درس خارج فقه استاد اشرفی

مسألة 27: تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره.[1]

ترجمه: تنجیس قرآن غير، موجب برای ضمان نقص حاصل از تطهیر آن است.

مسألة 28: وجوب تطهير المصحف كفائي ‌لا يختص بمن نجسه و لو استلزم صرف المال وجب و لا يضمنه من نجّسة إذا لم يكن لغيره و إن صار هو السبب للتكليف بصرف المال و كذا لو ألقاه في البالوعة فإن مئونة الإخراج الواجب على كل أحد ليس عليه لأن الضرر إنما جاء من قبل التكليف الشرعي و يحتمل ضمان المسبّب كما قيل بل قيل باختصاص الوجوب به و يجبره الحاكم عليه لو امتنع أو يستأجر آخر و لكن يأخذ الأجرة منه‌.

به مقتضای قاعده اتلاف «من اتلف مال الغیر فهو ضامن» هر کس مال غیر را تلف کند یا موجب اتلاف وصفی از اوصاف مال غیر شود ضامن آن مال یا نقص حاصل در آن مال است طبق این قاعده اگر کسی بواسطه تنجیس مال غیر، موجب نقص قیمت در آن مال ‌شود، ضامن ما به التفاوتِ قیمت طاهر و نجس آن مال است مثلا اگر قیمت قرآن طاهر 100 هزار تومان و قیمت نجس آن 90 هزار تومان باشد منجِّس، ضامن نقصان 10 هزار تومان، ما به التفاوت بین قرآن طاهر و نجس است. سوال این است که اگر تطهیر آن هم موجب برای نقص قیمت شود آیا منجّس علاوه بر نقصان قیمت بین قرآن طاهر و نجس، ضامن نقصان حاصل از طهارت هم می‌باشد یا خیر؟

مثلاً اگر روی فلزی با آب طلا، آیات شریفه قرآن نوشته شده باشد و کسی این قرآن را نجس کند چنانچه ارزش قرآن طاهر مثلا 100 هزار تومان و قیمت قرآن نجس 90 هزار تومان باشد منجّس ضامن ما به التفاوت بین قرآن طاهر و نجس است که معادل 10 تومان باشد حال اگر فرض کنیم که تطهیر آن موجب محو شدن نوشتار طلایی یا کمرنگ شدن یا به هم خوردن خط آن ‌می‌شود و به مقدار80 هزار تومان نقص قیمت پیدا کند آیا منجّس علاوه بر ضمان نقصان قیمت بین قرآن طاهر و نجس، ضامن نقصان قیمتی است که بواسطه تطهیر ایجاد شده است یا خیر؟ مرحوم سید در مسأله 27 می‌فرماید: منجّس ضامن نقص حاصل از تطهیر است: «تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره.»

نظریّه مرحوم استاد خویی در مسأله

مرحوم استاد خویی ره معتقد است که منجّس تنها ضامن نقص حاصل از تنجیس است یعنی ضامن ما به ‌التفاوت بین قرآن طاهر

و قرآن متنجّس ولی نقص حاصل از تطهیر و حتی اجرت تطهیر را ضامن نیست بنابراین اگر تطهیر قرآن موجب نقصان قیمت مازاد بر ما به ‌التفاوت قرآن طاهر و نجس شود منجّس ضامن این نقصان قیمت نیست ضمن این که ضامن وجه پرداختی تطهیر هم نیست زیرا منجّس قرآن را تطهیر نکرده تا نقص حاصل از تطهیر به عهده او باشد و مستند به او هم نیست، بلکه مستند به حکم شارع به وجوب کفایی تطهیر است و این فرد تنها سبب ایجاد موضوع شده است و ما نحن فیه مثل موردی است که فرد به وسیله نزدیکی با همسر خود، سبب ایجاد فرزندان چهار قلو شده باشد که اگر این فرد قادر بر پرداخت نفقه بچه‌ها و خرید شیر خشک برای آنان نباشد بر عامه مسلمانان به جهت وجوب حفظ جان محترمه، پرداخت نفقه بچه‌ها واجب است به وجوب کفایی و اگر مسلمانان در این جهت وجهی را پرداخت کنند پدر بچه‌ها ضامن این وجه نیست اگر چه این پدر سبب ایجاد موضوعِ وجوب حفظ نفس محترمه، برای عامه مسلمانان شده است.

لکن مرحوم سید معتقد است که یدِ این فرد، چون ید عدوانی بوده طبق دلیل من اتلف، ضامن نقص حاصل از طهارت است و باید مال را به حالت اولیه آن بازگرداند و هر نقصی هم که بر مال وارد شود، ضامن است لازمه این مطلب آن است که نقصان حاصل از تطهیر و نیز خرج تطهیر هم به عهده منجّس باشد ولی مرحوم استاد خویی معتقد است که منجّس ضامن نقص حاصل از تطهیر و اجرت تطهیر نیست زیرا تطهیر آن، مستند به منجّس نیست بلکه مستند به حکم شارع به وجوب کفایی تطهیر است و این فرد تنها سبب ایجاد موضوع وجوب تطهیر شده است.

ان قلت: مرحوم سید در مسأله 27 فرمود: منجّس ضامن نقص حاصل از تطهیر آن است «تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره» اما در مسأله 28 می‌فرماید: تطهير قرآن، واجب كفايى است و وجوب تطهیر آن اختصاص ندارد به كسى كه آن را نجس كرده است بلکه بر همگان تطهیر آن واجب است اگر چه مستلزم صرف مال شود، و کسی که سبب تنجیس قرآن شده و موجب برای اثبات موضوع تکلیف برای دیگران شده، ضامن وجه تطهیر نیست «وجوب تطهير المصحف كفائي ‌لا يختص بمن نجسه و لو استلزم صرف المال وجب و لا يضمنه من نجّسة إذا لم يكن لغيره و إن صار هو السبب للتكليف بصرف المال» به حسب ظاهر بین این دو کلام تنافی است در مسأله 27 فرمود: منجّس ضامن نقص حاصل از تطهیر است ولی در مسأله 28 می‌فرماید: اگر دیگران برای تطهیر آن وجهی را پرداخت کنند منجّس ضامن نیست.

قلت: بین این دو مسأله تنافی نیست زیرا مرحوم سید در مسأله 27 فرمود: اگر کسی قرآن دیگری را نجس کند ضامن نقصان قیمتی است که بواسطه تطهیر قرآن ایجاد کرده است طبعاً خرج تطهیر هم به عهده اوست و طبق قاعده ید، هر نقصانی که در مال دیگری ایجاد کند به هر جهتی که باشد ولو بواسطه تطهیر، چون ید فرد ید، یدِ عدوانی بوده ضامن آن نقص است و اما این که در مسأله 28 فرمود: تطهير قرآن، واجب كفايى است و وجوب تطهیر آن اختصاص ندارد به كسى كه آن را نجس كرده بلکه بر همگان تطهیر قرآنِ متنجّس واجب است در این مسأله، حکم تطهیر را در فرضی ذکر نموده که قرآن متعلق به خود منجّس باشد زیرا فرمود «إذا لم يكن لغيره» در این فرض قرآن متعلق به خود منجّس است و مال غیر را تلف نکرده تا طبق قاعده ضمان، ضامن وجه تطهیر باشد بلکه قرآن خود را نجس کرده است از طرفی تطهیر آن یک وظیفه عمومی و منسوب به امر شارع است لذا اگر دیگران برای تطهیر قرآن این فرد، وجهی را پرداخت کنند منجّس ضامن این وجه نیست زیرا تطهیر قرآن بواسطه امر شارع بوده است و این فرد فقط ایجاد موضوع کرده است.

مناقشه استاد اشرفی در کلام محقق خویی

فردی که موجب تنجیس قرآن غیر شده طبق حدیث شریف «من اتلف مال الغیر فهو ضامن» و قاعده ید «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ» باید قرآن را به حالت اولیه آن بازگرداند و خرج آن هم به عهده منجّس است و ضامن هر نقصی است که بواسطه تنجیس بر مال وارد شده است اعم از نقص قیمت طاهر و نجس و نقص حاصل از تطهیر، به قول برخی از اعلامِ معاصر اگر کسی مثلا اسب دیگری را تلف کند طبق قاعده ید بر او لازم است که آن را به حالت اولیه آن بازگرداند اگر می‌تواند با دم مسیحایی آن را زنده کند باید چنین کند ولی اگر قادر بر آن نیست ضامن مثل یا قیمت آن است و اگر وصفی از اوصاف آن از بین رفته باشد باید آن را به حالت اولیه آن بازگرداند و هر خرجی در این جهت شود به مقتضای قاعده ید بر عهده او است زیرا فرمود: «حتی تودیه» یعنی باید مال را با همان اوصافی که داشته به صاحب آن بازگرداند طبق این بیان در ما نحن فیه منجّس در مرتبه اول باید قرآن غیر را به حالت اولیه آن بازگرداند و لازمه آن این است که آن را تطهیر کند و در مرتبه دوّم اگر تطهیر آن موجب نقص مالیت شود این نقص را ضامن است.

اما این که مرحوم استاد خویی فرمود: این فرد تنها ایجاد موضوع کرده و ایجاد موضوع موجب برای ضمان نیست و سپس مورد را تشبیه نمودند به کسی که بوسیله نزدیکی به همسر خود سبب ایجاد فرزندان شده است... در جواب می‌گوییم درست است که این فرد بوسیله ایجاد موضوع، موجب اثباتِ تکلیفِ تطهیر قرآن برای عموم مسلمانان شده ولی این وظیفه عمومی مانع ضمان نیست زیرا بالاخره این شخص بواسطه تنجیس قرآن، موجب ایجاد نقصی در مال غیر شده و طبق قاعده ید، ضامن رفع این نقص است و این که بر عامه مسلمین تطهیر واجب است مانع ثبوت ضمان بر منجّس نمی‌شود.

ضمن این که تشبیه ما نحن فیه به کسی که سبب تولد بچه‌های چهار قلو شده، قیاس مع الفارق است زیرا در اینجا پدر نقصی را در مال غیر ایجاد نکرده و تصرف عدوانی هم در مال غیر نکرده است و تنها یک امر مشروع و بلکه مستحب «نزدیکی با همسر» را انجام داده است و این غیر موردی است که فرد تصرف عدوانی در مال غیر کرده باشد و طبق قاعده ید ضامن هر نقصی است

که در مال ایجاد نموده و ضامن بازگرداندن مال غیر به صورت قبل از تصرف عدوانی هست.

ما نحن فیه مثل آن است که کسی فوت کند و وصیت کرده باشد که از مال خودش کفن او را خریداری کنند یا وصیت نکرده

ولی مالی دارد و مسلمانان می‌توانند از آن مال کفن او را خریداری کنند در اینجا طبق وصیت بلکه حتی بدون وصیت، باید از مال او کفن را خریداری کنند اگر چه کفن کردن برهمگان واجب کفایی است و این امر مانع نیست که از اموال میت کفنرا خرداری کنند لذا ورثه نمی‌توانند ممانعت کنند و بگویند کفن کردن میت، واجب کفایی بر همه مسلمانان است.

مرحوم استاد شیخ حسین حلی می‌فرماید: این امر اختصاص به مورد تنجیس ندارد بلکه طبق قاعده ید، فردِ غاصب، ضامن هر نقصی است که در مال ایجاد کرده است لذا اگر کسی کت و شلوار زیبایی را خریده است این لباس با همان پرستیژی که دارد و هنوز شسته نشده و خط اتوی آن، به هم نخورده است مثلا 10میلیون تومان ارزش دارد حال اگر کسی لباس او را رنگی کند و برای رفع آن رنگ، لازم باشد که آن را بشوییم و با این کار حالت اولیه آن تغییر پیدا کرده و دست دوّم می‌شود این لباس دیگر ارزش لباس دسته اول و به اصطلاح آکبند را ندارد و 8 میلیون تومان از ارزش آن کسر شده است لذا کسی که سبب این کار شده، ضامن ما به ‌التفاوت قیمت بعد از تطهیر با قیمت قبل از تطهیر است از این جهت حق با مرحوم سید است که فرمود: «تنجيس مصحف‌الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره» و تشبیه ما نحن فیه هم با فردی که سبب تولد بچه شده، قیاس مع الفارق است.

ادامه مسأله 28: و كذا لو ألقاه في البالوعة فإن مئونة الإخراج الواجب على كل أحد ليس عليه لأن الضرر إنما جاء من قبل التكليف الشرعي و يحتمل ضمان المسبّب كما قيل بل قيل باختصاص الوجوب به و يجبره الحاكم عليه لو امتنع أو يستأجر آخر و لكن يأخذ الأجرة منه‌.

مرحوم سید در ادامه می‌فرماید: اگر کسی قرآن غیر را در بالوعه بیاندازد «این امر اختصاص به قرآن ندارد بلکه شامل می‌شود هر آنچه را که در نزد شارع مقدس دارای احترام است و تطهیر آن لازم است مثل تربت یا تسبیح حسینی » بيرون آوردن آن بر همه كس واجب است اگر چه اخراج آن، مستلزم خرج مال باشد و اگر كسى مالى را صرف بيرون آوردن قرآن كند، غرامت آن بر عهده كسى كه قرآن را در چاه افكنده نيست زیرا این ضررى است كه از جانب تكليف شرعى متوجه فرد شده است.

از طرفی بیرون آوردن و تطهیر آن بر همگان واجب به وجوب کفایی است و اختصاص به فردی که آن را انداخته ندارد و اگر بگوییم اختصاص به او دارد معنایش این است که اگر آن فرد قرآن را تطهیر نکند وجوب تطهیر آن از دیگران ساقط می‌شود در حالی که یقیناً تطهیر از دیگران ساقط نمی‌شود و اگر بیرون آوردن و تطهیر آن مستلزم خرجی شود مرحوم استاد خویی می‌فرماید: پرداخت آن از باب مقدمه بر تطهیر، بر همگان واجب است مشروط به این که پرداخت آن بر فرد ضرری نباشد و الا طبق قاعده لا ضرر به عنوان حکم ثانویه و مقدم بر احکام اولیه، وجوب تطهیر ساقط می‌شود ولی به نظر ما صِرف ضرری بودنِ حکم، ولو این که ضرر اندک باشد موجب سقوط تکلیف نمی‌شود مگر ضرر به حد حرج برسد که در این فرض، تکلیف نسبت به فردی که برای او حرجی است ساقط می‌شود دون الآخرون که نسبت به آنان حرجی نیست.