درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: استدراک از مسأله سیزدهم و فروع متفرّع آن.

مسألة الثالثه عشر: إذا تغير عنوان المسجد بأن غصب و جعل دارا أو صار خرابا‌ بحيث لا يمكن تعميره و لا الصلاة فيه و قلنا بجواز جعله مكانا للزرع ففي جواز تنجيسه و عدم وجوب تطهيره كما قيل إشكال و الأظهر عدم جواز الأول بل وجوب الثاني أيضا.

مرحوم آیة الله سید عبد الاعلی سبزواری در ضمن مسأله سیزدهم فروعی را ذکر نموده که ذکر این فروع خالی از فائده نیست در بحث امروز به برّرسی از این فروع می‌پردازیم:[1]

فرع اول: مرحوم سید فرمودند: اگر عنوان مسجد تغییر پیدا کند به این که تبدیل به خانه شود يا به طور کلی تخریب شود به نحوى که دیگر امکان تعمير و نماز خواندن در آن نباشد اظهر عدم جواز تنجيس بلكه وجوب تطهير آن است مرحوم سید عبد الاعلی می‌فرماید مقتضای استصحاب، بقاء احکام مسجد مثل حرمت تنحیس و وجوب تطهیر در چنین مسجدی است.

بیان استاد اشرفی

جریان احکام مسجد بر چنین مکانی، مبتنی بر آن است که عنوان مسجدیت را حیثیت تعلیلیّه بدانیم، به این معنی که عنوان مسجد را موجب برای ثبوت احکام مسجد حدوثاً و بقاءاً بدانیم یعنی در بقاء احکام مسجد هم نیازی نیست به چیزی غیر از حدوث عنوان مسجد همچنان که ملاقات شیء طاهر با نجس موجب برای تنجیس آن حدوثاً و بقاءاً می‌شود ولو این که در بقاء ملاقات منتفی شود مثلا اگر دست نجس با آب قلیل ملاقات کند این ملاقات موجب حدوث و بقاء نجاست آب الی یوم القیامة می‌شود مگر این که به سببی از اسباب طهارت مثل اتصال به آب جاری یا آب کر، تطهیر شود.

ولی اگر عنوان مسجدیت را حیثیت تقییدیه بدانیم به این معنی که عنوان مسجد موجب برای ثبوت احکام مسجد می‌شود حدوثاً فقط لا بقاءاً، مادامی‌که این قید وجود داشته باشد احکام مسجد هم جاری است و با انتفای این قید احکام مسجد منتفی می‌شود از قبیل سالبه به انتفاء موضوع.

مرحوم سید عبدالاعلی سبزواری اصرار دارد به این که عنوان مسجد حیثیت تعلیلیه است و به مجرد وقف عنوان مسجدیت الی یوم القیامه باقی است چه بالفعل کسی در آن نماز بخواند یا نخواند چه دارای دیوار یا سقف باشد یا نباشد این امور دخیل در عنوان مسجدیت نیست زیرا قوام مسجد به زمین آن است و وقف مسجد هم به معنای تحریر الملک الی یوم القیامه است به علاوه قوام مسجد به این نیست که بالفعل در آن نماز بخوانند بلکه به اعتبار این که آیندگان ممکن ایت در آن نماز بخوانند می‌توان مکانی را وقف مسجد نمود.

البته بنابر مبنای ایشان مشکلاتی پیش می‌آید نسبت به مساجدی که کاملا تخریب شده و در مسیر راه واقع شده است اگر کلام ایشان را بپذیریم لازمه‌اش آن است که تمام احکام مسجد بر چنین مکان‌هایی جاری باشد.

بسیاری از بزرگان از جمله مرحوم کاشف الغطاء که معروف است در استخراج احکام فقهی ذهن عرفی قوی داشته است و نیز سیدنا الاستاد الخویی معتقدند که عنوان مسجدیت حیثیت تقییدیه است و تا زمانی که این عنوان باقی است احکام مسجد هم باقی است و با انتفاء این قید احکام مسجد منتفی می‌شود به علاوه مرحوم استاد خویی استصحاب را در احکام کلی جاری نمی‌داند.

فرع دوّم: اگر کسی مُهر یا فرشی را از مسجد خارج کند و به خانه خود یا به مسجد دیگری منتقل کند سوال این است که آیا استفاده آن در جای دیگر جائز است یا خیر؟

توضیح مطلب: اگر نظر واقف در وقف این بوده که در آن فرش یا با آن مهر صرفاً نماز بخوانند و در نیت خود تقیید به مسجد خاصی نکرده باشد در این فرض انتقال آن به مسجد دیگر منعی ندارد در شاهرود ما سابقاً مرد خیّری بود که مهرهای کهنه و شکسته را از مساجد جمع آوری می‌کرد و دوباره در غالب می‌ریخت و تبدیل به مهر سالم و نو می‌کرد و سپس به مساجد مختلف هدیه می‌کرد بنده به ایشان عرض کردم شما احتمال نمی‌دهید این مهرها را واقف فقط وقف خصوص مسجد خاصی کرده باشد اگر اینطور باشد شما حق ندارید در جای دیگر از آن استفاده کنید یا هدیه بدهید و انتقال آن به جای دیگر حرام و نماز با آن هم باطل است.

و اما اگر ندانیم که واقف نسبت به این مهر یا فرش وقف خاص کرده است یا خیر در این فرض هم مقتضای احتیاط آن است که در غیر مسجد خاص از آن استفاده نشود مگر بوسیله بینه شرعی اطمینان حاصل شودکه وقف عام بوده است نه وقف خاص.

فرع سوّم: آیا تصرف در مسجد به اجاره دادن برای کسب درآمد و یا غیر آن جائز است یا خیر؟

برخی از امور ذاتا با اصل وقف سازگار نیست مثل اجاره مسجد برای کسب و کار و تجارت در آن، امثال این امور با غرض واقف سازگار نیست زیرا مکان وقف مسجد شده است و اگر بناء بر تجارت بود خود واقف هم می‌توانست اجاره بدهد و کسب درآمد کند بنابراین اجاره دادن برای امثال این امور که با عنوان مسجدیت سازگار نیست جائز نیست در کتابی خواندم که مردی به شهر حمص در سوریه رفته بود اتّفاق اً برخورد کرد به مسجدی که در آن مردی صدا می‌زد: به حق این مسجد قسم که این شراب؛ شراب خالص است این مرد تعجب کرد که فروش شراب با مسجد سازگار نیست تا این که داخل مسجد رفت دید امام جماعت مشغول نماز است منتها روی یک پا ایستاده است جلو رفت و سوال کرد شیخنا چرا در این مسجد شراب می‌فروشند او در جواب گفت: باغ انگوری وقف این مسجد نشده و ما با خود گفتیم چه بهتر که این انگور را در خود مسجد تبدیل به شراب کنیم و به فروش برسانیم آن مرد سوال کرد چرا روی یک پا ایستاده و نماز می‌خوانید در جواب گفت: یک پایم نجس است بالا گرفتم که در صحت نمازم مشکلی ایجاد نشود.

در هر حال اگر فرض شود شغلی منافات با عنوان مسجدیت ندارد و مزاحمت با عبادت مصلّین هم در وقت نماز نداشته باشد اجاره دادن مسجد برای چنین شغلی منعی ندارد مثل تدریس در مسجد که از سابق مرسوّم بوده و در همین مسجد گوهرشاد و مساجد دیگر شهر مشهد و سایر شهر‌ها انجام می‌شده است در نجف بسیاری از دروس در مساجد معروف تدریس می‌شده است از همین قبیل است اقامه مجلس تعزیه یا روضه حضرت سید الشهداء مشروط به این که مزاحم با وقت نماز نباشد و الأحوط الاقتصار على ما جرت عليه السيرة.

فرع چهارم: مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید دفن کردن میت در مسجد جائز نیست.

ان قلت: اگر مسجد وقف برای نماز شده و دفن میت منافات با عنوان مسجدیت دارد پس چرا زهرای اطهر در مسجد الّنبی دفن شده است؟ پس معلوم می‌شود دفن میت در مسجد منعی ندارد.

قلت: محل دفن زهرای اطهر در ابتداء منزل امیرالمومنین علی بوده وآن زمان جزء مسجد نبوده و بعداً که مسجد را توسعه دادند داخل در مسجد شده است همین اشکال در مسجد بالا سرهِ حضرت معصومه در قم هم وارد است که پیوسته علماء و مجتهدین را در آنجا دفن می‌کند طبق نظر صاحب جواهر چنین کاری مشروع نیست البته از برخی از افراد موثق نقل شده که آن محل جزء مسجد نیست و از طرفی گاه توسعه مسجد موجب شده که به قبرستان برسد.

فرع پنجم: اگر کسی یگی از واگن‌های قطار و یا قسمتی از کشتی یا هواپیما را اختصاص به نماز خواندن بدهد و آن مکان را وقف به عنوان مسجد کند آیا چنین وقفی صحیح است و آن مکان حکم مسجد را پیدا می‌کند تا تنجیس آن حرام و تطهیر آن از نجاسات واجب به وجوب کفایی باشد با این که واگن یا محل خاص در کشتی ثابت نیست و مکان متحرک است و حکم مسجد معمولا روی زمین ثابت است نه زمین متحرک؟

مرحوم سید عبد الاعلی سبزواری می‌فرماید: احکام مسجد بر چنین مکانی هم در فرض وقف جاری است و حکم مسجد را دارد این در فرضی است که دارای محل خاص ولو متحرک باشد ولی اگر چنین نباشد مثل این که فردی مقداری چوب را متصل به هم کند و به صورت اتاق مخصوص نماز در آورد و بعد از نماز قطعاًت آن را از هم جدا کند و کنار بگذارد جریان احکام مسجد در چنین چیزی مشکل است.

بیان استاد اشرفی

چنین مکانی که مثل قطار متحرک است و یا مکانی که بواسطه چوب درست شده و بعد از نماز قطعاًت آن را از هم جدا

می‌کنند اطلاق مسجد بر چنین مکانی غیر مانوس است نهایتا در صورت شک مقتضای اصل برائت و استصحاب عدم جریان احکام مسجد بر چنین مکانی است.

فرع ششم: اگر کسی زمین وسیعی را به وسعت ده هکتار مثلاً وقف به عنوان مسجد کند چنین وقفی برای مسجد متعارف نیست و نمی‌توان گفت در مجموع آن احکام مسجد جاری است صرف نیّتِ وقف کافی در جریان احکام مسجد نیست زیرا قوام مسجد به آن است که بتوان آن را برای مسجد قرار داد.

ان قلت: وسعت مکان منافاتی با مسجدیت ندارد و به هر مقدار که باشد می‌توان آن را وقف مسجد نمود چنان که در روایات مسجد الحرام من تخوم الارض الی عنان السماء بیان شده است و اعماق زمین هم چندین کیلومتر جزء مسجد است پس معلوم می‌شود که می‌توان احکام مسجد را بر متراژ غیر متعارف هم جاری نمود.

جواب استاد اشرفی

این روایت ناظر به جهت قبله است در مقابل این شبهه و سوال که آیا بالا و پایین بودن محل نمازگزار نسبت به کعبه ضرری به صحت نماز در عدم رعایت موازای بودن با کعبه می‌رساند یا خیر؟ حضرت در مقام رفع شبهه جواب فرمودند مسجدیت تا اعماق زمین و تا عنان سماء ادامه دارد و از جهت قبله مشکلی را ایجاد نمی‌کند.

مرحوم استاد سبزواری در درس کفایه می‌فرمود: بالاخره این جمله ی معروف«من ملك شيئا ملك قراره أبدا و ملك هواء أبدا» حمل بر متعارف می‌شود لذا لازم نیست هواپیمایی که از بالای خانه‌ها عبور می‌کند از صاحبان آن اجازه بگیرد یا قطار شهری اگر از زیر ملک کسی رد شود اجازه بگیرد در صورتی که مسیر آن از اعماق خانه‌ها باشد.

فرع هفتم: آیا دفع نجاست مثل رفع نجاست واجب است یا خیر به این معنی که آیا مثلاً لازم است در پشت بام کاری کنیم که محل رفت و آمد گربه و حیواناتی که بول آن‌ها نجس است نباشد تا موجب تنجیس سقف مسجد نشود در فرضی که سقف مسجد را جزء مسجد دانسته و احکام مسجد را در آن جاری بدانیم؟ بعید نیست دفع نجاست از مسجد را هم مثل رفع نجاست از مسجد واجب بدانیم.

فرع هشتم: اگر ازاله نجاست از مسجد متوقف بر مکث کردن فرد جُنُب در مسجد باشد وظیفه چیست؟ آیا وظیفه ترک تطهیر است به مقتضای این که توقف جنب در مسجد، حرام است یا وظیفه تطهیر مسجد است اگر چه مستلزم توقف و مکث جنب در مسجد شود؟ و در فرض لزوم ازاله و عدم امکان غسل آیا تیمم مشروعیت دارد یا این که مشروعیت آن تنها در موارد خاص است مثل عدم وجدان الماء برای نماز یا دخول جنب در فجر برای روزه گرفتن در فرض ضیق وقت؟

مرحوم شیخ جواد تبریزی می‌فرماید تیمم رافع حدث نیست و تنها مبیح للصلوه است مرحوم استاد خویی هم این احتمال را تقویت نموده و حکم به عدم مشروعیت تیمم نموده است از طرف دیگر مرحوم محقّق که نقل شده کتاب این بزرگوار مورد تایید امام زمان بوده ایشان هم فرموده است که تیمم برای فرد جنب در فرضی که دخول در مسجد به جهتی واجب باشد جائز است و صاحب جواهر هم ذیل کلام محقّق نفی خلاف در مشروعیت تیمم در چنین فرضی نموده است

بلکه استاد شیخ حسین حلی می‌فرمود: بعید نیست که از ادلّه استفاده کنیم که مکث در مسجد در چنین موردی و برای ازاله نجاست جائز است با توجه به این که توقف در مسجد مطلقا مستحب است «المؤمن في المسجد كالسمك في الماء» از این جهت که مسجد مرکز پرورش روح و روان انسان است از طرفی غسل کردن مشروط به قدرت شرعی است به مقتضای آیه شریفه که فرمود ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً﴾ از آیه شریفه استفاده می‌شود که غسل مشروط به قدرت شرعیه است از طرفی در اصول خوانده‌ایم که اگر تزاحم شود بین مشروط به قدرت شرعیه و مشروط به قدرت عقلیه، مشروط به قدرت شرعیه مقدم است لذا اگر کسی تشنه است و قدری آب دارد که اگر صرف وضو کند ممکن است خود یا اهل او یا فردی که جانش محترم است تلف شود در اینجا وظیفه تیمم است لعدم تمکنه من استعمال الماء بالتمکن الشرعی بنابراین در فرض مسأله که برای ازاله آب دارد از طرفی غسل کردن هم مشروط به قدرت شرعیه است نه قدرت عقلیه و در صورت غسل کردن تاخیر در واجب فوری ازاله می‌شود در اینجا غسل ساقط می‌شود و تیمم مشروعیت دارد.

فرع نهم: اگر در طبقه فوقانی مسجد خانه‌ای بنا شود در صورتی که علم داریم که آنجا خارج از مسجد است احکام مسجد را ندارد و الا ملحق به مسجد است و طبعاً احکام مسجد هم بر آن مترتّب می‌شود.

فرع دهم: چیزی که در نزد کسی نجس است حال یا تقلیدا یا اجتهادا و در نزد دیگری تقلیدا یا اجتهادا نجس نیست مثل فضله پرندگان حرام گوشت که در آن اختلاف است برخی آن را نجس می‌دانند و برخی دیگر طاهر می‌دانند اگر مسجد ملوث به آن چیز شود؛ تطهیر آن تنها برای کسی که آن را نجس می‌داند واجب است.