< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

1400/11/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع برّرسی حکم تنجیس قرآن دیگری از حیث ضمان.

مسألة 27: تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره.[1]

ترجمه: نجس كردن قرآن غير، موجب برای ضمان نقص حاصل از تطهیر آن است.

قبل از برّرسی مسأله چهار مقدمه به عرض می‌رسد:

مقدمه اول: ضمان مال به دو چیز ثابت می‌شود:

الف: گاهی ضمان به اتلاف است به مقتضای دلیل «من اتلف مال الغیر فهو ضامن» اتلاف هم دو نوع است گاهی اتلاف در عین مال غیر است و گاهی اتلاف در زوال وصفی از اوصاف مال غیر است مثل این که فردی بواسطه عملی در مال غیر منقصتی را ایجاد کند.

ب: گاهی ضمان بواسطه استیلای بر مال غیر است به مقتضای قاعده ید «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ‌» مثل این که کسی مال غیر را غصب کند و در مدت غصب موجب زوال وصفی از اوصاف مال شود.

مقدمه دوّم: ایجاد موضوع منشا برای ضمان نمی‌شود مثلا اگر کسی ازدواج کند و زن او چهار قلو بزاید و برای هر کدام از بچه‌ها نیاز به خرید یک شیر خشک در هر هفته به مبلغ 50 هزار تومان داشته باشد اگر این فرد قادر بر خرید شیر خشک نباشد طبعا به جهت حفظ نفس محترمه «بچه‌های در حال هلاکت» بر دیگران واجب است مخارج شیر خشک بچه‌ها را به عنوان واجب کافی پرداخت کنند ولی دیگر نمی‌توانند به پدر بچه‌ها مراجعه کرده و بگویند: تو بوسیله جماع و ایجاد موضوع، سبب شدی که بر ما نفقه بچه‌ها واجب شود پس ضامن این وجه پرداختی هستی، زیرا ایجاد موضوع موجب برای ضامن نمی‌شود.

مقدمه سوّم: در مبحث ضمان بحث شده که گاهی سبب ضامن است و گاهی مباشر، اگر مباشر اقوی از سبب باشد مباشر ضامن است مثلا اگر کسی با دیگری دعوا کند و فردی برای دفاع از او موجب قتل طرف مقابل او شود در اینجا مباشر اقوی است و نمی‌توان به کسی که سبب دعوا شده بگوییم: تو ضامن دیه هستی و اما اگر سبب اقوی از مباشر باشد ضمان بر عهده سبب است مثل این که فرد مشغول دعوایی شود در این بین اسب این مرد، لگدی بزند و سبب کشته شدن طرف مقابل ‌شود در

اینجا سبب اقوی از مباشر است و مسبّب ضامن است.

مقدمه چهارم.

تارة فرد بواسطه تنجیس مال غیر، موجب نقص قیمت در مال غیر می‌شود از این جهت که قیمت قرآن طاهر با قرآن نجس، از

تفاوت دارد در اینجا منجّس ضامن ما به التفاوت قیمت طاهر و نجس است در فرضی که تطهیر آن موجب نقص قیمت نشود.

و اخری علاوه بر نقص قیمت بین طاهر و متنجّس، تطهیر آن هم موجب برای نقص قیمت می‌شود مثل این که روی فلزی با آب طلا، آیات قرآن نوشته شده است در اینجا اگر چه تطهیر آن خرجی ندارد ولی تطهیر، موجب محو شدن و پاک شدن نوشتار طلایی و نقص قیمت می‌شود و علاوه بر این که بین طاهر و نجس آن تفاوت قیمت وجود دارد اگر تطهیر هم بشود به جهت از بین رفتن طلای روی آن، نقص قیمت دیگری هم در مال ایجاد می‌شود سوال این است که نقصی که به جهت تطهیر در مال ایجاد می‌شود آیا این نقص قیمت را هم منجس ضامن است یا خیر؟

نکته: در حرمت تنجیس قرآن فرقی نیست بین قرآنی که روی کاغذ نوشته شده باشد یا قرآنی که روی شیء دیگری مثل فرش یا تابلوی فلزی نوشته شده باشد در همه این موارد تمام احکام قرآن از حرمت تنجیس و لزوم تطهیر بر آن جاری است.

بعد هذه المقدمات نقول: مرحوم سید و بسیاری از محشین عروه معتقد‌ند که منجّس، علاوه بر ما به التفاوت بین قرآن طاهر و متنجّس، ضامن نقص حاصل از تطهیر است ضمن این که خرج تطهیر هم به عهده او است در مقابل برخی از فقها از جمله مرحوم استاد خویی ره معتقد‌ند که منجّس، ضامن نقص حاصل از تطهیر و اجرت تطهیر نیست و آنچه منجس ضامن است تنها ما به التفاوت نقص قیمت قرآن طاهر با قرآن متنجّس است ولی خرج تطهیر و نیز نقص قیمتی که بواسطه تطهیر بر قرآن ایجاد شده بر عهده منجس نیست.

کلام مرحوم میرزا هاشم آملی

فردی که موجب تنجّس قرآن غیر شده است طبق حدیث شریف «من اتلف مال الغیر فهو ضامن» و قاعده ید «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ‌» باید قرآن را به حالت اولیه آن بازگرداند و خرج آن هم به عهده او است و هر نقصی که بواسطه تنجیس بر مال وارد شده همگی بر عهده او است چه نقص قیمت باشد چه نقصی که بواسطه تطهیر در مال ایجاد شده است صاحب عروه هم همین مطلب را می‌گوید:«تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره.» مرحوم شهید صدر می‌گوید: در اینجا

منجس چون عرفاً سبب و منشا برای تطهیر شده ضامن است و خرج تطهیر و نقص حاصل از تطهیر هم به عهده منجس است.[2]

بیان مرحوم استاد خویی

مرحوم استاد خویی ره معتقد است که منجس تنها ضامن نقص حاصل از تنجیس است یعنی ضامن ما به التفاوت بین قرآن طاهر و قرآن متنجّس ولی نقص حاصل از تطهیر و اجرت تطهیر را ضامن نیست بنابراین اگر تطهیر قرآن موجب نقصان قیمت مازاد بر ما به التفاوت قرآن طاهر و نجس شود منجس ضامن این نقصان قیمت نیست ضمن این که وی ضامن وجه پرداختی تطهیر هم نیست زیرا تطهیر آن و اجرتی که برای تطهیر پرداخت شده، مستند به منجّس نیست بلکه مستند به حکم شارع به وجوب کفایی تطهیر است این فرد تنها سبب و ایجاد کننده تکلیف به تطهیر شده است و از طرفی تطهیر وظیفه همه مکلفین به وجوب کفایی است اینجا مثل موردی است که فرد بواسطه جماع و نزدیگی با همسر خود، سبب ایجاد فرزندان چهار قلو شده است که اگر این فرد قادر بر پرداخت نفقه نباشد و مسلمین از باب حفظ جان محترمه و حفظ بچه‌های او، وجهی را پرداخت کنند دیگر نمی‌توانند به پدر بچه رجوع کرده و از او مطالبه ضمان کنند از این جهت که او بوسیله جماع سبب تولد بچه‌ها و ایجاد موضوعِ وجوب حفظ نفس محترمه شده است.

همچنان که اگر کسی مسلمانی را در آب بیاندازد و موجب شود که تکلیف وجوب حفظ محترمه، متوجه عامه مسلمانان شود اگر کسی این غریق را نجات دهد و نجات او هم مستلزم خرج مال شود دیگر نمی‌تواند به فردی که او را در آب افکنده رجوع کرده و از او مطالبه وجه انفاذ کند از این جهت که او سبب ایجاد موضوع وجوب انقاذ غریق شده است.

بنابراین آنچه منجس ضامن است نقص حاصل از ما به التفاوت قیمت قرآن نجس با قرآن طاهر است و اما اگر بعد از تطهیر هم نقصی بر آن وارد ‌شود ما به التفاوت این نقص را ضامن نیست زیرا این فرد تنها ضامن نقصی است که بواسطه تنجیس قرآن در مال غیر ایجاد شده است و اما نقصی که بواسطه تطهیر ایجاد شده اوّلاً این نقص را منجس ایجاد نکرده است بلکه شخص تطهیر کننده ایجاد کرده و این نقص مستند به منجس نیست بلکه مستند به حکم شارع به لزوم تطهیر است و این فرد تنها ایجاد موضوع برای عامه مکلفین در لزوم تطهیر نموده است.[3]

مرحوم استاد شیخ حسین حلی مثالی را ذکر نموده که اگر کسی در مسیر راه چاهی را احداث کند و بواسطه آن فرد نابینایی در چاه بیافتد در اینجا فردِ چاه کن، ضامن است زیرا او سبب وقوع نابینا در چاه شده است ولی اگر دیگری فرد نابینا را در چاه بیافکند در اینجا دیگر فرد چاه کن، ضامن نیست زیرا افتادن نابینا منتسب به او نیست اگر چه او سبب شده است ولی در اینجا چون مباشر یعنی کسی که نابینا را در چاه افکنده اقوی از سبب است لذا او ضامن است در اینجا هم اگر بواسطه تطهیر نقصی بر فرش وارد شود منجس ضامن نیست زیرا او مباشرت به تطهیر نکرده او تنها سبب برای تطهیر و سبب ایجاد موضوع لزوم تطهیر برای دیگران شده است لذا ضامن نیست از این جهت که لزوم تطهیر، به امر شارع و مستند به شارع بوده است.

 


[1] فيه إشكال بل منع، نعم يضمن نقص القيمة بنجاسته. (الخوئي).بل الحاصل بنفس التنجّس و لو بلحاظ ما يستلزمه التطهير. (الگلپايگاني).بل الحاصل من وجوب تطهيره و إن لم يطهر بعد. (الحكيم).و لضمان ما يستلزمه التطهير.(الفاضل). بل يضمن التفاوت بين قيمته طاهراً و قيمته نجساً و لو بلحاظ ما يستلزمه التطهير. (المنتظری).
[2] کلام مرحوم شهید صدر: الكلام في تقدير القيمة المضمونة تارة يقع بناء على عدم القول بوجوب التطهير و الاقتصار على الالتزام بحرمة التنجيس و اخرى بناء على الالتزام بوجوب التطهير:اما على القول بعدم وجوب التطهير فقد عرفت ان ضمان الوصف قيميا معناه ضمان قيمة الوصف و حيث ان الوصف ليست له قيمة مستقلة فمرجع ذلك الى ضمان ما خسرته العين من قيمة نتيجة لفقدان الوصف لأن الأوصاف حيثيات تعليلية لزيادة قيمة العين و عليه فيكون المتلف لوصف الطهارة في المصحف الشريف ضامنا للتفاوت السوقي بين قيمة المصحف النجس و قيمة المصحف الطاهر و هذا التفاوت يحدد في السوق قهرا بأقل النقصين و اقصد بهما نقص بقاء المصحف نجسا و نقص مئونة التطهير التي تشتمل على نفقة نفس عملية التطهير أو على ما تسببه من نقص آخر في المصحف كزوال الصفرة الذهبية مثلا أو على كلا الأمرين فإنه لا وجه لأن يتنزل السعر السوقي النوعي للسلعة بأكثر من أقل الضررين و النقصين فيما إذا كان الأمر مرددا بينهما و لم يكن أحدهما متعينا كما لو تعين نقص زوال وصف الطهارة لعدم إمكان التطهير مثلا فان ذلك يعني ان النقص الوارد انما هو بمقدار الجامع بين الضررين الأقل و الأكثر فيتعين في الأقل لا محالة فلو كانت مئونة التطهير أو خسارة وصف الصفرة الحاصلة به أو مجموعهما أقل من خسارة وصف الطهارة تعين الضمان بمقدارها لا محالة لأن العين تتنزل قيمتها السوقية في تلك الحالة بمقدار ذلك لا أكثر فمثلا إذا كانت قيمة المصحف الطاهر دينارا و قيمة المصحف المتنجّس الذي لا يمكن تطهيره نصف دينار و كانت كلفة تطهير المصحف الذي يمكن تطهيره ربع دينار مع أخذ مئونة نفس التطهير و ما يخلفه من نقص في اللون و الخصوصيات‌. .بحوث في شرح العروة الوثقى، ج‌4، ص: 321‌
[3] «فالمضمون على المنجّس ليس إلّا خصوص النقص الحاصل بالتنجيس بمقتضى قاعدة الضمان بالإتلاف، و الطهارة صفة كمالية في المصحف يزيد بها قيمته و قد أتلفها هذا الشخص بالتنجيس فيكون ضامنا للنقص الحاصل بزوالها. و أما نفس النقص حصل بالتطهیر فقد حصل ذلك بفعل الغير، و هو المباشر للتطهير و المنجس لا یضمنه نعم إذا باشر المنجس غسل مصحف الغير بدون إذنه ضمن النقص الحاصل به إذا كان أزيد من نقص التنجيس، لقاعدة الإتلاف في الأوصاف، كما ذكرنا.» .فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌4، ص: 109‌

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo