درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: شمول أحكام نجس بر ملاقی متنجّس.

قال السیّد ره فی العروه: المسألة الحادی عشر: الأقوى أن المتنجّس منجّس كالنجس ‌لكن لا يجري[1] عليه جميع أحكام النجس فإذا تنجّس الإناء بالولوغ يجب تعفيره لكن إذا تنجّس إناء آخر بملاقاة هذا الإناء أو صب ماء الولوغ في إناء آخر لا يجب فيه التعفير و إن كان الأحوط[2] خصوصا في الفرض الثاني[3] و كذا إذا تنجّس الثوب بالبول وجب تعدّد الغسل لكن إذا تنجّس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب لا يجب فيه التعدد[4] و كذا إذا تنجّس شي‌ء بغسالة البول بناء على نجاسة الغسالة لا يجب فيه التعدد‌.

اقوى آن است كه متنجّس، همانند شیء نجس، موجب تنجّس غیر می‌شود لكن جميع احكام نجس بر آن جارى نمى‌شود بر این اساس اگر ظرف آبی، متنجّس به ولوغ کلب شود، تعفير «خاك مالى كردن» «و تطهیر آن با آب» واجب است ولی اگر ظرف ديگرى با این اناء ملاقات کند يا آب ولوغ سگ را از این ظرف در ظرف دوّمی‌ بریزند در تطهير ظرف دوّم، تعفیر واجب نيست اگر چه احوط تعفیر است، خصوصا در فرض دوّم، «که آب ولوغ سگ را در ظرف دوّم بریزند» همچنين اگر لباسی متنجّس به بول شود، در تطهیر آن تعدّد غَسل لازم است ولی اگر این لباس به لباس ديگرى اصابت کند در لباس دوّم تعدّد غسل واجب نیست همچنين است اگر نجس شود به غساله‌ بول، بنابر نجاست غساله.

تا به اینجا ثابت شد که متنجّس موجب تنجیس ملاقی با آن می‌شود و قدرمتیقّن از روایات، تنجیس متنجّس اوّل است و از ادلّه استفاده کردیم که متنجّس دوّم و سوّم هم موجب تنجیس غیر می‌شود مرحوم سید در ادامه مسأله یازدهم می‌فرماید:

«‌لكن لا يجري عليه جميع أحكام النج..»

توضیح ذلک: بنابر این مبنی که متنجّس موجب تنجیس ملاقی با آن ‌می‌شود سوال این است که آیا تمام احکام مترتّب بر متنجّس بر ملاقی آن هم مترتّب می‌شود یا خیر؟ مثلا تطهیر متنجّس به بول طبق روایات به دوبار شستن حاصل می‌شود حال اگر شیء طاهری با متنجّس به بول ملاقات کند آیا در تطهیر آن هم تعدّد غسل لازم است یا نیازی به تعدّد غسل نیست و با یکبار شستن تطهیر می‌شود و یا اگر دهان سگی با ظرفی ملاقات کند و بعد آب آن ظرف را در ظرف دوّمی ‌بریزند آیا در ظرف دوّم هم تعفیر یعنی خاک‌مالی لازم است همچنان که در ظرف اوّل لازم بود یا خیر؟ مرحوم سید می‌فرماید: احکام مترتّب بر متنجّس اوّل بر ملاقی آن جاری نمی‌شود.

نظر مرحوم استاد خویی

ثبوت هر حکمی‌تابع ثبوت موضوع آن است آنچه در روایات حکم به تعفیر آن شده ظرفی است که بلا واسطه با دهان سگ ملاقات کرده باشد و آنچه در روایات حکم به تعدّد غسل در آن شده ملاقی بلا واسطه با بول است این حکم یعنی تعفیر ظرفی که سگ در آن ولوغ کرده و تعدّد غسل ملاقی با بول، شامل ملاقی مع الواسطه نمی‌شود و به مقتضای جمود بر عین متن روایات نمی‌توان در ملاقی دوّم احکام ملاقی اوّل را جاری نمود زیرا بول و ولوغ کلب مستقیما با آن ملاقات نکرده و تنها با ملاقی آن دو ملاقات کرده است و مورد نص ملاقی با خود بول و ولوغ کلب است و عبور از مورد نص همان مسلک سنی‌ها بر مبنای قیاس است از طرفی به قول مرحوم آیت الله سید عبد الاعلی در شرع مقدس اسلام امر به تطهیر متنجّسات شده و نوعاً شستن خاصی اعتبار نشده است بلکه همان غسل و شستنی اعتبار شده که در بین مردم متعارف بوده است و زوال قذارت هم عرفاً با یکبار شستن حاصل می‌شود لذا طبق اطلاقات ادلّه در حکم به تطهیر متنجّس، تطهیر ملاقی مع الواسطه با بول با یک مرتبه شستن حاصل می‌شود و تطهیر ملاقی مع الواسطه با ظرفی که سگ در آن ولوغ کرده، با آب کافی است و نیازی به تعفیر ندارد.

در این جهت لازم است چند امر برّرسی شود:

امر اوّل: آیا طبق استصحاب بقاء نجاست می‌توان در ملاقی مع الواسطه با ظرفی که که سگ در آن ولوغ کرده حکم به وجوب تعفیر نمود و در ملاقی مع الواسطه با بول حکم به تعدّد غسل نمود از این جهت که با یکبار شستن شک داریم که آن شیء، طاهر شده یا خیر استصحاب بقاء نجاست را جاری کرده و طبق آن حکم به لزوم تعدّد غسل کنیم و ظرفی که ملاقات کرده با ظرفی که سگ در آن ولوغ کرده در تطهیر ظرف دوّم تعفیر را لازم بدانیم از این جهت که با غَسل تنها شک داریم که این ظرف طاهر شده یا خیر منشا شک آن است که احتمال می‌دهیم تعفیر هم در آن لازم باشد به مقتضای استصحاب حالت سابقه حکم به نجاست آن کرده و طبق آن حکم به لزوم تعفیر ‌کنیم.

امر دوّم: برخی گفته‌اند که آن قدر هم لازم نیست جمود بر لفظ روایات کنیم بلکه باید ببینیم ظرفی که سگ به آن دهان زده چرا شارع مقدس امر به خاکمالی آن نموده است می‌گویند الآن ثابت شده که در دهان سگ میکروب خاصی وجود دارد که زوال آن تنها با خاک‌مالی حاصل می‌شود از این جهت ائمه با علم نامتناهی و متصل به عالم غیبی که داشتند قریب به 1400سال قبل دستور به تعفیر داده‌اند طبق این بیان همان میکروبی که در ظرف اوّل بوده به ظرف دوّم هم منتقل شده است و فرض آن است که ظرف اوّل خاکمالی نشده و همان میکروب در ظرف دوّم هم باقی است و لازمه آن این است که تعفیر در ظرف دوّم لازم باشد همچنین است نسبت به چیزی که ملاقات با ملاقی بول کرده است زیرا همان خصوصیتی که در ملاقی با بول وجود داشته

که منشا برای تعدّد غسل شده در شیء ملاقی با متنجّس به بول هم وجود دارد و طبعا تعدّد غسل در آن هم لازم است.

امر سوّم: مرحوم استاد حلی در سرایت احکام ملاقی نجس به ملاقی متنجّس استدلال دیگری را از بعض بزرگان نقل کرده است که متنجّس دوّم در حقیقت توسعه همان موضوع اوّل «متنجّس اوّل» است مثلا اگر آبی را که سگ در آن ولوغ کرده به ظرف دوّمی‌بریزند در حقیقت همان موضوع اوّل توسعه پیدا کرده است و نیازی به دلیل دیگری سوای ادلّه وجوب تعفیر در ملاقی با سؤر سگ نداریم لذا همچنان که در ظرف اوّل تعفیر و یا تعدّد غسل در ملاقی با ملاقیِ بول لازم است در ملاقی با آن هم تعفیر و تعدّد غسل لازم است بنابراین علت سرایت احکام متنجّس اوّل به متنجّس دوّم توسعه همان موضوع اوّل است.

برّرسی امر اوّل

مقتضای استصحاب یعنی بقای نجاست در ظرف دوّم وجوب تعفیر و وجوب تعدّد غسل است تا یقین به طهارت حاصل شود زیرا با شستن یکبار در مورد ملاقی با متنجّس به بول و نیز اکتفا به تطهیر به آب بدون تعفیر در مورد ملاقی با ظرف متنجّس به ولوغ کلب، شک در تطهیر آن داریم و مقتضای استصحاب بقای نجاست،حکم به تنجّس آن است مگر این که ملاقی با متنجّس به بول دوبار تطهیر شود و ملاقی با متنجّس به ولوغ کلب، تعفیر شود و با وجود استصححاب که اصل محرز و به منزله اماره است نوبت به قاعده طهارت نمی‌رسد.

برّرسی جریان استصحاب در ما نحن فیه

إستصحاب تاره در موضوع جاری می‌شود و تاره در حکم کلی، اما إستصحاب در موضوعات بلا شک جاری می‌شود و کسی هم با آن مخالفت نکرده است و اما در إستصحاب حکم کلی مسأله مبنایی است برخی مثل سیدنا الأستاد تبعاً للنراقی ره در جریان استصحاب در احکام کلی تشکیک نموده و قائل به عدم صحت جریان در آن شده‌اند از این جهت که إستصحاب بقاء حکم مجعول در احکام کلی همیشه معارض است با إستصحاب عدم بقاء جعل زیرا درست است که مثلا اصل نماز جمعه در زمان رسول الله یقیناً واجب بوده و الآن شک در بقاء آن داریم لکن شک در استمرار این حکم هم داریم و قدر مسلم از وجوب نماز جمعه تشریع آن در زمان رسول الله بوده است ولی در جعل این حکم نسبت به ثبوت در زمان غیبت و استمرار آن هم شک داریم و إستصحاب عدم جعل در زمان متاخر جاری می‌شود.

بنابراین نمی‌توان گفت: نماز جمعه در زمان رسول الله واجب بوده و الان شک در وجوب آن داریم إستصحاب بقاء وجوب جاری می‌شود زیرا این استصحاب معارض است با استصحاب عدم استمرار جعل و یا مثلاً اگر به طور کلی شک کردیم که مذی و ودی ناقض طهارت است یا خیر استصحاب طهارت جاری نمی‌شود زیرا معارض است با استصحاب عدم جعل حکم طهارت البته شهید صدر و شیخنا التبریزی و بسیاری از فقها این مطلب را قبول ندارند و به نظر ما هم استصحاب در احکام کلی جاری

است.

برّرسی کلام مرحوم آیت الله سید عبد الاعلی

ایشان فرمودند: این که در شرع مقدس اسلام امر به تطهیر متنجّسات شده است نوعاً شستن خاصی اعتبار نشده است بلکه همان غسل و شستنی اراده و اعتبار شده که در بین مردم متعارف بوده است از طرفی زوال قذارت هم عرفاً با یکبار شستن حاصل می‌شود و اما تعدّد غسل و یا تعفیر نسبت به ملاقی برخی از نجاسات موارد خاصی دارد و محتاج به دلیل خاص و مئونه زائد دارد پس اگر در موردی حکم به تعدّد غسل و یا تعفیر شده و دلیل خاص بر آن اقامه شده که آن را می‌پذیریم و در غیر مورد نص طبق اطلاقات ادلّه‌ای که امر به تطهیر متنجّس نموده و کیفیت خاصی را هم ذکر ننموده غسل یکبار کفایت است و در محل بحث ما نسبت به ملاقی با خود بول چون دلیل بر تعدّد غسل داریم حکم به لزوم تعدّد می‌کنیم ولی در ملاقی با متنجّس به بول طبق اطلاقات ادلّه، تطهیر همان یکبار را کافی می‌دانیم.

بیان استاد اشرفی

به نظر ما هم فرمایش سید عبد الاعلی صحیح است و بعید نیست بگوییم یکبار شستن در ملاقی با متنجّس به بول کافی است و تعفیر هم در ملاقی با متنجّس به سور سگ لازم نیست با این بیان معلوم شد که تمسّک به استصحاب در ما نحن فیه صحیح نیست زیرا استصحاب در جایی جاری است که دست ما از ادلّه لفظیه خالی باشد لکن اطلاقات ادلّه نسبت به متنجّس دوّم حاکم بر استصحاب است ضمن این که شک در اینجا شک در مقتضی است بنابر آنچه مرحوم سبزواری ذکر نموده که اساسا نجاست دارای مراتبی مانند قذارات عرضیه است بنابراین اساسا نمی‌دانیم در ملاقی با متنجّس چه مرتبه‌ای از قذارت حاصل شده است و با شک در اصل مرتبه قذارت حاصله، بقای کلی قذارت و نجاست مشکوک است از این جهت استصحاب هم جاری نمی‌شود زیرا در قابلیت متنجّس دوّم در لزوم تعفیر شک داریم و نهایتاً عند الشک مرجع قاعده طهارت است.

و اما این که گفتید طبق عقل و عرف همان میکروب در ظرف دوّم هم موجود است و جمود بر ظرف اوّلی؛ بر خلاف متفاهم عرفی است استاد خویی ره در جواب می‌گوید: عهدتها على مدّعيها، این صرف ادعا است و قطع نداریم که تنها وجود میکروب خاص منشا برای لزوم تعفیر در ظرف آب شده است شاهد بر این مطلب آن است که در غیر اوانی مثل لباس و بدن فرد و یا وسائل دیگر اگر دهان سگ با آن ملاقات کند در آن‌ها حکم به تعفیر نشده است در حالی که همان میکروب منتقل به آن‌ها هم شده و طبق فرمایش شما باید تعفیر لازم باشد پس علت تعفیر ممکن است تنها انتقال میکروب نباشد.