درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: حکم مسجدی که عنوان مسجدیت از آن زائل شده است.

مسألة الثالثه عشر: إذا تغير عنوان المسجد بأن غصب و جعل دارا أو صار خرابا‌ بحيث لا يمكن تعميره و لا الصلاة فيه و قلنا بجواز جعله مكانا للزرع ففي جواز تنجيسه و عدم وجوب تطهيره كما قيل إشكال و الأظهر عدم جواز الاوّل بل وجوب الثاني أيضا.

اگر عنوان مسجد، تغيير پیدا کند به اين صورت كه فرد بعد از غصب مسجد را تبدیل به خانه كند يا مسجد را خراب کند به نحوى که دیگر امکان تعمير و نماز خواندن در آن نباشد در این فرض در جواز تنجيس چنین مکانی و عدم وجوب تطهیر آن اشکال است اظهر عدم جواز تنجيس بلكه وجوب تطهير آن است.

در مسأله یازدهم گذشت که خرابی مسجد به دو صورت متصوّر است:

الف: تاره خرابی مسجد به نحوی نیست که بر آن اطلاق مسجد نشود مثل این که مسجدی به جهت نبود نمازگذار تبدیل به خرابه شده ولی دیوارها یا اتاق‌های مسجد هنوز به حال خود باقی است و به جهت مهاجرت و کوچ کردن مردم از آن مکان، کسی در آن نماز نمی‌خواند ولی با این حال عنوان مسجد ولو مسجد خرابه بر آن صادق است و گفته نمی‌شود که سابقاً مسجد بوده و الآن بالفعل مسجد نیست بحث از این صورت در مسأله یازدهم گذشت.

ب: و اخری خرابی مسجد به نحوی است که دیگر عنوان مسجد بر آن صادق نیست مثل این که فرد غاصب یا ظالمی‌ بعد از تخریب مسجد، آن را تبدیل به خانه یا حمام کرده یا به جهت این که در مسیر راه واقع شده به اجازه حاکم شرع یا بدون آن، تخریب شده است به طوری که دیگر عنوان مسجد بر آن صادق نیست مرحوم سید ماتن حکم این قسم از مسجد خرابه را در مسأله 13 بیان نموده است.

برّرسی مسأله در ضمن سه مطلب.

مطلب اوّل.

برخی از فقها از جمله مرحوم استاد خویی ره معتقدند که احکام مسجد مثل: وجوب تطهیر، حرمت تنجیس و حرمت توقف حائض و جنب در مسجد... این احکام جاری نیست در مسجدی که تبدیل به خرابه شده و عنوان مسجد بالفعل بر آن صادق نیست و چون عنوان مسجد از آن سلب شده ادلّه لفظیه‌ای که در آن احکام مسجد ذکر شده، شامل چنین مکانی نمی‌شود.

به عباره اخری احکام مسجد در روایات روی عنوان مسجد به حیثیت تقییدیه رفته است و تنها در صورتی که این عنوان باقی باشد احکام مسجد مترتّب می‌شود مثلا وقتی راوی سوال کرد از کنیفی «چاه دستشویی»که در مسجدی واقع شده و قصد دارند آن را جزء مسجد قرار دهند امام در جواب امر به پُرکردن چاه کنیف و سپس الحاق آن به مسجد نمودند در این روایت سوال از حکم ادخال کنیف در عنوان مسجد شده و جواب امام هم ناظر به همین عنوان بوده است لذا تنها در صورتی که این عنوان باقی باشد حکم مزبور جاری است و یا مثلا سوال شده از حکم مسجدی که دیوار یا زمین آن متنجّس شده است در این مورد هم سوال راوی و جواب امام ناظر به مکانی بوده که عنوان مسجد صادق بر آن است و در منطق خوانده‌ایم که در صحت قضیه حقیقیه، شرط است که عقد الوضع بالفعل متصّف به عنوان باشد لذا اگر گفته شود: مرکوب زید حمار یعنی چیزی که بالفعل مرکوب زید است حمار است نه بالامکان در ما نحن فیه هم احکام مترتّب بر عنوان مسجد تنها شامل مکانی می‌شود که بالفعل بر آن اطلاق مسجد می‌شود نه به اعتبار گذشته و چون فرض آن است که به مسجد خرابه که تبدیل به خانه یا خیابان شده، عنوان مسجد بالفعل صادق نیست احکام مسجد بر آن مترتّب نمی‌شود.

در مقابل برخی معتقدند که عنوان مسجدیت باقی است و تمام احکام مسجد بر آن مترتّب می‌شود زیرا مسجد تحریر الملک است این عنوان به مجرد وقف الی یوم القیامه باقی است و خرابه شدن مسجد اصل موضوع مسجد را از بین نمی‌برد زیرا قوام مسجد به بناء و دیوار و سقف آن نیست بلکه به زمین آن است طبق این بیان احکام مسجد در چنین مکانی جاری می‌شود.

مطلب دوّم: برخی برای جریان احکام مسجد بر چنین مسجدی تمسّک به استصحاب نموده‌اند.

تقریب استصحاب: تنجیس این مکان در زمان مسجدیت حرام بود الآن که عنوان مسجدیت از آن سلب شده، شک داریم که آیا حکم حرمت تنجیس و لزوم تطهیر و بقیه احکام جاری در مسجد در آن باقی است یا خیر؟ استصحاب بقاء لزوم تطهیر و حرمت تنجیس را جاری می‌کنیم.

استصحاب تاره در حکم تنجیزی است و اخری در حکم تعلیقی مرحوم میرزای نائینی بنابر این مبنی که تنها استصحاب تنجیزی را حجّت می‌داند نه استصحاب تعلیقی، از این جهت قائل به تفصیل شده‌ است به این که تنجیس مسجد حرام است ولی تطهیر آن واجب نیست زیرا در ما نحن فیه استصحاب بقاء حرمت نجاست جاری می‌شود ولی استصحاب بقاء وجوب تطهیر مسجد جاری نمی‌شود زیرا استصحاب وجوب تطهیر معلق بر تنجیس مسجد است یعنی اگر مسجد نجس شود تطهیر آن واجب است و چون وجوب تطهیر حکم تعلیقی است و استصحاب تعلیقی هم حجّت نیست استصحاب وجوب تطهیر مسجد جاری نمی‌شود.

توضیح ذلک: استصحاب تنجیزی در جایی است که حکمی ‌قبلا منجّز و ثابت بوده و الآن شک داریم که آیا رفع شده یا خیر به مقتضای دلیل «لا تتنقض الیقین بالشک» حکم به بقاء آن می‌کنیم مثل استصحاب بقاء وجوب نماز جمعه که قبلا در زمان رسول الله واجب بوده و الآن مثلاً شک در وجوب آن داریم و اما استصحاب تعلیقی در جایی است که حکم معلّق باشد مثل این که بگوییم :کشمش که سابقاً به صورت انگور بود اگر می‌جوشید حرام می‌شد الآن که تبدیل به کشمش شده شک داریم که اگر بجوشد حرام می‌شود یا خیر، استصحاب بقای حرمت یا نجاست آن را جاری می‌کنیم.

خاطره: در صحت جریان استصحاب حکم تعلیقی نزاع است مرحوم آیة الله سید محمد تقی بحرالعلوم نقل می‌کرد که جدّ ما به همراه شاگردان خود به منزل مرحوم وحید الدهر آقا باقر بهبهانی رفتند مرحوم بهبهانی به سید گفتند: خانواده من هوس خوردن پلو کشمش کرده‌اند آیا خوردن آن با توجه به این که کشمش جوشیده می‌شود به نظر شما جائز است؟ ایشان در جواب فرمود: طهارت آن به نظر من مشکل است ولی آقای کاشف الغطاء ره خوردن آن را جائز می‌داند ایشان فرمودند: حال که چنین است پس اشکالی ندارد.

در محل بحث مرحوم نائینی می‌فرماید: چون وجوب تطهیر مسجد معلّق بر تنجیس مسجد است یعنی اگر مسجد نجس شود تطهیر آن واجب است پس حکم لزوم تطهیر معلق بر تنجیس است و الآن شک داریم که آن حکم تعلیقی وجوب تطهیر در جایی که عنوان مسجدیت از آن زائل شده باقی است یا خیر در اینجا چون حکم تعلیقی است استصحاب جاری نمی‌شود.

مطلب سوّم: مرحوم استاد شیخ حسین حلی در ما نحن فیه وجوب تطهیر مسجد را به طریق دیگری با استصحاب تنجیزی ثابت نموده است به این تقریب که تنجیس مسجد به مقتضای آیه شریفه «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ» حرام است از آیه شریفه حرمت تنجیس مسجد حدوثاً و بقاءاً استفاده می‌شود یعنی همانطور که ایجاد نجاست در مسجد حرام است ابقاء نجاست هم طبق آیه شریفه حرام است زیرا حرمت تقریب نجاست در مسجد، شامل ابقاء نجاست هم می‌شود و از طرفی لازمه حرمت ابقای نجاست در مسجد، لزوم تطهیر مسجد است طبق این بیان می‌توان استصحاب حرمت ابقاء نجاست در مسجد را جاری کرد و لازمه آن لزوم تطهیر است.

ان قلت: قبل از تنجیس مسجد که فرد نابالغ بوده، تطهیر مسجد بر او واجب نبوده زیرا بلوغ از شرائط عامه تکلیف است بعد از بلوغ شک دارد که تطهیر چنین مسجدی که تبدیل به خرابه شده، واجب شده یا خیر، استصحاب عدم لزوم تطهیر و عدم حرمت تنجیس قبل از بلوغ را جاری می‌کند.

قلت: این استصحاب جاری نیست زیرا لازمه جریان چنین استصحابی آن است که استصحاب هیچ یک از احکام شرایع گذشته صحیح نباشد و بلکه استصحاب در احکام شریعت اسلام هم جاری نباشد زیرا هر کسی می‌تواند بگوید: قبل از بلوغ هیچ یک از این احکام قطعاً بر من ثابت نبود و بعد از بلوغ در ثبوت تکالیفی که در عصر رسول الله ثابت بوده شک دارم، استصحاب عدم بقاء احکام گذشته را جاری می‌کنم.

وجه عدم صحت جریان چنین استصحابی آن است که ملاک در صحت جریان استصحاب، بقاء اثر در مستصحب است اگر چه در زمان حدوث تکلیف فرد موجود یا مکلف نباشد.

مرحوم استاد خویی به تبع مرحوم نراقی استصحاب را به طور کلی در احکام کلی جاری نمی‌دانند زیرا استصحاب حکم مجعول در

نظر ایشان همیشه معارض با استصحاب عدم جعل است مثل نماز جمعه که قبلا واجب بوده و الآن شک در وجوب این حکم کلی داریم «اگر چه استصحاب را در موضوعات و در احکام جزئی جاری می‌دانند» لذا استاد از دو راه منکر جریان احکام مسجد در مسجد خرابه شده است اوّلاً: احکام مسجد مترتّب بر عنوان مسجد است و چون فرض آن است که این عنوان از بین رفته احکام مسجد بر آن جاری نمی‌شود و در صورت شک،مجرای برائت است ثانیاً: استصحاب احکام کلی را جاری نمی‌دانند.

در مقابل ایشان، مرحوم نائینی استصحاب در احکام کلی را حجّت می‌داند ولی تنها استصحاب حرمت ازاله نجاست را جاری می‌داند نه استصحاب وجوب تطهیر را لانه حکم تعلیقی و مرحوم استاد شیخ حسین حلی اوّلاً استصحاب را در احکام کلی حجّت می‌داند ثانیاً لزوم تطهیر مسجد را بوسیله استصحاب تنجیزی ثابت می‌کند.

نظر استاد اشرفی

به استاد خویی عرض می‌کنیم اگر هم طبق نظر شما استصحاب در احکام کلی جاری نباشد ولی چه مانعی دارد که استصحاب موضوع را جاری کنیم به این بیان که شک داریم این مکانی که قبلا مسجد بوده آیا الآن از عنوان مسجدیت خارج شده یا خیر، از این جهت که ممکن است قوام مسجدیت به ذات مسجد و زمین آن است لذا استصحاب خود موضوع را جاری می‌کنیم طبعاً با اثبات موضوعِ مسجد بوسیله استصحاب، احکام مسجد هم بر آن مترتّب می‌شود.[1]