درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: المتنجّس لا یتنجّس ثانیاً.

المسألة التاسعه: المتنجّس لا يتنجّس ثانيا و لو بنجاسة أخرى ‌لكن إذا اختلف حكمهما يرتب كلاهما...

در جملات شرطیه از جز اوّل آن تعبیر به شرط یا سبب و گاه مسامحتاً به علت و از جز دوّم آن تعبیر به مسبّب یا جزاء و یا معلول می‌شود اگر جمله شرطیه در تکوینیات استعمال شود مثلا گفته شود: «اذا طلعت الشمس فالنهار موجود» در اینجا شرط حقیقتا علت برای جزاست و در این قضیه طلوع شمس علت برای تحقق نهار است حال اگر مسبّب ما به اسباب متعدّد حاصل شود مثل این که گفته شود «اذا تأرج السراج فالضوء موجود» و نیز گفته شود «اذا طلعت الشمس فالضوء موجود» در اینجا که روشنایی تکوینا به چند چیز حاصل می‌شود و تعدّد در اسباب است چون مسبّب که روشنایی باشد خارجا و تکوینا واحد باشد تداخل در مسبّبات حاصل می‌شود.

هذا فی الامور التکوینیه و اما در ادلّه شرعیه اگر در لسان دلیل، حکمی‌به صورت قضیه شرطیه وارد شود مثل این که بفرماید: «اذا نمت فتوضا» و در دلیل دوّم بفرماید: «اذا بلت فتوضا» در قضایای شرطیه شرعیه از جز اوّل آن مسامحتا و اعتبارا تعبیر به شرط یا سبب و یا علت و از جز دوّم آن تعبیر به مسبّب یا جزا و یا معلول می‌شود و گاهی هم تعبیر به موضوع و محمول می‌شود این قضایا هم به منزله امور تکوینیه هستند همچنان که در قضایای تکوینیه جزء اوّل سبب یا شرط برای حصول جزا است در قضایای شرعیه هم اعتبارا چنین است و در مثال ما بول و نوم شرعا علت برای وجوب وضو است که از موضوع مسامحتا تعبیر به سبب یا علت و از حکم تعبیر به مسبّب یا معلول می‌شود.

بر این اساس اگر دو دلیل وارد شده باشد در یکی بفرماید: «اذا مسست یدک الکلب فاغتسل» و در دیگری بفرماید: «اذا لاقی یدک الدم فاغتسل» و یا در یک دلیل بفرماید: «ان بلت فتوضا» و در دیگری بفرماید: «ان نمت فتوضا» در اینجا سوال این است که آیا تطهیر یکبار طبق دو امر اوّل کافی است و در دو مثال دوّم یک وضو کافی است یا این که شرط متعدّد موجب تعدّد جزاء «تعدّد حکم» می‌شود که اگر چنین باشد در دو مثال اوّل باید یکبار دست را بخاطر ملاقات با سگ تطهیر کرد و یک بار دیگر هم بخاطر ملاقات با دم، اگر گفتیم تطهیر دو مرتبه لازم است تداخل در سبب و مسبّب حاصل نشده است و هر مسبّب ی عقیب سبب خود می‌آید و اگر گفتیم تطهیر یک مرتبه لازم است در این صورت سبب متعدّد و مسبّب یکی است و تداخل در اسباب پیش می‌آید و اگر بازگشت دو شرط به سبب واحد باشد تداخل در مسبّب بوده و یک تطهیر کافی باشد.

قاعده اوّلیه در فرض تعدّد سبب لو خلی و طبعه عدم تداخل اسباب و مسبّبات است و به مقتضای آن دوبار تطهیر لازم است لکن در خصوص طهارت و نجاست اجماع قطعی داریم که «المتنجّس لا یتنجّس ثانیاً» با این بیان در صورت تعدّد ملاقات شیء با نجاسات مختلف مثل ملاقات دست با عذره و ملاقات دست با خون، ‌تطهیر یک بار کافی است همچنین است اگر ملاقی چند بار با نجس واحد مثل عذره ملاقات کند که برای ازاله آن یک مرتبه شستن کافی است.

آری اگر شیئی ملاقات با نجاستی کند و بعد با نجاست دیگری ملاقات کرد و هر یک از این دو نجاست، حکم متفاوت از دیگری داشته باشند تطهیر آن طبق حکم مازاد بر تطهیر مورد اوّل، لازم است مثلا اگر چیزی ملاقات با عذره کند که تطهیر آن با یک‌بار شستن حاصل می‌شود و دوباره با بول ملاقات کند که در آن دوبار شستن لازم است اگر چه آن شیء دوباره متنجّس نمی‌شود ولی در تطهیر آن دوبار شستن لازم است به اعتبار نجاست بولی که تطهیر آن با دوبار شستن حاصل می‌شود همچنین اگر آب ظرفی ملاقات با عذره کند و بعد سگ از آن ظرف آب بخورد در اینجا علاوه بر تطهیر یکبار بوسیله آب، تعفیر هم لازم است.

ان قلت: این امر مسلم است که احکام شرعیه روی طبیعت رفته است نه افراد خارجی مثلا اگر مولی بگوید: اعتق رقبه متعلق امر طبیعت عتق عبد است، طبیعت هم در ضمن یک فرد از همه افراد آن محقّق می‌شود بنابراین اگر فرد یک عبد را آزاد کند طبیعت را امتثال کرده است بر این اساس اگر چیزی ملاقات با خون کند و سپس ملاقات با عذره کند حکم لزوم تطهیر، روی طبیعت رفته است نه فرد خارجی تا بگویید تطهیر یکبار کفایت است لازمه این کلام تعدّد مسبّب است.

قلت: این کلام در یک نوع از نجاست پذیرفته نیست زیرا دو بعث به شیء واحد غلط است و در حقیقت بازگشت این دو امر در تطهیر متنجّس، به فرد واحد است ضمن این که اجماع قائم شده بر کفایت تطهیر با یکبار شستن از این اجماع کشف می‌کنیم که در مسأله طهارت و نجاست تداخل در اسباب است بر خلاف قاعده و اصل عدم تداخل است.

سوال: اگر کاسه‌ای ملاقات با خون کند و بعد از آن ملاقات با بول کند اگر اسباب تداخل می‌کنند پس چرا دوبار تطهیر آن لازم است و یا در ظرف آبی که قبلا متنجّس به خون شده اگر سگ در آن آب زبان بزند چرا علاوه بر تطهیر بوسیله آب تعفیر هم لازم است و حال آن که طبق قاعده«المتنجّس لا يتنجّس ثانيا»شستن دوبار در مثال اوّل و لزوم تعفیر در مثال دوّم لازم نیست.

جواب مرحوم استاد خویی از شبهه مزبور.

طبق قاعده «المتنجّس لا يتنجّس ثانيا» شیء واحد دوباره متنجّس نمی‌شود لکن در مثال مزبور، ادلّه لزوم تعفیر، اطلاق دارد مقتضای اطلاق آن است که تعفیر مطلقا لازم است اعم از این که قبل از ملاقات دهان سگ با کاسه، آن کاسه متنجّس به نجاست دیگری مثل خون شده باشد یا خیر، بر این اساس طبق ملاقات اوّل و دوّم یکبار تطهیر با آب لازم است و طبق قاعده «المتنجّس لا يتنجّس ثانيا» تطهیر تکرار نمی‌شود و اما لزوم تعفیر طبق اطلاق دلیل خاص لازم است و همچنین ظرفی که اوّل با خون ملاقات کرده و بعد با بول ملاقات کرده است در اینجا هم ادلّه‌ای که حکم به لزوم دو بار شستن ملاقی بول کرده است اطلاق دارد اعم از این که ملاقی بول قبلا با نجس دیگری ملاقات کرده باشد یا خیر، یعنی در تطهیر ملاقی بول دوبار شستن لازم است و این منافاتی ندارد با قاعده «المتنجّس لا يتنجّس ثانيا» و اما این که سه بار شستن لازم نیست «یک بار شستن به جهت ملاقات با خون و دوبار شستن به جهت ملاقات با بول» دلیل آن اجماع است بر این که «المتنجّس لا يتنجّس ثانيا».

مرحوم استاد خویی معتقد است که مسأله ما نحن فیه ربطی به مسأله تداخل اسباب و مسبّبات ندارد زیرا بحث در تداخل اسباب و مسبّبات تنها در اوامر مولوی است نه اوامر ارشادی، در اوامر مولوی اگر‌ مولی امر به یک طبیعت یا دو سبب مختلف کند مثل این که بگوید: «ان ظاهرت فأعتق» و «ان أفطرت فأعتق» لازمه آن علی القاعده لزوم تحقق دو فرد از عتق است مگر این که دلیلی بر تداخل داشته باشیم ولی اوامر وارده در باب نجاسات چنین نیست بلکه از باب اخبار متعدّد بر مخبر به واحد است مثل این که افراد متعدّدی خبر به مجیئ زید عند طلوع الشمس یا عند طلوع الفجر بدهند.

در اینجا اگر چه اخبار متعدّد است ولی چون مخبر به واحد است در آن بحث تداخل و عدم تداخل در اسباب و مسبّبات راه ندارد و اخبار متعدّد ارشاد است به تحقق یک بار مجیئ زید. در ما نحن فیه یعنی بحث طهارت و نجاست نیز اوامر ارشادیه است زیرا قطع داریم که امر به تطهیر برای ازاله نجاست است و اگر سبب هم متعدّد شود با یک بار تطهیر امر مولی امتثال می‌شود از این جهت حکم به عدم تداخل می‌شود بنابراین فرق است بین موردی که مسبّب از اوامر مولوی باشد و بین موردی که از اوامر ارشادیه باشد در اوّلی حکم به عدم تداخل می‌کنیم دون الثانی.

از آنجا که تداخل در اسباب یا مسبّبات را بر خلاف اصل است زیرا در اصول ثابت شده که هر شرطی به منزله موضوع برای حکم است بنابراین با تعدّد ملاقات یک شیء با دو نجس باید دو جزاء یعنی دو تطهیر واجب باشد از طرفی مسلم است که هر ملاقاتی با نجس گرچه متعاقبا باشد یا نجاست از نوع واحد باشد دوبار تطهیر واجب نیست از این جهت مرحوم سید می‌فرماید اگر مسأله تنجّس را از باب اشتداد نجاست بدانیم دیگر اشکال تداخل و عدم تداخل مطرح نیست و نمی‌توان گفت اصل اوّلیه بر عدم تداخل و لازمه آن تعدّد غسل است زیرا اگر بگوییم تعدّد تنجّس در ملاقی نجس، موجب اشتداد نجاست می‌شود مثل موردی است که در اتاق چند چراق متعدّد همزمان روشن باشد چراغ اوّل سبب برای روشنایی و دوّمی‌سبب تشدید آن روشنایی است و همه چراغ‌ها سبب یک روشنایی هستند حال اگر تنجّس ملاقی هم از همین قبیل باشد دیگر اشکال اصالت عدم تداخل مطرح نیست زیرا همه اسباب تنجّس، موجب تنجّس واحد می‌شود و تعدّد تنها موجب اشتداد نجاست است در این فرض تطهیر یکبار کافی است و اشکال اصالت عدم تداخل اسباب وارد نیست.

برخی بحث ما نحن فیه را مترتّب بر بحث تداخل اسباب یا تداخل در مسبّبات یا تداخل در حکم نموده‌اند ولی مرحوم سیدنا الاستاد الخویی می‌فرماید بحث تداخل در اسباب یا مسبّبات در اوامر مولویه است نه در مثل ما نحن فیه که امر به تطهیر ملاقی ارشاد به تنجّس آن و لزوم رفع تنجّس برای نماز است.