درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: کيفيّت تنجيس متنجّسات.

مسأله ما نحن فیه «تنجيس متنجّسات» از زمان سید مرتضی ره در بین فقها مطرح بوده و بعد هم تا زمان مرحوم ابن ادریس و فیض کاشانی ادامه داشته است مرحوم فیض شدیدا اصرار دارد بر این که متنجّس خصوصا مراتب بعدی آن، موجب تنجیس ملاقی آن نمی‌شود و معتقد است که «تنجيس متنجّسات» اوّلاً: برخواسته از وسواس در مسأله طهارت و نجاست است و ثانیاً: مخالف با روایاتی است که مفاد آن تسهیل در مسأله طهارت و نجاست است برخی از فقها به کلام ایشان تاخت‌ و تاز نموده‌اند خصوصا مرحوم مقدس کاظمی‌که فرمایش مرحوم فیض را انکار ضروری دین شمرده است.

مرحوم فیض برای مدّعای خود تمسّک به روایاتی نموده است برخی از این روایات در جلسات قبل گذشت و در بحث امروز به برّرسی روایات دیگر در این جهت می‌پردازیم از جمله این روایات، روایات متعدّدی است که در آن راوی سوال نموده از آبی که از بدن فرد جنب بر روی زمین جاری شده است یا آبی که جاریست از مکانی که در آن هم غسل می‌کنند و هم بول «المغتسل الذي يبال فيه» که اگر این آب جاری، به لباس یا بدن فرد یا ظرف آبی ترشح کند آیا ظرف یا بدن متنجّس می‌شود یا خیر، در این روایات امام به طور مطلق حکم به طهارت نموده و تفصیل نداند به این که آبی که به لباس یا بدن فرد ترشح کرده از زمین متنجّس بوده یا از زمین طاهر به مقتضای اطلاق در این روایات اگر این آب از زمین متنجّس هم به لباس و یا بدن فرد ترشح کرده باشد تطهیر لباس و بدن لازم نیست از این روایات استفاده می‌شود که متنجّس موجب تنجّس ملاقی با آن نمی‌شود این روایات خود به سه دسته تقسیم می‌شوند:

1. دسته اوّل روایاتی است که راوی سوال نموده از آبی که از بدن فرد جنب بر روی زمین جاری شده و سپس ترشح به ظرف آب کرده است امام حکم به طهارت آن آب نمودند از جمله این روایات:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجُنُبِ يَغْتَسِلُ فَيَنْتَضِحُ مِنَ الْأَرْضِ فِي الْإِنَاءِ فَقَالَ لَا بَأْسَ هَذَا مِمَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.[1]

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: فِي الْجُنُبِ يَغْتَسِلُ فَيَقْطُرُ الْمَاءُ عَنْ جَسَدِهِ فِي‌ الْإِنَاءِ وَ يَنْتَضِحُ الْمَاءُ مِنَ الْأَرْضِ فَيَصِيرُ فِي الْإِنَاءِ إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهَذَا كُلِّهِ.[2]

مناقشه استاد خویی: این دسته روایات هیچ گونه دلالتی بر عدم تنجیس متنجّس ندارند به چند جهت:

اوّلاً: فرض نشده که بدن فرد جنب یا زمین، متنجّس بوده است.

ثانیاً: این امر متعارف است که فرد جنب قبل از غسل کردن بدن خود را از منی تطهیر می‌کند و سپس غسل می‌کند فلذا نمی‌توان گفت بدن فرد غسل کننده ملوث به منیِ نجس بوده و آب آن بر روی زمین جاری شده است

ثالثاً: ممکن است حکم به طهارت از این جهت بوده که علم به نجاست زمین نداشته است و طبق قاعده طهارت حکم به طهارت نموده است نه از باب این است که متنجّس موجب تنجّس غیر نمی‌شود.

رابعا: ممکن است علت سوال راوی این بوده که فکر می‌کرده بدن فرد جنب بما هو جنب نجس است ولو این که ملوث به نجاست نباشد و جواب امام هم ناظر به رد همین نظریّه بوده باشد چنان که برخی از عامه حکم به نجاست بدن جنب کرده‌اند حتی ابویوسف شاگرد ابو حنیفه معتقد است که اگر فرد جنب پای خود را در انائی بگذارد موجب تنجّس آب می‌شود ولی اگر دست خود را در اناء بگذارد متنجّس نمی‌شود «فقال: «إن أدخل يده لم يفسد الماء وإن أدخل رجله فسد» [3] و از ابوحنیفه نقل شده که حکم به نجاست غساله وضو و غسل نموده است.[4]

2. دسته دوّم روایاتی است که در آن راوی سوال نموده از توالت یا مکان مشترکی که در آن هم غسل می‌شود و هم بول «المغتسل الذي يبال فيه» که اگر آبی از این دو مکان بر روی زمین جاری شود و به لباس یا بدن فرد و یا ظرف آبی ترشح کند حکم آن چیست؟ امام در جواب حکم به طهارت آن لباس و ظرف نمودند این دسته روایات واضح تر از دسته قبل است زیرا غالبا اطراف توالت نجس است در این روایات ذکر نشده که زمین طاهر بوده یا نجس ولی مستدل می‌گوید بدن فرد جنب به جهت تلوث به منی نجس است و قاعدتا آبی هم که بر روی زمین جاری شده ملاقات با آن کرده است و همچنین آبی که جاری می‌شود از محلی که در آن غسل و بول می‌شود چنین آبی هم قاعدتا متنجّس است و لااقل اگر هم بگویید در این روایات تصریح به تنجّس زمین نشده است ولی در هر حال به مقتضای اطلاق در این روایات چه زمین طاهر باشد چه متنجّس، ملاقی با آب جاری از این مکان محکوم به طهارت است ترک الاستفصال یوجب العموم از اطلاق این دسته روایات هم استفاده می‌شود که ملاقی متنجّس محکوم به طهارت است از جمله این روایات:

عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَغْتَسِلُ فِي مُغْتَسَلٍ يُبَالُ فِيهِ وَ يُغْتَسَلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَيَقَعُ فِي الْإِنَاءِ مَا يَنْزُو مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.[5]

3. دسته سوّم روایاتی است که همان مضمون دسته دوّم روایات را دارد الا این که به صورت تقیید به قید جفاف ذکر شده است لا محاله موجب تقیید دسته دوّم روایات می‌شود در این روایات سوال شده از آبی که از توالت یا مکانی که در آن غسل و بول می‌شود بر زمین جاری می‌شود آیا اگر این آب به لباس فرد ترشح کند تطهیر آن لازم است؟ امام حکم به طهارت آن لباس نمودند مشروط به این که زمین توالت خشک باشد و آب از خارج بر روی زمین ریخته شده و سپس به لباس فرد ترشح کرده باشد مفاد این روایات آن است که اگر بر محلی که در آنجا بول می‌شود آبی ریخته شود در صورتی که آن محل خشک باشد و از خارج آب ریزند و آن آب با لباس فرد ترشح کند موجب تنجّس لباس نمی‌شود مقتضای اطلاق در این روایات آن است که اگر محل بول متنجّس هم باشد موجب تنجّس لباسی که آب آن ترشج بر لباس کرده نمی‌شود این دسته از روایات به مقتضای جمله شرطیه «إِذَا كَانَ جَافّاً فَلَا بَأْسَ» مقید دسته دوّم روایات است و تنها در صورت خشک بودن زمین و ورود آب از خارج بر زمین کنیف و ترشح آن آب به لباس حکم به عدم تنجّس ملاقی با آن نموده است نمونه‌ای از این روایات:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْكَنِيفِ يُصَبُّ فِيهِ الْمَاءُ فَيَنْتَضِحُ عَلَى الثِّيَابِ مَا حَالُهُ قَالَ إِذَا كَانَ جَافّاً فَلَا بَأْسَ.[6]

اشکال مرحوم حکیم در صحیحه علی بن جعفر.

محتمل است که مراد از کنیف جاف، چاه در مرکز ریزش بول و غیر بول جایی است که کثافات در آن جمع می‌شود بلکه یا روان است یا به زمین فرو می‌رود و طبعاً آبی که از کنیف جاری می‌شود گاهی نجس است و آن زمانی است که با عین نجس ملاقات کرده باشد و گاهی هم طاهر زیرا بعد از بول ممکن است آب جاری کنیف، آب غساله باشد که محکوم به طهارت است بنابراین با توارد آب طاهر و آب نجس در محل واحد و تساقط استصحاب هر یک با استصحاب دیگری نوبت به اصاله الطهاره زمین جاف می‌رسد پس حکم به طهارت در این روایات علی القاعده است و از باب توارد حالتین است نه از باب این که متنجّس موجب تنجّس ملاقی نمی‌شود زیرا زمین اطراف توالت مسبوق به حالتین است و شک داریم که حالت سابقه آن طهارت بوده یا نجاست و بعد از تعارض استصحاب در طرفین و تساقط آن حکم به طهارت آب زمین می‌شود لذا این روایت نمی‌تواند دلیل بر مدّعی در ما نحن فیه باشد.

مناقشه مرحوم استاد خویی در کلام سید حکیم نسبت به توارد حالتین.

مقتضای ترک استفصال در مسأله آن است که فرقی در این جهت نیست که آب جاری از توالت آب طاهر است یا آب نجس ولی بالاخره چون آب نجس به این زمین ملاقات کرده و فرض آن است که کمتر از کر هم بوده است زمین متنجّس به نجاست شده است طبق روایاتی که فرمود «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ‌ءٌ».[7] به مقتضای اطلاق در طرف مفهوم مخالف، «اذا لم یبلغ الماء قدر کر ینجسه شیءٌ مّا» به مجرد ملاقات جزئی از آب قلیل با نجس، همه اجزای آن نجس خواهد شد و اطلاق روایت شامل این فرض هم می‌شود و مجرد جفاف کنیف شمول فرض مزبور را بر نمی‌دارد حال اگر بگوییم متنجّس موجب تنجّس غیر می‌شود لازمه اش آن است که اگر از این زمین آبی به لباس یا ظرف آب ترشح کند محکوم به نجاست باشد در حالی که در این روایات حکم به طهارت آن شده است طبق این بیان جواب مرحوم حکیم ره پذیرفته نیست.

لذا ممکن است بگوییم به طور کلی آب قلیلی که بر محل نجس یا متنجّس وارد می‌شود، در صورتی که مستقر نباشد و زائل شود متنجّس نخواهد شد گر چه مرحوم سید مرتضی به طور کلی آب وارد علی النجس و المتنجّس را محکوم به نجاست می‌داند بلکه نجاست آن آب را مختص آب قلیلی که نجس بر آن وارد شود می‌داند دون العکس ولی مرحوم استاد می‌فرماید اطلاق دلیلی در ادلّه نداریم که شامل آب قلیل وارد بر نجس یا متنجّس شود و مستقر نباشد یعنی به سرعت زائل شود و قدر متیقّن فرض ورود نجس بر آب قلیل یا فرض عدم استقرار آب قلیل ملاقی با نجس است.