درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: حکم نماز در فرض ترک ازاله نجاست از مسجد از نظر صحت و بطلان.

قال السیّد ره فی العروه: المسألة الرابعه: إذا رأى نجاسة في المسجد و قد دخل وقت الصلاة يجب المبادرة إلى إزالتها‌ مقدما على الصلاة مع سعة وقتها و مع الضيق قدمها و لو ترك الإزالة مع السعة و اشتغل بالصلاة عصى لترك الإزالة لكن في بطلان صلاته إشكال و الأقوى الصحة هذا إذا أمكنه الإزالة و أما مع عدم قدرته مطلقا أو في ذلك الوقت فلا إشكال في صحة صلاته و لا فرق في الإشكال في الصورة الأولى بين أن يصلي في ذلك المسجد أو في مسجد آخر[1] و إذا اشتغل غيره[2] بالإزالة لا مانع من مبادرته[3] إلى الصلاة قبل تحقق الإزالة.

ترجمه: اگر کسی نجاستى را در مسجد ببیند و وقت نماز هم داخل شده باشد چنانچه وقت نماز وسعت دارد باید ازاله نجاست را مقدم بدارد و اگر وقت ضیق باشد باید نماز را مقدم کند و در صورت اوّل که وقت وسعت دارد اگر قبل از ازاله، ‌مشغول نماز شود، معصیت کرده و در صحت نمازش اشكال است، چه در همان مسجد نماز بخواند و چه در جای دیگر، لكن اقوى صحت نماز است اگر چه به جهت ترك واجب فوری ازاله، معصيت كرده است این در فرضی است که قدرت بر ازاله داشته باشد و اما اگر قدرت بر ازاله نداشته باشد مطلقا يا تا زمانی که قدرت ندارد، نماز خواندن او، در همان مسجد، و در غير آن، بلا اشکال صحیح است و همچنين است در فرضی که قدرت بر ازاله دارد و كسى ديگر مشغول به ازاله نجاست شده است.

تا به اینجا گفتیم که در تزاحم بین نماز در وسعت وقت و ازاله نجاست از مسجد، امر به ازاله مقدم است بحث در این بود که اگر کسی مطلع شود که مسجدی نجس شده و عمداً ازاله نجاست را که وجوب فوری دارد، ترک کند و مشغول نماز شود در فرضی که وقت نماز هم وسعت دارد آیا نمازش صحیح است یا خیر؟ فقها عمدتاً قائل به صحت نماز شده‌اند لکن در وجه صحت نماز اختلاف نموده‌اند مرحوم آخوند از راه وجود ملاک و بالتبع امکان قصد قربت، صحت نماز را ثابت نموده و معتقد است که نماز در فرض مزبور اگر چه مامور به نیست زیرا لازمه آن تکلیف به ضدین است و تنها تکلیف به ازاله فعلیت دارد ولی با این حال صحت نماز و امکان قصد قربت را می‌توان بوسیله قصد ملاک ثابت نمود، در مقابل مرحوم نائینی صحت نماز را از راه ترتب ثابت نموده است به این صورت که با ترک واجب اهم، یعنی وجوب ازاله نجاست از مسجد، امر به ازاله اگر چه ساقط نشده است ولی امر مهم یعنی نماز فعلیت پیدا می‌کند و در این هنگام امکان قصد قربت وجود دارد مرحوم استاد خویی ره می‌فرماید: ترتب اگر چه فی نفسه صحیح است «و تصوّره مساوق للتصديق به» الا این که برای اثبات امر به صلوه در ما نحن فیه نیازی به ترتب نداریم بلکه از راه دیگری می‌توان وجود امر به نماز را ثابت نمود توضیح کلام استاد خواهد آمد.

فرق بین تعارض و تزاحم.

در فرق بین تزاحم و تعارض گفته‌اند: در تعارض یکی از دو دلیل قطعاً غلط است مثلا اگر در یک دلیل وارد شده: «ثمن العذره سحت» و در دلیل دیگری وارد شده باشد: «لا باس ببیع العذره» در اینجا هر یک از دو دلیل، دیگری را نفی و تکذیب می‌کند و چون هر دو دلیل نمی‌تواند مجعول باشد و یکی از آن دو قطعاً مخالف با واقع است در اینجا وظیفه مکلف رجوع به مرجّحات باب تعارض است و در صورت نبود مرجّح، هر دو دلیل تساقط می‌کنند و بنابر قول برخی مکلف مخیّر است یعنی مخیر است در اخذ یکی از دو دلیل و طرح دیگری که به این به اصطلاح تخییر در مسأله اصولی می‌گویند.

اما در تزاحم هر دو دلیل صحیح است زیرا تمانع بین دو حکم ناشی از عدم قدرت مکلّف بر انجام هر دو تکلیف است یعنی مکلّف در مقام امتثال نمی‌تواند هر دو حکم شرعی را امتثال نماید و اصل دو حکم در عالم جعل تمانعی با هم ندارند مثل این که مولی در یک دلیل بفرماید: «صلِّ» و در دلیل دیگر بفرماید: «ازل النجاسه عن المسجد» بین این دو دلیل در مقام جعل هیچ‌گونه تمانع و تنافی وجود ندارد و هر دو مجعولند لکن مکلف در مقام امتثال قدرت بر انجام هر دو تکلیف را ندارد مثل این که وقت نماز است و از طرفی مسجد هم نجس شده است اگر نماز بخواند قدرت امتثال واجب فوری یعنی ازاله نجاست را ندارد ولی اگر ازاله کند نمازش به تاخیر می‌افتد و یا قضاء می‌شود و حین التزاحم لا محاله مکلف باید قدرت خود را صرف واجب اهم کند و اما این که در تزاحم دو دلیل چه اموری موجب ترجیح و تقدیم یکی از دو واجب بر دیگری می‌شود برای آن مواردی ذکر شده است:

مرجّحات باب تزاحم.

1. تقدیم واجب بلا بدل بر واجب مع البدل. اگر واجبی بدل دارد و دیگری بدل ندارد مکلف باید قدرت خود را صرف در واجب بی‌بدل نماید مثلا کسی که مقداری آب دارد و می‌تواند با آن آب، بدن و لباس خود را تطهیر کند و با تیمم نماز بخواند یا این که وضو بگیرد و با لباس و بدن متنجّس نماز بخواند در اینجا چون وضو بدل دارد ولی تطهیر لباس و بدن بدل ندارد باید واجب بی‌بدل را مقدم کند و وظیفه فرد از وضو منتقل به تیمم می‌شود.

2. تقدیم مضیق بر موسع. اگر وقت یکی از دو واجب مضیّق و وقت دیگری موسّع باشد در اینجا واجب مضیق مقدم می‌شود مانند مسأله ما نحن فیه که دوران امر بین لزوم تطهیر مسجد از نجاست و نماز خواندن در فرض وسعت وقت است در این جا مکلف نخست باید ازاله نجاست کند و بعد نماز بخواند.

3. تقدم اهم بر مهم: اگر یکی از دو واجب اهم از دیگری باشد واجب اهم مقدم بر واجب مهم می‌شود مثلا اگر پیامبر و یا وصی پیامبر و یا مجتهدی در حال غرق شدن باشد و انسان مومن عادی هم در حال غرق شدن باشد در اینجا اهم یعنی انقاذ پیامبر... مقدم بر انقاذ مومن عادی می‌شود علاوه بر این مرجّحات برخی دیگر از مرجّحات هم ذکر شده است از جمله: تقدم

واجب عینی بر کفایی که بحث آن در جای خود در علم اصول است.

نظریّه مرحوم استاد خمینی

مرحوم استاد امام خمینی معتقد است که أحکام شرعیه پیوسته به نهج قانون کلی جعل شده‌اند این قانون کلی برای همه افراد ثابت است و به همان ابلاغ اوّلیه رسول الله برای همگان فعلیت پیدا کرده است چه مکلفی در خارج باشد چه نباشد چه فرد قدرت بر تکلیف داشته باشد چه نداشته باشد آری تکلیف نسبت به جاهل یا ناسی و عاجز منجز نبوده و عقاب بر مخالفت آن مترتّب نمی‌شود.

تاریخچه مختصری از بحث ترتّب.

مرحوم فقیه سبزواری استاد کفایه ما می‌فرمود: اوّلین کسی که مسأله ترتب را مطرح نموده محقّق کرکی ره بوده است ولی معروف است که اوّلین فرد مرحوم کاشف الغطاء بوده و بعد از آن بزرگوار مرحوم میرزای شیرازی و بعد از آن مرحوم نائنی در مسأله به طور مبسوط بحث نموده‌ و با بیان پنج مقدّمه، امکان ترتّب را در هر یک از اقسام آن برّرسی نموده است.

بیان مرحوم آخوند در مسأله.

مرحوم آخوند شدیداً منکر صحت ترتب شده و می‌فرماید: بعضی از اساتید ما در صدد تصحیح ترتب برآمده‌اند. «شاید مراد ایشان مرحوم میرزای شیرازی باشد» سپس در مقام رد ترتب می‌فرماید: امر به أهم مانع از فعلیت امر به مهم می‌شود زیرا وقتی شخصی واجب أهم را ترک کند اگر چه با ترک آن در اوّل وقت معصیت کرده ولی امر به أهم هنوز فعلی است؛ از طرف دیگر شرط فعلیت امر به مهم، عصیان امر أهم به نحو شرط متأخر است که در این فرض امر به اهم فعلی است و از طرفی فعلیت امر به مهم با فعلیت امر به اهم، مستلزم طلب ضدین است و در مثال تزاحم إنقاذ إبن مولی و عبد مولی اگر خطاب «أنقذ إبنی» که واجب اهم است فعلی باشد و خطاب «أنقذ عبدی» هم فعلی باشد مکلف قادر به جمع بین این دو تکلیف نیست و لذا تکلیف به غیر مقدور است مرحوم آخوند با این که ترتب را صحیح نمی‌داند و به جهت تزاحم معتقد است که امر مهم ساقط شده است ولی در عین حال در ما نحن فیه به جهت وجود ملاک نماز «که معراج المومن و قربان کل تقی» امکان قصد قربت را تصحیح نموده و حکم به صحت نماز نموده است.

مناقشه مرحوم استاد خویی در کلام مرحوم آخوند.

در فرض نبود امر، ما راهی برای کشف مصلحت و مفسده نداریم از کجا می‌توان کشف کرد که فعل یا ترک عملی مصلحت یا مفسده دارد؟ تنها راه کشف مفسده نهی از عمل است چنانکه راه کشف مصلحت امر به عمل است و اگر امر و یا نهی شارع نباشد نمی‌توان کشف از ملاک یا مفسده در فعل و یا ترک عملی نمود از طرف دیگر ما در تصحیح عمل عبادی در مثل ما نحن فیه «تزاحم ازاله نجاست عن المسجد و نماز در فرض توسعه وقت» نیازی بر تصحیح بر اساس ملاک نداریم «و ذلك لتعلق الأمر بطبيعي الصلاة القابل للانطباق على الفرد المزاحم للإزالة و هو الفرد المأتي به مقارنا لتركها و غيره مما يمكن إتيانه بعد امتثال الأمر بها، فلا تنافي بين متعلقيهما، و لا مانع من تعلق الأمر بهما في عرض واحد من دون حاجة إلى الترتب، لأنّ المأمور به في الموسّع هي الطبيعة المطلقة على نحو رفض القيود بمعنى عدم دخل شي‌ء من الخصوصيّات فيها- و لا تضاد بينها و بين الواجب المضيّق بوجه، لا مكان امتثالهما من دون محذور.

توضیح نظر مرحوم استاد خویی.

مرحوم استاد خویی بعد از اشکال به مرحوم آخوند می‌فرماید: در ما نحن فیه مکلف می‌تواند به قصد امتثال امر نماز را اتیان کند و نمازش هم صحیح است و نیازی نداریم به اثبات امر، بوسیله ترتبی که مرحوم نائینی ذکر نموده است زیرا آنچه مشکل است این که می‌گویید: امر به نماز با امر به ازاله تزاحم دارد و چون ازاله اهم است امر به نماز فعلیت پیدا نمی‌کند در جواب می‌گوییم: آنچه با امر به ازاله در خارج تزاحم دارد فرد خارجی نماز است نه طبیعت نماز از طرفی آنچه متعلق امر است فرد خارجی نماز نیست بلکه طبیعی نماز است زیرا متعلق اوامر طبیعی مامور به است و طبیعی نماز هم که با ازاله تزاحم ندارد زیرا طبیعی بخاطر افراد طولیه‌اش مقدور است لذا می‌توان نماز را به داعی امر به طبیعت امتثال کرد با این بیان برای اثبات صحت نماز، نیازی به ترتب نداریم آری اگر قائل شویم که امر به شییء که در مثال ما وجوب ازاله باشد مقتضی نهی از ضدش «نماز» است چون نهی در عبادت موجب فساد آن است طبق این مبنی نمازش باطل است لکن این کلام صحیح نیست لعدم صلاحيّة النهي الغيري للبطلان و الفساد.