درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: المتنجّس، منجّسٌ للملاقی له، أم لا؟

قال السیّد ره فی العروه: المسألة الحادی عشر: الأقوى أن المتنجّس منجّس[1] كالنجس ‌لكن لا يجري[2] عليه جميع أحكام النجس فإذا تنجّس الإناء بالولوغ يجب تعفيره لكن إذا تنجّس إناء آخر بملاقاة هذا الإناء أو صب ماء الولوغ في إناء آخر لا يجب فيه التعفير و إن كان الأحوط[3] خصوصا في الفرض الثاني[4] و كذا إذا تنجّس الثوب بالبول وجب تعدّد الغسل لكن إذا تنجّس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب لا يجب فيه التعدد[5] و كذا إذا تنجّس شي‌ء بغسالة البول بناء على نجاسة الغسالة لا يجب فيه التعدد‌.

اقوى آن است كه متنجّس، همانند شیء نجس، موجب تنجّس غیر می‌شود لكن جميع احكام نجس بر آن جارى نمى‌شود. بر این اساس اگر ظرف آبی متنجّس به ولوغ کلب شود، تعفير «و تطهیر آن با آب» واجب است و اگر ظرف ديگرى با این اناء ملاقات کند يا آب ولوغ سگ را از این ظرف در آن ظرف دوّمی بریزند ظرف دوّم هم متنجّس می‌شود ولی در تطهير ظرف دوّم، تعفیر «خاك مالى كردن» واجب نيست اگر چه احوط تعفیر آن است، خصوصا در فرض دوّم، «که آب ولوغ سگ را در ظرف دوّم بریزند» همچنين اگر لباسی متنجّس به بول شود، در تطهیر آن تعدّد لازم است لكن اگر این لباس به لباس ديگرى ملاقات کند آن لباس نجس می‌شود ولی تعدّد غسل در لباس دوّم واجب نیست همچنين اگر نجس شود به غساله‌ بول، بنابر نجاست غساله.

این امر مسلم است که ملاقات شیء طاهر با عین نجس موجب تنجّس آن می‌شود منوط به این که متلاقیین یا لااقل احدهما مرطوب به رطوبت مسریّه باشد خلافی در این مسااله نیست مگر از محدث کاشانی که معتقد است ملاقات با عین نجس، موجب تنجّس ملاقی نمی‌شود و از این حکم تنها لباس و بدن را استثناء شده است به این معنی که اگر لباس یا بدن فرد با عین نجس ملاقات کند و رطوبت مسریّه در احدهما باشد موجب تنجّس بدن یا لباس می‌شود ولی اگر ملاقیِ نجس، غیر این دو «بدن و لباس» باشد متنجّس نمی‌شود مگر در صورتی که عین نجس منتقل به ملاقی شود که در این فرض ملاقی متنجّس می‌شود و با ازاله نجس از آن طاهر می‌شود اگر چه ازاله بوسیله غیر آب باشد مثلا به وسیله سنگ یا پارچه‌ای آثار خون از ملاقی جدا شود مرحوم بهبهانی و مرحوم فیض کاشانی، صاحب وافی[6] نیز معتقدند که ازاله نجاست کافی در تطهیر متنجّس است اگر چه ازاله نجس بوسیله غیر آب باشد و حتی اگر بوسیله‌ای متنجّس را خشک کنند موجب طهارت آن می‌شود ولی اگر خود به خود خشک شود طاهر نمی‌شود.

بیان استاد اشرفی

حکم به عدم تنجّس ملاقی نجس و نیز حکم به طهارت ملاقی نجس به صِرف زوال عین نجاست از آن، ضعیف و مخالف روایات مذکور در ابواب مختلف است به عنوان مثال هنگامی‌که از امام سوال شد از موشی که در آب افتاده و در آن متلاشی شده است حضرت به طور مطلق امر نمودند به تطهیر لباس و هر آنچه با آن آب ملاقات کرده است ولو این که عین نجاست همراه ملاقی نباشد که از آن استفاده می‌شود ملاقات با نجس موجب نجاست ملاقی می‌شود و مجرد زوال عین نجس کافی در طهارت ملاقی نیست مشهور هم همین قول را اختیار کرده‌اند البته در بین قدما این مسأله مطرح بوده که اگر اثر خون بوسیله شیئی از ملاقی زائل شود، زوال عین کافی در طهارت آن است و نیازی به تطهیر بوسیله آب نیست و یا اگر ملاقی نجس بوسیله‌ای خشک شود و اثری از نجس در آن نباشد طاهر می‌شود[7] بنابراین در بین قدما این مسأله مطرح بوده که تطهیر متنجّس بوسیله غیر آب هم حاصل می‌شود.

آیا شیء متنجّس موجب تنجّس غیر می‌شود یا خیر؟

بحث فعلی ما در این است که آیا متنجّس می‌تواند منجّس غیر باشد همچنان که نجس موجب تنجّس غیر می‌شود یا خیر؟ مشهور فقها معتقدند که متنجّس هم مثل شیء نجس موجب تنجّس ملاقی با آن می‌شود مشروط به این که متلاقیین یا احدهما مرطوب به رطوبت مسریّه باشد بلکه از مرحوم محقّق در معتبر[8] و مرحوم فاضل در کشف اللثام[9] ادعای اجماع بر این امر شده است و از برخی دیگر ادعای ضرورت در مسأله شده است گویا در بین فقها این امر معروف و مسلم بوده که هر شی متنجّس موجب تنجّس ملاقی آن می‌شود چنان که از مرحوم سید بحر العلوم در منظومه نقل شده: «و الحكم بالتنجيس إجماع السلف و شذ من خالفهم من الخلف» و مرحوم حکیم از بسیاری از قدماء تا زمان مرحوم صاحب جواهر نقل اجماع نموده بر این که متنجّس مثل عین نجس، منجس غیر است و تطهیر آن تنها بوسیله آب حاصل می‌شود.[10]

مناقشه استاد اشرفی

شهرت بین فقهای عظام شیعه در مسأله وجود دارد ولی ادعای ضرورت و اجماع پذیرفته نیست زیرا مخالف در مسأله وجود دارد حتی مرحوم اصفهانی علی ما نقله سیدنا الاستاد الخویی می‌فرماید: از بین قدماء ندیدم کسی را که قائل به نجاست شده باشد و بلکه شهرت بر خلاف آن اقامه شده است لذا در عوض کلام سید بحر العلوم گفته شده: «و الحكم بالتنجيس إحداث الخلف و لم نجد قائله من السلف.»[11] در هر حال برای حکم به تنجّس ملاقی با متنجّس مستنداتی ذکر شده که به برّرسی از آن می‌پردازیم:

دلیل اوّل: اجماع

دلیل اوّل اجماع و به تعبیر دیگر تسالم بین اصحاب است تسالم عند الاصحاب یعنی تلقی به قبول مطلب نزد اصحاب امامیه ولو این که مستندی برای آن ارائه نشده باشد تسالم به این معنی که همه فقها در مسأله اتّفاق داشته باشند چنین تسالمی‌ثابت نیست با توجه به این که در بین قدماء چنین مسأله‌ای مطرح نبوده است اگر چه مشهور بر این عقیده‌اند ولی اجماع و تسالم عند الاصحاب پذیرفته نیست ضمن این که اجماعی در نزد شیعه حجّت است که کاشف از قول معصوم یا عمل و یا رضای او باشد و اما اجماع بدون احراز قول معصوم هیچ ارزش و اعتباری ندارد به عبارت دیگر اجماع مستقلا ارزشی ندارد و به شرطی حجّت شرعی است که حاکی از قول معصوم باشد برخلاف اهل سنت که اجماع را در کنار قرآن، سنت و عقل، یکی از منابع استنباط احکام شرعی می‌دانند ولی نزد امامیه تنها سه چیز حجّت است اوّل: قرآن و دوّم: سنت یعنی قول و فعل و تقریر معصوم و سوّم: عقل بنابراین اگر اجماع بازگشتش به سنت باشد حجّت است و الا صرف اتّفاق مردم ارزشی ندارد.

برّرسی اجماع لطفی مرحوم شیخ طوسی

مرحوم شیخ طوسی حجیت اجماع را از باب قاعده لطف دانسته است به این بیان که اگر فقهای یک عصر اتّفاق بر حکمی‌کنند چنانچه این اتّفاق بر خلاف واقع باشد، بر امام عصر به مقتضای قاعده لطف واجب است که القاء خلاف کرده و مانع از آن شود؛ ‌بر این اساس،‌ اجماع فقهای امامیه بر حکمی‌در صورتی که مخالفی در آن نباشد این خود نشانه صحت آن اجماع است با توجه به این که امام معصوم حاضر و ناظر است و راضی نیست همه شیعه به خلاف بیافتند قاعده لطف اقتضا دارد که اگر مسأله مورد اجماع مخالف با واقع باشد امام القاء خلاف کند تا اجماع بر خلاف واقع محقّق نشود و بلکه قاعده لطف اقتضا دارد که آنچه را که موجب تقرب عبد الی الله و بُعد از شیطان و نفس اماره است بیان کند و در صورتی که القای خلاف نکند قول حق همان حکم مورد اتّفاق است.

مناقشه در اجماع مذکور.

وجود امام لطف است و القای خلاف توسّط امام در احکام مخالف با واقع نیز لطف دیگری است لکن این در صورتی است که خودمان بواسطه اعمالمان اسباب محرومیت از درک حضور امام و غیبت آن حضرت را فراهم نکرده باشیم ولی اگر خود مسبّب آن باشیم در اینجا القای خلاف بر امام واجب نیست هذا اوّلاً.

ثانیاً: این که فرمودید: اگر اجماع بر خلاف واقع شده باشد قاعده لطف اقتضا دارد که امام القای خلاف کند و اگر القای خلاف نکند این خود نشانه حجّت قول مجمعین است در جواب می‌گوییم: اگر القای خلاف توسّط امام بوسیله معرفی خود آن حضرت باشد در این فرض اگر چه موجب تبعیت مردم از امام می‌شود لکن این امر خلاف مقدرات الهی و روایاتی است که برای ظهور آن حضرت وقت و شرائط معینی را مشخص نموده است که آن وقت به تقدیم و تاخیر نمی‌افتد لذا بر امام لازم نیست در هر مناسبتی خود را ظاهر کرده و القای خلاف کند و اما اگر القای خلاف بدون معرفی امام باشد این القای خلاف هم فائده‌ای ندارد زیرا مخالفت یک فرد، مضرّ به اجماع نیست و از طرفی معلوم نیست که مخالف امام باشد.

برّرسی اجماع حدسی

یکی از مبادی برهان حدسیات است در صورتی که به حسب عادت موجب علم شود. جمعی از فقها فرموده‌اند اگر اتّفاق بین فقها در مسأله‌ای بوجود آید که احدی هم مخالف آن نباشد می‌توان حدس قطعی بزنیم به قول امام معصوم در موافقت با اتّفاق علما بر حکم واحد حال با توجه به این که فقها در بیشتر احکام با یکدیگر اختلاف دارند، توافق و اجماع آنها در یک حکم، می‌تواند به طور قطع حاکی از نظر معصوم در میان مجمعین باشد از این امر تعبیر به اجماع حدسی می‌شود.

مناقشه در اجماع مذکور

این معنی از اجماع هم پذیرفته نیست زیرا اتّفاق همه فقها در یک مسأله خاص به آسانی حاصل نمی‌شود و این اتّفاق تنها در فرضی است که هیچ مخالفی در مسأله وجود نداشته نباشد و چون در مسأله مخالف وجود دارد قطع به حکم مذکور حاصل نمی‌شود ضمن این که عکس حکم مذکور از مرحوم ابن ادریس حلی نقل شده که عدم تنجیس متنجّس از امور مسلم است هذا اوّلاً.

ثانیاً: اجماع حدسی اگر هم حاصل شده باشد بین متاخرین است ولی از بین قدما کسی متعرض مسأله نشده است بلکه گفته شده در بین قدما کسی فتوی به تنجیس متنجّس هم نداده است بنابراین حکم به اتّفاق در مسأله ثابت نیست.

ثالثا: بر فرض تحقق اتّفاق ، چنین اجماعی حجّت نیست و اعتباری ندارد زیرا این إجماع، مدرکی و یا لا اقل محتمل المدرک است و ممکن است مدرک مجمعین ادلّه و روایاتی باشد که در مسأله وارد شده است و چون محتمل المدرک است نمی‌تواند کاشف از قول معصوم باشد.