درس خارج فقه استاد اشرفی

1400/06/31

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استدراک از مسأله دوّم.

چون فروع متعدّدی مبتنی بر مسأله دوّم است مجدّد به صورت مبسوط آن را برّرسی می‌کنیم مرحوم سید در این مسأله می‌فرماید: اگر مگسى روى نجاستی بنشیند، سپس روی لباس يا بدن شخص بنشیند‌ در جمیع صور متصوّر آن، حكم به طهارت ملاقی «لباس یا بدن» مى‌شود اگر چه متلاقیین یا احدهما مرطوب به رطوبت مسريّه باشد این در صورتی است که معلوم نباشد عين نجاست همراه بدن حیوان است.[1]

در مسأله چهار صورت متصوّر است:

صورت اوّل: این که علم به انتقال عین نجس به بدن حیوان نداشته باشیم و رطوبت مسریّه هم در بدن حیوان یا ملاقی با آن «لباس» وجود نداشته باشد در این فرض ملاقِی قطعاً محکوم به طهارت است زیرا اگر قائل شویم که بدن حیوان قبول نجاست نمی‌کند که حکم مسأله واضح است و اگر قائل شویم قبول نجاست می‌کند و با زوال عین نجس طاهر می‌شود چون فرض آن است که عین نجس در بدن حیوان دیده نشده و شک در انتقال عین نجس به بدن حیوان داریم، علی القاعده موجبی برای حکم به نجاست بدن حیوان و نیز ملاقی با آن وجود ندارد و طبق استصحاب طهارت یا قاعده طهارت ملاقی با آن محکوم به طهارت است.

صورت دوّم: این که علم نداریم که عین نجس منتقل به بدن حیوان شده یا دیده نشده، ولی علم داریم که احد المتلاقیین یعنی بدن حیوان یا ملاقی با آن، مرطوب به رطوبت مسریّه بوده است در این فرض هم حکم به طهارت ملاقی می‌شود زیرا اگر قائل شویم که بدن حیوان قبول نجاست نمی‌کند که حکم مسأله واضح است و اما اگر قائل شویم که بدن حیوان قبول نجاست می‌کند چون فرض آن است که عین نجس در بدن حیوان نیست و شک در انتقال عین نجس به بدن حیوان داریم در این فرض هم علی القاعده بدن حیوان محکوم به طهارت است طبعاً ملاقی با آن هم محکوم به طهارت است.

صورت سوّم: این که حیوان روی عین نجس نشسته و عین نجس هم منتقل به بدن حیوان شده است و احتمال می‌دهیم که عین نجس بقاءاً همراه حیوان باشد ولی فرض آن است که ملاقی خشک است در این صورت هم ملاقی محکوم به طهارت است زیرا درست است عین نجس سابق همراه پای حیوان بوده ولی استصحاب بقاء عین نجس در پای حیوان ثابت نمی‌کند که نجاست به لباس یا بدن مرطوب سرایت کرده است مگر بنابر حجیت اصل مثبت.

صورت چهارم: این که حیوان روی عین نجس نشسته و عین نجس هم منتقل به بدن حیوان شده است ولی احتمال می‌دهیم که پای حیوان با رطوبت مسریّه با بدن یا لباس فرد ملاقات کرده است در این فرض بنا بر قول به نجاست بدن حیوان در فرض بقاء نجاست حکم به نجاست بدن یا لباس ملاقی با آن می‌شود و به ضمّ الوجدان «که می‌دانیم تلاقی حاصل شده و رطوبت مسریّه در احد المتلاققین وجود داشته است» الی الاصل «استصحاب بقاء نجاست در بدن حیوان» موضوع ثابت شده و طبق قاعده حکم به نجاست ملاقی می‌کنیم.[2]

ان قلت: شکی نیست در این که زوال نجاست از بدن حیوان، موجب طهارت بدن حیوان می‌شود چه آن که سیره قطعیه بر طهارت بدن حیوان پس از زوال نجاست قائم شده است لکن در ما نحن فیه اگر چه در سابق عین نجس همراه بدن حیوان بوده ولی الآن چون شک در بقاء عین نجس در بدن حیوان داریم در حقیقت شک در نجاست بدن حیوان داریم از این جهت نمی‌توان حکم به نجاست ملاقی با آن نمود زیرا اصلِ نجاست بدن حیوان، مشکوک است.

قلت: مجرّد شک در زوال عین نجاست از بدن حیوان، موجب حکم به طهارت بدن حیوان و ملاقی آن نمی‌شود زیرا الآن اگر چه شک در بقاء عین نجس در پای حیوان داریم ولی چون در سابق بدن حیوان به جهت همراه بودن عین نجس، محکوم به نجاست بوده طبق استصحاب می‌توان حکم به نجاست بدن حیوان نمود شک ما در بقای نجاست از این جهت است که احتمال می‌دهیم عین نجس زائل شده باشد و با زوال عین نجس بدن حیوان هم طاهر شده باشد ولی در عین حال چون حالت سابقه حیوان ثبوت نجاست بوده استصحاب بقای نجاست جاری می‌شود.

ان قلت: استصحاب بقای عین نجاست در پای حیوان جاری نمی‌شود زیرا اثری بر آن مترتّب نمی‌شود.

توضیح اشکال: در صورت چهارم که عین نجاست منتقل به پای حیوان شده و فرض آن است که رطوبت مسریّه هم در احد متلاقیین یا هر دو وجود داشته است اگر مگس روی لباس فرد بنشیند در واقع بدن با عین نجس ملاقات فرد کرده است نه با حیوان متنجّس بنابراین تنجّس لباس مستند به ملاقات با عین نجس است نه پای متنجّس حیوان.

به عبارة اخری: نجاست حیوان در سابق در فرضی است که در سابق عین نجس همراه حیوان بوده باشد زیرا اگر عین نجس همراه حیوان نباشد بدن حیوان محکوم به طهارت است حال اگر فرض کردیم که عین نجس سابق همراه حیوان بوده و احد المتلاقیین هم مرطوب به رطوبت مسریّه بوده است دیگر نیازی به استصحاب نجاست حیوان برای اثبات نجاست ملاقی با آن نداریم زیرا در این فرض عین نجس در پای حیوان ملاقات با لباس فرد کرده و فرض آن است که رطوبت مسریّه هم وجود داشته است در اینجا نجاست لباس مستند به ملاقات با عین نجس است نه ملاقات با پای حیوانِ متنجّس فلذا دیگر نوبت به استصحاب بقاء نجاست در پای حیوان نمی‌رسد زیرا استصحاب بقاء نجاست در بدن یا پای حیوان اگر جاری شود ناگزیر نجاست بدن یا لباس ملاقی مستند به بقاء نجاست است نه ملاقات با پای حیوان لکن ملاقات با نجس موجود در پای حیوان مقدم بر ملاقات با پای متنجّس حیوان است و در فلسفه خوانده‌ایم که اگر دو علت در یک جا جمع شوند معلول همیشه مستند به اسبق العلتین است در اینجا قبل از این که لباس مرطوب با حیوان متنجّس ملاقات کند با عین نجس ملاقات کرده است پس نجاست لباس مستند به ملاقات با عین نجس است بنابراین اثری بر نجاست پای حیوان مترتّب نمی‌شود تا استصحاب نجاست در بدن حیوان جاری شود و اصول عملیّه وقتی جاری می‌شود که دارای اثر باشد.

جواب مرحوم استاد خویی

قبول داریم که معلول «نجاست ملاقِی» مستند به اسبق العلل است و اسبق العلل ملاقات با عین نجس است ولی با این حال استصحاب بقای رطوبت پای حیوان بلا اثر نیست زیرا آثار دیگری غیر از تنجّس ملاقی بر آن مترتّب می‌شود چرا که نجاست فی نفسه دارای آثار متعدّدی است مثل حرمت بیع «بنابر این که بیع نجس را حرام بدانیم» و حرمت اکل... از این جهت استصحاب نجاست پای حیوان جاری می‌شود زیرا نجاست پای حیوان غیر از اثبات نجاست ملاقی آثار دیگری هم دارد حتی در کفایه خوانده‌ایم که اگر مستصحب الآن دارای اثر شرعی نیست ولی بقاءاً دارای اثر است باز هم استصحاب جاری می‌شود.

بر این اساس اگر دو کاسه داشتیم که یکی طاهر و دیگری نجس است و بعداً یقین پیدا کردیم که یکی از این دو، حالت سابقه اش تغییر کرده است یعنی یا کاسه نجس طاهر شده و یا کاسه طاهر نجس شده است ولی چون بالخصوص نمی‌دانیم کدامیک حالت سابقه اش تغییر پیدا کرده است، استصحاب در هر یک از دو طرف فی نفسه جاری می‌شود یعنی در ظرفی که سابق نجس بوده استصحاب بقای نجاست و در ظرف دیگر استصحاب بقای طهارت جاری می‌شود زیرا یقین نداریم که حالت این کاسه بخصوصه تغییر کرده است حال در این فرض اگر مقداری از آب کاسه مستصحب النجاسة را روی آب مستصحب الطهاره بریزیم حکم به نجاست آب مستصحب الطهاره می‌کنیم این حکم طبق استصحاب و حکم ظاهری ثابت است اگر چه یقین به نجاست کاسه مستصحب النجاسه نداریم زیرا احتمال دارد حالت کاسه مستصحب النجاسة، قبل از ملاقات، به طهارت تغییر کرده باشد و الآن یقین به نجاست آن نداریم ولی با این حال، طبق حکم ظاهری استصحاب، حکم به نجاست هر دو کاسه می‌کنیم در صورتی که می‌دانیم نجاست مجموع مستند به ملاقات دو کاسه نیست زیرا یا کاسه ملاقا قبل از ملاقات قطعاً نجس بوده یا کاسه ملاقی طاهر

بوده است. [3]

[1] متن فتوای برخی از فقها در مسأله:رساله مرحوم امام ره مسأله 130: اگر مگس يا حيوانى مانند آن، روى چيز نجسى كه تر است بنشيند و بعد روى چيز پاكى كه آن هم تر است بنشيند، چنانچه انسان بداند نجاست همراه آن حيوان بوده چيز پاك نجس مى‌شود، و اگر نداند پاك است. توضيح المسائل محشى ج‌1، ص: 90‌ آیت الله زنجانی: اگر مگس يا حيوانى مانند آن، روى چيز نجسى كه تر است بنشيند و بعد روى چيز پاكى كه آن هم تر است بنشيند، اگر يقين يا اطمينان دارد كه هنگام نشستن بر روى چيز پاك، نجاستش از بين نرفته، آن چيز نجس مى‌شود، بلكه اگر چنين يقين يا اطمينانى هم ندارد، آن چيز بنابر احتياط واجب نجس مى‌شود و هم چنين اگر مگس يا حيوانى مانند آن كه به گونه‌اى تر است كه ترى آن به اشياء ديگر مى‌رسد، روى چيز نجسى بنشيند و بعد روى چيز پاكى بنشيند، چنانچه در هنگام نشستن بر روى چيز پاك ندانيم كه ترى آن به همان حالت سابقه مانده يا ترى آن از بين رفته، يا ديگر به‌اندازه‌اى نيست كه سرايت كند، در اين صورت نيز آن چيز پاك بنا بر احتياط واجب نجس مى‌شود.آیت الله سیستانی: ـ اگر مگس یا حیوانی مانند آن روی چیز نجسی که تر است بنشیند، و بعد روی چیز پاکی که آن هم تر است بنشیند، چنانچه انسان بداند نجاست همراه آن حیوان بوده، چیز پاک نجس می‌شود، و اگر نداند پاک است.آیت الله فاضل: .اگر مگس يا حيوانى مانند آن، روى چيز نجسى كه تر است بنشيند و بعد روى چيز پاكى كه آن هم تر است بنشيند، چنانچه انسان بداند نجاست همراه آن حيوان بوده، چيز پاك نجس مى‌شود، و اگر نداند پاك است

[2] شبهه آیت الله فیاض در جریان استصحاب: و التحقيق عدم الجريان إذ لا يترتّب عليه تنجّس الملاقي لعدم إحراز انّه لاقى بدن الحيوان مباشرة لاحتمال أنها لاقى عين النجس قبل ملاقاته له، فإذن ملاقاته للمتنجّس غير محرزة و بدون إحراز ذلك لا يمكن الحكم بتنجّس الملاقى. تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى (للفياض)، ج‌1، ص: 102‌.

[3] متن جواب مرحوم استاد خویی ره به نقل از کتاب التنقیح: لا يخفى فساده و ذلك لأن هذا القائل إن أراد أن الحكم بالنجاسة في ظرف اليقين ببقاء العين لا أثر له فإن نجاسة الملاقي يستند إلى ملاقاة العين لا إلى ملاقاة المحل فيرده ان للنجاسة أحكاما أخر غير نجاسة الملاقي فلا مانع من الحكم بها من جهة تلك الآثار و مع ذلك لا مانع من الاستصحاب و الحكم بنجاسة الملاقي بقاء، و لا يعتبر في جريان الاستصحاب أن يكون الأثر أثرا للمتيقن حدوثا. بل يكفي أن يكون أثرا له بقاء. و إن أراد أن الاستصحاب لا يترتب عليه الحكم بنجاسة الملاقي، فإن العين إذا كانت باقية فنجاسة الملاقي مستندة إلى ملاقاتها. و إن لم تكن باقية فالمحل طاهر و لا أثر لملاقاته فبالنتيجة نعلم وجدانا بعدم تنجس الملاقي بملاقاة المحل فكيف يمكن الحكم به بالتعبد ببقاء نجاسة المحل. فيرد عليه أن الحكم بنجاسة الملاقي ليس مسببا و معلولا للملاقاة و نجاسة الملاقي بأن يكون حكم شرعي مترشحا من موضوع خارجي أو من حكم شرعي آخر فإن الأحكام الشرعية كلها اعتبارات خاصة لا تنشأ‌ إلا من إرادة من بيده الاعتبار و يستحيل أن تنشأ من أمر تكويني أو من اعتبار تشريعي و عليه فالحكم بنجاسة الملاقي إنما يترتب على الملاقاة الخارجية و على نجاسة ما لاقاه ترتب الحكم على موضوعه لا ترتب المعلول على علته و معه لا يضر بالاستصحاب العلم بنجاسة الملاقي قبل أن يلاقي ما حكم بنجاسته بالتعبد على تقدير نجاسته واقعا و ذلك كما إذا علمنا بطهارة جسم بعينه و بنجاسة جسم آخر كذلك ثم علمنا إجمالا بعدم بقائهما على ما كانا عليه فاما أن الجسم الطاهر قد تنجس أو أن النجس قد طهر فإنه حينئذ لا إشكال في جريان الاستصحاب في كل منهما فيحكم بطهارة ما كان طاهرا و بنجاسة ما كان نجسا، ثم إذا لاقى الجسم المحكوم بطهارته ما حكم بنجاسته فلا ينبغي الشك في الحكم بنجاسته مع أنا نعلم انه لم يتنجس من قبل هذه الملاقاة إذ المفروض أنا نعلم أنه إما كان نجسا قبل الملاقاة أو أن ما لاقاه طاهر و ليس ذلك إلا من جهة ما ذكرناه من أنه لا تأثير و لا تأثر في الأحكام الشرعية و إنما هي اعتبارات شرعية تترتب على الأمور الخارجية ترتب الأحكام على موضوعاتها لا ترتب المعاليل على عللها. .التنقيح في شرح العروة الوثقى، الطهارة2، ص: 207‌