درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: حکم مسجدی که تبدیل به خرابه شده است.

المسألة العاشرة: لا يجوز تنجيس المسجد الّذي صار خراباً، و إن لم يصلّ فيه أحد، و يجب تطهيره إذا تنجّس.

ترجمه: اگر مسجدى خراب شود، تنجيس آن حرام و در صورت تنجیس، تطهیر آن واجب است اگر چه كسى در آن نماز نخواند.

خرابه شدن مسجد به دو صورت متصوّر است:

صورت اوّل: گاهی خرابی مسجد به نحوی است که دیگر عنوان مسجد بر آن صادق نیست مثل این که فرد غاصب یا ظالمی‌بعد از تخریب مسجد آن را مثلاً تبدیل به خانه یا حمام کند و یا به جهت این که در مسیر راه واقع شده، به اجازه حاکم شرع تخریب

شود به طوری که دیگر عنوان مسجد بر آن صادق نباشد بحث از این صورت در مسأله سیزدهم خواهد آمد.

صورت دوّم: گاهی خرابی مسجد به نحوی نیست که بر آن اطلاق مسجد نشود مثل این که مسجدی به جهت نبود نمازگذار تبدیل به خرابه شود ولی دیوارها و اتاقهای مسجد هنوز به حال خود باقی باشد و به جهت مهاجرت و کوچ کردن مردم از آن مکان، کسی در آنجا نماز نخواند ولی با این حال عنوان مسجد ولو مسجد خرابه بر آن صادق است و گفته نمی‌شود که سابقاً مسجد بوده و الآن بالفعل مسجد نیست به خلاف مورد قبل که بر آن عنوان مسجد بالفعل صادق نبود ظاهراً مراد مرحوم سید در مسأله مزبور این صورت از مسجد خرابه است و بحث ما هم فعلاً در همین قسم از مسجد خرابه است.

خاطره: در نجف که بودیم گاه دیده می‌شد برخی از عرب‌های بی بند و بار مسجد را جزء خانه خود قرار می‌دادند مرحوم پدرمان از مرحوم سید هادی خراسانی که اهل منبر بود و کتابی هم به نام معجزات و کرامات نوشته است نقل می‌کرد که در نجف خانه‌ای یا احیاناً مسجدی را هفت مرتبه بعد از غصب تبدیل به خانه برای غاصب کردند و بعد از هر بار غصب، مجدداً آن را به حالت اوّلیه مسجد یا منزل وقفی بر گرداندند.

مسأله مزبور از مسائل مبتلی به است چرا که در برخی از روستاها به جهت مهاجرت اهل روستا، مساجد آنجا تبدیل به خرابه شده است در مقاله‌ای که سابقا در این جهت نوشته بودم در تحقیقی که کردم معلوم شد تنها در همین خراسان ما اهالی حدود 240 روستا مهاجرت کرده‌اند اگر چه دولت اسلامی‌در این جهت تلاش فراوان دارد که اهل روستا مهاجرت نکنند ولی باز هم بدلائل مختلف مثل خشک‌سالی و غیر آن، گاه تمام اهالی روستا مهاجرت می‌کنند طبعاً مسجد آنجا هم تبدیل به خرابه و مرکز زباله می‌شود به طوری که گیاهان از کف مسجد می‌روید و دیگر کسی در آنجا نماز نمی‌خواند «و کم له من نظیر» حال سوال این است که آیا در چنین مسجدی احکام مسجد معمور جاری است یا خیر؟

برّرسی صورت دوّم.

ان قلت: مسجد وضع شده برای نماز خواندن مصلّین و لزوم طهارت آن هم از همین جهت است به قول مرحوم میرزا هاشم آملی به عنوان احتمال می‌فرماید: اگر مسجدی تبدیل به خرابه و زباله‌دان شود به طوری که دیگر کسی در آن نماز نخواند به چه جهت تطهیر آن لازم باشد در حالی که قوام مسجدیت به قابلیت نماز خواندن مصلّین در آنجا است لذا چون از حالت مسجدیّت خارج شده و کسی هم در آن نماز نمی‌خواند دیگر تطهیر آن لازم نیست و تنجیس آن هم حرمتی ندارد و به قول معظّم له حیثیت قابلیت نماز گذاردن حیثیت تقییدی است که گویا با زوال آن از عنوان مسجدیت خارج می‌شود.

قلت: مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید: چنین مسجدی در حکم مساجد معمور است لذا تطهیر آن واجب و تنجیس آن حرام است ایشان گویا مسأله را اجماعی دانسته و می‌فرماید: «بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك بيننا».

اما ادلّه‌ای که اقامه شده بر جریان احکام مسجد بر چنین مسجدی.

دلیل اوّل اصل استصحاب.

سابقاً که مردم در این مسجد نماز می‌خواندند تطهیر آن واجب و تنجیسش حرام بود و تمام احکام و آثار مسجد بر آن جاری بود بعد از اعراض مردم از این مسجد با توجه به این که هنوز امکان انتفاع از آن در آینده وجود دارد و فرض آن است که موضوع مسجد هم منتفی نشده است، شک داریم که آیا هنوز هم احکام مسجد بر آن جاری است یا خیر، استصحاب بقاء احکام مسجد را در آن جاری می‌کنیم.

دلیل دوّم اطلاقات ادلّه.

آیات و روایاتی که حکم به لزوم تطهیر مسجد و دیگر احکام و آثار مترتّب بر آن نموده است این ادلّه اطلاق دارد و به اطلاق شامل چین مسجدی هم می‌شود از طرفی فرض آن است که هنوز بر این مسجد اطلاق مسجد می‌شود و به قول مرحوم صاحب جواهر امکان بهره‌برداری از آن هم در آینده وجود دارد لذا نمی‌توان گفت بعد از وقف به جهت اعراض مردم از آن، از وقف خارج شده و به ملک مالک اوّلی بازگشته است همانند جنازه‌ای که سیل آن را ببرد و کفن او باقی بماند که گفته‌اند: کفن به ملک ورثه میت بر می‌گردد.

اشکال مرحوم شهید صدر.

دلیل لفظی که بتوان به اطلاق آن در مقام تمسّک نمود وجود ندارد زیرا ادلّه‌ای که در این جهت وارد شده یا موردش مسجد معمور است نه مسجد خرابه‌ای که مصلّین در آن نماز نمی‌خوانند یا موردش مسجد الحرام است مثل آیه شریفه: ﴿يٰا أَيُّهَا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ

نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ و ﴿طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ﴾.[1]

کلام مرحوم استاد شیخ حسین حلی

مسجدیّت امری جعلی و اعتباری است مثل زوجیت، ملکیت در عقد نکاح و بیع مثلا اگر کسی منزل خود را به دیگری بفروشد و بگوید: بعتک با این کلام اعتبار ملکیت نموده است یا زنی که قصد ازدواج دارد با گفتن «زوجتک نفسی» اعتبار زوجیت دائم یا موقت را نموده است شارع مقدس بسیای از امور اعتباری عرفی را امضاء کرده و احکام و آثاری ‌را هم بر آن مترتّب نموده است به عنوان مثال با اعتبار زوجیت توسّط زوجه، شارع مقدس وجوب نفقه و جواز رویت بدن و عورت او و جواز تمتع زوج را بر آن مترتّب نموده است آری در برخی موارد شارع مقدس اعتبار عرفی را امضاء ننموده و بلکه رد نموده است مثل ربا که در عرف سبب برای انتقال بود ولی شارع مقدس این اعتبار عرفی را نهی نموده است ﴿قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا﴾.

از همین قبیل است مسجدیت که نیاز به اعتبار دارد و با اعتبار مالک از ملک او خارج می‌شود شارع مقدس هم این اعتبار را امضا نموده و احکام و آثاری را بر آن مترتّب نموده است مثل لزوم تطهیر، حرمت تنجیس و عدم جواز بیع آن... لذا بعد از این که فرد بوسیله وقف اعتبار مسجدیت را در ملک خود نمود و اهالی روستا و روحانی محل هم امضا نمودند وقف محقّق می‌شود و با تحقق وقف این زمین از ملکِ مالک آن إلی الابد خارج شده و به تعبیری تحریر الملک می‌شود شارع مقدس این اعتبار عرفی را امضاء نموده و مادامی‌که نص و دلیل قطعی مبنی بر خروج از مسجدیت اقامه نشود اعتبار مسجدیت الی یوم القیامه به حال خود باقی است و تمام آثار مسجد بر آن مترتّب می‌شود.

بله اگر کسی مکانی را وقف برای عنوان مصلّین کند و در وقف آن عنوان مسجدیت را ذکر نکند در این صورت دیگر حکم مسجد را ندارد و تنها وقف مصلّین است نه تحریر الملک الی یوم القیامه لذا اگر فرضاً نمازگذاری پیدا نشود که در آن نماز بخواند به جهت تعذر در جهت وقف می‌توان آن را در غیر آن جهت مصرف کرد ولی اگر مکانی وقف مسجد شود به مجرد وقف از ملک واقف خارج شده و تحریر الملک می‌شود چه مصلّین باشند تا در آن نماز بخوانند چه نباشد مسجدیت به حال خود باقی است و به قول صاحب جواهر ممکن است دوباره آباد شود و مصلّین در آنجا نماز بخوانند و اعتبار مسجدیث همانند اعتبار زوجیت و ملکیت است و احکامی‌برآن مترتّب است این اعتبار و احکام مترتّب بر آن باقی است مگر آن که دلیل قطعی بر رفع اعتبار اقامه شود و الظاهر انه کذلک و لا اقل من الاستصحاب عند الشک فی الزوال.[2]

کلام مرحوم شهید ثانی در مسجدی که تبدیل به خرابه شده است

مرحوم شهید ثانی در مسالک ابتدا می‌فرماید: وقف مسجد اقتضا دارد که زمین از ملک واقف الی الابد خارج شود چه آن که وقف مسجد فک الملک است و با تحقّق وقف زمین از ملکیت فرد آزاد شده و متعلق به جمیع مسلمین الی یوم القیامه می‌شود با این بیان اگر مسجد تخریب شود یا حتی قریه‌ای که مسجد در آن واقع شده به طور کلی به همراه مسجد تخریب شود باز هم از عنوان مسجدیت خارج نمی‌شود به اعتبار این که امکان استفاده از آن برای مصلّین در آینده وجود دارد و در صورت شک استصحاب بقای مسجدیت جاری می‌شود مگر در صورتی که وقف مسجد در زمین‌های مفتوحه عنوه باشد این زمین‌ها که حاکم اسلامی‌به اجاره یا غیر اجاره تا زمان خاصی در اختیار مسلمانان قرار داده است به مجرد اتمام مهلت بهره‌برداری از حکم مسجد خارج می‌شود و دیگر احکام و آثار مسجد را ندارند بنابراین زمین‌های مفتوحه عنوه که حاکم شرع تا زمان خاصی به عنوان اجاره در اختیار فردی قرار داده اگر شخص آن را وقف مسجد کند به مجرد اتمام مدت اجاره آن محل دیگر حکم مسجد را ندارد و احکام مسجد بر آن جاری نمی‌شود.[3]

توضیح ذلک: اراضی که مسلمانها با جنگ و غلبه با کفار فتح کرده‌اند ملک همه مسلمان‌ها است ولی اگر بدون جنگ و جدال و خونریزی به دست مسلمان‌ها رسیده باشد مثل این که کفار از آنجا مهاجرت کرده باشند چنین زمین‌هایی از انفال شمرده شده و طبق روایات و آیات شریفه قرآن ملک شخصی رسول الله است و در جهتی که رسول الله صلاح بداند صرف می‌نماید. ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ﴾﴿وَ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لاَ رِكَابٍ وَ لٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ﴾.[4]

در منابع تاریخی آمده که تمام زمین‌های عراق با جنگ و لشگرکشی به دست مسلمان‌ها رسیده و همگی از زمین‌های مفتوه عنوه است با این بیان تمام آن زمین‌ها متعلق به عموم مسلمین در هر عصر است و حکومت‌ها زمین‌های کشاورزی یا خانه‌ها را در اختیار مسلمان یا غیر مسلمان‌ها به اجاره واگذار نموده‌اند لکن منافع آن متعلق به عموم مسلمین است کسی حق ندارد زمین‌های مفتوه عنوه را که به عنوان اجاره در مدت معین به او واگذار شده تملیک دیگری کند.

با توجه به این مقدّمه مرحوم شهید ثانی می‌گوید: این زمین‌ها مادامی‌که در اجاره شخص است در این زمان فرد می‌تواند آن را وقف مسجد کند و تمام آثار مسجد هم بر آن مترتّب می‌شود ولی بعد از اتمام اجاره دیگر آثار مسجد را ندارد و وقف نسبت به بعد از مهلت اجاره صحیح نیست زیرا متعلق به فرد نیست تا تسلط بر وقف آن داشته باشد بلکه متعلق به عموم مسلمان‌ها است مرحوم شهید به این امر توجه داشته که این زمین‌ها ملک شخص نیست و تنها مدتی در اختیار وی قرار گرفته است لذا فرموده این زمین‌ها حکم مسجد را بعد از اتمام مهلت اجاره ندارند و آثار مسجدیت هم بر آن مترتّب نمی‌شود.

این کلام مرحوم شهید سبب شده که فقها بحث کنند در این جهت که آیا اساساً زمین‌های مفتوه عنوه را می‌توان وقف مسجد کرد در زمانی که در اجاره فرد است یا خیر ممکن نیست از این جهت که ملک همه مسلمان‌ها است و وقف مسجد، تحریر الملک الی الابد است؟ و بر فرض صحت وقف آیا این زمین‌ها بعد از مهلت اجاره از حالت مسجدیت خارج می‌شود یا خیر؟ اگر اینطور باشد لازمه آن این است که حکم کنیم به این که تمام مساجدی که در عراق واقع شده همگی از حالت مسجدیت خارج شده‌اند زیرا زمین‌های عراق از زمین‌های مفتوه عنوه است.

جواب مرحوم صاحب جواهر.

این امر اتّفاقی است که بسیاری از زمین‌های عراق وقف مسجد شده است و کسی نگفته و ملتزم هم نشده که مسجد کوفه و دیگر مساجد عراق بعد از اتمام اجاره از حکم مسجد خارج شده‌اند اگر چه در روایات آمده که مسجد کوفه از اوّل مسجد بوده است ولی به حسب ظاهر بعد از فتح عراق در آن اعتبار مسجدیت شده است لازمه کلام شما این است که آثار مسجد در مجموع مساجد عراق مترتّب نشود و حال آن که همه فقها و بلکه ائمه آثار مسجدیت را بر آن‌ها بار ‌کرده‌اند پس معلوم می‌شود که این زمین‌ها الی الابد حکم مسجد را دارند.

ولی از طرف دیگر اشکال شده که مسجد باید حکم تابید و ابدیت را داشته باشد چنان که قبلا هم گذشت که وقف مسجد تحریر الملک الی الابد است و مکانی که متعلق به همه مسلمان‌ها است کسی بشخصه حق وقف الی الابد را در آن ندارد چنان که فروش آن هم جائز نیست چطور می‌توان بین این دو امر را جمع نمود از طرفی وقف الی الابد زمین‌های عراق که همگی مفتوحه عنوه هستند ممکن نیست از طرف دیگر فقها معامله مسجد را با مساجد وقف شده در عراق نموده و احکام و آثار مسجد را بر آن مترتّب نموده‌اند گویا این امر متسالم علیه عند الاصحاب بوده است جمع بین این دو امر چیست و چه باید کرد؟

در رفع اشکال برخی گفته‌اند: همه زمین‌های عراق از اراضی مفتوحه عنوه نبوده است بلکه تنها زمین‌های معمور در زمان فتح جزء زمین‌های مفتوحه عنوه بوده است و بسیاری از زمین‌ها جزء زمین‌های مواتی بوده که مسلمین آن را احیاء کرده‌اند و هر زمینی بعد از احیاء طبق روایات مال شخصی احیاء کننده است لذا نمی‌توان گفت تمام زمین‌های عراق مفتوحه عنوه بوده و هیچ یک از آن‌ها عنوان مسجدیت در آن باقی نیست زیرا ممکن است مکانی که وقف مسجد شده از زمین‌هایی بوده که توسّط مسلمان‌ها احیاء شده است و امکان وقف الی الابد در آن‌ها وجود داشته است و جزء زمین‌های مفتوه عنوه نبوده که با اتمام اجاره از حالت وقف خارج شود و نهایتاً در صورت شک بین این که زمینی با احیاء آن وقف شده یا با عنوان مفتوحه عنوه وقف شده است از باب قاعده ید حکم به ملکیت زمین موقوفه مسجد می‌کنیم ضمن این که مرحوم استاد شیخ حسین حلی، راه حل دیگری را ارائه نموده و می‌فرماید: حاکم اسلامی‌ می‌تواند حتی اراضی کشاورزی را که مال همه مسلمان‌ها است به عنوان ملک به برخی از اشخاص واگذار کند اگر چنین باشد حکم به مسجدیت مساجد عراق آسان می‌شود چه آن که با فرض شک، یدِ متصرف اماره ملکیت او است و بر فرض مالکیت وقف بر مسجد محذوری ندارد.[5]