< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

1400/12/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: طهارت/ بررسی حکم تنجیس قرآن غیر، از حیث ضمان/ بررسی حکم ضمان نقص حاصل از تطهیر.

مسألة 27: تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره.[1]

ترجمه: تنجیس قرآن غير، موجب برای ضمان نقص حاصل از تطهیر آن است.

مسألة 28: وجوب تطهير المصحف كفائي ‌لا يختص[2] بمن نجسه و لو استلزم صرف المال وجب[3] و لا يضمنه من نجّسة إذا لم يكن لغيره[4] و إن صار هو السبب للتكليف بصرف المال و كذا لو ألقاه في البالوعة فإن مئونة الإخراج الواجب على كل أحد ليس عليه لأن الضرر إنما جاء من قبل التكليف الشرعي و يحتمل ضمان المسبب[5] كما قيل بل قيل باختصاص الوجوب به[6] و يجبره الحاكم عليه لو امتنع أو يستأجر آخر و لكن يأخذ الأجرة منه‌.

ترجمه: تطهير قرآن، واجب كفايى است و وجوب تطهیر آن اختصاص ندارد به كسى كه آن را نجس كرده بلکه بر همگان تطهیر قرآنِ متنجس واجب است اگر چه مستلزم صرف مال باشد و کسی که سبب تنجیس قرآن شده و موجب برای اثبات موضوع تکلیف برای دیگران شده، ضامن وجه تطهیر نیست همچنين اگر قرآن در بالوعه بیافتد، بيرون آوردن آن بر همه كس واجب است اگر چه اخراج آن مستلزم خرج مال باشد و اگر كسى مالى را صرف بيرون آوردن قرآن از بالوعه كند نمی‌تواند از كسى كه قرآن را در چاه افكنده مطالبه وجه پرداختی نکند زیرا این ضرر از جانب تكليف شرعى متوجه فرد شده است البته احتمال دارد كه همان كسى كه انداخته، ضامن وجه پرداختی باشد چنان که بعضى گفته‌اند بلكه گفته شده كه اخراج آن بر خصوص همان كسى كه قرآن را در چاه انداخته واجب است و اگر امتناع ورزد، حاكم شرع می‌تواند او را اجبار بر غرامت كند يا دیگری را بر اخراج اجير

كند و اجرت آن را از آن شخص بگيرد.

مساله 28 مشتمل بر چند فرع فقهی است:

فرع اول: وجوب کفایی تطهیر قرآن متنج

شکی نیست در این که تنجیس قرآن حرام است و مناسبتی با تعظیم قرآن ندارد بلکه تنجیس آن هتک قرآن شمرده می شود و چون بقاء نجاست هم موجب هتک قرآن است تطهیر آن بر همگان واجب است کفایتاً، هم بر فرد منجّس و هم غیر منجّس لذا وجوب تطهیر اختصاص ندارد به شخصی که قرآن را نجس کرده و الا معنایش آن است که اگر منجّس آن را تطهیر نکند از دیگران ساقط شود در حالی که تطهیر قرآن مثل تطهیر مسجد، بر همگان واجب است کفایتاً و مثل نماز خواندن نیست که واجب عینی است و اگر کسی نماز یومیه خود را نخواند بر عهده دیگران چیزی نیست.

فرع دوم: خرج تطهیر قرآن بر عهده چه کسی است؟

سوال این است که اگر تطهیر قرآن مستلزم خرج مالی شود این خرج به عهده چه کسی است؟ مثلا اگر نعوذ بالله کسی عمدا یا سهوا قرآنی را در توالت بیاندازد، درآوردن قرآن از چاه از باب مقدمه بر وجوب تطهیر، بر همگان واجب به وجوب کفایی است سوال این است که خرج درآوردن قرآن از چاه و تطهیر آن بر عهده چه کسی است؟ اگر دیگران به جهت وجوب کفایی تطهیر قرآن، چاه‌کنی را استخدام کرده و آن را از چاه بیرون آورده و تطهیر کنند آیا می‌توانند به منجّس رجوع کرده و از او مطالبه وجه پرداختی را کنند از این جهت که او سبب افتادن قرآن در چاه و تنجیس آن شده است یا خیر؟ چرا دیگران باید وجه تطهیر را بپردازند با این که منجّس سبب ایجاد موضوع وجوب تطهیر، برای دیگران شده است؟

ان قلت: مرحوم سید در مساله 27 فرمود: منجّس ضامن نقص حاصل از تطهیر آن است «تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره» اما در مساله 28 می‌فرماید: تطهير قرآن، واجب كفايى است و وجوب تطهیر، اختصاص ندارد به كسى كه آن را نجس كرده بلکه بر همگان تطهیر آن واجب است اگر چه مستلزم صرف مال شود، و کسی که سبب تنجیس قرآن و موجب برای اثبات موضوع تکلیف برای دیگران شده، ضامن این وجه تطهیر نیست «وجوب تطهير المصحف كفائي ‌لا يختص بمن نجسه و لو استلزم صرف المال وجب و لا يضمنه من نجّسة إذا لم يكن لغيره و إن صار هو السبب للتكليف بصرف المال» به حسب ظاهر بین این دو کلام تنافی است در مساله 27 فرمود: منجّس ضامن نقص حاصل از تطهیر است ولی در مساله 28 می‌فرماید: اگر دیگران برای تطهیر آن وجهی را پرداخت کنند منجّس ضامن نیست.

قلت: بین این دو مساله تنافی نیست مرحوم سید در مساله 27 فرمود: اگر کسی قرآن دیگری را نجس کند ضامن نقصان قیمتی است که بواسطه تطهیر قرآن حاصل شده است طبعا خرج تطهیر هم به عهده اوست طبق قاعده ید، هر نقصانی که فرد بر مال دیگری وارد کند به هر جهتی که باشد مثل تطهیر، چون ید او ید عدوانی بوده ضامن آن نقص است بنابراین اگر تطهیر آن مستلزم نقص در مال شود این نقصان و وجه تطهیر را ضامن است اما این که در مساله 28 فرمود: تطهير قرآن، واجب كفايى است و وجوب تطهیر آن اختصاص ندارد به كسى كه آن را نجس كرده است... این در فرضی است که قرآن متعلق به خود منجّس باشد چنان که فرمود «إذا لم يكن لغيره» یعنی فردی قرآن خودش را نجس کرده باشد در این فرض اگر دیگران اقدام به تطهیر قرآن او کنند و برای تطهیر آن، وجهی را پرداخت کنند چون تطهیر آن یک وظیفه عمومی و منسوب به امر شارع بوده است منجّس ضامن وجه تطهیر نیست و مومنین نمی‌توانند به او رجوع کرده و درخواست وجه پرداختی کنند زیرا لزوم تطهیر به امر شارع بوده و مستند به حکم شارع مقدس بوده است.

از طرفی فاعل مختاری به جهت وجوب کفایی، قرآن را تطهیر کرده است. تطهیر آن ربطی به منجّس ندارد و او تنها سبب ثبوت تکلیف بر دیگران شده است در اینجا مباشر که مبادرت به تطهیر کرده اقوی از سبب است که سبب تنجیس شده است تنها در جایی سبب اقوی از مباشر است که مباشر اراده مستقل بر انجام عمل نداشته باشد مثل این که چاقویی را به دست بچه شیر‌خوار یا مشلولی بدهد و سبب قتل دیگری شود در اینجا سبب اقوی است و دیه از مسبب دریافت می‌شود و در ما نحن فیه مباشر اقوی از سبب است و مثل کسی است که با دیگری دعوا کرده و دیگری برای دفاع از او، اقدام به قتل طرف مقابل نموده است در اینجا اگر چه آن فرد به وسیله این که دعوا را شروع کرده، سبب برای قتل شده، ولی مباشر و کسی که اقدام به قتل کرده، اقوی است و دیه بر عهده او است.

بنابراین در کلام سید تنافی وجود ندارد اگر چه در اصل مساله 27 اختلاف است و مرحوم استاد خویی معتقد است که نقص حاصل از تطهیر و وجه تطهیر به عهده منجّس نیست لکن چنان که قبلا هم گذشت به نظر ما و بسیاری از بزرگان مثل مرحوم عاملی لاریجانی و مرحوم استاد شیخ حسین حلی، منجّس ضامن نقص حاصل از تطهیر و بلکه حتی وجه تطهیر است و این غیر از مساله 28 است که فرد قرآن خود را نجس کرده زیرا تصرف در مال غیر نکرده تا طبق قاعده ید و دلیل من اتلف، ضامن وجه تطهیر باشد از طرفی لزوم تطهیر از ناحیه امر شارع آمده است لذا فرد منجّس علی القاعده ضامن وجه پرداختی دیگران نیست بنابراین بین مساله 27 و 28 اولاً تنافی وجود ندارد ثانیاً حکم سید ماتن در هر دو مساله به نظر ما و بسیاری از بزرگان علی القاعده است نکات جالب دیگری برخی از شارحین و معلقین عروه دارند که فعلاً به جهت اختصار از ذکر آنها خودداری می‌کنیم و الحمدُ الله.


[1] فيه إشكال بل منع، نعم يضمن نقص القيمة بنجاسته. (الخوئي) بل الحاصل بنفس التنجّس و لو بلحاظ ما يستلزمه التطهير. (الگلپايگاني).بل الحاصل من وجوب تطهيره و إن لم يطهر بعد. (الحكيم).و لضمان ما يستلزمه التطهير.(الفاضل) بل يضمن التفاوت بين قيمته طاهراً و قيمته نجساً و لو بلحاظ ما يستلزمه التطهير.(المنتظری).
[2] يجوز للحاكم إلزامه و صرف ماله في تطهيره و إن كان واجباً كفائيّاً على الجميع. (الإمام الخميني).
[3] هذا إذا لم يكن ضرريّاً. (الخوئي).
[4] لا وقع لهذا القيد فيما أرى. (آل ياسين).الظاهر أنّ أصل العبارة: إذا كان لغيره. (الحكيم).لا وجه لهذا القيد في هذا المقام. (الشيرازي). بل و لو كان لغيره نعم يضمن النقص الحاصل من جهة تنجيسه كما تقدّم. (الخوئي).
[5] هذا الاحتمال ضعيف كما تقدّم، و كذا القول الّذي بعده. (الحكيم).و لعلّه الأقرب. (الشيرازي).
[6] تقدّم أنّه الأقوى لا بمعنى نفي الكفائي بل بمعنى ثبوت الجهتين أو ثبوت الكفائي مرتّباً على امتناعه. (البروجردي).يقوى القول بالوجوب العيني عليه في الرتبة الأُولى، فإن لم يفعل صار واجباً كفائيّاً. (كاشف الغطاء).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo