< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

1400/07/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المتنجّس لا یتنجّس ثانیاً - آیا شیء متنجّس منجّس غیر است یا خیر؟

المسألة التاسعه: المتنجّس لا يتنجّس ثانيا و لو بنجاسة أخرى ‌لكن إذا اختلف حكم يرتب كلاهما...

مرحوم استاد خویی ذیل مسأله مزبور می‌فرماید: این مسأله ربطی به قاعده عدم تداخل اسباب و مسبّبات ندارد زیرا این قاعده تنها در اوامر مولوی متصوّر است نه اوامر ارشادی، در اوامر مولوی اگر امر به طبیعت مشروط شود به دو شرط مختلف، مثل این که بگوید:«ان ظاهرت فأعتق» و «ان أفطرت فأعتق» علی القاعده هر سبب، مسبّب مستقلی را می‌طلبد و لازمه آن لزوم تحقق دو فرد از عتق است برخلاف اوامر وارده در باب نجاسات که از اوامر‌ ارشادیه است و از باب ‌اخبار متعدّد بر مخبرٌ بِه واحد است که عدم تداخل در آن معنی ندارد همچنین در باب نجاسات هم تعدّد در نجاست معنی ندارد زیرا قطع داریم که اوامر وارده در نجاسات ارشاد است به تنجّس ملاقی با نجس اوّلاً و لزوم ازاله نجاست از آن ثانیاً حال اگر سبب متعدّد شود با یک بار تطهیرِ ملاقی

نجس، مطلوب مولی در ازاله نجاست امتثال می‌شود از این جهت عدم تداخل در متنجّسات مطرح نیست.[1]

مناقشه استاد اشرفی در کلام مرحوم خویی

اوامر وارده در باب نجاسات اگر هم از اوامر ارشادیه باشند باز هم از ادلّه استفاده می‌شود که در برخی مواقع عدم تداخل مسبّبات است زیرا برای رفع اثر نجاست از ملاقی برخی نجاسات مثل خون یکبار تطهیر لازم است و برای رفع اثر نجاست از ملاقی برخی دیگر از نجاسات مثل بول دوبار تطهیر لازم است از این جهت فرقی نیست که اوامر به صورت مولوی باشند یا ارشادی.

المسألة التاسعه:... و يحتمل أن يكون للنجاسة مراتب في الشدة و الضعف و عليه فيكون كل منهما مؤثرا و لا إشكال.

صاحب عروه در ادامه مسأله می‌فرماید: اگر تنجّس ملاقی را از باب اشتداد نجاست بدانیم دیگر اشکال عدم تداخل مطرح نیست و نمی‌توان گفت اصل اوّلیه بر عدم تداخل و لازمه آن تعدّد غسل هنگام تعدّد ملاقات با نجس است زیرا اگر بگوییم تعدّد ملاقات با نجس، موجب اشتداد نجاست در ملاقی می‌شود اگر آب متنجّس به خون، دوباره متنجّس به عذره شود در حقیقت همان نجاست اوّلیه در مرتبه شدید تری ایجاد شده است و علی القاعده تطهیر یکبار کفایت است و اما در صورتی که اثر نجاست مختلف باشد مثل این که لباس اوّل ملاقات با خون کند و بعد ملاقات با بول کند در این مورد هم تعدّد غسل به جهت رفع شدت نجاست است نه تعدّد تنجّس، و یا اگر ظرف آب بعد از ملاقات با خون، ملاقات با ولوغ سگ کند در اینجا هم لزوم تعفیر برای رفع شدت نجاست است نه این که ملاقی دوبار متنجّس شده باشد لذا نمی‌توان اشکال کرد که اگر نجاست دوّم بلا اثر است چرا در مثال اوّل تعدّد غسل و در مثال دوّم تعفیر لازم است.

در حقیقت تشدید در نجاست مثل آن است که در اتاق چند چراغ متعدّد همزمان روشن باشد چراغ اوّل سبب برای روشنایی و چراغ دوّم و سوّم‌ هم سبب تشدید روشنایی اوّل است و همه چراغ‌ها سبب برای یک روشنایی واحد هستند حال اگر تنجّس ملاقی هم از همین قبیل باشد دیگر اشکال عدم تداخل مطرح نیست زیرا تعدّد در اسباب تنجّس، تنها موجب اشتداد نجاست می‌شود و تنجّس واحد است در این فرض تطهیر یکبار کافی است و اشکال عدم تداخل مسبّبات وارد نیست.

مناقشه مرحوم حکیم نسبت به اشتداد نجاست.

اشتداد در نجاست در جایی که جنس نجاست یکی باشد ممکن است ولی در مسأله ما عدم تداخل نسبت به آثار نجاسات و اختلاف در جنسِ نجاسات است و هر یک دارای اثری غیر از دیگری است بنابراین نمی‌توان اشکال اصل عدم تداخل در نجاسات را از باب اشتداد نجاسات دانست و اشکال اصل عدم تداخل را از این جهت رفع نمود.

اشکال مرحوم استاد شیخ حسین حلی ره

اگر ظرفی با خون ملاقات کند و سپس با بول ملاقات کند صاحب عروه فرمود: به اعتبار نجاست بولی دوبار تطهیر لازم است، در این مسأله اشکالی مطرح است و آن این که اگر یکبار این ظرف را تطهیر کند این تطهیر چه اثری دارد؟ اگر بگویید غَسل اوّل اثری ندارد و نجاست هر دو «نجاست بولی و نجاست دمی» باقی است و تنها با غسل دوّم نجاست از هر دو رفع می‌شود لازمه‌اش آن است که غسل اوّل بلا اثر باشد و حتی نجاست دم را هم رفع نکند مگر بعد از غسل دوّم.

و اما اگر بگویید: غسل اوّل موجب رفع نجاست از خون و رفع نجاست از نصف بول می‌شود و غسل دوّم تنها موجب رفع نصف دیگر از نجاست بولی می‌شود لازمه این هم تبعض در تطهیر است که این هم صحیح نیست و اگر بگویید با غسل اوّل نجاست از هر دو رفع می‌شود پس نیازی به غسل دوّم نیست و اگر بگویید فقط نجاست دم از بین می‌رود و نجاست بول باقی است لازمه‌اش آن است که دوبار دیگر به اعتبار بقاء نجاست بولی، غسل لازم باشد اینگونه اشکالات در تنجیس متنجّس مطرح است از طرفی عدم تاثیر متنجّس در تنجیس ملاقی هم بسیار دور از ظهور عده‌ای از روایات است.

رفع اشکال طبق مبنای مرحوم استاد خویی

هر متنجّسی علی القاعده با یکبار شستن تطهیر می‌شود طبق اطلاق بعض روایات که تنها امر به غسل ملاقی نجس نموده است الا این که در برخی از نجاسات تعبدا امر به دوبار تطهیر شده است مثل نجاست بولی و در بعض دیگر علاوه بر تطهیر، امر به تعفیر شده است مثل ظرفی که سگ در آن ولوغ کرده است روایاتی که امر به تعفیر نموده این روایات مطلق است و به مقتضای آن، تعفیر مطلقا لازم است اعم از این که قبل از ملاقات ظرف با سگ، با نجاست دیگری هم ملاقات کرده باشد یا خیر، و از طرفی ظرفی که اوّل با خون و سپس با بول ملاقات کرده است در اینجا هم ادلّه حکم به تعدّد غسل در بول، اطلاق دارد اعم از این که ملاقی با بول قبلاً با نجس دیگری ملاقات کرده باشد یا خیر و طبق اطلاق در دلیل اوّل، تعفیر و طبق اطلاق در دلیل دوّم تعدّد غسل واجب است و این غیر از آن است که بگوییم: «المتنجّس يتنجّس ثانيا» لذا مرحوم استاد خویی گر چه بحث ما نحن فیه را از مبحث تداخل مسبّبات خارج دانسته است و اوامر در مقام را ارشاد به نجاست ملاقی قرار داده است ولی لزوم تعدّد غسل یا تعفیر ظرف را مستند به تعبد در اطلاق ادلّه طهارت قرار داده است و به این کیفیت مشکل عدم تداخل مسبّبات را با لزوم تعدّد غسل در بول و تعفیر در ولوغ کلب حل نموده است.

االمسألة العاشره: إذا تنجّس الثوب مثلا بالدم مما يكفي فيه غسله مرة ‌و شك في ملاقاته للبول أيضا مما يحتاج إلى التعدّد يكتفى فيه بالمرة و يبني على عدم ملاقاته للبول و كذا إذا علم نجاسة إناء و شك في أنه ولغ فيه الكلب أيضا أم لا، لا يجب فيه التعفير و يبني على عدم تحقق الولوغ، نعم لو علم تنجّس ه إما بالبول أو الدم أو إما بالولوغ أو بغيره يجب إجراء حكم الأشد من التعدّد في البول و التعفير في الولوغ.

ترجمه: اگر لباس فرد ملاقات با نجاستى کند كه تعدّد غسل در آن لازم نيست، مثل خون و بعد از ملاقات شك كنیم كه آيا با بول هم كه تعدّد غسل در آن لازم است ملاقات كرده يا خیر، يك بار شستن كفايت است و استصحاب بقاء نجاست جارى نيست، زیرا اصلِ نجاست بولى مشكوك است همچنين اگر ظرفى ملاقات با نجسی مثل خون کند و بعد شك كنیم كه آيا به ولوغ كلب هم متنجّس شده است يا خیر؟ بنا می‌گذاریم بر عدم تحقق ولوغ و ديگر نيازی به خاك مالى نيست بله! اگر فرد می‌داند نجاستى با ظرف ملاقات کرده ولی نمى‌داند كه آن نجاست خون بوده يا بول و يا ولوغ سگ، در این فرض اجراء حكم اشد از نظر تعدّد و خاك مالى لازم است.

توضیح ذلک: مرحوم سید ره می‌فرماید: اگر لباس فرد ملاقات با نجاستى کند كه تعدّد غسل در آن لازم نيست و بعد شك كند كه آيا با بول هم كه تعدّد غسل در آن لازم است ملاقات كرده يا خیر، يك بار شستن كفایت است این حکم علی القاعده است زیرا اصل ملاقات لباس با بول مشکوک است و طبق استصحاب عدم ملاقات با بول، تطهیر دوّم لازم نیست.

ان قلت: در فرض مزبور قبل از تطهیر لباس، تنجّس لباس یقینی است و بعد از یکبار تطهیر، شک داریم که آیا لباس تطهیر شده یا خیر، منشا شک آن است که احتمال می‌دهیم لباس علاوه بر ملاقات با خون با بول هم ملاقات کرده باشد و چون قبلا این لباس یقیناً نجس بوده و بعد از تطهیر یکبار، شک در زوال نجاست داریم استصحاب کلی نجاست جاری می‌شود و لازمه آن حکم به نجاست لباس و لزوم تطهیر بوسیله غسل دوّم است.

قلت: این استصحاب از نوع استصحاب کلی قسم ثالث است که حجّت نیست در اين قسم، كلّى سابقاً در ضمن فرد خاصی محقّق شده و علم به زوال آن فرد داریم ولی إحتمال بقاء كلّى در ضمن فرد دیگری را می‌دهیم، تحقّق فرد دوّم ممكن است همزمان با حدوث فرد اوّل يا مقارن با زوال آن باشد در اینجا چون بقاء کلی در ضمن فرد دوّم «که در مثال ما نجاست بولی باشد» مشکوک است و اصل عدم عروض فرد دوّم نجس است و فرض آن است که کلی در ضمن فرد اوّل هم زائل شده است طهارت لباس علی القاعده با همان یک بار شستن حاصل می‌شود و مثال دیگری هم که مرحوم سید ذکر نمود از همین قبیل است که اگر ظرفى ملاقات با نجسی مثل خون کند و بعد شك كنیم كه آيا به ولوغ كلب هم متنجّس شده يا خیر؟ طبق اصل عدم تحقق ولوغ، نيازی به خاك مالى نيست.

نعم لو علم تنجّس ه إما بالبول أو الدم أو إما بالولوغ أو بغيره يجب إجراء حكم الأشد من التعدّد في البول و التعفير في الولوغ.

در ادامه مسأله مرحوم سید در یک مورد احتیاط را لازم دانسته است و آن موردی است که فرد می‌داند یقیناً یک نجاستى با ظرف ملاقات کرده است ولی نوع نجاست معلوم نیست مثل این که نمی‌داند نجاست خون بوده يا نجاست بول و يا ولوغ سگ، در این فرض واجب است اجراء حكم اشد از نظر تعدّد و خاك مالى.

مثلا ظرفی ملاقات با نجاستی کرده ولی نمی‌داند نجاست خون بوده که یک بار غسل لازم است یا بول بوده که دوبار شستن لازم است و یا ظرفی ملاقات با نجاستی کرده ولی نمی‌داند نجاست خون بوده که تطهیر آن تنها با آب محقّق می‌شود یا نجاست ولوغ سگ بوده که علاوه بر تطهیر، تعفیر هم لازم است در اینجا به مقتضای علم اجمالی واجب است اجراء حكم اشد از نظر تعدّد و خاك مالى کردن زیرا در اصول خوانده‌ایم همچنان که علم تفصیلی منجز تکلیف است علم اجمالی هم منجز تکلیف است چطور اگر علم اجمالی به وقوع نجاست در احد الانائین داشتیم اجتناب از هر دو اناء لازم بود در ما نحن فیه هم رعایت احتیاط و تطهیر دوبار در مثال اوّل و لزوم تعفیر در مثال دوّم لازم است زیرا تکلیفی یقیناً متوجه مکلّف شده و با تطهیر یکبار شک در سقوط تکلیف دارد در اینجا علم ‌اجمالی مردد بین اقل و اکثر است و فراغ ذمه به رعایت اشد الحکمین است و به تعبیر دیگر اشتغال یقینی یستدعی فراغ الیقینی.

اشکال استاد خویی ره در لزوم احتیاط.

در فرض مزبور طبق استصحاب عدم ازلی بعید نیست که یک بار شستن کافی باشد.

توضیح ذلک: اگر در قریشی بودن زنی نسبت به جریان احکام حیض طبق قاعده «کل امرئه تحیض الی خمسین الا القریشیه» شک کردیم و ندانستیم آیا این زن، قریشی است یا خیر، أصل مرئه بودن که یقینی است و عدم سیادت را به وسیله إستصحاب عدم ازلی ثابت نموده و ثبوت حیض وی إلی خمسین سنه ثابت می‌شود و می‌گوییم این زن قبل از وجود به اعتبار سالبه به انتفای موضوع، اتصاف به قریشیت نداشت و بعد از وجود شک داریم که آیا اتصاف به قریشیت حاصل شده یا خیر، استصحاب عدم قریشیت جاری شده و حیض او إلی خمسین سنه ثابت می‌شود.

در ما نحن فیه می‌گوییم: قبل از ملاقات ظرف با نجس از باب سالبه به انتفای موضوع، تعدّد غسل واجب نبود بعد از ملاقات شک داریم که تعدّد لازم است یا خیر، منشا شک آن است که نمی‌دانیم با خون ملاقات کرده که یکبار تطهیر در آن لازم است یا با بول ملاقات کرده که دوبار تطهیر لازم است، در اینجا استصحاب عدم ازلی ملاقات با بول را که تعدّد غسل در آن لازم است جاری می‌کنیم البته حجیّت إستصحاب عدم ازلی مبنایی است مرحوم أستاد خویی ره و صاحب کفایه آن را حجّت می‌دانند در مقابل مرحوم نائینی و مرحوم امام ره آن را حجّت نمی‌دانند تفصیل این بحث در مبحث عام و خاص در علم اصول است.

المسأله الحادی عشر: الأقوى أنّ المتنجّس منجّس[2] كالنجس، لكن‌ لا يجري[3] عليه جميع أحكام النجس، فإذا تنجّس الإناء بالولوغ يجب تعفيره، لكن إذا تنجّس إناء آخر بملاقاة هذا الإناء أو صبّ ماء الولوغ في إناء آخر لا يجب فيه التعفير، و إن كان أحوط[4] خصوصاً في الفرض الثاني[5] و كذا إذا تنجّس الثوب بالبول وجب تعدّد الغسل، لكن إذا تنجّس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب لا يجب فيه التعدّد [6] و كذا إذا تنجّس شي‌ء بغسالة البول بناءً على نجاسة الغسالة لا يجب فيه التعدّد.

ترجمه: همچنان که ملاقات با عین نجس موجب تنجّس ملاقی می‌شود اقوى آن است كه ملاقات با متنجّس، هم موجب تنجّس ملاقی با آن می‌شود لكن جميع احكام نجس در ملاقی با متنجّس جارى نمی‌شود مثلا اگر ظرفی متنجّس شود به ولوغ سگ، تعفير «خاك مالى» آن ظرف واجب است حال اگر این ظرف با ظرف دیگری ملاقات کند يا آب ولوغ این ظرف را در ظرف ديگری بریزند، ظرف دوّم متنجّس می‌شود، لکن تعفیر آن لازم نيست اگر چه احوط آن است که تعفیر شود، خصوصا در فرض دوّم همچنين اگر لباسی با بول ملاقات کند که در تطهیر آن تعدّد لازم است اگر این لباس با لباس ديگرى ملاقات کند در لباس دوّم تعدّد غسل لازم نیست همچنين است اگر نجس شود به غساله‌ بول، بنابر نجاست غساله.

این مسأله معرک الآراء شده که آیا متنجّس موجب تنجّس غیر می‌شود یا خیر؟ مسلّماً ملاقات شیء با عین نجاست موجب تنجّس آن می‌شود در صورتی که متلاقیین یا لا اقل یکی از آن دو مرطوب به رطوبت مسریّه باشد حال سوال این است که اگر متنجّسی بعد از ملاقات با عین نجس با شیء طاهری ملاقات کند آیا تطهیر ملاقی متنجّس لازم است یا خیر؟

مرحوم حکیم می‌فرماید شهرت عظیمه قائم شده بر این که متنجّس منجّس غیر است حتی کسانی هم که در مسلمات تشکیک کرده و به عنوان مشکّکین شناخته شده‌اند مثل صاحب ذخیره و صاحب مدارک شاگردان محقّق اردبیلی و بسیاری دیگر از فقها، این امر را پذیرفته‌اند که متنجّس منجس غیر است و بلکه برخی ادعای اجماع بر آن نموده‌اند.[7] البته اجماعی در نظر شیعه حجّت است که کاشف از قول معصوم باشد و اما اجماع بدون احراز قول معصوم در نزد شیعه هیچ ارزش و اعتباری ندارد بر خلاف اجماعی که در نزد اهل سنت حجّت است که اگر مسلمانان اتّفاق کنند بر امری، اتّفاق آنان حجّت است و با وجود اجماع، نیازی به نص نداریم طرح این اجماع توسّط آنان برای مشروعیت بخشیدن به خلافت خلیفه اوّل و دوّم بوده است در جلد دوّم کفایه الموحدین اشکال صغروی و کبروی به این اجماع شده است که اوّلاً چنین اجماعی حجیت ندارد و بر فرض حجیت، چنین اجماعی خارجا اتّفاق نیافتده است زیرا جمعی از اصحاب خصوصا خود حضرت امیر به شهادت تاریخ از بیعت امتناع ورزیدند و مخالفت نمودند.

مسأله دیگر این که اگر متنجّس دوّم با چیز دیگری ملاقات کند آیا ملاقی با آن هم متنجّس می‌شود یا خیر و هکذا در ملاقی سوّم و چهارم؟ برخی معتقدند ملاقی با متنجّس مطلقا موجب تنجّس غیر است اگر چه ملاقی سوّم یا چهارم به بعد باشد برخی دیگر معتقدند: تنها ملاقات با عین نجس موجب تنجّس است نه ملاقات با متنجّس، نه متنجّس اوّل و نه دوّم.. این قول منسوب به ابن ادریس در سرائر است محقّق کاشانی صاحب وافی معتقد است که اگر چیزی ملاقات با خون کند و عین نجاست دمی‌از ملاقی زائل شود حال یا بوسیله آب یا غیر آب، آن چیز طاهر می‌شود زیرا هدف تنها زوال نجاست است از این جهت نیازی به تطهیر ندارد برخی هم معتقدند اگر ملاقی نجس با شیء دیگری ملاقات کند و آن شیء نیز با شیئ دیگری ملاقات کند همه ملاقات‌های دیگر بعد از ملاقات اوّل اگر در هر دوی ملاقیِ و ملاقا رطوبت مسریّه باشد موجب سرایت نجاست می‌شود ولی اگر فقط در یک طرف رطوبت مسریّه باشد موجب تنجّس نخواهد شد.

 


[1] و انما حالهما حال الحكاية كما عرفت و ما أشبههما بالاخبار عن التقذر بالقذارة الخارجية كما إذا ورد نظف ثوبك من كثافة التراب و ورد نظف ثوبك من كثافة الرماد فهل يتوهم أحد أن الثوب المشتمل على كلتا الكثافتين لا بدّ من تنظيفه مرتين و لا يكفي تنظيفه مرة واحدة؟! فالمتحصل ان المسألة أجنبية عن أصالة عدم التداخل بالكلية.. التنقيح في شرح العروة الوثقى، الطهارة2، ص: 218‌
[2] على الأحوط، و يحتمل قويّاً عدم تنجيس المتنجّس بالواسطة مطلقاً لا سيّما‌ مع جفافه أو تعدّد الواسطة، و اللّٰه العالم. (آل ياسين).الحكم في الوسائط الكثيرة مبنيّ على الاحتياط. (الإمام الخميني).هذا في المتنجّس الأوّل و أمّا المتنجّس الثاني فإن لاقى الماء أو مائعاً آخر فلا إشكال في نجاسته به و نجاسة ما يلاقيه و هكذا كلّ ما لاقى ملاقيه من المائعات و أمّا غير المائع ممّا يلاقي المتنجّس الثاني فضلًا عن ملاقي ملاقيه ففي نجاسته إشكال و إن كان الاجتناب أحوط. (الخوئي).بل الأحوط و لا سيّما إذا كان مع الواسطة. (الشيرازي).لا يبعد القول بأنّه مع خلوّه من عين النجاسة غير منجّس، و لكن الاحتياط لا ينبغي تركه. (كاشف الغطاء).
[3] الأحوط إجراؤها عليه مطلقاً خصوصاً فيما إذا صبّ ماء الولوغ في إناء آخر. (الإمام الخميني).
[4] لا يُترك الاحتياط في الفرع الثاني. (الفيروزآبادي).لا يُترك في الفرض الثاني. (الگلپايگاني).
[5] لا يُترك الاحتياط في هذا الفرض. (الأصفهاني، الخوانساري، آل ياسين).لا يُترك الاحتياط فيه؛ إذ ربّما يكون مجال التشكيك في كون التعفير دائراً مدار ماء الولوغ لا نفسه. (آقا ضياء).لا يُترك في هذا الفرض. (البروجردي).الأحوط التعفير فيه، بل هو الأقوى. (الحكيم).لا يُترك فيه الاحتياط. (النائيني).
[6] بل يجب فيه و في ملاقي غسالة الغسلة الاولى من البول في وجه موافق للاحتياط. (آل ياسين).
[7] على المشهور شهرة عظيمة، بل لا خلاف يعرف فيه إلا من الكاشاني و ان كان قد يظهر أيضاً من محكي السرائر. بل عن جماعة نقل الإجماع عليه، منهم القاضي في الجواهر، و المحقّق في المعتبر، و الفاضل الهندي في كشف اللثام و الوحيد البهبهاني، و العلامة بحر العلوم، و السيد المقدس الكاظمي و المحدث البحراني، و المحقّق القمي، و الشيخ الأكبر، و نجله الحسن في أنوار الفقاهة، و الشيخ محسن الأعسم في كشف الظلام، و شيخنا المعظم في الجواهر و السيد المتبحر القزويني في البصائر، و شيخنا الأعظم في طهارته- قدس اللّٰه تعالى أرواحهم- على ما حكي عن جملة منهم. بل صريح المحكي من كلام جماعة منهم دعوى الضرورة عليه كما سيأتي إن شاء اللّٰه.. مستمسك العروة الوثقى، ج‌1، ص: 479‌

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo