درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: استدراک از مسأله چهاردهم و پانزدهم و شانزدهم.

آیا تیمم فرد جنب برای ازاله نجاست از مسجد جائز است یا خیر؟

در مشروعیت تیمم برای دخول فرد جنب در مسجد به جهت تطهیر آن اشکال است از این جهت که تیمم بدل از غسل تنها در موارد خاصی مثل ضیق وقت یا فقدان الماء... آن هم برای نماز که امر عبادی است تجویز شده و مشروعیت دارد ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾[1] لذا در مواردی که نص نداریم مثل ازاله نجاست عن المسجد مشروعیت تیمم ثابت نیست.

بیان مرحوم سید عبد الاعلی سبزواری.

دخول فرد جنب در مسجد واجب است به جهت این که مقدّمه برای ازاله نجاست از مسجد است از طرفی فرض آن است که فرد جنب دسترسی به آب ندارد یا به جهتی مثل عقب افتادن از غافله؛ تمکن از غسل ندارد لذا می‌تواند بدل از غسل تیمم کند مرحوم صاحب عروه اگر چه در مسأله چهاردهم حرفی از تیمم به میان نیاورده است لکن در کتاب الصلوه در احکام مسجد احتمال داده که تیمم برای تطهیر مسجد، واجب باشد.[2]

علاوه بر مرحوم سبزواری مرحوم محقّق صاحب شرایع هم تیمم را برای فرد جنب در فرضی که دخول در مسجد به جهتی واجب باشد جائز شمرده و صاحب جواهر هم ذیل کلام محقّق نفی خلاف در مشروعیت تیمم در چنین فرضی نموده است فقال: «لا أعرف فيه خلافا من أحد من الأصحاب بعد فرض كون الغاية مما تستباح بالتيمم» برخی هم برای مشروعیت تیمم تمسّک به اطلاقات جواز تیمم نموده‌اند مثل: «إِنَّ التَّيَمُّمَ أَحَدُ الطَّهُورَيْنِ.»

قال المحقّق ره فی الشرایع: المتيمم يستبيح جميع ما يستبيحه المتطهر بالماء.

قال ره فی الجواهر: الخامس المتيمم و لو لغاية خاصة يستبيح جميع ما يستبيحه المتطهر بالماء من الغايات التي تشترط الطهارة أو نوع خاص منها كالغسل للبث في المساجد مثلا في جوازها أو كمالها من غير حاجة إلى تجديد تيمم لكل غاية غاية، لعموم المنزلة و البدلية، و انه كالماء لا ينتقض إلا بالحدث أو التمكن من الماء، و هو عين ما عن المبسوط «إذا تيمم جاز أن يفعل جميع ما يحتاج فعله إلى الطهارة، مثل دخول المساجد و سجود التلاوة و مس المصحف و الصلاة على الجنائز و غير ذلك» انتهى. كما ان قضية كلام غيره ذلك أيضا، بل لا أعرف فيه خلافا من أحد من الأصحاب بعد فرض كون الغاية مما تستباح بالتيمم، بل في ظاهر المنتهى أو صريحه

الاتّفاق عليه.[3]

قال السیّد الطباطبائی ره فی العروه: و إذا كان جنباً و توقفت الإزالة على المكث فيه فالظاهر عدم وجوب المبادرة إليها بل يؤخرها إلى ما بعد الغسل و يحتمل وجوب التيمم و المبادرة إلى الإزالة‌. [4]

بنده دیشب در ابواب مختلف فقهی مثل ابواب مساجد و جنابت و حیض فحص نمودم تا شاید روایتی مبنی بر مشروعیت تیمم برای دخول فرد جنب در مسجد پیدا کنم ولی روایتی را در این جهت نیافتم لذا معلوم نیست بر چه اساس مرحوم محقّق به طور قطع فرموده که تیمم در این جهت مشروعت دارد و صاحب جواهر هم نفی خلاف نموده است.

آری در مباحث قبل گفتیم که از روایت صحیحه ابی‌حمزه بر می‌آید که تیمم برای توقف در مسجد مشروعیت دارد در این روایت امام نسبت به فردی که در حال خواب در مسجد الحرام یا مسجد النبی محتلم شده، امر به تیمم سپس خروج از مسجد الحرام یا مسجد النبی نمودند «إِذَا كَانَ الرَّجُلُ نَائِماً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ فَاحْتَلَمَ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلْيَتَيَمَّمْ وَ لَا يَمُرَّ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا مُتَيَمِّماً وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَمُرَّ فِي سَائِرِ الْمَسَاجِدِ وَ لَا يَجْلِسْ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْمَسَاجِدِ.»[5]

در این روایت تیمم کردن جنب به جهت خروج از مسجد الحرام جائز شمرده شده است حال اگر تیمم برای خروج فرد جنب از مسجد الحرام جائز باشد شاید بتوان از این روایت استیناس نمود که توقف فرد جنب به جهت تطهیر مسجد هم جائز خواهد بود در فرضی که غسل مقدور نباشد و دخول جنب در مسجد هم مقدّمه بر تطهیر باشد در اینجا بعید نیست که تیمم قائم مقام غسل شود و لا اقل در دوران امر بین محذورین «حرمت مکث جنب در مسجد و وجوب فوری ازاله نجاست عن المسجد» می‌توان از مورد صحیحه ابی‌حمزه تعدی نموده و به جهت وجوب ازاله و حفظ احترام مسجد تیمم را قائم مقام غسل بدانیم.

حکم معابد یهود و نصاری و مساجد فرق مختلف اهل سنت.

المسألة الخامسة عشره: في جواز تنجيس مساجد اليهود و النصارى إشكال[6] ‌ و أما مساجد المسلمين فلا فرق فيها بين فرقهم.[7]

مرحوم سید ره می‌فرماید: در جواز تنجیس معابد يهود و نصارى، اشكال است که آیا احکام مسجد در این معابد جاری است

یا خیر؟ و اما در جریان احکام مسجد نسبت به مساجد فِرَقِ مختلف اسلامی، فرقی نیست.

کلام مرحوم استاد خویی.

تمام احکامی که در آیات شریفه قرآن و روایات برای مسجد ذکر شده این احکام تنها مترتّب بر عنوان مسجد شده است از طرفی متبادر از لفظ مسجد، مساجدی است که مسلمان‌ها در آن عبادت می‌کنند لذا شامل غیر آن نمی‌شود و دلیلی هم نداریم که مراد از مسجد مطلق معبد و محل عبادت است تا عنوان مسجد شامل معابد يهود و نصارى هم بشود با توجه به این که دین آن‌ها نسخ شده و عباداتشان هم باطل و بلکه غیر مشروع است لذا محل عبادت آن‌ها ارزش و احترامی ندارد بعد از این که فرمود: اگر کسی بین حطیم و باب مسجد الحرام که افضل مکان‌ها است شبانه‌روز عبادت کند به طوری که پوست به استخوانش بچسبد اگر این عبادات بدون دلالت امام به حق باشد «أَكَبَّهُ اَللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي اَلنَّارِ» یا در روایت دیگر فرمود: «وَ لَمْ یَعْرِفْ وِلایَةَ وَلِىِّ

اللَّهِ فَیُوالیهِ وَ یَکُونَ جَمیعُ اعْمالِهِ بِدِلالَتِهِ الَیْهِ ما کانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ حَقٌّ فى ثَوابِهِ ابَداً.» [8]

ضمن این که به قول مرحوم استاد خویی معمولا کلیساها و کنائف خالی از شرب خمر نیستند و به جهت شرب خمر در این مکان‌ها و ملاقات آب با بدن یهود و نصاری سپس ملاقات با این معابد، پیوسته متنجّس هستند و اگر بنا باشد تطهیر آن‌ها واجب باشد مستلزم حرج بر مسلمان‌ها است ومسلمان‌ها باید کار خود را تعطیل کنند و پیوسته در حال تطهیر معابد آن‌ها باشند.

بیان استاد اشرفی .

تمام معابد یهود و نصاری بر خلاف موازین شرعی بنا نشده است مسجد الحرام را حضرت ابراهیم بنا نموده و مسجد الاقصی را هم حضرت سلیمان بناء نموده است لذا نمی‌توان گفت که همه معابد آن‌ها احترام مسجد را ندارد بلکه تمام معابدی که قبل از بعثت رسول الله با اشراف پیامبران ساخته شده و در عصر خود مشروعیت داشته است بعید نیست که احترام آن‌ها مثل مسجد واجب باشد سرّ مطلب آن است که مسجد اگر هم احترامی‌ دارد از این جهت است که محل عبادة الله است این ارزش صرفاً برای عنوان مسجد نیست بلکه از این جهت است که محل عبادت و توجه به ذات اقدس الهی است و جزء حرمات الله است بنابراین اگر فرضاً کلیسا یا بیع و کنیسه‌ای در زمان یکی از پیامبران یا اوصیاء آنان ساخته شده باشد و در آن عصر عبادات مشروع در آن انجام می‌شده لا محاله آن مکان هم احترام مسجد را دارد با این بیان تمام معابدی که در زمان حضرت موسی و حضرت عیسی با اشراف پیامبر ساخته شده و مشروعیت داشته این معابد هم قاعدتا همان احترام مساجد مسلمان‌ها را دارد.

سوال این است که مساجدی که فرق مختلف اسلامی‌ساخته‌اند آیا احکام مسجد در این مساجد هم جاری است یا خیر؟

ان قلت: مساجد اهل سنت مثل معابد یهود و نصاری احترامی ندارد از همین قبیل است مسجد ذکر که برای لعن به آقا امیرالمومنین علی بنا شده و بدتر از مسجد ضرار است این مساجد بر اساس کفر ساخته شده و وقف برای خصوص عبادات غیر مشروع مثل نماز متکتّفاً شده است لذا این مساجد احترام مسجد را ندارد و احکام مسجد در آن‌ها جاری نیست.

قلت: در روایات احکام مسجد به نحو مطلق مترتّب بر عنوان مسجد شده است از طرفی در عصر ائمه اکثر مساجد را سنی‌ها ساخته بودند لذا احکامی‌که ائمه به نحو مطلق مترتّب بر عنوان مسجد نموده‌اند شامل این مساجد هم می‌شود ضمن این که روایتی در باب 21 از ابواب مساجد ذکر شده که در آن تصریح شده به این که مساجد اهل سنت هم دارای احترام است.

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ إِنِّي لَأَكْرَهُ الصَّلَاةَ فِي مَسَاجِدِهِمْ فَقَالَ لَا تَكْرَهْ فَمَا مِنْ مَسْجِدٍ بُنِيَ إِلَّا عَلَى قَبْرِ نَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ قُتِلَ فَأَصَابَ تِلْكَ الْبُقْعَةَ رَشَّةٌ مِنْ دَمِهِ فَأَحَبَّ اللَّهُ أَنْ يُذْكَرَ‌ فِيهَا فَأَدِّ فِيهَا الْفَرِيضَةَ وَ النَّوَافِلَ وَ اقْضِ فِيهَا مَا فَاتَكَ.[9]

ترجمه: راوى به امام صادق عرض كرد: من نماز خواندن در مساجد آنان «اهل سنت» را دوست نمی‌دارم حضرت فرمود: نباید چنين باشی؛ زيرا هيچ مسجدى نيست مگر آن‌كه بر قبر پيامبر، يا وصى پيامبرى كه در آنجا شهيد شده، ساخته شده و از خون او بر آن بقعه پاشيده شده است خداوند دوست می‌دارد كه در مساجد ياد شود، پس نمازهاى فريضه و نافله‌ و نیز نمازهای قضای خود را در آنجا به بجای آور.

با توجه به مطالب بالا اگر وقف مسجد حتی از اهل خلاف هم صحیحاً واقع شده باشد حکم حرمت تنجیس و وجوب تطهیر بر آن‌ها نیز ثابت خواهد بود.

المسألة السادسة عشره: إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزء من المسجد ‌لا يلحقه الحكم من وجوب التطهير و حرمة التنجيس بل و كذا لو شك في ذلك و إن كان الأحوط اللحوق.

مرحوم سید می‌فرماید: اگر بدانیم كه واقف، صحن مسجد يا سقف و ديوار آن را جزء مسجد قرار نداده است، آن مکان حكم

وجوب تطهير و حرمت تنجيس را ندارد همچنين است اگر در وقفيت آن جزء مشکوک شك كنیم اگر چه در صورت شک، احوط الحاق به مسجد است.

توضیح مطلب: اگر کسی زمین وسیعی را وقف مسجد کند فضای داخل مسجد اوّلاً و بالذات دارای احترام است و احکام مسجد هم بر آن مترتّب می‌شود و اما نسبت به صحن حیاط مسجد یا دیوارها و سقف مسجد سوال این است که آیا احکام مسجد بر آن‌ها جاری می‌شود یا خیر؟ اگر کسی مثلا یک هکتار زمین را جزء مسجد قرار داده و بخش زیادی از آن را هم جزء صحن مسجد قرار داده است آیا صحن مسجد و نیز دیوارها و سقف آن جز مسجد محسوب می‌شود و حکم مسجد را دارد یا خیر؟

جمعی از فقها جزئیت عرفی مسجد را کافی در جریان احکام مسجد می‌دانند از جمله مرحوم شهید صدر معتقد است که دیوارها و سقف مسجد عرفاً جز مسجد است همان طور که وسائل مسجد مثل فرش و حصیر و در و موزایک مسجد ملحق به مسجد است و تمام احکام مسجد بر آن‌ها مترتّب می‌شود ضمن این که در صحیحه علی بن جعفر تصریح شده که تطهیر دیوار مسجد که دابه بر آن بول کرده لازم است.

صحیحه علی بن جعفر: عن علی بن جعفر قال: سَأَلْتُهُ  عَنِ الدَّابَّةِ[10] تَبُولُ فَيُصِيبُ بَوْلُهُ الْمَسْجِدَ أَوْ حَائِطَهُ أَ يُصَلَّى فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُغْسَلَ قَالَ إِذَا جَفَّ فَلَا بَأْسَ‌. [11]

نظریّه مرحوم استاد خویی.

اگر اماره‌ای قائم شود بر این که دیوارها یا صحن مسجد یا کفشداری و آبدارخانه مسجد و مانند آن جزء مسجد است مثل این که سیره عملی مسلمین قائم شده باشد به این که نسبت به سقف یا دیوار مسجد، معامله مسجد را می‌کنند در این فرض تمام احکام مسجد بر آن مترتّب می‌شود و اما اگر اماره‌ای نباشد بر الحاق آن به مسجد و شک کنیم که آن بخش، داخل در وقف عام بوده یا این که واقف تنها مجموعه داخل مسجد را وقف مسجد کرده است در اینجا طبق اصل برائت حکم مسجد بر آن بار نمی‌شود مرحوم شهید صدر در کلام استاد خویی اشکال کرده و می‌فرماید: دیوارهای مسجد عادتا جزء مسجد است چطور شما فرش و وسائل مسجد را ملحق به مسجد می‌دانید ولی دیوارها و سقف مسجد را ملحق به مسجد نمی‌دانید ضمن این که صحیحه علی بن جعفر موید بر آن است که دیوار‌های مسجد هم حکم مسجد را دارد آری صحن مسجد عرفاً خارج از مسجد است.