درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: طهارت/حکم تطهير موضع متنجّس مسجد در فرضی که تطهیر آن متوقف بر تنجيس مواضع طاهر اطراف آن باشد/

المسألة الثانیه عشر: إذا توقف التطهير على بذل مال، وجب[1] ‌و هل يضمن من صار سببا للتنجّس وجهان لا يخلو ثانيهما[2] من قوة.

ترجمه: اگر تطهير مسجد متوقف بر بذل مال باشد بذل مال واجب است اما این که آيا ضمان هم بر کسی كه مسجد را نجس كرده ثابت است یا خیر؟ دو وجه است، اقوی عدم ضمان است.

در مسأله دوازدهم در دو جهت بحث می‌کنیم:

جهت اوّل: در وجوب صرف مال به جهت تطهیر مسجد در فرضی که تطهیر آن متوقف بر بذل مال برای خرید آب یا اجیر کردن کارگر باشد سوال این است که آیا بذل مال در این فرض واجب است کفایتاً از این جهت که مقدّمه تطهیر مسجد است ولو این که فرد مسجد را نجس نکرده باشد یا خیر بذل مال واجب نیست؟

جهت دوّم: در فرض توقف تطهیر مسجد بر بذل مال، آیا فردی که سبب تنجیس مسجد شده، ضامن است یا خیر؟

برای توضیح مسأله چند امر به عنوان مقدّمه به عرض می‌رسد:

امر اوّل: اگر کسی تصرف در مال غیر کند و موجب اتلاف مال یا نقص در مال غیر شود آن فرد نسبت به مال تلف شده یا نقص وارد بر آن، ضامن است مثلا اگر کسی گوسفندی را غصب کند و موجب تلف شدن آن شود یا موجب سلب یکی از اوصاف آن شود مثلاً در مدت نگهداری، گوسفند لاغر شود یا عبدی را که غصب کند و در اثر کتک زدن، وصف نویسندگی و کتابت از او سلب شود در همه این موارد فرد ضامن است و باید نقص را جبران کند طبق دلیل «من اتلف مال الغیر فهو ضامن.»

امر دوّم: در امر اوّل گفتیم کسی که نقصی را در مال دیگری ایجاد کند ضامن آن نقص است سوال این است که غاصب یا کسی که مال دیگری به شرط ضمان، در اختیار او است، اگر نقصی را در مال دیگری ایجاد کند آیا ضامن ما به التفاوت مال سالم با مال ناقص است و در محل بحث، ضامن ما به التفاوت مال طاهر با مال متنجّس و اجرت تطهیر است در اینجا دو مبنی داریم: مرحوم استاد خویی ره معتقد است که فرد تنها ضامن نقص مال است نه ضامن نقص قیمتی که بعد از تطهیر حاصل شده و نه ضامن اجرت تطهیر مثلا ًاگر کسی لباس طاهری را که 10دینار ارزش دارد نجس کند و لباس نجس 9 دینار ارزش داشته باشد و موجب نقص یک دینار در لباس شود ضامن همان یک دینار است نه ضامن مبلغ تطهیر لباس و برگرداندن آن به حالت اوّلیه،و نقصی که بواسطه تطهیر حاصل شده است.

ثمره بین ذو مبنای مزبور.

ثمره بین این دو مبنی آن است که اگر مثلاً ما به التفاوت بین مال طاهر و ما نجس در بازار یک دینار باشد ولی اگر بنا باشد آن را تطهیر کنند بعد از تطهیر مثلا رنگ لباس از بین رفته و پنج دینار نقص دینار دارد اگر بگوییم منجّس تنها ضامن ما به التفاوت بین مال طاهر و ما نجس است چنان که مرحوم استاد خویی این مبنی را اختیار نموده، تنها یک دینار ضامن است ولی اگر بگوییم ضامن وجه تطهیر و نقص وارد بعد از تطهیر است چنان که مرحوم صاحب عروه و نیز شهید صدر این مبنی را در مِثلیّات اختیار نموده، پنج دینار ضامن است. این دو مبنی در جای خود در کتاب غصب، بحث شده است.

به نظر مرحوم استاد خویی ضمان تنها در نقص مال ثابت است نه نقص بعد از تطهیر و اجرت تطهیر لذا کسی که مال دیگری را نجس کرده تنها ضامن ما به التفاوت بین مال طاهر و ما نجس است و اما در مورد مسجد حتی ضمان نقص مال هم ثابت

نیست زیرا مسجد مال کسی نیست تا ادلّه ضمان شامل آن شود بلکه تحریر الملک است.

امر سوّم: کسی که نقصی را در مسجد وارد کند و سبب تنجیس مسجد شود و تطهیر آن هم متوقف بر بذل مال باشد آیا خصوص فرد متنجّس ضامن وجه تطهیر است یا وظیفه عموم مسلمین است به وجوب کفایی؟ در اینجا حکم مسأله نسبت به مبانی مختلف است.

توضیح ذلک.

کسی که چیزی را وقف عامه مسلمین ‌کند مثل این که زمینی را وقف جاده یا پل کند در اینجا بازگشت آن به تملیک به عامه مسلمین است لذا اگر کسی نقصی بر آن وارد سازد مثلا آن را تخریب کنند طبق قانون علی الید ضامن آن خواهد بود همچنین اگر وقفِ انتفاع باشد مثل همین زمینی که ما نفعا و انتفاعاً وقف طلاب کرده‌ایم و فرضاً اگر آقای حاج محسن رمزی متولی وقف باشند ایشان می‌تواند از درآمد آن در امر تبلیغ صرف نماید یا انتفاعاً از آن بهره‌برداری کند به این صورت که محل را در اختیار طلاب مبلّغ نیازمند به مرکزی جهت امور تبلیغی قرار دهد در هر دو صورت چه وقف نفعاً باشد چه انتفاعاً اگر کسی ضرری را بر محل وقف وارد کند چون مالک دارد ضامن است و باید به حالت اوّلیه آن بازگرداند یا نقص قیمت آن را پرداخت کند.

و اما در مثل مسجد که تحریر الملک است طبق نظر مرحوم استاد خویی ره و مرحوم آیت الله تبریزی ضامن نیست زیرا کسی مالک

مسجد نیست تا بگوییم دلیل «من اتلف مال الغیر فهو ضامن» شامل آن می‌شود طبق این مبنی کلام سید ماتن که فرمود: «الاقوی الضمان» صحیح نیست.

بیان مرحوم شیخ هاشم آملی.

درست است که مسجد ملک غیر نیست و تحریر الملک است ولی متعلقِ حق مصلّین است و مسلمان‌ها در آن حق دارند و با خواندن نماز در مسجد ثواب نمازشان لااقل معادل 25 برابر است اگر مسجد محله باشد و اگر مسجد جامع باشد معادل 100 برابر است لذا کسی که مسجد را تنجیس کرده، مانع استیفای حق مصلّین شده و ضامن این حق است از طرفی ادلّه ضمان شامل حق هم می‌شود.

بیان مرحوم شهید صدر.

خود مسجد به عنوان شخصیت حقوقی، مالک در و دیوار آن است چنان که قبلا هم گذشت لازم نیست مالک انسان ذی شعور باشد بلکه مالک می‌تواند شخصیت حقوقی باشد بر این اساس اگر کسی نقصی را به مسجد وارد کرد ضامن آن نقص است تنجیس مسجد هم نقص در مسجد است لذا ضامن آن است.

خاطره: مرحوم پدرمان رحمه الله علیه نقل می‌فرمود: مردی را به همراه ما به نجف اشرف فرستادند که بعد از نجف او را به مکه بفرستیم در مسیر راه این فرد به شدت اظهار ناراحتی می‌کرد که این پدر سوخته همسرم من را مجبور کرده به همراه آخوندها به مکه بروم صِرفاً برای این که در حمام او را حاج خانم خطاب کنند و بگویند قدیفه حاج خانم را بیاورید و به این امر افتخار کند.

استطاعت شرط وجوب حج است و وجود دِین مانع استطاعت است حال اگر کسی فرضاً ده میلیون تومان بدهکار است و به لحاظ این دِین، تمکن بر حج ندارد اگر طلبکار ابراء ذمه کند و بدهی خود را به او ببخشد در اینجا حج بر آن فرد واجب می‌شود آیا در اینجا می‌توان گفت فردِ طلبکار با ابراء ذمه خود، چون سبب برای استقرار وجوب حج بر بدهکار شده پس بر او لازم است تمام مخارج سفر حج بدهکار را متقبّل شود؟

برخی گفته‌اند این کلام صحیح نیست زیرا هر سببی موجب برای ضمان نیست در اینجا تمام مخارج سفر حج به عهده خود حاجی است که قبلا بدهکار بوده نه کسی که ابراء ذمه کرده است در ما نحن فیه هم تطهیر مسجد وظیفه عموم مسلمین است به وجوب کفایی نه خصوص کسی که مسجد را تنجیس کرده است چرا منجِّس باید خرج آن را بدهد.

نظر استاد اشرفی در مسأله.

در بحث ضمان گفته‌اند هر کدام از مسبّب و مباشر اقوی از دیگری باشد ضامن است گاهی مباشر اقوی از سبب است مثلا

اگر کسی به دیگری امر به قتل کرده و دیگری مباشرتاً اقدام به قتل کرده است در اینجا قاتل ضامن است و دیه بر او واجب است از این جهت که مباشر اقوی از سبب است گاهی به عکس سبب اقوی از مباشر است مثل این که فردی چاقویی را به عمد به دست بچه یا مجنونی بدهد و سبب قتل دیگری شود در اینجا این فرد ضامن است اگر چه تنها سبب قتل شده است در ما نحن فیه برخی گفته‌اند این مورد از مواردی نیست که مباشر اقوی از سبب باشد تا حکم به ضمان منجّس کنیم زیرا تطهیر وظیفه عموم مسلمین است به جهت وجوب کفایی.

البته به نظر ما چون منجس سبب تنجیس شده اقوی از دیگر مومنین است زیرا اوّلاً خودش از مومنین است و به وجوب کفایی تطهیر بر او لازم است ثانیاً او سبب تنجیس و مانع استیفای حق مصلّین در نماز شده است از این جهت اقوی از دیگران است و رد مسجد به صورت اوّل «که طهارت باشد» بر او واجب است اگر چه مسجد ملک کسی نیست و تحریر الملک است ولی از باب حقوق مسلمین در مسجد برای ادای صلوه و یا به قول مرحوم شهید صدر از باب مالکیت خود مسجد از یک طرف و اقوائیت مباشر در تنجیس از دیگران از طرف دیگر، تطهیر مسجد بر شخصی که مسجد را نجس کرده واجب خواهد.

مسألة الثالثه عشر: إذا تغير عنوان المسجد بأن غصب و جعل دارا أو صار خرابا‌بحيث لا يمكن تعميره و لا الصلاة فيه و قلنا بجواز جعله مكانا للزرع ففي جواز تنجيسه و عدم وجوب تطهيره كما قيل إشكال و الأظهر عدم جواز الاوّل بل وجوب الثاني أيضا.

اگر عنوان مسجدیت از بین برود مثل این که آن را خراب کنند یا تبدیل به راه یا جاده کنند آیا تنجیس آن حرام و تطهیر آن لازم است یا خیر؟

در مسأله اقوال و مبانی مختلف است: برخی استصحاب را در ما نحن فیه جاری دانسته و طبق آن حکم به وجوب تطهیر و حرمت تنجیس چنین مکانی نموده‌اند در مقابل برخی معتقدند که ارکان استصحاب در اینجا تمام نیست و استصحاب جاری نمی‌شود زیرا عنوان مسجدیت زائل شده و تبدل در موضوع شده است مرحوم نائینی در مسأله تفصیل داده به این که تنجیس آن حرام است به جهت جریان استصحاب حکم تنجیزی ولی تطهیر آن واجب نیست از این که جهت که استصحاب وجوب تطهیر متوقف بر جریان استصحاب تعلیقی است که حجّت نیست.توضیح کامل بحث ان شاء الله در جلسه بعد خواهد آمد.