درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: کيفيّت تنجيس متنجّسات/ برّرسی فقه الحدیث مکاتبه علی بن مهزیار/

مکاتبه علی بن مهزیار یکی دیگر از روایاتی است که برای قول به عدم تنجیس متنجّس بدان تمسّک شده است.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ سُلَيْمَانُ بْنُ رُشَيْدٍ يُخْبِرُهُ أَنَّهُ بَالَ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ وَ أَنَّهُ أَصَابَ كَفَّهُ بَرْدُ نُقْطَةٍ مِنَ الْبَوْلِ لَمْ يَشُكَّ أَنَّهُ أَصَابَهُ وَ لَمْ يَرَهُ وَ أَنَّهُ مَسَحَهُ بِخِرْقَةٍ ثُمَّ نَسِيَ أَنْ يَغْسِلَهُ وَ تَمَسَّحَ بِدُهْنٍ فَمَسَحَ بِهِ كَفَّيْهِ وَ وَجْهَهُ وَ رَأْسَهُ ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاةِ فَصَلَّى؟ فَأَجَابَهُ بِجَوَابٍ قَرَأْتُهُ بِخَطِّهِ أَمَّا مَا تَوَهَّمْتَ مِمَّا أَصَابَ يَدَكَ فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ إِلَّا مَا تُحَقِّقُ فَإِنْ حَقَّقْتَ ذَلِكَ كُنْتَ حَقِيقاً أَنْ تُعِيدَ الصَّلَوَاتِ اللَّوَاتِي كُنْتَ صَلَّيْتَهُنَّ بِذَلِكَ الْوُضُوءِ بِعَيْنِهِ مَا كَانَ مِنْهُنَّ فِي وَقْتِهَا وَ مَا فَاتَ وَقْتُهَا فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ لَهَا مِنْ قِبَلِ، أَنَّ «لأَنَّ» الرَّجُلَ إِذَا كَانَ ثَوْبُهُ نَجِساً لَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ إِلَّا مَا كَانَ فِي وَقْتٍ وَ إِذَا كَانَ جُنُباً أَوْ صَلَّى عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ اللَّوَاتِي فَاتَتْهُ لِأَنَّ الثَّوْبَ خِلَافُ الْجَسَدِ فَاعْمَلْ عَلَى ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.[1]

سليمان بن رشيد در نامه‌ای «از امام » سوال کرد كه در تاريكي شب بول کرده و اثري از بول به دستش اصابت كرده ‌است در این که بول به دستش اصابت کرده شکی ندارد ولی ندیده که بول به کجای دستش اصابت کرده سپس دستش را با پارچه‌ای خشک کرده «تا به بقيّه اعضاء بدن و لباسش اصابت نكند و بعد آن را تطهير کند» ولی تطهیر آن را فراموش كرده و دو دست خود را روغن مالي كرده و به صورت و سرش هم مالیده است آنگاه وضو گرفته و نماز خوانده است «آیا نمازش صحیح است؟»

امام در جواب نامه «که علی بن مهزیار هم آن نامه را رویت نموده» نوشتند: اگر شك داری که بول به دستت اصابت کرده یا نه، در فرض شک نمازهایی که خوانده‌ای صحیح است و چیزی بر عهده تو نیست و اما اگر یقین داری که بول به دستت اصابت کرده و چنین اموری را انجام داده‌ای اعاده نمازهايي كه با همان وضوي اوّلي خوانده‌اي لازم است در صورتی که وقت نماز باقی باشد و اما اگر وقت نماز گذشته، قضای آن‌ها لازم نیست زیرا اگر مصلّی با لباس نجس نماز بخواند چنانچه در وقت بفهمد اعاده نماز بر او لازم است ولی اگر بعد از وقت بفهمد قضاء بر او لازم نیست و اما اگر نماز بخواند و بعد بفهمد که وضو نداشته و یا غسل بر گردنش بوده در این دو فرض «نماز با حدث اصغر یا حدث اکبر» اعاده و قضای نماز بر او لازم است چه داخل وقت بفهمد که محدث بوده ‌چه بعد از وقت «لِأَنَّ الثَّوْبَ خِلَافُ الْجَسَدِ فَاعْمَلْ عَلَى ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ».

توضیح ذلک: امام در جواب فرمود: اگر شك در اصابت بول به دستت کردی نمازت صحیح است و چیزی بر عهده تو نیست این حکم طبق قاعده و اصل طهارت است در ادامه امام دو قاعده کلی بیان نمودند و تفصیل دادند بین حدث و خبث به این صورت که در فرض نسیان حدث چه حدث اکبر باشد چه حدث اصغر «نسیان وضو یا نسیان غسل» اعاده نماز در وقت و قضای آن در خارج وقت لازم است و اما در فرض نسیان خبث «نجاست لباس یا بدن» اعاده در وقت لازم است ولی در خارج وقت قضاء لازم نیست در این دو قانون کلی جای هیچ شک و شبهه‌ای نیست و طبق روایات دیگری است که بین حدث و خبث در این جهت تفصیل داده است این قسمت از جواب امام هم علی القاعده است.

در ادامه امام این قاعده کلی را تطبیق داده‌اند به موردی که فقط در فرض عدم تنجیس متنجّس علی القاعده است و آن این که اگر فرد دستش متنجّس به بول باشد و نسیانا نماز بخواند و خارج از وقت متذکر شود اعاده نماز بر او واجب نیست و نمازش صحیح است صحت نماز در این فرض منوط به صحت وضو است و صحت وضو هم منوط به این است که قائل شویم متنجّس موجب تنجّس غیر نمی‌شود و الا وضوی این فرد علی القاعده باطل است زیرا با آبی که بوسیله ملاقات با متنجّس «دست او» ملاقات کرده وضو گرفته است و طهارت آب وضو شرط در صحت وضو است.

به عباره اخری: فرض آن است که دست مصلّی قطعاً متنجّس به بول بوده و آب وضو هم به دست متنجّس ملاقات کرده است حال اگر متنجّس موجب تنجّس ملاقی با آن شود لازمه آن این است که آب وضو متنجّس شده و وضوی او هم باطل شده باشد و طبق قاعده فوق «که نسیان در حدث مطلقا موجب بطلان نماز است» تذکر او در خارج وقت «مثل تذکر در داخل وقت» موجب بطلان نماز شود ولی اگر قائل شویم که دست متنجّس موجب تنجّس آب نمی‌شود لا محاله وضوی او صحیح بوده و موافق با قاعده و موافق با کلام امام است که فرمود: اعاده در خارج وقت لازم نیست و چون امام در فرض خارج وقت حکم به صحت نماز نمودند «وَ مَا فَاتَ وَقْتُهَا فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ لَهَا» از این امر فهمیده می‌شود که نظر امام هم چنین بوده که متنجّس موجب تنجّس ملاقی نمی‌شود.

ان قلت: بعضی گفته‌اند چه متنجّس منجّس غیر باشد چه نباشد در هر دو صورت بطلان وضوی این شخص علی القاعده است و عدم اعاده نماز در صورت تذکر در خارج وقت خلاف قاعده است زیرا طهارت اعضای وضو شرط صحت وضو است و وضو با اعضای نجس موجب بطلان وضو می‌شود.

قلت: دلیلی نداریم مبنی بر این که طهارت اعضای وضو شرط صحت وضو است و یک روایت هم در این جهت وارد نشده است و حتی کسانی هم که طهارت اعضای وضو را شرط دانسته‌اند از این جهت بوده که در صحت وضو طهارت آب وضو را شرط می‌دانستند.

مناقشه سندی در روایت.

این روایت از نظر سند به جهت اضمار قابل برای مناقشه است زیرا معلوم نیست که سليمان بن رشيد این روایت را از امام نقل کرده یا از غیر امام، آری مضمرات افراد معتبری همچون زراره و محمد بن مسلم پذیرفته است زیرا شأن آن‌ها اجل از آن است

که حکمی ‌را از غیر امام نقل نمایند ولی این امر در مورد سلیمان بن رشيد پذیرفته نیست.

مناقشه دلالی استاد اشرفی به بیان مرحوم استاد خویی در نکته‌ای که موجب صحت استدلال به روایت علی بن مهزیار است».

امام فرمود: «كُنْتَ حَقِيقاً أَنْ تُعِيدَ الصَّلَوَاتِ اللَّوَاتِي كُنْتَ صَلَّيْتَهُنَّ بِذَلِكَ الْوُضُوءِ بِعَيْنِهِ» از این کلام استفاده می‌شود که متنجّس موجب تنجّس ملاقی می‌شود زیرا امام فرمود: نمازی که با این وضو خوانده‌ای باطل است از فحوای این کلام به دست می‌آید نمازهایی که با وضوی دوّم و یا سوّم بخوانی صحیح است زیرا در وضوی اوّل، آب وضو با ملاقات دست متنجّس، متنجّس می‌شود ولی در وضوی دوّم چون مجدد روی دست متنجّس، آب ریخته شده و دست متنجّس به بول هم با دوبار شستن طاهر می‌شود از این جهت نمازش صحیح است پس معلوم می‌شود دست متنجّس به بول موجب تنجّس آب وضو می‌شود ولی چون با ریختن آب وضوی دوّم دست طاهر شده وضوی او صحیح است.

نظر استاد اشرفی

روایاتی که برای عدم تنجیس متنجّس بدان تمسّک شده است انصافا قابل برای مناقشه است از طرفی روایاتی هم که حکم به تنجّس ملاقی متنجّس نموده از نظر سند و دلالت تام است مثل روایاتی که در آن امر به تطهیر ظرف‌های بزرگ و یا لحاف و امثال آن شده است با این که لحاف و ظرف‌های بزرگ از چیزهایی نیست که در عمل مشروط به طهارت استفاده شود و اگر امر به تطهیر آن‌ها به جهت عدم سرایت نجاست به غیر نمی‌بود اثری بر تطهیر آن‌ها مترتّب نمی‌شد. شهرت هم موافق با همین قول است اگر چه مرحوم شهید صدر در شهرت تشکیک کرده است و از زمان سید مرتضی و مرحوم شیخ در خلاف نقل قول به عدم تنجیس متنجّس نموده است.

ولی بالاخره آنچه مسلم است به جهت روایات متعدّد و اجماعات منقولی که ذکر شده، در مرتبه اوّل و دوّم می‌توان حکم به تنجیس متنجّس و در مرحله سوّم به بعد حکم به عدم تنجیس متنجّس نمود البته آیت الله سیستانی در مرحله چهارم به بعد حکم به عدم تنجیس نموده ‌است اگر چه برای عدم تنجیس متنجّس در مراتب بعدی و تقیید روایاتی که به طور مطلق حکم به تنجیس متنجّس نموده، دلیلی نداریم مگر سیره و قاعده لاحرج و تقیید روایات بوسیله سیره یا قاعده لاحرج بعید نیست و به استناد سیره یا قاعده لاحرج می‌توان اطلاقات روایتی را که حکم به تنجیس متنجّس نموده است در مراحل متاخّر مقیّد نمود و الله اعلم.