درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: حکم تنجیس مجدّد محل متنجّس در مسجد/حکم تخریب مسجد در فرضی که تطهیر آن متوقف بر تخریب باشد/

المسألة السادسه: إذا كان موضع من المسجد نجسا لا يجوز[1] تنجيسه ثانيا ‌بما يوجب تلويثه[2] بل و كذا مع عدم التلويث إذا كانت الثانية أشد و أغلظ من الأولى و إلا ففي تحريمه تأمل[3] بل منع إذا لم يستلزم تنجيسه[4] ما يجاوره من الموضع الطاهر لكنه أحوط.‌

ترجمه: اگر موضعى از مسجد نجس باشد، نجس كردن مجدّد آن موضع، به چیزی که موجب تلويث مسجد شود جايز نيست بلكه با عدم تلويث هم جايز نيست در صورتی که نجاست دوّم اشد و اغلط از نجاست اوّل باشد و اما اگر نجاست دوّم اغلظ نباشد در حرمت آن تأمل بلكه منع است مشروط به این که مستلزم تنجيس موضع طاهر مجاور آن نشود لكن احوط در ترک آن است.

مرحوم سید در تنجیس مجدّد موضع متنجّس در مسجد، چهار صورت را تصور نموده است در سه صورت اوّل حکم به حرمت تنجیس و در صورت چهارم حکم به عدم حرمت نموده است در بحث امروز به نقد و برّرسی کلام مرحوم سید در این جهت می‌پردازیم و اما صور اربعه:

صورت اوّل: تنجیس مجدّد موضع متنجّس، موجب تلویث مسجد شود مقصود از تلویث آن است که علاوه بر نجاست واقعی موجب ایجاد پلیدی ظاهری شود که طبع انسانی از آن تنفّر دارد «أنه أوجب تلويث المسجد تلويثا ظاهريا مضافا الى نجاسته الواقعية»[5] مثل این که فرد در همان موضعی که سابقاً متنجّس به بول شده، غائط کند چه آن که غائط علاوه بر نجاست واقعی، پلیدی ظاهری هم دارد و موجب تنفر طبع انسانی است.[6]

صورت دوّم: تنجیس مجدّد موضع متنجّس، مستلزم شدّت در نجاست شود مثل این که در همان موضعی که قبلا متنجّس به خون بوده، بول کند اگر چه نجاست به اطراف آن سرایت نکرده باشد ولی نجاست شدت پیدا کرده است از این جهت که سابقاً تطهیر

محل به یکبار شستن محقّق می‌شد و با تنجّس به بول با دوبار شستن تطهیر محقّق می‌شود.

صورت سوّم: تنجیس موضع متنجّس، موجب توسعه نجاست شود به این صورت که علاوه بر موضع متنجّس سابق، نجاست به اطراف آن هم سرایت کند مثلا در همان موضعی که دیگری به حجم ده سانت بول کرده، بول کند و محل نجس به بیست سانت افزایش یابد.

صورت چهارم: تنجیس مجدّد موضع متنجّس به هیچ عنوان موجب تلویث و شدّت و توسعه نجاست نشود مثل این که در همان موضعی که دیگری بول کرده مجدّد بول کند و محل نجاست هم توسعه پیدا نکند.

برّرسی حکم صور اربعه تنجیس مجدّد محل متنجّس در مسجد طبق بیان مرحوم استاد خویی.

1. اما صورت اوّل که تنجیس موضع متنجّس، موجب تلویث مسجد شود یعنی علاوه بر نجاست واقعی موجب پلیدی ظاهری هم بشود مثل این که در همان موضعی که سابق متنجّس به بول شده، غائط کند، تنجیس مسجد در این صورت علی القاعده حرام است اگر چه موجب توسعه نجاست و یا شدت در آن نشود زیرا اوّلاً تلویث مستلزم هتک حرمت مسجد است ثانیاً مسجد وضع برای عبادت شده و مناسبت حکم و موضوع اقتضا دارد که پیوسته طاهر و نظیف باشد و مخالفت طبع نباشد چنان که در آیه شریفه فرمود: ﴿طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَ الْعَاكِفِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُود﴾.

2. اما صورت دوّم که تنجیس موضع متنجّس، مستلزم شدت در نجاست شود اگر چه نجاست به اطراف آن تجاوز نکند مثل این که در همان موضعی که قبلا متنجّس به خون بوده، بول کند و موجب شدت در نجاست شود زیرا سابق تطهیر محل به یکبار شستن محقّق می‌شد و با تنجّس به بول با دوبار شستن محقّق می‌شود.

در این صورت آلوده کردن مجدّد موضع متنجّس، موجب صدق عنوان تنجیس نمی‌شود زیرا طهارت و نجاست از احکام اعتباری است و چیزی که در آن اعتبار نجاست شده، دوباره متصف به نجاست نمی‌شود و اعتبار تنجّس دوّم در شیء واحد معنی ندارد به خصوص اگر منکر تعدّد اسباب شویم، لکن محذوری نیست از اعتبار شدت در نجاست چنان که در مورد سگ و ناصبی چنین تعبیری شده است «فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يَخْلُقْ خَلْقاً أَنْجَسَ مِنَ الْكَلْبِ وَ إِنَّ النَّاصِبَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ لَأَنْجَسُ مِنْهُ» در این صورت هم تنجیس محل به اعتبار تشدید در نجاست به منزله تنجیس دوّم است و علی ‌القاعده می‌توان حکم به حرمت آن نمود.

3. اما صورت سوّم که تنجیس موضع متنجّس، موجب توسعه در نجاست شود مثلاً در موضعی که سابقاً به مقدار ده سانت بول شده دوباره در آنجا بول کند و موضع متنجّس افزایش پیدا کند و بیست سانت متنجّس شود حرمت تنجیس در این صورت هم علی القاعده است زیرا در آن مقدار زائد تنجیس جدید مسجد صادق است.

4. اما صورت چهارم که تنجیس مجدّد موضع متنجّس، موجب تلویث و شدت و توسعه نجاست نشود مثل این که در همان موضعی

که دیگری بول کرده مجدّد بول کند، تنجیس مسجد در این صورت طبق نظر مرحوم استاد خویی حرام نیست زیرا تنجیس جدیدی در مسجد ایجاد نشده تا حکم به حرمت آن کنیم «لأنّ المتنجّس لا يتنجّس ثانيا و ان کال الاحتیاط حسنٌ على كل حال».

نظر استاد اشرفی در صورت چهارم

برخی از فقها از ادلّه استفاده کرده‌اند که به هیچ عنوان نباید نجاست داخل مسجد شود چنان که در آیه شریفه فرمود: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ لازمه حرمت ادخال نجس در مسجد آن است که تنجیس مجدّد مسجد حتی در صورت چهارم هم حرام باشد زیرا تنجیس مجدّد دخول نجاست در مسجد محسوب شده و طبق آیه شریفه محکوم به حرمت است لذا اگر در جایی از مسجد که قبلا متنجّس به بول شده، بول کند اگر چه موجب تنجیس زائد مسجد و تشدید در نجاست آن نشود ولی چون موجب دخول نجاست در مسجد شده، طبق آیه شریفه حرام است مخصوصا در فرضی که تعدّد اسباب را موجب تعدّد مسبّبات بدانیم و تداخل اسباب را قبول نکنیم ضمن این که به قول آیت الله شیخ جواد تبریزی آلوده کردن مسجد به نجاست با روح مسجد سازگار نیست.

آری سیره قطعیه قائم شده بر این که همراه داشتن شیء نجس هنگام دخول در مسجد منعی ندارد این مورد از دلیل عام یعنی حرمت ادخال نجاست در مسجد استثناء شده است لذا دخول زن حائض یا فرد جنب که بدنش ملوث به نجاست است منعی ندارد و تنها وقوف آن دو در مسجد حرام است حتی زن استحاضه می‌تواند طواف خانه خدا را هم انجام دهد خصوصا استحاضه متوسطه که معمولا بدنش ملوث به نجاست است.

المسألة السابعه: لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز بل وجب ‌و كذا لو توقف على تخريب شي‌ء[7] منه و لايجب طم الحفر[8] و تعمير الخراب[9] نعم لو كان مثل الآجر[10] مما يمكن رده بعد التطهير وجب.[11]

ترجمه: اگر تطهير مسجد، متوقف بر كندنِ زمين مسجد «حفّاری» باشد کندنِ زمین مسجد جايز و بلكه واجب است همچنين است اگر تطهیر مسجد متوقف بر خراب كردن بخشی از آن باشد لکن بعد از کندنِ زمین یا خراب کردن مسجد به جهت تطهیر، پر كردن موضع كنده شده و یا ساختن موضع خراب شده، واجب نيست. آری! اگر آنچه کنده شده همانند آجر و سنگ باشد

كه رد كردن آن به جای اوّل بعد از تطهير، ممكن باشد در این صورت برگرداندن آن واجب است.

مرحوم سید در مسأله مزبور به سه فرع فقهی اشاره نموده است: فرع اوّل در حکم کندن دیوار یا زمین مسجد است در فرضی که

تطهیر مسجد متوقف بر آن باشد. فرع دوّم این که در فرض جواز تخریب آیا تعمیر آن بر فرد تخریب کننده واجب است یا خیر؟ فرع سوّم این که اگر به جهت تطهیر مسجد، آجری را از دیوار جدا کنند آیا بر گرداندن آن واجب است یا خیر؟

برّرسی فرع اوّل.

اما فرع اوّل که تطهیر مسجد متوقف بر کندن دیوار یا زمین مسجد باشد در این فرض مرحوم سید به نحو مطلق می‌فرماید کندن زمین و خراب کردن دیوار آن واجب است زیرا کندن دیوار و زمین مقدّمه بر تطهیر مسجد است از این جهت کندن و حفاری

واجب است چه آن که مقدّمه واجب، واجب است عقلاً یا عقلاً و شرعاً.

بیان مرحوم استاد خویی ره در مسأله.

الف: تارة کندن زمین یا دیوار و سقف مسجد به جهت تطهیر آن، منافاتی با نماز خواندن مصلّین ندارد و حق مصلّین در اقامه نماز ضایع نمی‌شود این در صورتی است که مثلا بخشی از گچ دیوار را بتراشند و یا بخشی از زمین مسجد را حفر کنند به نحوی که مانع نماز مصلّین نشود در این فرض کندن زمین یا دیوار جائز و بلکه به جهت مقدمیت بر تطهیر مسجد، واجب است.

ب: و اخری کندن دیوار یا زمین مسجد منافات با حق مصلّین دارد این در صورتی است که فضای مسجد کوچک باشد به طوری که اگر دیوار مسجد را بتراشند یا زمین آن را حفر کنند دیگر جایی برای نماز خواندن باقی نمی‌ماند در این فرض از طرفی تطهیر مسجد واجب است و فرض آن است که تطهیر آن متوقف بر کندن زمین یا دیوار مسجد است از طرف دیگر کندن دیوار و زمین مسجد مانع حق مصلّین در اقامه نماز است.

در این فرض اگر مستند وجوب ازاله را اجماع بدانیم چون اجماع دلیلی لبی است باید به قدر متیقّن آن اکتفا نمود و آن صورتی است که منافات با حق مومنین در اقامه نماز نداشته باشد و اما اگر مستند وجوب ازاله را دلیل لفظی مستفاد از آیات و روایات بدانیم محل بحث، داخل در بحث تزاحم است و باید به مرجّحات باب تزاحم رجوع کرد و در صورت فقد مرجّح وظیفه تخییر است.

برّرسی فرع دوّم.

بعد از تخریب یا حفاریِ مسجد به جهت تطهیر آن «در فرضی که تخریب جائز باشد» آیا تعمیر مسجد و بر گرداندن آن به حالت اوّلیه توسّط مخرّب «تخریب کننده» واجب است یا خیر؟ مرحوم سید ماتن حکم به عدم وجوب نموده است.

بیان استاد اشرفی

این اصل مسلّم است که اگر کسی تعدّی به مال دیگری کند و موجب خراب شدن یا نقص در اموال دیگری شود طبق قاعده ید و قاعده ضمان باید آن نقص را جبران کند «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ‌»«من اتلف مال الغير فهو له ضامن» طبق این دو قاعده لازم است کسی که مسجد را تخریب کرده آن را به حالت اوّلیه بازگرداند لکن طبق آیه شریفه ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾[12] چون تخریب در اینجا به جهت مصلحت تطهیر مسجد بوده این فرد ضامن نیست همچنان که اگر خانه‌ای آتش بگیرد و نجات افراد داخل خانه متوقف بر شکستن درب خانه و یا پنجره خانه باشد در اینجا نجات نفس محترمه بر همه کس واجب به وجوب کفایی است و اگر کسی به قصد نجات درب خانه کسی را بشکند به جهت قاعده فوق، ضامن نیست.

و اما اگر کسی بگوید در صورتی که فرد قصد احسان داشته باشد و به جهت نجات مسلمانی درب خانه او را بدون اذن بشکند

در این فرض هم ضمان ثابت است چنان که مرحوم استاد خویی ضمان را ثابت می‌داند[13] ولی با این حال می‌فرماید: در ما نحن فیه ضمان ثابت نیست چون مسجد ملک شخص خاص نیست بلکه مسجد تحریر الملک است کسی که مسجد را به جهت تطهیر، تخریب کرده نسبت به تعمیر آن ضامن نیست «لأنّ وقف المسجد عبارة عن فكه عن الملك كفك الرقبة عن الملكية بالتحرير

و لا ضمان في غير الأموال فلا يشمله ما دل على أنّ إتلاف مال الغير يوجب الضمان.»

مناقشه آیة الله میرزا هاشم آملی در کلام مرحوم استاد خویی

مسلمان‌ها در مسجد حق نماز خواندن را دارند و اینطور نیست که چون مسجد تحریر الملک است کسی که مسجد را تخریب کرده ضامن نباشد بنابراین چون مسلمان‌ها در مسجد حق دارند و طبق قاعده فوق کسی که در حق غیر تصرف کند ضامن است از این جهت تعمیر و بازگرداندن به حالت اوّلیه مسجد بر کسی که مسجد را ولو به قصد تطهیر تخریب کرده، لازم است به نظر ما هم بعید نیست که بگوییم بازگرداندن آن واجب است حال اگر بر خود شخص واجب نباشد لا اقل بر عموم مردم به نحو واجب کافی، تعمیر مسجد لازم است تا حق مسلمین از بین نرود.

برّرسی فرع سوّم: حکم آجری که به جهت ازاله نجاست از مسجد جدا شده است.

اگر تطهیر مسجد متوقف بر جدا کردن آجری از دیوار یا سقف مسجد باشد مرحوم سید، حکم به وجوب رد آن نمودند زیرا آجر جزء مسجد است و متعلق وقف و یا متعلق حق مومنین است لذا واجب است آن را در مورد وقف استفاده کنند و نمی‌توانند در غیر مسجد از آن استفاده کنند با این بیان در لزوم رد آجر و امثال آن نیازی نیست که تمسّک به روایت معاویه بن عمار کنیم که مفاد آن لزوم رد ماسه و خاک‌های مسجد الحرام است تا اشکال شود به این که مورد آن مسجد الحرام است و نمی‌توان تعدی به غیر آن نمود.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَخَذْتُ سُكّاً مِنْ سُكِّ الْمَقَامِ وَ تُرَاباً مِنْ تُرَابِ الْبَيْتِ وَ سَبْعَ حَصَيَاتٍ فَقَالَ بِئْسَ مَا صَنَعْتَ أَمَّا التُّرَابَ وَ الْحَصَى فَرُدَّهُ. [14]

ترجمه: راوی به امام عرض کرد: مقدارى از عطر مقام و مقدارى از خاك بيت الله الحرام، و هفت عدد سنگريزه آن را برداشته‌ام آیا اشکالی دارد؟ امام فرمود: كار بدى كردى، امّا خاك و سنگريزه را باید به آنجا برگردانی.

نظر استاد اشرفی

دلیلی بر وجوب بر گرداندن آجر به جای اوّل آن نداریم مگر این که به روایت معاویه ابن عمار تمسّک کنیم یا بگوییم بر نگرداندن آن موجب حصول نقص در مسجد شده و به منزله تخریب مسجد است ولی اگر چنین محذوراتی نباشد دلیلی بر وجوب بر گرداندن آن نداریم.[15]