درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: طهارت/ حکم تطهیر وسائل و توابع مسجد/

المسألة الثامنه: إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره[1] ‌أو قطع موضع النجس منه إذا كان ذلك أصلح من إخراجه و تطهيره كما هو الغالب‌.[2]

اگر حصيرِ مسجد متنجس شود واجب است آن را با آب تطهير کنند یا موضع متنجس آن را قطع کنند، در صورتی که بريدن آن اصلح از بيرون بردن آن و تطهير بوسیله آب باشد، چنان که غالباً هم، چنين است.

در مساله هشتم در دو جهت بحث می‌کنیم:

جهت اول: در حکم تطهیر وسائل و توابع مسجد مثل حصیر، فرش، پرده و مانند آن به این معنی که اگر وسائل مسجد نجس شود آیا تطهیر آن واجب است همچنان که تطهیر خود مسجد واجب است یا خیر؟

جهت دوم: بر فرض وجوب تطهیر وسائل مسجد، اگر فرش یا حصیر مسجد متنجس شود آیا متعیّناً خارج کردن آن از مسجد و تطهیر آن بوسیله آب واجب است یا می‌توان در عوض تطهیر، آن بخش متنجس از حصیر یا فرش را قطع کرد.

بررسی جهت اول: حکم تطهیر وسائل و توابع مسجد مثل حصیر و فرش.

آنچه به طور قطع از ادله استفاده می‌شود حرمت تنجیس خود مسجد و وجوب تطهیر مسجد است مستند آن آیه شریفه ﴿يٰا أَيُّهَا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ و آیه شریفه ﴿طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ﴾ و مرسله نبوی ﴿جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمُ النَّجَاسَةَ﴾ و صحیحه علی بن جعفر و موثّقه حلبی است که کیفیّت استدلال به دو آیه شریفه و روایات مذکور در مباحث قبل گذشت علاوه بر این که مناسبت حکم و موضوع هم اقتضا دارد که مسجد عاری از نجاسات و کثافات باشد چه آن که مسجد وضع برای عبادت شده و وجود نجاست در آن با محل عبادة الله سازگار نیست مورد این ادله مسجد است و مسجد هم به دیوار و زمین و سقف مسجد اطلاق می‌شود نه وسائل و توابع آن مثل فرش و مانند آن با این حال بسیاری از فقها قائل به لزوم تطهیر آلات و وسائل مسجد شده‌اند حتی از محقق اردبیلی و شاگرد ایشان صاحب مدارک که معروف به مشککین هستند نقل اجماع بر لزوم تطهیر وسائل مسجد شده است.

مرحوم شهید صدر از راه مناسبت حکم و موضوع حکم به حرمت تنجیس توابع مسجد نموده است چه آن که فرش و حصیر مسجد هم وقف برای عبادت شده است و نظر واقف هم این بوده که در جهت عبادة الله از آن استفاده شود و چون تنجیس آن مخالف با نظر واقف است تنجیس حرام است ولی وجوب تطهیر فرش مسجد ثابت نیست.

در مقابل مرحوم استاد خویی ره معتقد است که دلیلی بر حرمت تنجیس وسائل و توابع مسجد و لزوم تطهیر آن‌ها نداریم البته اگر بقاء نجاست آن‌ها مستلزم هتک حرمت مسجد شود تطهیر توابع واجب است ولی در فرض عدم هتک، نمی‌توان حکم به وجوب تطهیر به نحو مطلق نمود.

ادله‌ای که برای وجوب تطهیر وسائل و توابع مسجد بدان تمسک شده است.

1. آیه 28 سوره توبه: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلٰا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ﴾.

تقریب استدلال: در آیه شریفه خداوند متعال به عنوان صغرای قضیه می‌فرماید: مشرکین نجس هستند ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ کبرای قضیه محذوف است و آن عبارت است از حرمت دخول هر شیء نجس در مسجد الحرام سپس طبق این صغری و کبرای کلیِ محذوف، حکم می‌فرمایدکه مشرکین هم به جهت نجاستشان نباید داخل مسجد الحرام شوند ﴿فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ طبق کبرای کلیِ محذوف، علت منع از دخول مشرکین در مسجد الحرام، حرمت دخول مطلق نجاسات در مسجد الحرام است «و العله تعمّم و تخصّص» لا محاله این حکم شامل دخول هر نجاستی در مسجد الحرام می‌شود از طرفی مسجد الحرام خصوصیت ندارد و با القای خصوصیت شامل مساجد دیگر هم می‌شود.

2. تمسک به مرسله نبوی: ﴿جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمُ النَّجَاسَةَ﴾.

3. اجماع چنان که از محقق اردبیلی و صاحب مدارک نقل اجماع بر لزوم تطهیر وسائل مسجد شده است.[3]

مناقشه مرحوم استاد خویی ره در ادلّه مذکور.

برای اثبات وجوب تطهیر توابع مسجد نمی‌توان به ادله دال بر وجوب تطهیر مسجد، تمسک نمود اما تمسک به آیه شریفه ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلٰا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ﴾ صحیح نیست از این جهت که اولاً: نجس به فتح الجیم مصدر است حمل مصدر بر ذات صحیح نیست مگر برای افاده مبالغه و این غیر نجس بکسر الجیم است لذا اگر گفته شود: «زیدٌ عدلٌ» در اینجا مصدر حمل بر ذات شده و به این معنی است که زید بالاترین مراتب عدالت را دارد و گویا مجسمه عدل است در آیه شریفه هم کلمه نجس به فتح عین الفعل مصدر است که حمل بر ذات یعنی مشرکین شده و دلالت بر مبالغه و شدت در نجاست مشرکین دارد از این جهت که اعلی درجه نجاست را دارند هم نجاست ظاهری و هم خباثت باطنی لذا فرمود: ﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ شرک از اظهر و اشد مصادیق نجاسات است چنان که دشمنان اهل بیت هم از اظهر مصادیق نجاسات هستند ﴿فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يَخْلُقْ خَلْقاً أَنْجَسَ مِنَ الْكَلْبِوَ إِنَّ النَّاصِبَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ لَأَنْجَسُ مِنْهُ﴾ با این بیان نمی‌توان گفت چون دخول مشرکین در مسجد، طبق آیه شریفه حرام است دخول دیگر نجاسات هم در مسجد حرام است زیرا قیاس مشرکین که در اعلی درجه نجاست هستند با دیگر نجاسات قیاس مع الفارق است ثانیاً: اگر هم شامل همه نجاسات شود چه ربطی دارد به وجوب تطهیر مسجد از متنجسات که اگر فرش مسجدی متنجس شود طبق آیه شریفه حکم به وجوب تطهیر آن کنیم.

و اما تمسک به روایت نبوی ﴿جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمُ النَّجَاسَةَ﴾ صحیح نیست از این جهت که اولاً: در این روایت امر شده به لزوم دور نگه‌داشتن نجاسات از خود مسجد نه وسائل مسجد ثانیاً: بر فرضی که شامل توابع مسجد هم بشود استناد به این روایت

صحیح نیست زیرا ضعیف السند است بالارسال.

و اما صحيحة عليّ بن جعفر و روایاتی که امر به لزوم پر کردن چاه کنیف به جهت الحاق آن به مسجد نموده است تمسک به این روایات هم صحیح نیست چون مورد آن ها خود مسجد است نه توابع آن.

و اما تمسک به اجماع در مساله صحیح نیست از این جهت که اجماع دلیلی لبی است و قدر متیقن از آن، لزوم تطهیر خود مسجد است نه توابع آن اگر نگوییم که اجماع مرحوم محقق اردبیلی و صاحب مدارک مربوط به فرش مسجد است ولی شاید ملاکی باشد به خاطر توهم جزئیت فرش برای خود مسجد.

مرحوم استاد خویی ره در ادامه استدراک نموده و می‌فرماید: آری می‌توان حکم به حرمت تنجیس فرش و حصیر مسجد و لزوم تطهیر آن کرد از این جهت که منافات با نظر واقف در وقف دارد زیرا معمولا نظر واقف ناظر به خواندن نماز بر روی فرش و حصیر است و تنجیس آن مخالف با نظر واقف است و به طور کلی هر آنچه استفاده از آن توقف بر طهارت دارد می‌توان حکم به لزوم تطهیر آن کرد از این جهت که بقاء تنجیس در آن مخالف با نظر واقف است ولی تطهیر غیر این موارد ثابت نیست.

بیان استاد اشرفی

مرحوم استاد خویی اگر چه ادله دالّ بر وجوب تطهیر مسجد را قاصر از اثبات وجوب تطهیر توابع مسجد می‌داند و معتقد است که مورد این ادله خود مسجد است نه توابع آن ولی با این حال این ارتکاز در اذهان متشرعه وجود دارد که اگر وسائل مسجد خصوصاً فرش مسجد متنجس شود سریعا آن را تطهیر می‌کنند بر این اساس مرحوم میرزا هاشم آملی و برخی دیگر از فقها گفته‌اند که به حسب ذوق عرفی بر می‌آید که آنچه متعلق به مسجد است مثل فرش و توابع دیگر آن، از شئونات مسجد است و به جهت تعلّق شدید آن‌ها به مسجد به منزله خود مسجد به شمار می‌آیند اگر این طور باشد تطهیر توابع مسجد هم واجب و تنجیس آن‌ها نیز حرام است ما نحن فیه مثل آن است که کسی به عبد مولی اهانت کند که در نظر عرف اهانت به مولی شمرده می‌شود[4] ضمن این که مناسبت حکم و موضوع همچنان که اقتضا دارد محلی که برای عبادت وضع شده عاری از نجاسات و کثافات باشد این مناسبت حکم و موضوع در مورد توابع مسجد هم صادق است.

کلام مرحوم آیت الله شیخ جواد تبریزی

مقدمه: در بحث دیروز گفتیم دو نوع وقف داریم گاهی مالک شخص یا اشخاص معینی است و گاهی مالک شخصیت حقوقی است مثل دولت، در مالکیت حقوقی لازم نیست که حتما مالک ذی شعور باشد بلکه فرض مالکیت حقوقی برای جمادات هم صحیح است لذا می توان گفت: مسجد شخصیت حقوقی است از این جهت آجر مسجد هم ملک خود مسجد است یا می‌توان گفت: مالک آن مصلین در هر عصری هستند لذا مسجد و تمام وسائل آن از باب شخصیت حقوقی ملک مسجد است.

بعد ذلک نقول: حرمت تنجیس توابع مسجد مثل فرش و حصیر و مانند آن از این جهت است که تنجیس آن‌ها مخالف با نظر واقف است مسجد وقف بر عموم مصلین شده است و طبق روایت امام حسن عسکری که فرمود: «الْوُقُوفُ تَكُونُ عَلَى حَسَبِ مَا يُوقِفُهَا أَهْلُهَا إِنْشَاءَ اللَّهُ»[5] جائز نیست در مورد وقف تصرفی شود که مخالف با نظر واقف است حال تنجیس فرش مسجد هم قطعا مخالف با نظر واقف است زیرا واقف به جهت نماز خواندن مصلین، آن را وقف مسجد نموده و تنجیس آن با مورد وقف که نماز مصلین باشد منافات دارد و این امر اقتضا دارد که تنجیس آن حرام باشد و در این جهت فرقی نیست بین فرش و توابع دیگر مسجد مثل منبر و پرده مسجد حال اگر تنجیس مسجد به جهت مخالفت با وقف حرام باشد طبعا تطهیر آن هم از نجاسات واجب خواهد بود از این جهت که ابقاء بر نجاست هم تجاوز از مورد وقف است. به نظر ما هم بهترین دلیل برای حرمت تنجیس توابع مسجد و وجوب تطهیر آن‌ همین تقریب است. [6]

بررسی جهت دوم: حکم بریدن فرش یا حصیر مسجد

مرحوم استاد خویی می‌فرماید: نمی‌توان به طور کلی و در همه جا حکم کرد به این که تطهیر حصیر یا فرش در خارج مسجد بوسیله آب بهتر است و یا به طور کلی حکم نمود که بریدن موضع متنجس بهتر است بلکه به مورد آن باید نظر کرد در یکجا ممکن است بریدن آن اولی باشد مثل موردی که حصیر مسجد بزرگ و متصل به همدیگر است و اگر بنا باشد آن را در خارج مسجد تطهیر کنند موجب به هم ریختن و خرابی مجموع آن می‌شود در این جا قطع کردن موضع نجس اولی است و اما در جایی که قطع کردن آن موجب نقص در مالیت آن شود مثل این که فرش دستباف بزرگ قیمتی کاشان متنجس شده باشد و اگر بنا باشد بخش متنجس آن را قطع کنند دیگر آن فرش از قیمت می‌افتد در چنین موردی قطع و بریدن بخش متنجس قطعا جائز نخواهد بود.