< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

1400/11/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حکم ازاله نجاست بر فرد جُنب و صور متصوّر آن.

المسألة الرابعه عشر: إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد فإن أمكنه إزالتها بدون المكث في حال المرور وجب المبادرة إليه،[1] و إلّا فالظاهر وجوب التأخير[2] إلى ما بعد الغسل لكن يجب المبادرة إليه حفظا للفورية بقدر الإمكان و إن لم يمكن التطهير إلا بالمكث جنبا فلا يبعد جوازه بل وجوبه[3] و كذا إذا استلزم التأخير إلى أن يغتسل هتك حرمته‌.

ترجمه: اگر جُنُب، نجاستى را در مسجد ببیند، چنانچه ازاله‌ نجاست در حال عبور از مسجد برای او ممكن باشد بدون توقف و مكث در مسجد، تطهیر مسجد به همین طریق واجب است و الّا واجب است ازاله را تا بعد از غسل به تأخير بیاندازد و به جهت حفظ فوريت ازاله، واجب است فوراً غسل كند و اگر تطهير مسجد بدون مكث كردن در حال جنابت ممكن نباشد «از این جهت که امکان غسل کردن برای او نیست مثل این که اگر غسل کند از غافله عقب می‌افتد یا آب برای غسل ندارد در این فرض» بعيد نيست که توقف در حال جنابت به جهت تطهیر مسجد جائز و بلكه واجب باشد همچنين است اگر تأخير ازاله تا بعد از غسل، موجب هتك حرمت مسجد ‌شود در این فرض هم توقف در حال جنابت به جهت تطهیر جائز است.

در مسأله چهار صورت متصوّر است:

صورت اوّل: اگر جنب نجاستی را در مسجد ببیند و امکان ازاله نجاست برای او در حال عبور وجود داشته باشد مثل این که

می‌تواند در حال عبور بوسیله شیلنگِ متصل به آب کر یا بوسیله آب جاری مسجد را تطهیر کند در این صورت تطهیر به همین حال واجب است و تزاحمی‌ هم در کار نیست زیرا آنچه بر او حرام است توقف در مسجد است ولی عبور از آن منعی ندارد و با عبور کردن هم حرامی ‌را مرتکب نشده و هم وجوب ازاله را امتثال نموده است در این فرض تمکن از امتثال هر دو تکلیف را دارد البته مشروط به این که مسجد الحرام یا مسجد النبی نباشد زیرا عبور از این دو مسجد هم حرام است.

و اما در فرضی که تطهیر مسجد با عبور کردن ممکن نباشد و تطهیر آن منوط به توقف در مسجد باشد یا این که مسجد الحرام و مسجد النبی نجس شده باشد که عبور از این دو مسجد هم حرام است در اینجا بین دو تکلیف تزاحم است از طرفی توقف در مسجد؛ حرام است یا فرض آن است که مسجد الحرام و مسجد النبی نجس شده و عبور از این دو مسجد حرام است از طرف دیگر ازاله نجاست از مسجد وجوب فوری دارد در فرض تزاحم بین دو تکلیف سه صورت دیگر متصوّر است:

صورت دوّم: مزاحمت بین حرمت توقف جنب در مسجد و وجوب فوری ازاله باشد نه اصل ازاله در این صورت مکلف تمکن از غسل دارد و می‌تواند بعد از غسل؛ ازاله کند ولی غسل کردن موجب تاخیر در واجب فوری ازاله می‌شود در اینجا لامحاله بین فوریّت ازاله و حرمت توقف در مسجد تزاحم است در این که کدامیک از دو تکلیف مقدم است بحث است.

در تزاحم بین دو تکلیف قبلا گفتیم اگر یکی از دو تکلیف اهم یا محتمل الاهمیه باشد همان تکلیف مقدم است زیرا با احتمال اهمیت در یکی از دو تکلیف، مورد از موارد دوران امر بین تعیین و تخییر است چه آن که امر دائر است بین این که فرد مکلف به وجوب تخییری است در فرضی که هر دو تکلیف یکسان در اهمیت باشند و بین این که فرد مکلف به وجوب تعیینی است در فرضی که احتمال اهمیت معیناً در یکی از دو طرف باشد در دوران امر بین این دو، محتمل الاهمیه مقدم خواهد شد.

در این صورت مرحوم استاد خویی معتقد است که دلیل حرمت توقف در مسجد مقدم است طبعاً وظیفه فرد آن است که اوّل غسل و سپس ازاله کند از طرفی فوریّت در اینجا فوریّت عرفی است و غسل به عنوان مقدّمه بر ازاله؛ منافاتی با فوریّت ازاله ندارد همچنان که مقدمات دیگر ازاله مثل آوردن آب و تعویض لباس برای تطهیر مسجد، منافاتی با فوریّت ازاله ندارد.

بیان استاد اشرفی

اگر عبارت فوریّت در متن روایات وارد شده بود حمل بر فوریّت عرفی صحیح بود و می‌گفتیم در نظر عرف غسل کردن منافاتی با فوریّت ازاله ندارد ولی در روایات لفظ فوریّت ذکر نشده بلکه از آیات و روایات به مقتضای مناسبت حکم و موضوع، استفاده کردیم که مسجد چون محل عبادة الله است جائز نیست لحظه‌ای آلوده به نجاست باشد و بقاء نجاست در مسجد حرام است از این جهت که با روح مسجد سازگار نیست و منافات با تعظیم مسجد و بالتبع تعظیم خداوند عزوجل دارد و در مباحث قبل گذشت که ترک طبیعت منهی عنه به ترک جمیع افراد طولی و عرضی آن است وقتی امتثال در ترک حاصل می‌شود که تمام افراد طبیعت ترک شود و اگر یکی از افراد طبیعت ترک نشود طبیعت منهی عنه امتثال نشده است از طرفی تاخیر آن به جهت غسل علی القاعده منافات با فوریّت عقلی ازاله دارد بنابراین، این فرض هم داخل در باب تزاحم است.

از طرف دیگر روایاتی که در حرمت مکث در مسجد وارد شده فراوان است و از آن‌ها استفاده می‌شود که شارع مقدس اهتمام شدید نسبت بر ترکِ توقف جنب در مسجد دارد لذا دلیل حرمت توقف جنب در مسجد اهم و مقدم بر وجوب ازاله است.

برخی از طریق دیگری حکم به تقدیم دلیل حرمت توقف جنب در مسجد بر دلیل وجوب ازاله نموده‌اند و آن این که: دلیل حرمت توقف در مسجد لفظی است در مقابلِ دلیل فوریّت ازاله که به اجماع ثابت شده است اجماع دلیلی لبی است و قدر متیقّن از آن موردی است که مزاحمت با حرمت توقف در مسجد نداشته باشد از این جهت حرمت دخول جنب در مسجد مقدم است لذا باید اوّل غسل کند بعد ازاله نجاست کند تا با حالت جنابت توقف در مسجد نکند.

صورت سوّم: مزاحمت بین حرمت توقف جنب در مسجد و اصل وجوب ازاله باشد نه فوریّت آن، مثل این که فرد جنب به جهت این که مسافر است تمکن از غسل ندارد و اگر غسل کند از قافله عقب می‌افتد و یا آب به مقدار غسل کردن ندارد در اینجا به جهت عدم تمکن از غسل، وجوب غسل ساقط می‌شود و حرمت توقف در مسجد مزاحمت دارد با اصل ازاله نه فوریّت آن، عدم تمکن از امتثال هر دو تکلیف از این جهت نیست که غسل کردن مستلزم تاخیر در واجب فوری است چنان که در مورد قبل چنین بود چه آن که غسل کردن به جهت عدم تمکن ساقط شده است.

در این صورت مرحوم استاد خویی معتقد است که حرمت توقف اهم از وجوب ازاله و مقدم بر آن است زیرا از روایات متعدّد

استفاده می‌شود که شارع مقدس اهتمام شدید نسبت به عدم توقف جنب در مسجد دارد.

در این که آیا در این فرض تیمم هم جائز است یا خیر بحث است مرحوم استاد خویی معتقد است که تیمم بدل از غسل جائز نیست و مکلف نمی‌تواند در عوض غسل بخاطر تطهیر مسجد تیمم کند و بعد از تیمم ازاله کند زیرا مشروعیت تیمم در چنین موردی ثابت نیست.

لکن به نظر ما از روایت صحیحه ابی‌حمزه که ذیلاً ذکر شده «روایت سوّم» برمی‌آید که تیمم مشروعیت دارد زیرا امام نسبت به کسی که در مسجد الحرام یا مسجد النبی در حال خواب محتلم شده، امر به تیمم سپس خروج از مسجد الحرام نمودند «إِذَا كَانَ الرَّجُلُ نَائِماً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ فَاحْتَلَمَ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلْيَتَيَمَّمْ وَ لَا يَمُرَّ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا مُتَيَمِّماً» در این روایت تیمم فرد جنب به جهت خروج از مسجد جائز شمرده شده است و اگر تیمم برای خروج فرد جنب از مسجدالحرام جائز باشد به طریق اولی نسبت به فرد جنبی که به جهت تطهیر مسجد توقف در مسجد کرده جائز خواهد بود.

صورت چهارم: بقاء نجاست در مسجد مستلزم هتک حرمت مسجد باشد در اینجا تزاحم بین حرمت مکث جنب در مسجد و

اصل وجوب ازاله است در فرضی که ترک ازاله مستلزم هتک حرمت مسجد شود و وجوب ازاله به جهت صدق عنوان هتک مسجد و بالتبع هتک خداوند عزوجل، اهم از حرمت مکث است و بر آن مقدم می‌شود.

اما روایاتی که در حرمت دخول جنب در مسجد وارد شده است:

1. مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ أَنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَى نَبِيِّهِ أَنْ طَهِّرْ مَسْجِدَكَ وَ أَخْرِجْ مِنَ الْمَسْجِدِ مَنْ يَرْقُدُ فِيهِ بِاللَّيْلِ وَ مُرْ بِسَدِّ أَبْوَابِ مَنْ كَانَ لَهُ فِي مَسْجِدِكَ بَابٌ إِلَّا بَابَ عَلِيٍّ وَ مَسْكَنَ فَاطِمَةَ وَ لَا يَمُرَّنَّ فِيهِ جُنُبٌ.[4]

2. عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجُنُبِ يَجْلِسُ فِي الْمَسَاجِدِ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَمُرُّ فِيهَا كُلِّهَا إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ مَسْجِدَ الرَّسُولِ .[5]

3. بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ نَائِماً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ فَاحْتَلَمَ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلْيَتَيَمَّمْ وَ لَا يَمُرَّ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا مُتَيَمِّماً وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَمُرَّ فِي سَائِرِ الْمَسَاجِدِ وَ لَا يَجْلِسْ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْمَسَاجِدِ.[6]

4. فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالا قُلْنَا لَهُ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ أَمْ لَا قَالَ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ لَا يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ إِلَّا مُجْتَازَيْنِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا.[7]

 


[1] غيرالمسجدين(الإمام الخميني)في غير المسجدين. (البروجردي). مع عدم من يقوم بالأمر(الإمام الخميني)و في خصوص المسجدين يعتبر التيمّم.(الشيرازي).
[2] بل الظاهر وجوب التيمّم و المبادرة، و كذا فيما يأتي من الصورتين، نعم لو لم تمكن الإزالة إلّا جنباً حتّى مع التيمّم وجبت. (الشيرازي).ما لم يناف الفوريّة و إلّا فلا يبعد وجوب التيمّم و المبادرة إلى التطهير. (الگلپايگاني).
[3] في وجوبه تأمّل. (الأصفهاني).في إطلاقه نظر بل منع. (آل ياسين).في الوجوب منع إلّا إذا أدّى الترك إلى بقاء النجاسة مدّة طويلة فتكون الإزالة على التعيين أهمّ و لو احتمالًا، و لا يبعد حينئذٍ لزوم التيمّم بقصد غاية من غاياته. (الحكيم). وجوبه محلّ إشكال في هذا الفرع لا الآتي. (الإمام الخميني).الحكم بجوازه فضلًا عن وجوبه لمن يحرم عليه المكث في المسجد في نفسه ممنوع جدّاً. نعم إذا استلزمت نجاسة المسجد هتكه جاز المكث فيه مقدّمة للإزالة و لزم التيمّم حينئذٍ له إن أمكن. (الخوئي). فيه تأمّل. (الفيروزآبادي). مع التيمّم في الصورتين إن أمكن، و إلّا فوجوب التطهير في الصورة الأُولى محلّ تأمّل. (الگلپايگاني).في وجوبه اشكال بل منع ولو اختاره لزمه التيمم قبله. (آیت الله سیستانی). إن لم يناف الفوريّة العرفيّة، و إلّا فللقول بوجوب التيمّم و المبادرة إلى الإزالة وجه وجيه، بل و إن لم يمكن التيمّم و لا سيّما إذا أوجب التأخير الهتك، فالمسألة من باب التزاحم الذي يقدّم فيه أهم الأمرين. (مرحوم منتظری).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo