درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: علم اجمالی به نجاست احد المکانین یا احد المسجدین، حکم مسجد عام و خاص.

المسألة السّابعة عشر: مسألة إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين‌ أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما.

اگر علم اجمالى حاصل شود به نجاست يكى از دو مسجد، تطهير هر دو ‌مسجد واجب است همچنان که اگر علم اجمالى حاصل شود به نجاست يكى از دو موضع از مسجد واحد، تطهیر هر دو موضع واجب است.

حکم مسأله طبق قواعد اصولی روشن است که اگر علم اجمالی حاصل شود که یا زمین اطراف ستون اول مسجد نجس شده است یا زمین اطراف ستون دوّم مسجد یا علم اجمالی حاصل شود که یا مسجد گوهرشاد نجس شده یا مسجد دیگری که در مکان دیگری واقع شده است طبعا مقتضای علم اجمالی تنجیز معلوم بالاجمال است و اشتغال یقینی استدعا دارد فراغ یقینی را و مقتضای آن لزوم تطهیر هر دو مسجد است همچنان که اگر علم اجمالی به نجاست احد الانائین داشتیم اجتناب از هر دو اناء به جهت شرب و وضو لازم بود تطهیر هر دو مسجد نیز به مقتضای تنجیز علم اجمالی واجب خواهد بود.

المسألة الثامنة عشر: لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا،[1] ‌و أما المكان الذي أعده للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم.

در ترتّب احكام مسجد فرقى نيست بين اين كه مسجد عام باشد يا خاص و اما مكانى را كه شخص در خانه خود اختصاص به نماز خواندن داده است حكم مسجد را ندارد.

مسأله مزبور مشتمل بر دو بخش است: بخش اول: در ترتّب احكام مسجد فرقی بین مسجد عام و خاص نیست بخش دوّم: اگر مکانی را شخص در خانه خود اختصاص به نماز خواندن بدهد آن مکان حکم مسجد را ندارد.

برّرسی بخش اول مسأله، ما المراد بالمسجد العام و الخاص؟

برخی از محشین گفته‌اند مراد از عام مسجدی است که معمولا عموم مردم در آن نماز می‌خوانند مثل مسجد جامع گوهرشاد در مقابل مسجد محله یا مسجد بازار که معمولا افراد خاصی مثل بازاری‌ها یا اهل محله در آنجا نماز می‌خوانند که از آن تعبیر به مسجد خاص می‌شود طبق این تفسیر از عام و خاص، در ترتب احکام مسجد فرقی بین آن دو نیست.

برخی گفته‌اند: مراد از مسجد خاص مسجدی است که اختصاص به جمع خاصی دارد و برای افراد خاصی وقف شده است مثل

این که برای خصوص سنی‌ها یا شیعه‌ها وقف شده است در مقابل مسجد عام که برای عموم مردم وقف شده است.

اکثر محشین عروه اشکال نموده‌اند که وقف مسجد برای افراد خاص معنی ندارد اگر چه از علّامه در تذکره نقل شده که مسجد هم قابلیت برای تقیید را دارد ولی به استثناء ایشان همه متفقند که مسجد قابل برای تقیید نیست آری وقف خاصدر غیر مسجد مثل حسینیه‌ها صحیح است که مثلا فرد مکانی را مخصوص جمعیت خاصی مثل شاهرودیها یا زنجانیها یا اصفهانی‌ها وقف کند بازگشت این وقف به صدقه جاریه برای افراد خاص است این امر در غیر مسجد صحیح است و منعی هم ندارد و در این جهت فرقی نیست که وقف برای شخصیت حقوقی باشد یا شخصیت حقیقی مثل وقف برای فقراء یا وقف برای طلبه‌ها یا خصوص شیعیان یا سنی‌ها لکن وقف خاص در مورد مسجد صحیح نیست از این جهت که در ایقاعات که عقد یک‌طرفه است نه طرفینی، وقف مقید به افراد خاص صحیح نیست لذا اگر گفته شود «انت حرٌّ لوجه الله» این حریت دیگر قابل برای تقیید نیست.

مرحوم شیخ حسین حلی این احتمال را از مرحوم صاحب جواهر نقل نموده که در برخی از ایقاعات تقیید ممکن است مثل عبد مکاتب که حریت او مشروط به پرداخت مبلغی به مولی شده است یا در طلاق خلع که ذکر برخی از شروط صحیح است ولی معمولا ایقاعات قابلیت برای تقیید را ندارند از همین قبیل است وقف مسجد که از ایقاعات است ضمن این که وقف به معنای تحریر الملک است از این جهت با تقیید سازگار نیست زیرا حق بهره‌برداری از ملک آزاد شده برای همه کس وجود دارد لذا بسیاری از فقها مثل صاحب جواهر معتقدند که وقف مسجد بر افراد خاص باطل است و چنین وقفی اصلا منعقد نمی‌شود و اگر هم مسجد برای افراد خاصی وقف شده باشد یا باید بگوییم اصل وقف باطل است یا تقیید آن به افراد خاص باطل است در هر حال اگر وقف خاص به معنای اول باشد اشکالی از این جهت نیست و احکام مسجد در هر دو مسجد عام و خاص جاری است.

برّرسی بخش دوّم.

اگر مکانی را در خانه اختصاص به نماز بدهند چنین مکانی حکم مسجد را ندارد و احکام مسجد بر آنجا جاری نمی‌شود زیرا چنین مکانی اگر هم وقف برای نماز شده باشد به معنای تحریر الملک نیست و نظر واقف هم این نبوده که دیگر در آن مکان تصرف نکند و فروش آن برای او جائز نباشد طبعاً به ملک مالک باقی است و تخریب و فروش آن هم منعی ندارد ضمن این که در این جهت روایات متعدّدی وارد شده که دلالت دارد بر این که چنین مکانی حکم مسجد را ندارد:

1. مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ صَاحِبِ الرِّضَا قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَسْجِدٌ فِي بَعْضِ بُيُوتِهِ أَوْ دَارِهِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَجْعَلَهُ كَنِيفاً قَالَ لَا بَأْسَ.[2]

2. عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَ سُئِلَ عَنِ الدَّارِ وَ الْبَيْتِ قَدْ يَكُونُ فِيهِ مَسْجِدٌ فَيَبْدُو لِأَصْحَابِهِ أَنْ يَتَّسِعُوا بِطَائِفَةٍ مِنْهُ وَ يَبْنُوا مَكَانَهُ وَ يَهْدِمُوا الْبِنْيَةَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.[3]

3. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَسْجِدٌ فِي بَعْضِ بُيُوتِهِ أَوْ دَارِهِ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُجْعَلَ كَنِيفاً قَالَ لَا بَأْسَ.[4]

المسألة التاسعة عشر: هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة‌ الظاهر العدم[5] إذا كان مما لا يوجب الهتك و إلا فهو الأحوط‌.

اگر شخصی به جهتی متمكن از ازاله‌ نجاست از مسجد نباشد آيا بر او واجب است كه به ديگرى اعلام كند تا او مسجد را تطهیر کند يا خیر؟ ظاهر آن است كه اعلان واجب نيست مشروط به این که نجاست موجب هتك مسجد نباشد و الّا احوط اعلام است.

توضیح ذلک: اگر کسی متمکن از ازاله نجاست از مسجد نباشد آیا بر او واجب است که به دیگران اعلام کند تا آ‌ن‌ها اقدام بر تطهیر کنند؟ برخی گفته‌اند فضولی موقوف اگر برای خود فرد مقدور است که مسجد را تطهیر کند که تطهیر بر او واجب است و الا بر او چیزی واجب نیست و وظیفه‌ای نسبت به اعلام به دیگری ندارد چنان که مرحوم سید ره هم همین قول را اختیار نموده است در مقابل بسیاری از فقهاء گفته‌اند اعلام واجب است چطور در جایی که تطهیر مسجد متوقف بر خرید آب باشد تهیه آب از باب مقدّمه بر ازاله واجب است اینجا هم اگر خود فرد نمی‌تواند تطهیر کند اعلام به دیگران از باب مقدّمه بر ازاله، واجب است به نظر ما هم بعید نیست که حکم به لزوم اعلام به دیگری کنیم خصوصا در فرضی که موجب هتک حرمت مسجد شود تفصیل مسأله در درس آتی ان شاء الله تعالی خواهد آمد.