درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: طهارت/حکم تطهير موضع متنجّس مسجد در فرضی که تطهیر آن متوقف بر تنجيس مواضع طاهر اطراف آن باشد/

المسألة الحادی عشر: إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه ‌إن أمكن إزالته بعد ذلك كما إذا أراد تطهيره

بصب الماء و استلزم ما ذكر‌.

اگر تطهير مسجد متوقف بر تنجيس مقداری از اطراف آن باشد، مانعی ندارد البته در صورتی که ازاله‌ نجاست با این کار ممکن باشد مثل این كه مسجد متنجّس به نجاستی شده که در تطهیر آن تعدّد غَسل شرط است طبعاً با ريختن یکبار آب، موضع متنجّس تطهیر نمی‌شود بلکه موجب تنجیس قدرى از اطراف آن می‌شود ولی در بار دوّم مجموع موضع متنجّس و اطراف آن تطهیر می‌شود.

چنانچه تطهیر مسجد بوسیله آب کر یا جاری باشد کار آسان است و با یکبار ریختن آب در فرض اتصال آب به کر یا جاری فرش متنجّس به بول یا نجاسات دیگر، تطهیر خواهد شد و غساله آن هم طاهر است تمام سخن در این است که اگر فرش متنجّس شود به نجاستی مثل بول که در تطهیر آن با آب قلیل تعدّد غسل شرط است در این فرض در بار اوّلی که آب می‌ریزند طبعا مقداری از آب به اطراف محل متنجّس سرایت کرده و موجب تنجّس آناًمّای اطراف متنجّس می‌شود اگر چه با ریختن مجدد آب در بار دوّم یا سوّم «علی خلافٍ» تمام موضع متنجّس و اطراف آن طاهر می‌شود ولی سوال این است که آیا تطهیری که موجب تنجیس آناًمّا در اطراف متنجّس ‌شود جائز است یا خیر؟

برّرسی مسأله.

اوّلاً به قول محقّق سبزواری ره سیره متشرعه قائم شده بر جواز تنجیس آناًمّای مسجد در صورتی که مقدّمه و ملازم با تطهیر مسجد باشد ثانیاً به قول مرحوم استاد خویی بین دو تکلیف تزاحم است از یک طرف لازمه عدم تطهیر موضع متنجّس آن است که آن موضع تا ابد به نجاست خود باقی بماند و این موجب هتک حرمت مسجد است از طرف دیگر تطهیر موضع متنجّس مستلزم تنجیس آناًمّا در اطراف آن است و تنجیس مسجد هم حرام است اگر چه دربار دوّم یا سوّم تطهیر می‌شود. در دوران امر بین این دو محذور، اقل المحذورین را مرتکب می‌شویم که تطهیر موضع متنجّس باشد اگر چه در شستن اوّل لحظه‌ای اطراف آن متنجّس شود ثالثاً به قول مرحوم تبریزی ادلّه حرمت تنجیس مسجد شامل تنجیس آناًمّای مسجد که مقدّمه برای تطهیر است نمی‌شود و اصلاً مورد تزاحم نیست تا از باب اقل المحذورین حکم به جواز تطهیر کنیم.

توضیح ذلک: مرحوم تبریزی در کلام مرحوم استاد خویی مناقشه کرده و می‌فرماید: ما نحن فیه از باب تزاحم نیست زیرا به تنجیس آناًمّا که مقدّمه تطهیر است عرفاً تنجیس مسجد صادق نیست بلکه تطهیر مسجد صادق است و حرمت تنجیس مسجد منصرف است از تنجیسی که مقدّمه تطهیر مسجد است. «لانصرافها عما إذا كان التنجيس بلحاظ التعظيم مقدمة لتطهير الموضع النجس».

المسألة الثانیه عشر: إذا توقف التطهير على بذل مال، وجب[1] ‌و هل يضمن من صار سببا للتنجّس وجهان لا يخلو ثانيهما[2] من قوة.

ترجمه: اگر تطهير مسجد متوقف بر بذل مال باشد بذل مال واجب است اما این که آيا ضمان هم بر کسی كه مسجد را نجس كرده ثابت است یا خیر؟ دو وجه است اقوی عدم ضمان است.

در مسأله مزبور در دو جهت بحث می‌کنیم:

جهت اوّل: در وجوب صرف مال به جهت تطهیر مسجد در فرضی که تطهیر آن متوقف بر بذل مال برای خرید آب یا اجیر کردن کارگر باشد سوال این است که آیا بذل مال در این فرض واجب است به وجوب کفایی از این جهت که مقدّمه برای تطهیر مسجد است ولو این که فرد مسجد را نجس نکرده باشد یا خیر بذل مال واجب نیست؟

جهت دوّم: در فرض توقف تطهیر مسجد بر بذل مال، آیا کسی که سبب تنجیس مسجد شده، ضامن است یا خیر؟

حل این مسأله مستلزم حل بسیاری از فروع مختلف فقهی است کسانی که می‌خواهند یک شبه مجتهد شوند می‌گویند: لازم نیست خواندن این همه مسائل تکراری فقهی که فقها مکرر بحث نموده‌اند این افراد توجه ندارند که مسائل طهارت و نجاست یا صلوه که قبلا با فروع متعدّدش بحث شده اگر برای طلبه مستعد، کامل منقّح شده باشد حکم بسیاری از فروع فقهی دیگر هم حل خواهد شد مثل همین مسأله که اگر تطهیر مسجد مستلزم صرف مال باشد آیا صرف مال به جهت تطهیر واجب است یا خیر؟ و بر فرض وجوب، اگر فاعل مختاری مسجد را نجس کرد آیا صرف مال برای تطهیر، تنها وظیفه او است یا واجب کفایی بر همگان است؟ این مسأله در احکام دیگر هم جاری است که اگر فعل واجبی متوقف به صرف مال باشد آیا صرف مال واجب است یا خیر؟

برّرسی جهت اوّل.

مرحوم سید ماتن می‌فرماید اگر تطهیر مسجد مستلزم صرف مال باشد، صرف مال واجب است زیرا تطهیر مسجد واجب است و فرض آن است که صرف مال هم مقدّمه برای تطهیر است پس صرف مال واجب است.

خاطره: مرحوم شیخ هاشم قزوینی نقل می‌کرد که در اوائل طلبگی به قصد سفر سوار درشکه‌ای شدم اتّفاق اً یکی از خان‌های متکبر و متمول هم به همراه من سوار درشکه شد و کنار من طلبه ی معمم نشست من با خود گفتم: نباید به این فرد متکبر به جهت مال و مقامش اعتنایی کنم مدتی نگذشت که آن خان رو به من کرد و گفت: آشیخ در حوزه چه می‌خوانید: من در جواب گفتم: مقدّمه واجب، پرسید مقدّمه واجب چیست؟ گفتم مثلا اگر مولی امر کند به رفتن بر پشت بام، بحث است که آیا مقدّمه آن که نصب نردبان باشد واجب است یا خیر؟ او از روی تمسخر به من گفت: عجب احمقی هستی این که خیلی واضح است من از کلام او بسیار خجل و شرمنده شدم.

حال در محل بحث ما تطهیر مسجد واجب است و فرض آن است که تطهیر آن متوقف بر صرف مال برای خرید آب یا اجیر کردن فردی برای تطهیر مسجد است در اینجا خرید آب به عنوان مقدّمه برای تطهیر مسجد واجب است البته در اصول بحث است که آیا مقدّمه وجوب شرعی هم دارد یا خیر؟ البته مسلّماً وجوب عقلی دارد از این جهت که هر ذو المقدّمه‌ای متوقف بر مقدّمه است.

ان قلت: درست است که تطهیر مسجد واجب است و در فرضی که تطهیر آن متوقف بر بذل مال باشد بذل مال از باب مقدیّت بر تطهیر واجب است لکن چون بذل مال مستلزم ضرر و حرج بر باذل است این حرج و ضرر که از عناوین ثانویه است موجب سقوط وجوب بذل مال می‌شود.

قلت: اگر مسجد درآمدی دارد مثل مسجد گوهرشاد که موقوفاتی متعدّدی دارد و می‌توان از درآمد آن خرج مسجد نمود در اینجا از درآمد محلِ وقف خرج تطهیر مسجد می‌شود و اما اگر مسجد درآمدی ندارد که از آن خرج تطهیر آن شود و یا اگر درآمدی دارد در جهات دیگری وقف شده است نه جهت تطهیر در این فرض چنانچه مخارج تطهیر ناچیز ‌است قاعده لا ضرر شامل ضرر قلیل نمی‌شود و علی القاعده بذل مال به جهت تطهیر مسجد بر همگان واجب است به وجوب کفایی.

و اما اگر تطهیر مسجد متوقف بر خرج زیاد و قابل توجهی باشد مثلا مستلزم پرداخت چند هزار تومان است با توجه به شهریه 100 تومانی منِ طلبه مستلزم ضرر و حرج بزرگی بر من است سوال این است که آیا دلیل لاضرر و لاحرج می‌تواند وجوب تطهیر را در چنین موردی بردارد یا خیر؟ مرحوم استاد خویی ره می‌فرماید: دلیل لاضرر از عناوین ثانویه و حاکم بر احکام اوّلیه است لذا اگر تطهیر مسجد مستلزم ضرر یا حرج عقلایی بر فرد شود در این فرض وجوب تطهیر ساقط می‌شود چنان که اگر تدفین میت متوقف بر خرید کفن باشد و خرید آن هم فرضاً برای فرد حرجی باشد وجوبِ کفن، ساقط شده و می‌توان میت را بدون کفن دفن کرد.

اشکال مرحوم شیخ هاشم آملی به استاد خویی.

اگر ادلّه دال بر لزوم تطهیر مسجد یا لزوم تدفین میت مطلق باشد و مقدمات آن دو هم مثل تهیه آب یا تهیه کفن متوقف بر بذل مال باشد بذل مال برای تحصیل مقدّمه آن دو واجب خواهد بود لاطلاق الادلّه و اما اگر ادلّه دال بر لزوم تطهیر مسجد یا ادلّه دال بر وجوب تدفین میت، معلق بر وجود آب در مورد اوّل یعنی تطهیر مسجد یا معلق بر وجود کفن در مورد دوّم باشد یا اطلاق لفظی در ادلّه آن دو وجود نداشته باشد در این دو فرض بذل مال برای خرید آب یا خرید کفن واجب نخواهد بود لکن چون خطابات دال بر وجوب تطهیر مسجد و وجوب تکفین میت مطلق است تحصیل آب برای تطهیر مسجد در مثال اوّل و تحصیل کفن برای تدفین میت در مثال دوّم واجب خواهد بود ولو مستلزم بذل مال باشد.

سپس مرحوم آملی می‌فرماید: اگر بنا باشد هر ضرری موجب سقوط هر حکمی ‌شود این امر مستلزم فقه جدید است زیرا وضو و غسل هم در بسیاری از مواقع ضرری است خصوصاً در گذشته که آب در سفر بلکه در حضر در مثل عربستان در زمان رسول خدا به سختی پیدا می‌شد و گاه مستلزم بذل مال زیاد بود و حال آن که قطعاً چنین نیست علت آن این است که قاعده لاضرر شامل نمی‌شود موردی را که حکم بر اساس ضرر جعل شده است مثل وضو و جهاد و خمس و زکات چه آن وضو و خمس و زکات و نیز بذل جان برای جهاد بر اساس ضرر جعل شده است و لازمه وضو و غسل صرف مال برای تهیه آب است و لازمه خمس و زکات صرف بخشی از مال برای فقراء است لذا قاعده لا ضرر شامل نمی‌شود مواردی را که اصل حکم ضرری جعل شده است، مثلا اگر کسی در بین سال یک میلیارد منفعت کسب کند، پرداخت یک پنجم آن «که معادل200 میلیون تومان است» ضرر برای فرد محسوب می‌شود ولی با این حال کسی نگفته خمس یا زکات به خاطر ضرر ساقط می‌شود در وضو و غسل هم ضرر فی الجمله مانع نمی‌شود مگر آن که ضرر زیادی برای فرد در تهیه آب باشد که در آنجا تهیه آب بخاطر ضرر زیاد واجب نخواهد بود.

لذا احکامی‌که بر اساس ضرر وضع شده بوسیله قاعده لاضرر قابل رفع نیست از همین قبیل است بذل مال برای وضو و غسل و نیز بذل مال برای تطهیر مسجد بله اگر بذل مال به مقداری باشد که عرفاً قابل تحمل نیست و حرجی است در چنین فرضی ساقط می‌شود.

ضمن این که بذل مال در فرضی که مستلزم حرج شود ملاک و معیار در آن حرج شخصی است بنابراین اگر پرداخت وجه تطهیر با درآمد کسی سازگار نیست و بذل مال نسبت به او، حرجی است تطهیر نسبت به او واجب نیست ولی نسبت به دیگری که برای او بذل این مقدار از مال مشقت و حرج ندارد، واجب است و هکذا نسبت به حرج که آن هم مسقط تکلیف است ولی برای خصوص کسی که امتثال تکلیف برای او حرجی باشد مثل این که تهیه آب مستلزم رفتن تهِ چاه باشد و برای فرد حرجی باشد.

جهت دوّم: کسی که سبب تنجیس مسجد شده آیا ضمان بر او ثابت است یا خیر؟

سوال این است که اگر کسی سبب تنجیس مسجد شود آیا نسبت به تطهیر آن ضامن است از این جهت که وی موجب منقصت در مسجد شده است به قول معروف «هر کی خربزه بخورده پای لرزشم می‌شینه» مرحوم سید ماتن می‌فرماید: اقوی عدم ضمان بر فردی است که سبب تنجیس مسجد شده است.

بیان مرحوم استاد خویی ره.

اگر کسی مال غیر را نجس کند و تطهیر آن متوقف بر صرف مال باشد و یا نقصی را در مال دیگری وارد کند این فرد اگر چه ضامن تفاوت قیمت مال طاهر با مال متنجّس است ولی ضامن اجرت تطهیر نیست زیرا ادلّه ضمان شامل آن نمی‌شود مثلا اگر کسی حیوانی را غصب کند و در زمان غصب سبب لاغری حیوان شود این شخص تنها ضامن نقص مال است یعنی ما به التفاوت گوسفند چاق و لاغر و یا اگر کسی عبدی دیگری را که کاتب بوده آنقدر کتک بزند که قدرت نویسندگی و کتابت از او سلب شود در اینجا تنها ضامن فقدان این وصف است طبق قاعده ید و دلیل «من اتلف مال الغیر فهو ضامن».

از همین قبیل است موردی که فرد مال دیگری را غصب کند و موجب تنجیس آن شود که تنها ضامن نقص مال است مثلا اگر لباس طاهر 10دینار ارزش دارد و لباس نجس 9 دینار ارزش دارد مبلغ یک دینار را به مقدار نقص در لباس، ضامن است ولی ضامن مبلغ تطهیر لباس و برگرداندن آن به حالت اوّلیه نیست ثمره بین این دو در جایی ظاهر می‌شود که مبلغ تطهیر لباس مثلاً 5 دینار و مبلغ نقص قیمت لباس یک دینار باشد اگر بگوییم تنها ضامن نقص مال است بنابر این مبنی یک دینار ضامن است ولی اگر بگوییم ضامن مبلغ تطهیر و بر گرداندن آن به حالت اوّلیه آن است بنابر این مبنی 5 دینار ضامن است.

به نظر مرحوم استاد خویی فرد تنها ضامن نقص مال است نه اجرت تطهیر و یا اجرت بر گرداندن آن به حالت اوّلیه و اما در مورد مسجد حتی ضامن نقص مال هم نیست زیرا مسجد مال کسی نیست تا ادلّه ضمان شامل آن شود بلکه تحریر الملک است. «فإذا لم تكن المساجد مملوكة لمالك فلا تشملها أدلة الضمان لاختصاصها بمال الغير و قد قدمنا أن إتلاف أرض المسجد و نفسه غير موجب للضمان فما ظنك بإتلاف صفاتها الكمالية؟ و للکلام تتمه یاتی ان شاء الله تعالی».[3]