درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: اشتراط طهارت در مکان مصلّی/سجده بر مهری که بخشی از آن طاهر و بخش دیگر آن متنجّس است/

در مباحث قبل گذشت که در طهارت مکان مصلّی سه قول مطرح است: قول اوّل این که تنها طهارت مسجد الجبهه لازم است این قول را مشهور اختیار کرده‌اند قول دوّم این که طهارت مواضع هفتگانه سجده لازم است این قول منسوب به مرحوم ابوالصلاح حلبی است قول سوّم طهارت مطلق مکان مصلّی شرط است این قول هم منسوب به مرحوم فخر المحقّقین است.

بحث ما منتهی شد به برّرسی قول سوّم و روایاتی که به نحو مطلق منع از نماز در مکان متنجّس نموده است مثل موثقه ابن بکیر: که راوی سوال کرد از نماز بر روی حصیرِ متنجّس به منی، و امام منع از نماز در آن نمودند و موثّقة عمار که راوی سوال کرد از نماز در مکان قذر و امام در جواب فرمود: «لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ» و صحيحة زرارة و حديد بن حكيم الأزدي که راوی سوال کرد از نماز در مکانی که در آن بول شده است امام در جواب فرمود: نماز در آن مکان در صورت تابش خورشید بر آن، منعی ندارد «إِنْ كَانَ تُصِيبُهُ الشَّمْسُ وَ الرِّيحُ وَ كَانَ جَافّاً فَلَا بَأْسَ» و به مقتضای مفهوم، نماز در مکان متنجّس، جائز نیست.

مرحوم استاد خویی ره در جواب فرمودند: در مقابل این روایات، روایاتی وارد شده که به نحو مطلق حکم به جواز نماز در مکان متنجّس نموده است مثل صحیحه زراره و حمید ابن حکیم که راوی سوال کرد از نماز بر روی زیرانداز یا سطحی که بول بر آن می‌شود یا از شاذکونه‌ای که با منی ملاقات کرده است و حضرت در جواب فرمود: «لَا بَأْسَ» و یا در صحيحة عليّ بن جعفر که راوی سوال کرد از نماز بر بوریای متنجّس و حضرت فرمود: «لَا بَأْسَ»‌ و در روایت قرب الاسناد که راوی سوال کرد از نماز در مکانی که در آن خمر ریخته شده است حضرت فرمود: «إِنْ أَصَابَ مَكَاناً غَيْرَهُ فَلْيُصَلِّ فِيهِ وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ فَلْيُصَلِّ وَ لَا بَأْسَ.»

جمع دلالی بین این دو دسته از روایاتِ مانعه و مجوّزه، اقتضاء دارد که روایات ناهیه را حمل بر کراهت نماییم زیرا روایت مانعه نص در مرجوحیّت و ظهور در حرمت دارد به عکس روایت مجوّزه که «لا باس» نص در جواز و ظهور در مطلق اباحه دارد لذا از ظهور هر کدام به جهت نص دیگری رفع ید می‌کنیم و نتیجه آن کراهت نماز در مکان متنجّس است در تقریرات درس مرحوم استاد خویی برای جمع بین این دو دسته روایات راه حل دیگری هم ارائه شده که آن رفع تعارض از راه انقلاب نسبت است.

توضیح ذلک یتوقف علی مقدمات.

مقدّمه اوّل: اگر بین دو دلیلی که به حسب ظاهر تنافی دارند امکان جمع دلالی باشد نوبت به تعارض و جریان احکام تعارض نمی‌رسد چنان که معروف است: «الجمع مهما امکن اوّلی من الطرح» جمع دلالی به این معنی است که اگر دو دلیل را به عرف عرضه بداریم تعارضی بین دو دلیل نمی‌بیند به عنوان مثال اگر مولی به عبد خود بگوید «اکرم کل عالم» و بعد در دلیل مستقل دیگری بگوید: «لا تکرم العالم الفاسق» طبعاً عرف این دو دلیل را متعارض نمی‌بینند بلکه عام را حمل بر خاص می‌کند و یا اگر یک دلیل نص در معنایی باشد و دلیل دیگر ظهور در معنای دیگری خلاف معنای اوّل داشته باشد عرف بواسطه نص از ظهور دلیل دوّم رفع ید می‌کند مثلا اگر در یک دلیل آمده: «اغتسل یوم الجمعه» و در دلیل دیگر آمده «لا باس بترک غسل الجمعه» در اینجا چون عبارت «لا باس» نص در جواز ترک غسل است و «اغتسل» ظهور در وجوب غسل دارد به قرینه «لا باس» که نص در جواز است، از اغتسل که ظهور در وجوب است رفع ید کرده و آن را حمل بر استحباب می‌کنیم.

از همین قبیل است ما نحن فیه؛ در برخی از روایات نهی از نماز در مکان متنجّس شده است که این نهی ظهور در اشتراط طهارت مکان مصلّی دارد در مقابل در برخی از روایات حکم به جواز نماز در مکان متنجّس شده است در اینجا چون عبارت «لا باس» نص در جواز نماز در مکان متنجّس است و نهی در عبارت «لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ» ظهور در اشتراط طهارت دارد به قرینه «لا باس» که نص در جواز است، ناگزیر از ظهور «لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ» در لزوم اشتراط طهارت، رفع ید کرده و آن را حمل بر استحباب می‌کنیم.

مقدّمه دوّم: یکی از موارد جمع عرفی و قانون «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» انقلاب نسبت است مثلا اگر دو روایت متعارض در موضوع واحد، وارد شده باشد در روایت اوّل به نحو عموم بفرماید: «اکرم کل عالم» و در روایت دیگر بفرماید: «لا تکرم احداً من العلماء» در اینجا موضوع که جمع علماء باشد واحد است در یک دلیل امر به اکرام همه علماء به نحو عموم شده و در دلیل دیگر نهی از اکرام همه علماء شده است در اینجا بین دو دلیل به خاطر وحدت موضوع تعارض است لکن اگر فرضاً روایت دیگری وارده شده باشد و بفرماید: «لا تکرم العالم الفاسق» این دلیل نسبتش با «اکرم العلماء» عام و خاص مطلق است و نتیجه عام اوّل بعد از تخصیص وجوب اکرام علمای عدول است این عام مخصص نسبتش به عام دیگر که فرمود: «لا تکرم احداً من العماء» از تباین به عام و خاص مطلق تغییر پیدا می‌کند و دیگر تعارضی بین این دو نیست و نتیجه آن بعد از تخصص حرمت اکرام علماء غیر عدول است.

بعد ذلک نقول: در ما نحن فیه یک دسته از روایات یعنی روایات مانعه، دلالت بر حرمت و بطلان نماز در مکان متنجّس دارد در مقابل دسته دوّم روایات یعنی روایات مجوّزه؛ دلالت بر جواز و صحت نماز در مکان متنجّس دارد لکن در مقام؛ دسته سوّمی ‌از روایات وارد شده که دسته اوّل روایات یعنی روایات مانعه را تخصیص می‌زد به این که اگر نجاست معفو عنه باشد «نجاست دم ‌کمتر از درهم» و یا اگر لباس متنجّس از لباسهای کوچکی باشد که لا یتم الصلوه فیه مثل عرقچین و یا اگر نماز در مکانی باشد که نجاست آن غیر متعدی است در همه این موارد طهارت لباس و یا طهارت مکان مصلّی شرط نیست این روایات، روایات مانعه را تخصیص می‌زند طبعاً روایات مجوّزه به اطلاق خود باقی است و روایات مانعه بعد از تخصیص به این روایات؛ از عمومیت خارج شده و خاص می‌شود و نسبت بین این روایات با روایات مجوّزه از تباین به عام و خاص مطلق تغییر پیدا می‌کند و به اصطلاح انقلاب نسبت پیش می‌آید و نتیجه آن بعد از تخصیص این است که نماز در مکان متنجّس در صورتی که رطوبت مسریّه در آن ن آن آآ«نباشد جائز است و نیز نماز در مکان متنجّس در صورتی که کمتر از درهم باشد جائز است.

وضع الجبهه على محلٍ، بعضه طاهر و بعضه نج

قال السیّد ره فی العروه: المسألة الاولی: إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر و بعضه نجس صح‌[1] إذا كان الطاهر بمقدار الواجب فلا يضر كون البعض الآخر نجسا و إن كان الأحوط طهارة جميع ما يقع عليه و يكفي كون السطح الظاهر من المسجد طاهرا و إن كان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجسا فلو وضع التربة على محل نجس و كانت طاهرة و لو سطحها الظاهر صحت الصلاه.

مرحوم سید ره در ضمن این فصل که فرمود: «يشترط في صحة الصلاة إزالة النجاسة عن البدن و موضع السجود...» فروعی را ذکر نموده است:

فرع اوّل آن است که اگر شخصی پيشانى خود را بر چیزی بگذارد كه بخشی از آن طاهر و بخش دیگر آن نجس است نماز وی صحيح است مشروط به این که بخش طاهر آن به مقداری باشد که سجده بر آن صحیح باشد «که حداقل آن مثلاً به مقدار یک بند انگشت است» اگر چه احوط آن است كه تمام موضعى كه پيشانى بر آن گذاشته مى‌شود طاهر باشد.

در فرع دوّم می‌فرماید: طهارت سطح ظاهر موضع سجده، كافى است اگر چه باطن آن يا سطح ديگر يا زير آن، نجس باشد پس اگر مُهر خود را بر محل متنجّس بگذارد ولی خود آن مهر طاهر باشد و يا سطح ظاهر آن طاهر باشد، نماز صحيح است.

برّرسی فرع اوّل.

چنان که قبلا گذشت، قدر متیقّن از روایات و کلمات فقها، لزوم طهارتِ مسجد الجبهه است حال سوال این است که اگر مُهری نصف آن طاهر و نصف دیگر آن نجس باشد و فرد پیشانی خود را بر مجموع متنجّس و طاهر بگذارد «مشروط به این که نجاست

بخش نجسِ مهر، مسریّه نباشد» آیا نماز وی صحیح است یا خیر؟ مرحوم سید ره حکم به صحت نماز نموده است.

خاطره: استاد ما مرحوم امام خمینی می‌فرمود: درس خارج میرزای شیرازی ره 3 تا 4ساعت طول می‌کشید این بزرگوار در این بین نظر شاگردان را نیز در مسأله جویا می‌شد و بعد از نظر خواهی در مسأله، نقض و ابرام می‌نمود حالا نظر شما حاضرین محترم در مسأله چیست؟

مرحوم استاد خویی ره صحت و بطلان نماز را در فرض مزبور، مبتنی بر این دانسته که طهارت را شرط صحت سجده بدانیم یا شرط محل سجده «مَسجَد» اگر طهارت را شرط صحت سجده بدانیم به این معنی که در صحت سجده شرط است که بر شیء طاهر سجده شود بنابر این مبنی نماز صحیح است زیرا فرض آن است که سجده بر شیء طاهر به مقدار واجب آن که یک بند انگشت مثلاً باشد حاصل شده و سجده بر شیئ طاهر هم حقیقتا صادق است اگر چه سجده بر شیء متنجّس هم صادق است ولی آن مقدار زائد مضرّ به صحّت نماز نیست و ما نحن فیه از قبیل نگاه به اجنبی در حال نماز است اگر چه فعل حرامی ‌را در حال نماز مرتکب شده ولی مضر به صحت نماز نیست و یا نظیر سجده بر چیزی است که نصف آن از چیزهایی است که سجده بر آن صحیح است مثل ارض و نصف دیگر آن از چیزهایی است که سجده بر آن صحیح نیست مثل خوراکی‌ها که در اینجا بلا شک نماز صحیح است.

و اما اگر بگوییم طهارت از شرائط محل سجده است یعنی چیزی که بر آن سجده می‌شود باید طاهر باشد در این فرض نماز بر چنین مهری باطل است زیرا مهر شیء واحد است و چون طاهر نیست سجده بر آن صحیح نیست و عرفاً صادق است بگوییم: سجده بر شیء متنجّس واقع شده است «و مع نجاسة بعض أجزائه لا يتصف بالطهارة بوجه و يصح أن يقال أنه نجس لكفاية تنجّس بعض الجسم في إطلاق النجس عليه».[2] و این مثل موردی است که بخشی از لباس فرد متنجّس باشد که در اینجا صادق است بگوییم نماز در لباس متنجّس خوانده شده است در هر حال بطلان و صحت نماز منوط به برداشت از روایات است و آنچه از روایات استفاده می‌شود این که طهارت شرط سجده است.

اشکال مرحوم شیخ‌هاشم آملی بر تفصیل مرحوم خویی.

مقدّمه: تضایف عبارت است از نسبت ميان دو امر وجودى که تعقل هر يک از آنها ملازم و همراه تعقّل ديگرى است و در يک موضوع، قابل اجتماع نيستند، ولی قابل ارتفاعند اين دو امر وجودي را «متضايفان» گويند، مانند: پدرى و فرزندی، تقدم و تأخر، علت و معلول، حرکت و سکون و بالا و پايين؛ مثلاً پدرى و فرزندى قابل جمع نیستند ولی در سنگ رفع مى‌شوند، چون در سنگ، پدرى و فرزندى صادق نيست و همينطور، حرکت و سکون در مادیات قابل اجتماع نيستند زیرا هر موجود مادی يا ساکن است و يا متحرک، و اما در مجردات هر دو رفع می‌شوند زیرا قابليت سکون و حرکت در آنها نيست.[3]

مرحوم آملی ره می‌فرماید: تفصیل مرحوم خویی ره غلط است زیرا نسبت بین سجده و مَسجَد تضایف است و انفکاک بین آن دو در حکم ممکن نیست و با تصور یکی دیگری هم متصوّر می‌شود بنابراین اگر طهارت در یکی شرط باشد در دیگری هم قاعدتاً شرط است.[4]

مناقشه استاد اشرفی در کلام مرحوم شیخ‌هاشم آملی.

مراد از محل سجده معنای تضایفی آن نسبت به سجده نیست بلکه مراد شیئی است که بر آن سجده می‌شود و اگر طهارت آن را شرط بدانیم چون در فرض مزبور سجده بر محل متنجّس عرفاً صادق است نماز باطل است و اما اگر طهارت را شرط صحت سجده بدانیم چون سجده بر شیء طاهر به‌اندازه واجب آن محقّق شده است علی القاعده نماز صحیح است و مقدار زائد مُضرّ به صحت نماز نیست و تنها یک کار زائدی انجام داده است ولی در هر حال مامور به امتثال شده و آن مقدار نجس دخلی به مامور به ندارد و مانع صحت سجده نیست و مثل این است که فرد در حال نماز نظر به اجنبیّه کند.

به عبارت دیگر اگر طهارت را شرط سجده بدانیم سجده بر شیء طاهر به مقدار لازم انجام شده و مامور به امتثال شده است ولی اگر شرط محل سجده بدانیم محل سجده عرفاً به مجموع محلی که بر آن سجده می‌شود اطلاق می‌شود و چون محل سجده عرفاً یکی است و بر آن تنها اطلاق متنجّس می‌شود شرط محقّق نشده و نماز هم باطل است.