درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: طهارت/ بررسی حکم تطهیر قرآن غیر، بدون اذن مالک/ حکم ازاله نجاست از خوردنی‌ها و ظروف غذا - حکم انتفاع از اعیان نجسه در امور غیر مشروط به طهارت.

در مساله 27 و 28 نکاتی به عرض رسید و به جهت اختصار به همین مقدار کفایت می‌کنیم لکن محشین عروه فروع دیگری را در ضمن این دو مساله مطرح کرده‌اند و ما در نوشتار عربی متعرض این فروع شده‌ایم.[1]

مسألة 29: إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال[2] إلّا إذا كان تركه هتكاً و لم يمكن الاستيذان منه، فإنّه حينئذٍ لا يبعد وجوبه[3] .

ترجمه: اگر قرآن غیر نجس شود، در این که آیا تطهیر آن بدون اذن صاحبش جائز است یا خیر، اشکال است آری! اگر نجاست به نحوی باشد كه عرفاً هتك قرآن محسوب شود و اجازه از مالك هم ممكن نباشد در این فرض بعید نیست تطهیر آن واجب باشد.

مرحوم صاحب عروه به مناسبت وجوب تطهیر مقدساتی مثل قرآن و مسجد و تربت سید الشهداء... مسائلی را طرح نموده است از جمله این که اگر قرآنِ متعلق به غیر، متنجّس شود و دسترسی به مالک هم ممکن نباشد یا دسترسی به مالک ممکن است ولی مالک اجازه تطهیر نمی‌دهد حال یا به جهت این که فرد لاابالی است و تنجیس قرآن برای او اهمیتی ندارد یا به جهت این که مُخبر را در تنجیس قرآن تصدیق نمی‌کند در اینجا از طرفی تطهیر قرآن بر همگان واجب به وجوب کفایی است از طرف دیگر تصرف در مال غیر، بدون اذن مالک به مقتضای روایت: «لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال الغیر الا باذنه» حرام است طبعا بین دو تکلیف تزاحم پیش می‌آید و در مساله صوری متصور است:

1. تاره قرآن، ملوّث «آلوده» شده به نجاستی که عرفاً هتک قرآن شمرده نمی‌شود مثل این که دست فرد ملاقات با آب نجس کرده و سپس دست متنجس یا متنجس مع الواسطه، ملاقات با قرآن کرده است در اینجا اگر بقاء نجاست قرآن عرفاً، هتک قرآن شمرده نشود تطهیر قرآن غیر بدون اذن مالک، علی القاعده جائز نخواهد بود و حرمت تصرف در مال غیر اهم یا لااقل محتمل الاهمیه از تطهیر قرآن است و با احتمال اهمیت در یک طرف، داخل در دوران امر بین تعیین و تخییر است به این معنی که نمی‌دانیم آیا مخیّریم یا وظیفه معیّناً تقدیم جانبِ حرمتِ تصرّف در مال غیر است البته منافاتی ندارد که از باب نهی از منکر، اعلان نجاست به مالک

واجب باشد در همین فرض اگر احساس شود که مالک عناد دارد و بقاء نجاست قرآن برای او اهمتی ندارد بعید نیست که بگوییم وجوب تطهیر قرآن مقدم بر حرمت تصرف در مال غیر است.

2. و اخری قرآن ملوث شده به نجاستی که عرفاً هتک قرآن شمرده می‌شود مثل این که قرآن ملوث شده به عذره، در اینجا اگر اعلان نجاست به مالک، موجب شود که مالک خود اقدام به تطهیر کند یا دیگری را اجیر بر تطهیر کند یا به دیگران اجازه تطهیر دهد در اینجا تزاحمی در کار نیست تا گفته شود تصرف در مال غیر، بدون اذن مالک آن جائز نیست.

و اما اگر دسترسی به مالکِ قرآن نداریم یا مالک با تطهیر آن مخالف است و فرض آن است که بقاء نجاست هم مستلزم هتک حرمت قرآن است در اینجا حرمت تصرف در مال غیر، تزاحم دارد با حرمت هتک قرآن و در مقام تزاحم حرمت هتک قرآن مقدم بر حرمت تصرف در مال غیر است زیرا قرآن اعظم حرمات الله است ﴿وَ إِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ* نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ *عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ﴾[4] و تعظیم آن از اوجب واجبات است و هتک آن حرام و بلکه در حد کفر و ارتداد است از طرفی خداوند که مالک حقیقی همه اشیاء است اذن به تطهیر آن به صورت واجب کفایی داده است خدایی که همه چیز به اراده اوست: «أزمّة الأمور طُرّاً بيده و الكلُّ مستمدةٌ مِن مَدَدِه» اذن داده و بلکه امر نموده به تطهیر قرآن و با اذن الهی دیگر اذن مالک لازم و معتبر نیست و تطهیر قرآن از باب واجب اهم، مقدم بر حرمت تصرف در مال غیر است و اجازه مالک در تطهیر قرآن ساقط می‌شود.

نکته: مرحوم استاد خویی در ذیل این مساله می‌فرماید: وجوب تطهیر قرآن به عنوان واجب اهم، مقدم بر حرمت تصرف در مال غیر است این حکمِ تکلیفی، منافاتی با ثبوت حکم وضعی ندارد که بگوییم: فرد مطهِّر ضامن نقص حاصل از تطهیر است از این جهت که مطهِّر، بدون اذن مالک بواسطه تطهیر، نقصی را در قیمت قرآن ایجاد کرده و طبعاً ضامن آن نقص است همچنان که اگر کسی در حال اضطرار و برای حفظ جان خود، طعام دیگری را بدون اذن او بخورد، اگر چه به جهت اضطرار، اکل مالِ غیر مشروع است ولی با این حال ضامن وجه آن مال است و در ما نحن فیه هم مطهِّر ضامن است مگر این که بگوییم مطهِّر به دستور شارع قرآن را تطهیر کرده و طبق قاعده احسان ضامن نیست و باید از بیت المال یا از جای دیگر خسارت او داده شود.

مسألة 30: يجب[5] إزالة النجاسة عن المأكول و عن ظروف الأكل و الشرب إذا استلزم استعمالها تنجّس المأكول و المشروب.

ترجمه: ازاله نجاست از خوردنى‌ها و ظروفِ أكل و شرب واجب است در صورتی که استعمال آن ظروف، مستلزم نجاست خوردنى و آشامیدنى شود.

شکی نیست در این که خوردن شیء نجس اعم از ماکولات و مشروبات حرام است طبق روایات متعددی که در موضوعات مختلف

وارد شده است مثل روایتی که راوی سوال نمود از ظرفی که موش در آن واقع شده است امام فرمود: آب را دور بریزید ولی خوردن گوشت آن بعد از تطهیر منعی ندارد و یا در روایتی دیگر امر به اراقه آب متنجس و سپس امر تیمم نمودند.[6] این در صورتی است که فرد قصد استفاده از نجس در عمل مشروط به طهارت مثل خوردن و آشامیدن و یا تطهیر بدن و یا وضو را داشته باشد اما اگر آب یا طعامی نجس شده باشد و فرد قصد خوردن آن را ندارد سوال این است که آیا تطهیر آن لازم است یا خیر؟

در این فرض قطعاً تطهیر آن لازم نیست زیرا وجوب تطهیر ماکولات و مشروبات، وجوب شرطی است به این معنی که اگر فرد قصد استفاده از آن را در اکل و شرب و استفاده برای وضو دارد، تطهیر آن واجب است و الا تطهیر آن‌ها لازم نیست البته بحث است که آیا تطهیر غذای نجس برای استفاده غیر مکلف واجب است یا خیر؟ آیا خوراندن شیء متنجس به غیر مکلف جائز است؟ در مساله اختلاف است و بحث از آن مبسوطا در مباحث قبل گذشت.

مسألة 31: الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة، خصوصاً الميتة[7] بل و المتنجّسة إذا لم تقبل التطهير، إلّا ما جرت السيرة عليه من الانتفاع بالعذرات و غيرها للتسميد، و الاستصباح بالدُهن المتنجّس، لكنّ الأقوى جواز الانتفاع بالجميع حتّى الميتة[8] مطلقاً في غير ما يشترط فيه الطهارة؛ نعم، لا يجوز بيعها للاستعمال المحرّم[9] و في بعضها لا يجوز بيعه مطلقاً[10] كالميتة[11] و العذرات[12] .

ترجمه: احوط آن است که از اعيان نجسه هیچ انتفاعی نشود، خصوصاً ميته، بلكه احتیاط در ترک انتفاع از شیء متنجس است در فرضی که قابلیت برای تطهیر را نداشته باشد مگر مواردی که سيره متشرعه قائم شده بر انتفاع از آن مثل: عذره حیوانات به عنوان کود و انتفاع از روغن متنجس برای روشنایی چراغ، لكن اقوى جواز انتفاع از جميع اعیان نجسه و متنجسات است حتى ميته در غير آن چه مشروط به طهارت است «مثل خوردن و آشامیدن» آری! جايز نيست فروختن آنها براى استفاده در حرام و در بعضى از آنها بیع آن مطلقا جايز نيست، مثل ميته و عذره.

در خصوص انتفاع از میته روایات متعددی وارد شده است برخی معتقدند که انتفاع از میته به جمیع انتفاعات آن مطلقا ممنوع

است در مقابل برخی معتقدند که انتفاع از میته تنها در امور مشروط به طهارت ممنوع است ولی در غیر آن منعی ندارد مثل این که سگی را به عنوان کود در کنار درختی دفن کنیم و یا آب متنجس را به عنوان آبیاری از درخت استفاده کنیم.

مستند قائلین به منع روایت تحف العقول است که فرمود: «وَ أَمَّا وُجُوهُ الْحَرَامِ مِنَ الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ فَكُلُّ أَمْرٍ يَكُونُ فِيهِ الْفَسَادُ مِمَّا هُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ مِنْ جِهَةِ أَكْلِهِ أَوْ شُرْبِهِ أَوْ كَسْبِهِ أَوْ نِكَاحِهِ أَوْ مِلْكِهِ أَوْ َرَامٌ وَ مُحَرَّمٌ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ أَكْلِهِ وَ شُرْبِهِ وَ لُبْسِهِ وَ مِلْكِهِ وَ إِمْسَاكِهِ وَ التَّقَلُّبِ فِيهِ فَجَمِيعُ تَقَلُّبِهِ فِي ذَلِكَ حَرَامٌ.

با این حال مرحوم استاد شیخ حسین حلی معتقد است که مراد از ممنوعیت جمیع تقلّبات، تصرفات ممنوعه و متوقف بر طهارت است مثل اکل و شرب و امثال آن ولی اگر از اعیان نجس استفاده‌ای شود که مشروط به طهارت نیست منعی ندارد چه مانعی دارد که از میته حیوانات به عنوان کود استفاده شود و یا از روغن نجس به جهت روشنایی استفاده شود در حالی که مفسده‌ای هم بر آن مترتب نمی‌شود و بلکه برخی از این امور در روایات تجویز شده است لذا تنها تصرفاتی که منوط به طهارت است ممنوع است نه غیر آن و روایت تحف العقول هم سندا قابل برای مناقشه است بالارسال ضمن این که برخی مناقشه دلالی هم نموده‌اند از این جهت که تقلبات مشروع در ذیل همین روایت تجویز شده است «وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَكُونُ لَهُمْ فِيهِ الصَّلَاحُ مِنْ جِهَةٍ مِنَ الْجِهَاتِ فَهَذَا كُلُّهُ حَلَالٌ بَيْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ وَ إِمْسَاكُهُ وَ اسْتِعْمَالُهُ وَ هِبَتُهُ وَ عَارِيَّتُهُ»[13] جمع بین صدر و ذیل روایت به این است که منع از مطلق تصرفات را در صدر روایت،حمل به تصرفات ممنوعه و مشروط به طهارت کنیم و در فرض تعارض صدر و ذیل روایت یا اجمال حدیث، مرجع قاعده طهارت و برائت عقلی و شرعی است.

لکن برخی معتقدند که طبق روایت تحف العقول جمیع تقلبات از اعیان نجسه حرام است مگر مواردی که دلیل بر جواز تصرف خاصی در روایات وارد شده باشد مثل جواز استفاده از روغن نجس برای روشنایی.

متن روایت تحف العقول «وَ أَمَّا وُجُوهُ الْحَرَامِ مِنَ الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ فَكُلُّ أَمْرٍ يَكُونُ فِيهِ الْفَسَادُ مِمَّا هُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ مِنْ جِهَةِ أَكْلِهِ أَوْ شُرْبِهِ أَوْ كَسْبِهِ أَوْ نِكَاحِهِ أَوْ مِلْكِهِ أَوْ إِمْسَاكِهِ أَوْ هِبَتِهِ أَوْ عَارِيَّتِهِ أَوْ شَيْ‌ءٍ يَكُونُ فِيهِ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ نَظِيرِ الْبَيْعِ بِالرِّبَا أَوِ الْبَيْعِ لِلْمَيْتَةِ أَوِ الدَّمِ أَوْ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ أَوْ لُحُومِ السِّبَاعِ مِنْ صُنُوفِ سِبَاعِ الْوَحْشِ وَ الطَّيْرِ أَوْ جُلُودِهَا أَوِ الْخَمْرِ أَوْ شَيْ‌ءٍ مِنْ وُجُوهِ النَّجِسِ فَهَذَا كُلُّهُ حَرَامٌ وَ مُحَرَّمٌ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ أَكْلِهِ وَ شُرْبِهِ وَ لُبْسِهِ وَ مِلْكِهِ وَ إِمْسَاكِهِ وَ التَّقَلُّبِ فِيهِ فَجَمِيعُ تَقَلُّبِهِ فِي ذَلِكَ حَرَامٌ وَ كَذَلِكَ كُلُّ بَيْعٍ مَلْهُوٍّ بِهِ وَ كُلُّ مَنْهِيٍّ عَنْهُ مِمَّا يُتَقَرَّبُ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ».[14]

برخی در مقام جمع بین روایات مانعه و مجوزه، گفته‌اند روایات مانعه حمل بر عذره حیوانات حرام گوشت و روایات مجوزه حمل بر

عذره حیوانات حلال گوشت می‌شود برخی دیگر گفته‌اند: اگر عذره آن‌ها در جهت محلله مثل کود درختان استفاده شود منعی ندارد و اگر در جهت محرمه مثل اکل استفاده شود جائز نیست و جمع‌های دیگری را هم ذکر کرده اند که مرحوم شیخ آن‌ها را عمدتاً جمع‌های تبرعی دانسته و معتقد است که شاهد و دلیلی بر آن اقامه نشده است.[15]

بإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَةِ.[16]

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ «ثمن العذرة من السحت».[17]

بإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ «مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي مِسْمَعٍ» عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَأَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ أَبِيعُ الْعَذِرَةَ فَمَا تَقُولُ قَالَ حَرَامٌ بَيْعُهَا وَ ثَمَنُهَا وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَةِ.[18]