درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: کيفيّت تنجيس متنجّسات/ ادلّه قائلین به عدم تنجیس متنجّسات/

مرحوم استادخویی برای اثبات تنجیس متنجّسات علاوه بر روایاتی که قبلا گذشت به دو دسته دیگر از روایات تمسّک نموده است: دسته اوّل: روایاتی است که در کیفیت تطهیر برخی از متنجّسات مثل لحاف و ظروف وارد شده است مثلا در مورد ظرفی که زبان سگ به آن خورده امر به تعفیر نموده و یا حکم به تعدّد غسل در مورد لحافِ ملاقی با بول نموده است این در حالی است که اگر متنجّس موجب تنجّس غیر نمی‌شد نیازی به تعفیر یا تعدّد غسل نبود زیرا با یک بار شستن و ازاله نجاست، استفاده از آن لحاف یا بعض ظروفی که استفاده خوردن در آن‌ها نبود جائز بود از این امر معلوم می‌شود که دستور خاص در کیفیت تطهیر برخی از متنجّسات به جهت عدم سرایت نجاست به غذا و لباس و ملاقی با آن بوده است.

دسته دوّم: روایاتی است که در آن سوال شده از وقوع نجس در ظرف‌های بزرگ و امام در جواب امر به اراقه آب آن و تطهیر آن‌ها نموده است حال اگر متنجّس موجب تنجّس غیر نمی‌شد امر به تطهیر این ظروف وجهی نداشت پس معلوم می‌شود که امر به تطهیر در این ظروف برای این بوده که مبادا ظرف متنجّس موجب تنجّس غذای ریخته شده در آن شود یا مجب سرایت به سایر اموری که طهارت در آن‌ها لازم است نشود.

دلالت این روایات بر تنجيس متنجّس اوّل، تام است و قابل برای مناقشه نیست بحث امروز ما در این است که آیا ملاقات با ملاقی متنجّس در مراتب بعد هم «و لو مع الف واسطه» موجب تنجیس شیء طاهر می‌شود یا خیر؟ آیا می‌توان تعمیم داد و حکم به تنجيس متنجّس در تمام مراتب بعد نمود؟ مثلا اگر آبی ملاقات با عین نجس کرد در این فرض شکی نیست که اجتناب از این آب متنجّس لازم است ولی تمام بحث در این است که اگر شیء طاهری با این آب متنجّس «متنجّس اوّل» ملاقات کند آیا موجب تنجّس آن می‌شود یا خیر؟ بسیاری از فقها قائل به تعمیم سرایت نجاست به ملاقی دوّم و سوّم به بعد شده‌اند تا زمانی که مستلزم عسر و حرج نشود و برای مدّعای به روایاتی تمسّک نموده‌اند که به برّرسی از این روایات می‌پردازیم:

1. صحيحة بقباق: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ الْفَضْلِ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ فَضْلِ الْهِرَّةِ وَ الشَّاةِ وَ الْبَقَرَةِ وَ الْإِبِلِ وَ الْحِمَارِ وَ الْخَيْلِ وَ الْبِغَالِ وَ الْوَحْشِ وَ السِّبَاعِ فَلَمْ أَتْرُكْ شَيْئاً إِلَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى الْكَلْبِ فَقَالَ رِجْسٌ نِجْسٌ لَا تَتَوَضَّأْ بِفَضْلِهِ وَ اصْبُبْ ذَلِكَ الْمَاءَ وَ اغْسِلْهُ بِالتُّرَابِ اوّل مَرَّةٍ ثُمَّ بِالْمَاءِ.[1]

مفاد روایت: راوی از حکم سُؤرِ «پس‌مانده آب» حیوانات متعدّدی سؤال نمود مثل سنور، گوسفند، گاو، شتر، الاغ، اسب، استر و مطلق حیوانات وحشی و درنده، امام در جواب فرمود: لا بأس به، تا این که راوی از سُؤرِ سگ سؤال نمود امام فرمود: «رِجْسٌ نِجْسٌ لَا تَتَوَضَّأْ وَ اصْبُبْ ذَلِكَ الْمَاءَ» یعنی نیم خورده سگ را دور بریزید و ظرف آبی هم که سگ از آن خورده ابتدا

خاک‌مالی نموده سپس بشویید.

2. روايت معاوية بن شريح: بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ: سَأَلَ عُذَافِرٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ سُؤْرِ السِّنَّوْرِ وَ الشَّاةِ وَ الْبَقَرَةِ وَ الْبَعِيرِ وَ الْحِمَارِ وَ الْفَرَسِ وَ الْبَغْلِ وَ السِّبَاعِ يُشْرَبُ مِنْهُ أَوْ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ؟ فَقَالَ نَعَم اشْرَبْ مِنْهُ وَ تَوَضَّأْ قَالَ قُلْتُ: لَهُ الْكَلْبُ؟ قَالَ لَا قُلْتُ أَ لَيْسَ هُوَ سَبُعٌ؟ قَالَ لَا وَ اللَّهِ إِنَّهُ نَجَسٌ لَا وَ اللَّهِ إِنَّهُ نَجَسٌ.[2]

مفاد روایت: راوی از نوشيدن و وضو گرفتن از پس‌مانده آب حيواناتی مثل «سنور، گوسفند، گاو، شتر، الاغ، اسب، استر و مطلق درندگان» سوال نمود. امام فرمود: از آن آب بنوش و وضو بگير. راوی در ادامه از سور سگ سوال نمود. امام فرمود: نه. راوی پرسيد چرا، آيا سگ مثل ديگر درندگان نيست؟ حضرت دوبار فرمود: نه به خدا، او نجس است.

کیفیت استدلال: در صحيحة بقباق فرمود: «رجس نجس لا يتوضأ بفضله» و در روایت معاوية بن شريح هم فرمود: «لا و اللّه انه نجس» در این دو عبارت علت برای لزوم اجتناب از سور سگ، نجاست آن ذکر شده است و در اصول خوانده‌ایم که «العله یعمم و یخصص» یعنی اگر حکمی‌معلّل شد به علتی، هر کجا آن علت وجود داشته باشد حکم ثابت است و هر کجا نباشد حکم منتفی است مثلا اگر فرمود: «لا تشرب الخمر لانه مسکر» از این تعلیل استفاده می‌شود که هر مسکری محکوم به حرمت است، در اینجا هم چون حکمِ لزوم اجتناب از سورِ سگ، تعلیل شده به نجاست آن از این تعلیل قاعده کلی استفاده می‌شود که اجتناب از هر نجسی لازم است از طرفی نجس همانطور که بر عین نجس اطلاق می‌شود بر متنجّس هم اطلاق می‌شود چنان که در اقرب الموارد و المنجد و مجمع البحرین آمده است بنابراین طبق کبرای کلی مبنی بر لزوم اجتناب از هر نجسی و اطلاق نجس بر متنجّس، اجتناب از هر متنجّسی لازم است و در این جهت فرقی نیست که متنجّس بلا واسطه با نجس ملاقات کرده باشد یا مع الواسطه.

قال فی اقرب الموارد: نَجُسَ نجاسة کان قذرا غیر نظیف و خلاف الطهر. قال فی مجمع البحرین: قال ألقوا الشعر عنكم فإنه نجس"أي قذر، و ذلك أنه وجد هناك و نجس الشي‌ء ينجس من باب تعب: إذا كان قذرا غير نظيف.[3] ،[4]

مناقشه مرحوم استاد خویی در صحيحة بقباق

اطلاق نجس به متنجّس صحیح است ولی اطلاق رجس به متنجّس قطعاً صحیح نیست زیرا رجس تنها به نجس بالذات اطلاق می‌شود که در فارسی از آن تعبیر به پلیدی می‌شود حال در این روایت چون حکم لزوم اجتناب از سور سگ معلّق شده به مجموع نجس و رجس، پس معلوم می‌شود که تعلیل مزبور اختصاص به نجاساتی دارد که هر دو قید را داشته باشد یعنی هم نجس باشد و هم رجس با این بیان تعلیل مزبور تنها شامل نجاسات عینیه می‌شود نه متنجّسات هذا اوّلاً.

ثانیاً: استفاده تعلیل هم از روایات قابل برای مناقشه است زیرا در عبارت تصریح به علت بوسیله لام تعلیل نشده است.

ثالثاً: لازمه شمول تعلیل مزبور به متنجّسات آن این است که حکم کنیم به لزوم تعفیر در متنجّسات زیرا بعد از حکم به نجاست «رِجْسٌ نِجْسٌ» فرمود تعفیر ظرف ملاقی با آن لازم است «وَ اغْسِلْهُ بِالتُّرَابِ» این در حالی است که کسی حکم به تعفیر متنجّسات ننموده است پس معلوم می‌شود که این روایت شامل متنجّسات نمی‌شود.

مناقشه مرحوم استاد خویی در روايت معاوية بن شريح

اوّلاً: این روايت ضعیف السند است به معاوية بن شريح که توثیق نشده است.[5]

ثانیاً: روایت در مقام بیان تعلیل نیست و از آن استفاده تعلیل نمی‌شود زیرا حصر در کلام امام که فرمود «لا و اللّه انه نجس» حصر اضافی است در مقابل توهم راوی که گمان کرده بود سور سگ هم در حکم مثل سور سایر حیوانات درنده محکوم به طهارت است لذا این که امام فرمود سور سگ نجس است و اجتناب از آن لازم است در مقام بیان این نبود که اجتناب از هر نجسی لازم است بلکه در مقایسه سگ با سایر حیوانات وحشی فرمود: سور سگ از حیوانات درندهِ نجس، استثناء شده و اجتناب از سور سگ لازم است بنابراین از آن استفاده نمی‌شود که هر آنچه بر آن اطلاق نجس شود اجتناب از آن لازم است تا بگویید: چون به متنجّسات در تمام مراتب بعدی اطلاق نجس می‌شود پس اجتناب از ملاقی آن نیز لازم است.

مرحوم استاد خویی بعد از مناقشه دلالی در هر دو روایت و مناقشه سندی در روایت دوّم می‌فرماید: برای قول به تنجّس متنجّسات در مراحل بعدی نیازی به این دو روایت نداریم بلکه می‌توان به روایاتی تمسّک نمود که دلالت دارد بر عدم جواز وضو با آب قلیلی که دست متنجّس با آن ملاقات کرده است به مقتضای اطلاق در این روایت فرقی نیست که دست فرد، آغشته به عین نجاست باشد یا خیر عین نجس نباشد ولی ملاقات با نجس شده باشد در هر دو صورت یعنی حتی در صورتی که عین نجس در دست نباشد و دست تنها متنجّس باشد حکم به عدم جواز آب ملاقی با دست متنجّس شده است و از آن استفاده می‌شود که ملاقی با متنجّس محکوم به نجاست و لزوم اجتناب است.

از جمله این روایات، روایاتی است که در مقام تشریح وضوی رسول الله وارد شده است عثمان، أوّل کسی بود که پیشنهاد داد عوض مسح الرجلین غَسل الرجلین انجام شود عامّه هم طبق نظر او فتوی داده و عمل می‌کنند این در حالی است که رسول الله هنگام وضو مسح نموده و در آیات شریفه قرآن نیز أمر به مسح شده است از همین جهت یعنی إختلاف در وضوی عامّه با وضوی رسول الله روایات متعدّدی از أئمّه اطهار در کیفیّت وضوی رسول الله ابتدائا و بدون سابقه سوال، بیان شده است و یا خود روات سوال از وضوی رسول الله نموده‌اند از جمله این روایات:

صحيحة زرارة: عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ أَلَا أَحْكِي لَكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ فَقِيلَ لَهُ بَلَى فَدَعَا بِقَعْبٍ فِيهِ شَيْ‌ءٌ مِنْ مَاءٍ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ حَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ غَمَسَ فِيهِ كَفَّهُ الْيُمْنَى ثُمَّ قَالَ هَذَا إِذَا كَانَتِ الْكَفُّ طَاهِرَةً ثُمَّ غَرَفَ مِلْأَهَا مَاءً ثُمَّ وَضَعَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ وَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَ سَيَّلَهُ عَلَى أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ ثُمَّ أَمَرَّ يَدَهُ عَلَى وَجْهِهِ وَ ظَاهِرِ جَبِينَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ غَمَسَ يَدَهُ الْيُسْرَى فَغَرَفَ بِهَا مِلْأَهَا ثُمَّ وَضَعَهُ عَلَى مِرْفَقِهِ الْيُمْنَى فَأَمَرَّ كَفَّهُ عَلَى سَاعِدِهِ حَتَّى جَرَى الْمَاءُ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ ثُمَّ غَرَفَ بِيَمِينِهِ مِلْأَهَا فَوَضَعَهُ عَلَى مِرْفَقِهِ الْأَيْسَرِ فَأَمَرَّ كَفَّهُ عَلَى سَاعِدِهِ حَتَّى جَرَى‌ جَرَى الْمَاءُ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ ثُمَّ غَرَفَ بِيَمِينِهِ مِلْأَهَا فَوَضَعَهُ عَلَى مِرْفَقِهِ الْأَيْسَرِ فَأَمَرَّ كَفَّهُ عَلَى سَاعِدِهِ حَتَّى جَرَى‌ ‌الْمَاءُ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ وَ مَسَحَ عَلَى مُقَدَّمِ رَأْسِهِ وَ ظَهْرِ قَدَمَيْهِ بِبِلَّةِ بَقِيَّةِ مَائِهِ.[6]

ترجمه: إمام باقر فرمود: آيا می‌خواهيد وضوى رسول خدا را عملا براى شما حكايت كنم؟ اصحاب عرض كردند: آری، حضرت كاسه يا قدح آبی را طلب نمود سپس آستين دو دست را بالا زد و بعد دست راست خود را در آب فرو برد و فرمود: اين در موقعى ‌است كه دست طاهر باشد، سپس يك كف پر از آب برداشت و با نام خدا بر پيشانى خود ریخت و اطراف صورت را آب کشید، سپس دست خود را بر صورت و دو طرف پيشانى كشيد بعد دست چپ خود را پر از آب کرد و بر آرنج دست راست ریخت و كف دست خويش را بر تمام دست چپ کشید و آب از آرنج تا سر انگشتان دست راست را كاملا فرا گرفت، آنگاه دست راست را در آب برد و بر آرنج دست چپ ریخت و چنان كف خود را بر آن كشيد كه آب تا سر انگشتان جارى شد سپس با ترى باقيماندۀ آب وضو در دست بر قسمت جلوی سر و روی دو پا مسح نمود و آب متنجّس وضوء با آن باطل است.

محل شاهد: این جمله است که فرمود: «ثُمَّ غَمَسَ فِيهِ كَفَّهُ الْيُمْنَى ثُمَّ قَالَ هَكَذَا إِذَا كَانَتِ الْكَفُّ طَاهِرَةً» این که شرط نمود دستی که

با آن قصد وضو را دارید باید طاهر باشد از این جمله به مقتضای جمله شرطیه استفاده می‌شود که اگر دست نجس باشد وضو با آن صحیح نیست این نیست مگر از این جهت که دست متنجّس موجب تنجّس آب می‌شود.