درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: برّرسی ادلّه قائلین به عدم تنجیس متنجّسات.

تا به اینجا مناقشات مرحوم استاد خویی و مرحوم حکیم و دیگران نسبت به ادلّه قائلین به عدم تنجیس متنجّس، به عرض رسید و دیدیم روایاتی که در این جهت بدان تمسّک شده، سنداً یا دلالتاً قابل برای مناقشه است اما ملخّص مناقشات استاد خویی:

مناقشه دلالی: در برخی از این روایات معلوم نیست که سوال راوی و جواب امام ناظر به بیان حکم متنجّس باشد مثلا راوی سوال نموده از آبی که از توالت یا حمام «حمامی‌که در آن بول هم می‌شود» بر روی زمین جاری شده و به لباس فرد ترشح کرده است شاید سوال راوی از این جهت بوده که شک در طهارت زمین داشته است که آیا زمین متنجّس شده یا نه و امام هم طبق قاعده طهارت حکم به طهارت ملاقی با آن نموده است نه از باب این که متنجّس موجب تنجّس غیر نمی‌شود و در برخی از این روایات ممکن است سوال راوی و جواب امام ناظر به ملاقی با احد اطراف شبهه محصوره بوده باشد که احتراز از آن لازم نیست و یا سوال راوی از شبهه بدویه بوده که در اصل نجاست ملاقا «بالفتح» شک داشته و امام هم از این جهت حکم به طهارت ملاقی «بالکسر» نموده است حاصل مطلب این که حکم امام به عدم بأس در این روایات معلوم نیست که از جهت عدم تنجّس متنجّس بوده باشد.

مناقشه سندی: برخی از این روایات از نظر سند قابل برای مناقشه است مثل روايت سماعة که ضعیف السند است به «حكم بن مسكين» و «هيثم بن أبى مسروق نهدي» که طبق نظر استاد خویی توثیق نشده‌اند و یا مکاتبه علی بن مهزیار که به جهت اضمار قابل برای مناقشه است زیرا معلوم نیست که سليمان بن رشيد این روایت را از امام نقل کرده است یا از غیر امام، برخی دیگر از این روایات از نظر جهت صدور و بیان حکم واقعی قابل برای مناقشه است از این جهت که احتمال دارد تقیتاً صادر شده باشد مثل روایت حفص اعور که راوی سوال نمود از ظرفی که در آن سابقا خمر بوده و بعد از خارج کردن خمر در آن ظرف سرکه ریخته‌اند حکم امام به عدم باس در این روایت ممکن است به جهت تقیه بوده باشد از این جهت که طهارت خمر موافق با قول بعض عامه است ضمن این که ممکن است این روایات از آن دسته روایاتی باشد که حکم به طهارت خمر نموده که معارض است با روایاتی که حکم به نجاست خمر نموده است لذا طبق آن نمی‌توان حکم نمود که هر متنجّسی منجّس غیر نیست.

سرانجام روایاتی که محقّق همدانی و قبل از ایشان مرحوم فیض و مرحوم ابن ادریس و سید مرتضی برای قول به عدم تنجیس متنجّس بدان استناد نموده‌اند از نظر سند یا دلالت بر اثبات مدّعی قاصر است البته نکاتی در ادلّه قائلین به عدم تنجیس متنجّس و نیز فقه الحدیث برخی از روایات باقی مانده که در بحث امروز به صورت فهرست وار بدان اشاره می‌شود:

اجمال ادلّه قائلین به عدم تنجیس متنجّسات.

اگر هر متنجّسی ولو در مراتب بعدی، موجب تنجّس ملاقی ‌آن شود لازمه اش آن است که همه وسائل زندگی و آنچه در بازار

خرید و فروش می‌شود نجس باشد و احتراز از همه آن‌ها لازم باشد و این امر چون موجب اختلال در نظام زندگی بشر می‌شود پس معلوم می‌شود که اجتناب از ملاقی نجس لازم نیست.

توضیح ذلک: در بین مردم برخی مثل بچه‌ها و مجانین اصلا توجهی به مسائل طهارت و نجاست ندارند و برخی دیگر هم افراد لا

ابالی هستند یعنی در رعایت احکام طهارت و نجاست بی‌مبالاتند برخی از مردم با ابزار و وسائلی که از آن در سرویس‌های بهداشتی «توالت یا چاه توالت و فاضلاب» برای تعمیر شیرآلات دستشویی و توالت و غیره استفاده می‌کنند با همان وسائل بدون تطهیر آن‌ها، در خانه و زندگی خود و دیگران هم استفاده می‌کنند استفاده از این ابزار و آلات «مثل بیل و کلنگ و آچار و پیچ‌گوشتی» که معمولا در معرض ملاقات با متنجّسات است، در خانه و زندگی مردم و حتی مساجد امری شایع و متعارف است با توجه به این امور، علم اجمالی حاصل می‌شود که بسیاری از وسائل زندگی قطعاً با متنجّسات ملاقات کرده است ولی با این حال سیره قائم شده برعدم لزوم تحرّز و اجتناب از این وسائل،از این امر کشف می‌شود که متنجّس موجب تنجّس غیر نمی‌شود.

جواب استاد اشرفی

درست است که علم اجمالی به اصل ملاقات بسیاری از وسائل زندگی با متنجّسات داریم ولی این علم اجمالی منجز نیست با توجه به این که یکی از مطهرات غیبت است به این معنی که اگر لباس مسلمان يا وسائل دیگری که در اختيار او است مثل ظرف و فرش، متنجّس شود و آن مسلمان غايب باشد، اگر انسان نداند که آن وسائل به نجاست خود باقی است یا خیر و از طرفی احتمال بدهد كه آن چيز را مسلمان تطهیر کرده باشد يا احتمال بدهد که خود به خود به وسیله‌ای تطهیر شده باشد مثل این که در آب جارى افتاده و یا باران بر آن باریده و یا در معرض نور خورشید که از مطهرات در پاره‌ای از نجاسات است واقع شده، با وجود این احتمالات اجتناب از آن‌ها لازم نيست و آن لباس و فرش و ظرف محکوم به طهارت است.

لذا این علم اجمالی به ملاقات بسیاری از وسائل زندگی با متنجّسات منجز نیست زیرا در مقابل، علم اجمالی داریم که بسیاری از متنجّسات ملاقات با آب باران یا آب کر و یا آب جاری کرده و به یکی از اسباب طهارت، تطهیر شده است و یا ممکن است بسیاری از این وسائل را خود فرد کارگر تطهیر کرده باشد در نتیجه نمی‌توان گفت که قطع داریم که این ابزار و آلات لا اقل یکبار ملاقات با نجس کرده و در مراحل بعد هم به تنجّس خود باقی مانده است تا نتیجه بگیریم همه وسائل زندگی بوسیله ملاقات با این ابزار آلات متنجّس شده است درست است که ابزار و آلات در بسیاری از اوقات در معرض ملاقات با نجاسات است ولی در این بین مطهراتی هم واقع شده است.

اشکال نقضی مرحوم حکیم به استدلال مزبور.

اگر کسی بگوید: لازمه قول به تنجیس متنجّسات طبق بیان بالا لزوم اجتناب از همه وسائل زندگی است این اشکال در پول‌های

بانکی و پول‌های موجود در دست مردم هم جاری است و طبق آن اجتناب از تمام اموال مردم و اموال موجود در بانک‌ها هم باید لازم باشد زیرا در این پول‌ها هم این احتمالات وجود دارد چرا که علم اجمالی داریم که در بین این اموال مال دزدی، مال غیر مخمّس، مالی که زکات آن پرداخت نشده، اموال ظلمه، اموال غصبی و اموالی که از معاملات فاسد به دست آمده... وجود دارد طبق این بیان باید اخذ پول از مردم و بانک‌ها هم جائز نباشد زیرا قطع به حلیت این پول‌ها نداریم بلکه علم اجمالی داریم که در این اموال، اموال حرام زیادی وجود دارد ولی با این حال کسی منع از تصرف در این پول‌ها یا حکم به لزوم احتیاط و یا حکم به وجوب تخمیس به جهت اختلاط حلال به حرام، ننموده است و یا در جواز تصرف در این پول‌ها حکم به مصالحه با حاکم شرع نکرده است.

علت آن این است که این علم اجمالی منجز نیست درست است که می‌دانیم در بین این اموال اموال حرام وجود دارد ولی با این حال در بین این‌ها، اموال حلال و مخمس و مزکّی هم وجود دارد چنان که در مورد بحث هم مطهراتی واقع شده است در نتیجه این استدلال مرحوم همدانی قابل برای مناقشه است.[1]

ادلّه قائلین به تنجیس متنجّسات.

مرحوم استاد خویی برای اثبات مدّعی ضمن روایاتی که در جلسات قبل گذشت به دو دسته دیگر از روایات تمسّک نموده است:

دسته اوّل: روایاتی که در کیفیت تطهیر برخی از متنجّسات مثل لحاف و ظروف وارد شده است مثلا در مورد ظرفی که زبان سگ به آن خورده امر به تعفیر شده است و یا حکم به تعدّد غسل در مورد ملاقی با بول شده است این در حالی است که اگر متنجّس موجب تنجّس غیر نمی‌شد نیازی به تعفیر و یا تعدّد غسل نبود زیرا با یک بار شستن و ازاله نجاست، خوردن غذا در آن جائز بود از این که در تطهیر برخی از متنجّسات کیفیت خاصی ذکر شده معلوم می‌شود که متنجّس موجب تنجّس غیر می‌شود و این دستورات برای عدم سرایت نجاست به غذا و ملاقی با آن بوده است و الا وجهی نداشت که امر به تطهیر به صورت خاصی بشود و یا امر به تطهیر فرش و لحاف به طریق خاصی شود با این که استفاده از این‌ها، مشروط به عمل منوط به طهارت مثل اکل و شرب و صلوه نیست تا از این جهت حکم به تطهیر شده باشد تطهیر این امور فائده‌ای بر آن مترتّب نمی‌شود مگر از جهت این که موجب سرایت نجاست به لباس و بدن فرد نشود.

دسته دوّم: روایاتی است که سوال از ظرف‌های بزرگ نموده که معمولا از آن‌ها برای خوردن و آشامیدن استفاده نمی‌شود حال اگر متنجّس موجب تنجّس غیر نمی‌شد وجهی نداشت که امر به تطهیر این ظروف بزرگ ‌شود امر به تطهیر در امثال این موارد از این جهت بوده که از آن ظروف در ظرف‌های کوچک غذا ریخته می‌شود و یا در آن آب می‌ریزند از این جهت امر به تطهیر شده است تا مبادا ظرف متنجّس موجب تنجّس غیر شود و گاه امر به اراقه «ریختن» آبی که ملاقات با متنجّس نموده، شده است این به جهت عدم سرایت نجاست به غیر بوده و الا استفاده از این آب برای حیوانات و یا آبیاری درختان جائز است و امر به اراقه ناظر به این جهت بوده که موجب سرایت نجاست به غیر نشود علاوه بر این که در برخی از روایات امر شده به اجتناب از آبی که دست متنجّس به آن اصابت کرده است و امر به تطهیر ظرفی شده که با دست متنجّس ملاقات کرده است از این امور استفاده می‌شود که دست متنجّس موجب تنجّس آب و سپس تنجّس ظرف آب می‌شود به برخی از این روایات اشاره می‌شود:

صحیحه بزنظی: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَنِ الرَّجُلِ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ وَ هِيَ قَذِرَةٌ قَالَ يُكْفِئُ الْإِنَاءَ.[2]

صحیحه علی بن جعفر: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ وَ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَاءَ فِي سَاقِيَةٍ أَوْ مُسْتَنْقَعٍ أَ يَغْتَسِلُ مِنْهُ لِلْجَنَابَةِ أَوْ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ إِذَا كَانَ لَا يَجِدُ غَيْرَهُ وَ الْمَاءُ لَا يَبْلُغُ صَاعاً لِلْجَنَابَةِ وَ لَا مُدّاً لِلْوُضُوءِ وَ هُوَ مُتَفَرِّقٌ فَكَيْفَ يَصْنَعُ وَ هُوَ يَتَخَوَّفُ أَنْ تَكُونَ السِّبَاعُ قَدْ شَرِبَتْ مِنْهُ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ يَدُهُ نَظِيفَةً فَلْيَأْخُذْ كَفّاً مِنَ الْمَاءِ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ فَلْيَنْضِحْهُ خَلْفَهُ وَ كَفّاً أَمَامَهُ وَ كَفّاً عَنْ يَمِينِهِ وَ كَفّاً عَنْ شِمَالِهِ فَإِنْ خَشِيَ أَنْ لَا يَكْفِيَهُ غَسَلَ رَأْسَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسَحَ جِلْدَهُ بِيَدِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِ وَ إِنْ كَانَ الْوُضُوءُ غَسَلَ وَجْهَهُ وَ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى ذِرَاعَيْهِ وَ رَأْسِهِ وَ رِجْلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ الْمَاءُ مُتَفَرِّقاً فَقَدَرَ أَنْ يَجْمَعَهُ وَ إِلَّا اغْتَسَلَ مِنْ هَذَا وَ مِنْ هَذَا وَ إِنْ كَانَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ وَ هُوَ قَلِيلٌ لَا يَكْفِيهِ لِغُسْلِهِ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ يَرْجِعَ الْمَاءَ فِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِ.[3]

صحیحه دیگر از علی بن جعفر: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ فِي الْكَنِيفِ بِالْمَاءِ يُدْخِلُ يَدَهُ فِيهِ أَ يَتَوَضَّأُ مِنْ فَضْلِهِ لِلصَّلَاةِ قَالَ إِذَا أَدْخَلَ يَدَهُ وَ هِيَ نَظِيفَةٌ فَلَا بَأْسَ وَ لَسْتُ أُحِبُّ أَنْ يَتَعَوَّدَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ قَبْلَ ذَلِكَ.[4]

موثقة سماعة: وَ عَنْهُ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنْ أَصَابَ الرَّجُلَ جَنَابَةٌ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَلَا بَأْسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَصَابَ يَدَهُ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْمَنِيِّ. [5]