درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: وجوب اعلام به نجاستِ مسجد در فرض عدم تمکّن از تطهیر.

المسألة التاسعة عشر: هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة‌ الظاهر العدم[1] إذا كان مما لا يوجب الهتك و إلا فهو الأحوط‌.

اگر شخصی خود متمكّن از ازاله‌ نجاست از مسجد بالمباشره نباشد آيا بر او واجب است اعلام نجاست به ديگرى تا او اقدام به تطهیر کند يا خیر اعلام واجب نیست؟ در اینجا مرحوم صاحب عروه می‌فرماید: اعلام در فرض مزبور واجب نيست مگر این که بقاء نجاست موجب هتك حرمت مسجد شود مثل این که مسجد ملوّث به غائط شود که بقاء آن عرفاً هتک حرمت مسجد شمرده می‌شود در این صورت احوط اعلام است.

اشکال مرحوم حکیم.

تعجّب است که مرحوم صاحب عروه در مسئله دوازدهم فرمود: اگر تطهیر مسجد نیاز به خرید آب داشته باشد پرداخت مال از باب مقدّمه بر ازاله نجاست عن المسجد واجب است «فقال السیّد ره: إذا توقف التطهير على بذل مال وجب‌» ولی در این مسأله می‌فرماید: اعلام به دیگری واجب نیست در حالی که اگر در آنجا بذل مال به جهت تسبیب، واجب باشد در اینجا هم چون اعلام نوعی از تسبیب است اعلام واجب خواهد بود.

بیان مرحوم استاد خویی در مسأله.

تاره بقاء نجاست در مسجد مستلزم هتک حرمت مسجد است و اخری مستلزم هتک نیست اگر بقاء نجاست در مسجد مستلزم هتک حرمت مسجد باشد در این فرض چنانچه فرد بالمباشره متمکّن از ازاله و تطهیر مسجد است باید خود اقدام به تطهیر مسجد کند و اما اگر عاجز از تطهیر است اعلام به دیگران واجب است زیرا حفظ حرمت مسجد واجب است و شارع مقدّس به هیچ عنوان راضی به هتک حرمت آن نیست این از قبیل حفظ نفس محترمه است که شارع مقدّس به هیچ عنوان راضی به قتل یا غرق شدن نفس محترمه نیست لذا اگر فرد متمکّن از نجات مومن بالمباشره نباشد بر او واجب است بالتّسبیب و اعلام به دیگری نفس محترمه را نجات دهد از همین قبیل است موردی که بقاء نجاست در مسجد مستلزم هتک حرمت مسجد است.

و اما در فرضی که بقاء نجاست مستلزم هتک مسجد نباشد سوال این است که آیا در این فرض تسبیب و اعلام نجاست به دیگری واجب است یا خیر؟ مرحوم استاد خویی معتقد است که در این فرض هم اعلام نجاست واجب است سپس برای توضیح مطلب، مقدّمه‌ای را در ضمن دو مقام ذکر می‌کند: مقام اول برّرسی مسأله در عالم ثبوت قبل از ادلّه لفظیّه و مقام دوّم برّرسی مسأله در مقام اثبات و طبق ادلّه لفظیّه و اصول عملیّه.

مقام اول: برّرسی مسأله در عالم ثبوت.

هر تکلیفی به حسب واقع و عالم ثبوت «قبل از دلالت الفاظ» از دو حال خارج نیست:

الف: تارة در مقام ثبوت شارع مقدّس اعتبار مباشرت در تکلیف را نموده است به این معنی که غرض مولی تنها با اتیان فعل توسّط مکلف بالمباشره حاصل می‌شود مثل نماز خواندن و غسل کردن که با اتیان خود مکلف غرض حاصل می‌شود نه اتیان دیگری، طبعاً چنین تکلیفی با اعلام به دیگری یا امتثال دیگری از فرد ساقط نمی‌شود طبعاً اعلام به دیگری واجب نیست و فائده‌ای هم ندارد.

ب: و اخری در مقام ثبوت شارع مقدّس اعتبار مباشرت در تکلیف را ننموده و غرض مولی تحقّق مامور به در خارج است بأیّ وجهٍ اتّفق در اینجا بر فرد واجب است ابتداءاً خود اقدام به فعل مامور به بالمباشرة کند از این جهت که خطاب به وجوب کفایی متوجه همگان و این فرد مطلع بر نجاست، شده است و با عدم تمکّن از تکلیف عقل حکم می‌کند که برای تحصیل غرض مولی به دیگری اعلام کند زیرا همانطور که اصل عمل واجب است تحصیل غرض مولی هم واجب است لذا اگر عبدی به طریقی کشف

کند که مولی تشنه است به حکم عقل تحصیل غرض مولی در رفع عطش، بر او واجب است.

مقام دوّم: برّرسی مسأله در عالم اثبات و دلالت الفاظ.

الف: اگر دلیلی به دلالت لفظیّه دلالت داشت بر این که عملی تنها بالمباشرة واجب است مثل غسل و نماز که از خود مکلف خواسته شده است در این فرض اگر تکلیف مقدور مکلف باشد اتیان آن بر او واجب است و در صورت عدم تمکّن، امر به طور کلی ساقط می‌شود و تسبیب و اعلام به دیگری برای انجام عمل وجهی ندارد.

ب: و اما اگر از دلیل استفاده کردیم که غرض مولی تحقّق مامور به در خارج یا عدم تحقّق منهی عنه در خارج است بأیّ وجهٍ اتّفق چه بالمباشره باشد چه بالتسبیب و اعلام به دیگری، در اینجا غرض مولی این نیست که فعل تنها مباشرتاً اتیان شود بلکه اگر به تسبیب و اعلام به دیگری هم ممکن باشد بر مکلف واجب است مثل وجوب حفظ نفس محترمه که به هر کیفیتی واجب است چه بالمباشره باشد چه بالتّسبیب و اعلام به غیر.

و اما اگر نتوانستیم از ادلّه استفاده کنیم که آیا عملی بالمباشره واجب است یا مطلقا واجب است ولو بالتّسبیب به این معنی که نمی‌دانیم آیا مقصود شارع مقدّس انجام عمل بالمباشرة است یا غرض شارع تحقّق مامور به در خارج بای وجه اتفق است ولو بالتسبب در فرض شک اصل اولیه، لزوم مباشرت مکلّف است لذا اگر مکلف عاجز از اتیان مامور شود به مقتضای قاعده اولیه و اصلِ عدم وجوب اعلام، تکلیف ساقط می‌شود و اعلام به دیگری واجب نیست هذا بلحاظ الكبرى الکلیه.

برّرسی حکم به حسب صغری در فرض عدم وجود دلیل بر این که در صورت عدم تمکّن تسبیب واجب است یا خیر.

آنچه از لسان ادلّه استفاده می‌شود وجوب ازاله نجاست عن المسجد است بای وجه اتفق چه آن که فرمود ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ غرض شارع مقدّس از حرمتِ دخول مشرکین در مسجد آن است که مسجد عاری از نجاست باشد بای وجه اتفق، مناسبت حکم و موضوع و این مسجد محل برای عبادت است اقتضا دارد که مسجد عاری از هر نجاستی باشد از این مناسبت حکم و موضوع کشف می‌شود که شارع مقدّس به هیچ عنوان راضی نیست به این چنین مکانی متنجّس باشد طبق این بیان ازاله نجاست از مسجد ابتداءا بر خود مکلف بالمیاشره واجب است و در فرض عدم قدرت، ازاله واجب است ولو بالتّسبیب و اعلام نجاست به دیگری تا این که غرض مولی از تطهیر مسجد حاصل شود زیرا همچنان که اطاعت امر مولی عقلا واجب است تحصیل غرض مولی هم عقلاً واجب و مخالفت با آن قبیح است.

آیا اعلام نجاست، واجب است در فرض شک در ترتیب اثر دیگری به اعلام یا خیر؟

اگر مکلف قادر بر ازاله نباشد و گفتیم اعلام به دیگری واجب است در اعلام نجاست، سه صورت متصوّر است:

الف:تارة مکلف علم دارد که در صورت اعلام،دیگری اقدام به تطهیر می‌کند دراین فرض اعلام واجب است تحصيلاً لغرض المولى.

ب: و اخری علم دارد که در صورت اعلام، دیگری اقدام به ازاله نمی‌کند حال یا از جهت این که فرد بی‌موبالاتی است و طهارت و نجاست مسجد برای او مهم نیست یا از جهت این که خبر مخبر را در تنجیس مسجد تصدیق نمی‌کند از این جهت که مثلا مخبر را موثق نمی‌داند در این صورت اعلام واجب نیست زیرا اعلام لغو و بی‌فائده است و به کلام او ترتیب اثری داده نمی‌شود.

ج: و ثالثة شک در تاثیر دارد که آیا با اعلام به دیگری فرد اقدام به تطهیر می‌کند یا خیر؟ و به تعبیر دیگر شک در قدرت بر تکلیف دارد در اینجا عقل حکم به لزوم احتیاط می‌کند نه برائت زیرا اگر مبنای مرحوم امام خمینی را بپذیریم که مسأله واضح است ایشان معتقد است که أحکام شرعیه پیوسته به نهج قانون کلی جعل شده‌اند این قانون کلی برای همه افراد ثابت است و به همان ابلاغ اولیه رسول الله برای همگان فعلیّت پیدا کرده است چه مکلفی در خارج باشد چه نباشد چه مکلف قادر بر تکلیف باشد چه نباشد منتها عجز، موجب عدم تنجّز تکلیف می‌شود نه خروج از فعلیّت، لذا تکلیف به ازاله در فرض شک فعلی است و بر مکلف اعلام واجب است.

اما بنابر مبنای کسانی که قدرت را شرط در فعلیت تکلیف می‌دانند باز هم اعلام واجب است زیرا در فرض شک در تاثیر، احتیاط عقلا واجب است چه آن که از قبیل شک در قدرت است و شک در قدرت به سیره عقلا مجوز ترک عمل و اجرای برائت نیست بنابراین طبق هر دو مبنی، در صورت شک در تاثیر اعلام به غیر، اعلام نجاست، واجب است از طرفی فرض آن است که غرض مولی تحقّق ازاله نجاست از مسجد است ولو بالتّسبیب و شک در قدرت هم موجب برای اصل برائت نیست لذا در فرض شک در تاثیر، اعلام واجب است بر این اساس به سیّد عرض می‌کنیم اگر تطهیر مسجد بالمباشرة مقدور نباشد اعلام واجب است ولو در فرضی که موجب هتک مسجد نشود.

مناقشه مرحوم استاد شیخ حسین حلی در کلام استاد خویی.

عدم وجوب اعلام در کلام سید علی القاعده است زیرا تسبیب غیر آن است که برای دیگری ایجاد تکلیف کنیم تسبیب آن است که فرد در صورت عدم تمکّن بالمباشره بدون اعمال سبب ولی با بکار‌گیری از دیگری متمکّن باشد که به وسیله‌ای تکلیف را انجام دهد به نحوی که منتسب به او باشد مثل این که به عبد خود امر کند کاری را انجام بدهد در اینجا استناد عمل به مولی صحیح است بر خلاف موردی که به وسیله اعلام به دیگری برای وی اثبات موضوع کند چنین چیزی تسبیب شمرده نمی‌شود.

توضیح ذلک: ازاله نجاست از مسجد توسّط شخص به یکی از سه صورت حاصل می‌شود:

1. تارة ازاله مقدور مکلف است و فرد می‌تواند بالمباشره اقدام به ازاله کند در این صورت ازاله بر او واجب است.

2. و اخری بالمباشره مقدور مکلف نیست ولی می‌تواند به وسیله نائب گرفتن و اجیر کردن دیگری،ازاله نجاست کند در این صورت هم ازاله ولو بوسیله اجیر گرفتن واجب است و صحیح است ازاله نجاست را نسبت به کسی دهیم که دیگری را اجیر کرده است.

3. و ثالثة بالمباشره مقدور مکلف نیست ولی می‌تواند به دیگری که مطیع امر اوست مثل رفیق شفیق که مطیع او است امر به

ازاله کند یا به عبد خود امر به ازاله کند در این مورد هم صحیح است ازاله نجاست را نسبت به مولی بدهیم.

در وجوب ازاله به یکی از این سه طریق اشکالی نیست انما الکلام در این است که اگر ازاله به هیچ یک از طرق ثلاثه مزبور مقدور نباشد آیا اعلام نجاست مسجد به دیگری در غیر موارد ثلاثه، واجب است تا به این وسیله بر عهده دیگری بگذاریم که مسجد را تطهیر کند؟ در جواب می‌گوییم دلیلی نداریم که ثبوت تکلیف برای دیگری بوسیله اعلام، واجب باشد زیرا در موضوعات اعلام و به تبع آن اثبات تکلیف بر دیگری واجب نیست و با اعلام نجاست به غیر ازاله منسوب به فرد اعلان کننده هم نیست تا اعلام بر او واجب باشد بلکه اعلام نجاست تنها موجب اثبات موضوع برای دیگری می‌شود.

بنابراین ازاله نجاست اگر مقدور فرد نباشد وجوب ازاله از فرد ساقط می‌شود و اما اعلام به دیگری چنانچه موجب اسناد ازاله به خود فرد اعلام کننده باشد مثل این که به عبد خود امر به ازاله کند یا دیگری را اجیر برای ازاله کند در این فرض هم ازاله واجب است ولی در فرضی که ازاله منسوب به او نباشد مثل این که خواسته باشد با اعلان نجاست به دیگری، موضوع وجوب ازاله را برای وی ثابت کند در اینجا دلیلی بر وجوب اعلام نداریم.

آری اگر موضوعی دارای اهمیت باشد به طوری که شارع مقدّس به هیچ عنوان راضی به ترک آن نیست مثل این که جان نفس محترمه‌ای در معرض خطر است در مثل این موارد اگر فرد خود قادر بر انقاذ غریق نباشد و به تسبیب و اعلام به دیگری می‌تواند جان دیگری را جات دهد اعلام واجب است ولی در غیر این موارد اعلام واجب نیست لذا اگر کسی غافل از این است که در ظرفی خمر است و به گمان این که آب است قصد خوردن آن را دارد بر دیگری واجب نیست به او تذکر دهد که از آن نخورد. [2]

بنابراین اگر تکلیفی متوجه فرد شود امتثال آن بالمباشره و نیز بالتّسبیب عقلاً واجب است و این غیر از اعلان به دیگری برای اثبات تکلیف است زیرا تسبیب آن است که اراده غیر در کار نباشد و یا اگر هست مقهور اراده فرد اعلام کننده باشد مثل عبدی که به امر مولی کاری را انجام می‌دهد و در ما نحن فیه به استاد خویی عرض می‌کنیم ازاله نجاست از مسجد اگر چه واجب است بالمباشرة و بالتّسبیب و اما اعلام به غیر که موجب اثبات موضوع تکلیف برای دیگری ‌شود تا غیر عمل به وظیفه کند واجب نیست آری شاید بتوان گفت که چون ازاله نجاست عن المسجد یا تطهیر آن دارای وجوب کفایی است مثل امر به معروف و نهی از منکر و نیز غسل و دفن و کفن میت که همگان در این تکالیف مساویند و با ترک آن همه معاقبند، اعلام به غیر لازم باشد و این غیر از اعلام در واجبات عینی است که در آنجا اعلام واجب نیست و الحمد لله.