< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

1400/10/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حکم نماز در صورت: 1. ترک ازاله 2. اشتغال دیگری به ازاله 3. جهل یا غفلت و یا نسیان نجاست مسجد.

حکم نماز در صورت ترک ازاله نجاست از مسجد

تا به اینجا ثابت شد که ازاله نجاست از مسجد واجب فوری است دلیل بر فوریّت اوّلاً: اجماع، ثانیاً: مناسبت حکم و موضوع است که اقتضا دارد محلی که برای عبادت وضع شده پیوسته طاهر باشد و ثالثاً: آیات و روایاتی است که مفاد آن وجوب تطهیر مسجد است که از مجموع آنها استفاده کردیم که بقاء نجاستِ مسجد، مبغوض الی الله است و این اقتضا دارد که آنی مسجد آلوده به نجاست نباشد سخن منتهی شد به این که اگر کسی عمداً ازاله را ترک کند و مشغول نماز شود آیا نمازش صحیح است یا خیر؟

برّرسی مسأله طبق مبانی مختلف

اگر گفتیم امر به شیء مقتضی نهی از ضدش نیست بنابر این مبنی طبق نظر مرحوم استاد خویی ره نماز دارای امر است زیرا تزاحمی ‌بین امر به نماز و امر به ازاله نیست زیرا متعلق امر، طبیعی نماز است و طبیعی نماز هم با ازاله نجاست عن المسجد تنافی ندارد و هیچ مانعی نیست که این دو در عرض هم واجب باشند و آنچه تنافی دارد فرد نماز خارجی است که آن هم متعلق امر نیست بلکه مصداق مامور به است بنابراین اگر مکلف ازاله را ترک کند و به قصد اتیان طبیعی نماز، مشغول نماز شود اگر چه در تاخیر و یا ترک ازاله معصیت کرده لکن نمازش صحیح است و قصد قربت هم به داعی عمل به امر وارد بر طبیعی صلوه، مقدور مکلف است.

ان قلت: بنابر این که امر به شیء را مقتضی نهی از ضدش بدانیم لازمه مزاحمت نماز با ازاله، آن است که نماز منهی‌ عنه باشد و و آنچه منهی عنه است نمی‌تواند مامور به واقع شود از این جهت نماز باطل است.

قلت: در مباحث اصولی این مسأله مبسوطاً بحث شده و ثابت کردیم که امر به شیء مقتضی نهی از ضدش نیست و بر فرضی که مقتضی نهی از ضدش باشد موجب فساد نماز در ما نحن فیه نمی‌شود زیرا نهیی موجب فساد است که نهی نفسی باشد نه نهی غیری بنابراین اوّلاً طبق مبنای ما امر به شیء مقتضی نهی از ضدش نیست ثانیاً اگر هم نهی در عبادت موجب فساد شود این در فرضی است که نهی نفسی باشد نه غیری مثل نهی از صحبت کردن در حال نماز یا نهی از تکتف و آمین در نماز... زیرا نهی در ما نحن فیه تنها برای تزاحم با فوریّت ازاله است نه این که خود دارای منقصت و مبغوضّیت باشد.

ان قلت: امر به ازاله مانع از امر به نماز است زیرا با وجود امر به ازاله مکلف قدرت شرعی بر اتیان نماز را ندارد از این جهت که موظف است قدرت خود را صرف در ازاله کند و لازمه بقاء امر به نماز و نیز بقاء امر به ازاله، امر به غیر مقدور است فهو قبیح لا یصدر من المولی الحکیم در نتیجه نماز به جهت عدم وجود امر باطل است.

قلت: این مشکل را می‌توان به صورت وجوب تعلیقی ازاله حل کرد به این بیان که امر به نماز در فرض تزاحم با امر به ازاله، مشروط به عصیان ازاله است و مانعی نیست که امر به نماز در صورت ترک ازاله فعلی شود، برای تصحیح امر به نماز، گفته‌اند: عصیان ازاله یا به صورت شرط متاخر است یا تصور عصیان ازاله به اعتبار بناءِ بر معصیت و بناء بر ترک ازاله است و با تحقق این شرط امر به نماز فعلیت پیدا می‌کند در نهایت امر به ازاله بدون قید و شرط فعلیت دارد ولی امر به نماز معلق بر تصمیم بر معصیت است و فرض آن است که تصمیم به معصیت هم محقّق شده است.

ثمره بحث: اگر مکلف هر دو تکلیف ازاله و نماز را ترک کند دو عقاب دارد و اگر ازاله را ترک کرد دون الصلوه تنها یک عقاب بر ترک ازاله دارد و اگر اقدام به ازاله کند و نماز را ترک کرد در اینجا مستحق عقاب نیست زیرا واجب اهم را امتثال کرده و فرض آن است که وقت نماز هم باقی است و با اتیان نماز هیچ عقابی ندارد.

حکم نماز در صورت اشتغال دیگری به ازاله

قال السیّد ره فی العروه: إذا اشتغل غيره[1] بالإزالة لا مانع من مبادرته[2] إلى الصلاة قبل تحقق الإزالة.

ترجمه: اگر کسی مشغول ازاله نجاست از مسجد شود دیگران می‌توانند مبادرت به نماز کنند اگر چه ازاله کاملاً محقّق نشده باشد.

اشکال مرحوم آیت الله شیخ جواد تبریزی به مرحوم سیّد.

به مجرد این که فردی اقدام به تطهیر مسجد کند ولو این که هنوز تطهیر کاملاً انجام نشده باشد، انجام نماز بر دیگران جائز است چنان که انجام کارهای دیگر غیر نماز جائز است ولی با این حال امر به ازاله نسبت به همه افراد به وجوب کفایی خود باقی است ولو نسبت به کسانی که مشغول نماز شده‌اند و تنها در زمانی از دیگران ساقط می‌شود که ازاله نجاست کاملاً به اتمام برسد هچنان که در مرکّبات ارتباطی مثل نماز تا مکلف جزء آخر آن را اتیان نکند امر به آن مرکب مثل نماز باقی است و مامور به ساقط نمی‌شود ولی با این حال قصد اتیان اجزایی که اتیان شده ساقط می‌شود، همچنین است در واجبات کفایی که اگر کسی شروع به انجام واجب کفایی کند به مقداری که آن واجب را انجام داده امر از دیگران ساقط می‌شود ولی اصل واجب کفایی از دیگران ساقط نمی‌شود مگر به اتمامِ تمام عمل لذا بر مرحوم سید ره لازم بود آوردن این قید که مجرد اقدام دیگری بر ازاله، موجب سقوط امر به ازاله از دیگران نمی‌شود.

و اما فائده اشتغال دیگری به ازاله نجاست، آن است که اوّلاً: دیگران می‌توانند مشغول نماز و یا کار دیگری شوند و معصیت

کار محسوب نمی‌شوند ثانیاً: ازاله نجاست به مقداری که آن فرد انجام داده از دیگران ساقط می‌شود مثلا اگر مسجد متنجّس به بول شده باشد اگر کسی اقدام به ازاله کند و یکبار آن را بشوید و سپس آن را رها کند در اینجا دوبار شستن مسجد از دیگران ساقط می‌شود و تنها یکبار شستن به وجوب کفایی بر هر مکلفی واجب است.[3]

حکم نماز در صورت جهل یا غفلت و یا نسیان نجاست مسجد

مسألة الخامسه: إذا صلى ثمَّ تبين له كون المسجد نجسا‌كانت صلاته صحيحة و كذا إذا كان عالما بالنجاسة ثمَّ غفل و صلى[4] و أما إذا علمها أو التفت إليها في أثناء الصلاة فهل يجب إتمامها ثمَّ الإزالة أو إبطالها و المبادرة إلى الإزالة وجهان أو وجوه[5] و الأقوى وجوب الإتمام.[6]

مرحوم سید ره می‌فرماید: اگر شخصی نماز بخواند و بعد از نماز، معلوم شود كه مسجد نجس بوده است در این فرض نمازش صحيح است همچنين اگر مى‌دانسته مسجد نجس بوده لكن از روى غفلت نماز خوانده و بعد از نماز متذکر شده است و اما اگر در اثناء نماز علم پيدا كند يا ملتفت شود که مسجد نجس شده در این که آیا واجب است نماز را تمام كند و بعد از نماز ازاله نجاست كند يا باید نماز را قطع نمايد و مبادرت به ازاله كند دو وجه است اقوى آن است كه باید نماز را تمام كند.

توضیح ذلک: اگر کسی جاهل به نجاست مسجد باشد و بعد از نماز مطلع بر نجاست شود و یا عالم به نجاست باشد ولی فراموش کند و یا به طور کلی غافل از نجاست مسجد باشد و نماز بخواند و بعد از نماز متذکر شود در همه این فروض «جهل و نسیان و غفلت» بنابر مبنای مرحوم استاد خویی نماز صحیح است چه آن که ایشان حتی در صورت علم به نجاست هم نماز را صحیح می‌دانند از این جهت که امر به طبیعت نماز تعلق گرفته نه به نماز خارجی و بین امر به ازاله و امر به طبیعت تنافی نیست بنابر این مبنی، نماز صحیح است وقتی در فرضِ علم به نجاستِ مسجد، نماز صحیح باشد در صورت جهل و نسیان و غفلت به طریق اولی صحیح خواهد بود و همچنین بنابر صحت ترتب هم نماز صحیح خواهد بود.

و اما بنابر عدم امکان امر ترتبی و عدم صحت آن، در فرض غفلت یعنی صورتی که فرد سابقاً علم به نجاست داشته و غافل از آن شده است در این فرض و فرض نسیان نیز نماز صحیح است زیرا خطاب «امر به ازاله» نسبت به غافل و ناسی صحیح نیست زیرا تکلیف مشروط به قدرت است و غافل و ناسی به جهت غفلت و نسیا،ن قادر بر انجام تکلیف نیستند تا خطاب به آن دو صحیح باشد لذا ازاله بر آن دو واجب نیست لا محاله امر به نماز بدون مزاحمت برای آن دو فعلی است.

و اما جاهل به نجاست که رطوبتی را در مسجد دیده ولی به جهت شک در نجاست اصل طهارت را جاری کرده و مشغول نماز شده است و بعد از نماز کشف خلاف شده و معلوم شده که آن رطوبت اثر نجاست بوده است در اینجا بحث است که آیا نماز فرد جاهل که با اصل طهارت مشغول نماز شده، صحیح است یا خیر؟ فرق بین «جاهل» با «غافل و ناسی» آن است که غافل و ناسی به جهت غفلت و نسیان قادر بر تکلیف نیستند تا خطاب به آن دو صحیح باشد لذا ازاله بر آن دو قطعاً واجب نیست ولی جاهلی که رطوبت مشکوک را دیده قدرت داشته و لا اقل می‌توانسته احتیاط کند منتها چون جاهل بوده و تفحص بر او واجب نبوده طبق اصل طهارت مشغول نماز شده است از این جهت بحث است که آیا نماز او صحیح است یا خیر؟

سید ماتن ره می‌فرماید حتی در فرض جهل هم حکم به صحت نماز نموده است برخی گفته‌اند باطل است زیرا بین این دو حکم «امر به ازاله و امر به نماز» تنافی است مرحوم استاد خویی در این مقام می‌گویند: صحت نماز مبتنی بر آن است که منشا سقوط امر به نماز را مزاحمت با امر با ازاله بدانیم یا منشا سقوط را تنافی بین نماز و ازاله بدانیم.

توضیح ذلک: اگر منشا سقوط احد التکلیفین را مزاحمت دو تکلیف بدانیم در فرض جهل چون مزاحمتی نیست نماز صحیح است ولی اگر منشا سقوط احد التکلیفین را تنافی بین دو دلیل بدانیم از این جهت که امر به ازاله مقتضی نهی از ضدش است و نماز هم ضد ازاله است و این دو حکم تنافی با هم دارند لا محاله یکی از دو واجب «واجب مهم یعنی نماز» ساقط می‌شود و از طرفی در سقوط تکلیف در فرض تنافی، فرقی بین جهل و علم نیست به عنوان مثال اگر کسی با آب غصبی جهلاً وضو بگیرد بعد بفهمد که آب غصبی بوده در اینجا وضو و به تبع آن نماز باطل است و جهل به غصب مانع بطلان وضو نمی‌شود زیرا غصب و وضو با هم تنافی دارند و مبغوضّیت غصب با محبوبیت وضو جمع نمی‌شوند از این جهت حرمت غصب مانع صحت وضو می‌شود لذا در ما نحن فیه اگر قائل شدیم که بین ازاله و نماز تنافی وجود دارد از این جهت که امر به شیء مقتضی نهی از ضدش است بنابر این مبنی ولو در صورت جهل به نجاست مسجد، نماز باطل است همچنان که وضو با آب غصبی در صورت جهل به غصب

هم باطل است. [7]

لکن صحیح آن است که بین نماز و ازاله تنافی وجود ندارد و اگر هم بپذیریم که امر به شیء مقتضی نهی از ضدش است این نهی غیری کاشف از مبغوضّیت عمل نیست زیرا نماز فی نفسه محبوب عند الله است و این مزاحمت با ازاله نمی‌تواند موجب مبغوضّیت نفس نماز باشد.

 


[1] مع قدرته عليها بحيث لا يضرّ بالفوريّة العرفيّة، و إلّا فيجب عليه تشريك المساعي مقدّماً على اشتغاله بالصلاة. (الإمام الخميني).
[2] إذا لم يكن عدم اشتغاله معه منافياً للفوريّة العرفيّة المعتبرة في الإزالة. (الشيرازي).
[3] مرحوم آیت الله تبریزی ذیل کلام سید ره که فرمود: «و إذا اشتغل غيره لا مانع من‌ مبادرته إلى الصلاة قبل تحقق الإزالة» می‌فرماید: لأنه كما يجوز له في هذا الحال ساير الأفعال المباحة كذلك يجوز الاشتغال بالواجب الموسع و بتعبير آخر كما أن الأمر بالمركب الارتباطي لا يسقط إلّا بالإتيان بجزئه الأخير و لكن مع ذلك تسقط داعويته بالإضافة إلى الأجزاء المأتية كذلك الواجب الكفائي و إن لا يسقط عن السائرين إلّا بتمام الفعل من البعض إلّا أن داعويته للسائرين بالإقدام يسقط باقدام البعض والأمر بالإزالة ينافي الأمر بالصلاة بداعويته حتى بناءً على أن الأمر بالإزالة منهي عنده الخاص و لذا لو لم يلتفت إلى نجاسة المسجد أو جهل بها فتصحّ صلاته و لو انكشف بعد الصلاة أنه كان متنجّساً..تنقيح مباني العروة، كتاب طهارة، ج‌2، ص: 361‌
[4] في المسألة مجال إشكال؛ لعدم جريان عموم «لا تعاد» في مثله من كون‌ الشرط واقعيّاً كما يستفاد من رواية الجصّ «1». نعم لولاه أمكن دعوى أنّ المتيقّن من السيرة و الإجماعات هو شرطيّة الطهارة العلميّة لا الواقعيّة، و لعلّ إلى هذه الجهة نظر المصنّف، و لكن فيه نظر جدّاً كالنظر في شمول «لا تعاد» لمثله بحمل الطهارة فيه على الطهارة الحدثيّة محضاً. (آقا ضياء).
[5] أقواها لزوم المبادرة إلى الإزالة إلّا مع عدم كون الإتمام مخلًّا بالفوريّة العرفيّة. (الإمام الخميني).
[6] لا قوّة فيه إلّا إذا كان الإتمام غير مخلّ بالفوريّة العرفيّة. (الأصفهاني).
[7] اشکال مرحوم آیت الله شیخ جواد تبریزی به محقّق خویی ره: یجوز الصلوه فی صوره الجهل كما يجوز له في هذا الحال، ساير الأفعال المباحة و كذلك يجوز الاشتغال بالواجب الموسع و لا يقاس ذلك بصورة الصلاة في الدار المغصوبة جهلًا بغصبها أو الوضوء بالماء المغصوب جهلًا بغصبية الماء حيث ذكرنا أن مع النهي الواقعي لا يصح الوضوء و الصلاة و الوجه في عدم القياس أن النهي عن الغصب نفسيٌ يكشف عن الفساد الغالب فلا تصحّ عبادة بخلاف النهي الغيري فإنه لا مبغوضية فيه و إنما لا يعمه الأمر لتنافي الغرض لا الملاك و مع عدم النهي كما هو مقتضى فرض الجهل لا تنافي في الفرض بل يمكن الأخذ بإطلاق متعلق الأمر في الفرد المزاحم بالالتزام بالترخيص فيه مع عدم داعوية النهي الغيري بما ذكرنا يظهر الخلل فيما ذكر في التنقيح في المسألة الخامسة من قياس الصلاة مع نجاسة المسجد في صورة الجهل بها بناءً على النهي الغيري بالصلاة في الدار المغصوبة، أو الوضوء بالماء المغصوب مع الجهل بالغصب فلاحظ و تدبّر. .تنقيح مباني العروة، كتاب الطهارة، ج‌2، ص: 361‌

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo