درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: طهارت/ بررسی حکمِ انتفاع از اعیان نجسه در امورِ غیرِ مشروط به طهارت/حکم خرید و فروش اعیان نجسه.

مسألة 31: الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة، خصوصاً الميتة[1] بل و المتنجّسة إذا لم تقبل التطهير، إلّا ما جرت السيرة عليه من الانتفاع بالعذرات و غيرها للتسميد، و الاستصباح بالدُهن المتنجّس، لكنّ الأقوى جواز الانتفاع بالجميع حتّى الميتة[2] مطلقاً في غير ما يشترط فيه الطهارة؛ نعم، لا يجوز بيعها للاستعمال المحرّم[3] و في بعضها لا يجوز بيعه مطلقاً[4] كالميتة[5] و العذرات[6] .

ترجمه: احوط آن است که از اعيان نجسه هیچ انتفاعی نشود «ولو در امور غیر مشروط به طهارت» خصوصاً ميته، بلكه احتیاط در ترک انتفاع از شیء متنجس است در صورتی که قابلیت برای تطهیر را نداشته باشد مگر مواردی که سيره متشرعه قائم شده بر انتفاع از آن مثل: انتفاع از عذره حیوانات به عنوان کود یا انتفاع از روغن متنجس برای روشنایی چراغ، لكن اقوى جواز انتفاع از جميع اعیان نجسه و متنجسات است در امور غیر مشروط به طهارت حتى ميته، آری! فروختن اعیان نجسه براى استفاده در حرام جايز نيست و در بعضى از اعیان نجسه، بیع آن مطلقا جايز نيست، مثل ميته و عذره.

مساله مزبور را در دو مقام بررسی می‌کنیم: مقام اول: در حکم انتفاع از اعیان نجسه و متنجسات در امور غیر مشروط به طهارت و مقام دوم: در حکم بیع اعیان نجسه از حیث جواز، تکلیفاً و وضعاً.

مقام اول: حکم انتفاع از اعیان نجسه و متنجسات در امور غیر مشروط به طهارت.

مرحوم سید ابتدا می‌فرماید: احوط آن است که از اعیان نجسه یعنی چیزهایی که ذاتاً نجس هستند هیچ انتفاعی نشود ولو انتفاعی که مشروط به طهارت نباشد ولی در ذیل مساله می فرماید: لکن اقوى جواز انتفاع از جميع اعیان نجسه در امور غیر مشروط به طهارت است.

وجه احتیاط مرحوم سید در اجتناب از مطلق انتفاعاتِ اعیان نجسه. «ادله مانعین»:

1. یکی از وجوه احتیاط، عدم مخالفت با قائلین به حرمت مطلق انتفاعات است «الخروج عن خلاف القائلين بالمنع.»[7]

2. منع از انتفاعِ اعیان نجسه به نحو مطلق، در آیات شریفه قرآن.

الف: در آیه 74 سوره مدثر، منع از انتفاع مطلق پلیدی شده است: ﴿وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾که به اطلاق شامل انتفاع از همه اعیان نجسه در امور غیر مشروط به طهارت نیز می‌شود بنابر این که رجز را به معنای نجاست بدانیم چنان که برخی از اهل لغت چنین معنی نموده‌اند.[8]

ب: در آیه 73 سوره مائده، منع از میته و دم و خنزیر به نحو مطلق شده است ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ که به اطلاق شامل انتفاعات غیر مشروط به طهارت نیز می‌شود.

3. منع از انتفاعات اعیان نجسه به نحو مطلق در روایات.

الف: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ قَطْعِ أَلَيَاتِ الْغَنَمِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِقَطْعِهَا إِذَا كُنْتَ تُصْلِحُ بِهَا مَالَكَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ أَنَّ مَا قُطِعَ مِنْهَا مَيْتٌ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ.[9]

مفاد روایت: راوی از إمام صادق سؤال کرد از حکم دنبه ی مبانه «بریده شده» از گوسفند در حال حیات، إمام فرمود: دنبه مبانه، حکم میته را دارد و قابل انتفاع نيست «أَنَّ مَا قُطِعَ مِنْهَا مَيْتٌ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ» در این روایت منع از انتفاع میته به نحو مطلق شده که به اطلاق شامل انتفاعات غیر مشروط به طهارت نیز می‌شود.

ب: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: فِي أَلَيَاتِ الضَّأْنِ تُقْطَعُ وَ هِيَ أَحْيَاءٌ إِنَّهَا مَيْتَةٌ.[10]

راوی سوال نمود از دنبه مبانه از حیوان زنده، امام در جواب فرمود: این دنبه در حکم میته است «فِي أَلَيَاتِ الضَّأْنِ تُقْطَعُ وَ هِيَ أَحْيَاءٌ؟ قال: إِنَّهَا مَيْتَةٌ».[11] علت جدا کردن دنبه حیوانات آن است که حیوانات اهلی در اثر چاق شدن و بزرگ شدن دنبه آنها، قدرت بر حرکت و بالا رفتن از کوه را هنگام چریدن ندارند و بواسطه کندی در حرکت در معرض خطرِ حمله گرگ هستند از این جهت دنبه آنها را جدا می‌کنند تا راه رفتن حیوان به آسانی انجام پذیرد.

ج: روایت تحف العقول: «وَ أَمَّا وُجُوهُ الْحَرَامِ مِنَ الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ فَكُلُّ أَمْرٍ يَكُونُ فِيهِ الْفَسَادُ مِمَّا هُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ مِنْ جِهَةِ أَكْلِهِ أَوْ شُرْبِهِ أَوْ كَسْبِهِ أَوْ نِكَاحِهِ أَوْ مِلْكِهِ أَوْ إِمْسَاكِهِ أَوْ هِبَتِهِ أَوْ عَارِيَّتِهِ أَوْ شَيْ‌ءٍ يَكُونُ فِيهِ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ نَظِيرِ الْبَيْعِ بِالرِّبَا أَوِ الْبَيْعِ لِلْمَيْتَةِ أَوِ الدَّمِ أَوْ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ أَوْ لُحُومِ السِّبَاعِ مِنْ صُنُوفِ سِبَاعِ الْوَحْشِ وَ الطَّيْرِ أَوْ جُلُودِهَا أَوِ الْخَمْرِ أَوْ شَيْ‌ءٍ مِنْ وُجُوهِ النَّجِسِ فَهَذَا كُلُّهُ حَرَامٌ وَ مُحَرَّمٌ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ أَكْلِهِ وَ شُرْبِهِ وَ لُبْسِهِ وَ مِلْكِهِ وَ إِمْسَاكِهِ وَ التَّقَلُّبِ فِيهِ فَجَمِيعُ تَقَلُّبِهِ فِي ذَلِكَ حَرَامٌ وَ كَذَلِكَ كُلُّ بَيْعٍ مَلْهُوٍّ بِهِ وَ كُلُّ مَنْهِيٍّ عَنْهُ مِمَّا يُتَقَرَّبُ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ». [12]

در روایت تحف العقول به نحو عموم، نهی از جمیع انتفاعات نجس شده است «أَوْ شَيْ‌ءٍ مِنْ وُجُوهِ النَّجِسِ ... فَجَمِيعُ تَقَلُّبِهِ فِي ذَلِكَ حَرَامٌ» که به اطلاق شامل نجاسات ذاتی و عرضی و شامل انتفاعات غیر مشروط به طهارت نیز می‌شود.

د: منع از انتفاع عذره.«ثمن العذرة من السحت.»[13]

مناقشه در ادله مزبور.

اما تمسک به روایت تحف العقول صحیح نیست از این جهت که روایت ضعیف السند است بالارسال اگر چه راوی حدیث «حسن بن علِي بن شُعبَة» فرد موثق و جلیل القدری است لکن روایت مزبور و بلکه عمده روایات تحف العقول به صورت مرسل ذکر شده است ضمن این که اطلاق روایت مزبور، مورد اعراض فقها است از این جهت که فقها، انتفاع بسیاری از نجاسات را در امور غیر مشروط به طهارت، جائز می‌دانند و در روایات هم بسیاری از انتفاعات تجویز شده است مثل انتفاع از روغن متنجس برای استصباح یا انتفاع از سطلی که از پوست میته ساخته شده یا ریسانی که از پشم خنزیر ساخته شده است.

و از حیث دلالت هم قابل برای مناقشه است زیرا ذیل همین روایت جمیع تقلباتی که در آن جهت صِلاح باشد تجویز شده است: «وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَكُونُ لَهُمْ فِيهِ الصَّلَاحُ مِنْ جِهَةٍ مِنَ الْجِهَاتِ فَهَذَا كُلُّهُ حَلَالٌ بَيْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ وَ إِمْسَاكُهُ وَ اسْتِعْمَالُهُ وَ هِبَتُهُ وَ عَارِيَّتُهُ»[14] جمع بین صدر و ذیل روایت به این است که منع از مطلق تصرفات را در صدر روایت، حمل به تصرفات ممنوعه و مشروط به طهارت کنیم طبق این بیان تصرفات غیر مشروط به طهارت منعی ندارد و نهایتاً در فرض تعارض صدر و ذیلِ روایت یا اجمال آن، مرجع قاعده حلیت و برائت عقلی و شرعی است.

و اما روایاتی که در آن منع از انتفاع برخی از نجاست شده و یا آیه شریفه ﴿وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾که منع از مطلق پلیدی نموده است در مقابل این روایات و آیه شریفه، روایاتی وارد شده که دلالت دارند بر جواز انتفاع برخی از اعیان نجسه ضمن این که در خصوص عذره روایت معارض دال بر جواز انتفاع از آن وارد شده است: «لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَةِ.»[15] و در مقام جمع بین روایات مجوزه و مانعه، روایات مانعه و آیه شریفه را حمل بر تصرفات ممنوعه مثل اکل و شرب می‌کنیم.

برخی از روایات مجوزه:

مکاتبه قاسم صیقل: عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيِّ عَنْ قَاسِمٍ الصَّيْقَلِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا  أَنِّي أَعْمَلُ أَغْمَادَ السُّيُوفِ مِنْ جُلُودِ الْحُمُرِ الْمَيْتَةِ فَتُصِيبُ ثِيَابِي فَأُصَلِّي فِيهَا؟ فَكَتَبَ إِلَيَّ اتَّخِذْ ثَوْباً لِصَلَاتِكَ فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي  كُنْتُ كَتَبْتُ إِلَى أَبِيكَ  بِكَذَا وَ كَذَا فَصَعُبَ عَلَيَّ ذَلِكَ فَصِرْتُ أَعْمَلُهَا مِنْ جُلُودِ الْحُمُرِ الْوَحْشِيَّةِ الذَّكِيَّةِ فَكَتَبَ إِلَيَّ كُلُّ أَعْمَالِ الْبِرِّ بِالصَّبْرِ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَإِنْ كَانَ مَا تَعْمَلُ وَحْشِيّاً ذَكِيّاً فَلَا بَأْسَ.[16]

مفاد روایت: راوی از امام رضا سوال کرد از غلاف شمشیری که از جلد میته تهیه شده است؟ حضرت در جواب فرمود: برای نماز از ثوب دیگری استفاده کن «اتَّخِذْ ثَوْباً لِصَلَاتِكَ.» از این کلام برداشت می‌شود که صِرفِ استفاده از شیء نجس که در اینجا جلد میته باشد در عمل غیر مشروط به طهارت منعی ندارد و تنها برای نماز ممنوع است از طرفی میته خصوصیت ندارد و شامل دیگر نجسات هم می‌شود.

صحیحه زراره: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَبْلِ يَكُونُ مِنْ شَعْرِ الْخِنْزِيرِ يُسْتَقَى بِهِ الْمَاءُ مِنَ الْبِئْرِ هَلْ يُتَوَضَّأُ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ قَالَ لَا بَأْسَ. [17]

مفاد روایت: راوی سوال نمود از ریسمانی که از پشم خوك تهیه شده و بوسیله آن از چاه آب می‌کشند «سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَبْلِ يَكُونُ مِنْ شَعْرِ الْخِنْزِيرِ» حضرت در جواب فرمود: مانعی ندارد از این روایت استفاده می‌شود که انتفاع از عین نجس در عمل غیر مشروط به طهارت که در اینجا تهیه ریسمان از پشم خوك باشد، منعی ندارد و یا در روایت دیگری راوی سوال نمود از سطلی که از پوست میته تهیه شده است، حضرت فرمود: مانعی ندارد.

اکثر فقها به قرینه روایات مجوزه مثل مکاتبه قاسم صیقل و صحیحه زراره و غیر آن، روایات مانعه را حمل بر انتفاعات مشروط به طهارت نموده‌اند مثل اکل و شرب و وضو و غسل، ضمن این که سیره متشرعه هم قائم شده بر انتفاع از اعیان نجسه و متنجسات در امور غیر مشروط به طهارت.

برخی از فقها روایات مانعه را حمل نموده‌اند بر ارشاد به این که نکند بواسطه وجود این نجاسات در خانه و زندگی، بدن یا لباس فرد یا فرشی که بر روی آن نماز می‌خواند، ملوّث به این نجاسات شود چنان که از روایت حسن بن علی چنین برداشت می‌شود وقتی راوی سوال نمود از انتفاع از الیات غنم برای استصباح، حضرت در جواب فرمود: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ يُصِيبُ الْيَدَ وَ الثَّوْبَ وَ هُوَ حَرَامٌ.» حرمت در اینجا حرمت وضعی است به این معنی که تنجس بدن، موجب بطلان نماز می‌شود لذا مرحوم سید بعد از حکم به احتیاط مزبور فرمود: اقوی جواز انتفاع از نجاسات در امور غیر مشروط به طهارت است «لكنّ الأقوى جواز الانتفاع بالجميع حتّى الميتة مطلقاً في غير ما يشترط فيه الطهارة.»

مرحوم سید بعد از حکم به احتیاط در اعیان نجسه احتیاط مزبور را در متنجسات هم جاری دانسته است «الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة، خصوصاً الميتة بل و المتنجّسة إذا لم تقبل التطهير» مستند این احتیاط، احتمالاً اطلاق روایاتی است که حکم به اراقه آب متنجس یا آبگوشت و روغن متنجس و امثال آن نموده است لکن طبق آنچه در اعیان نجسه گفتیم، منع از انتفاع در متنجسات هم حمل می‌شود بر انتفاع مشروط به طهارت و الا چه اشکالی دارد که مثلاً از آب متنجس برای آبیاری درختان استفاده شود.

آری از روایات استفاده می‌شود که مطلق انتفاعات خمر ممنوع است حتی انتفاعات غیر مشروط به طهارت به عنوان مثال وقتی راوی سوال نمود از سورمه‌ای که به جهت تداوی، در آن مقداری خمر ریخته شده است امام منع نموده و فرمودند: خداوند شفا را در حرام قرار نداده است و یا در روایات نهی از همه مقدمات تهیه خمر و حتی از کِشت درخت انگور به قصد تهیه شراب از آن یا حتی آب دادن به درخت به این قصد شده است تا چه رسد به خرید و فروش آن که صریحاً منع شده است و اگر انتفاعات غیر مشروط به طهارت در خمر، جائز می‌بود نهی از حامل و محمول الیه و نهی از بیع آن به نحو مطلق نمی‌شد«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً غَارِسَهَا وَ حَارِسَهَا وَ عَاصِرَهَا وَ شَارِبَهَا وَ سَاقِيَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِيَهَا «وَ آكِلَ ثَمَنِهَا».[18]

و یا در داستان ابوبکر که در حال مستی وارد مسجد شد حضرت رسول دستور دادند که هر کس خمر در خانه دارد بیاورد

همه ظرف‌های خمر را آوردند سپس آن حضرت امر نمودند که همه را دور بریزید از این روایت هم برداشت می‌شود که جمیع انتفاعات خمر حرام است زیرا اگر انتفاع از خمر در امور غیر مشروط به طهارت، جائز می‌بود حضرت به نحو مطلق، امر به اراقه نمی‌نمودند و یا در قضیه ابن ابی یعفور که مبتلا به درد شکم شدیدی شده بود و به جهت تداوی از نبیذ استفاده می‌کرد وقتی از امام صادق در این جهت سوال کرد حضرت او را منع نمودند تا این که از مدینه به کوفه برگشت و با این که درد دل شدیدی داشت به هیچ عنوان لب به شراب نزد تا درد شکم او التیام پیدا کرد.

از مجموع این روایات استفاده می‌شود که در خصوص شراب و بلکه مطلق مسکرات جمیع انتفاعات آن ممنوع و حرام است ولو انتفاعاتی که منوط به طهارت و حلیت نباشد این روایات در خصوص خمر وارد شده لذا نمی توان از مورد آن که خصوص خمر باشد به سایر نجاسات تعدی نمود زیرا منع از جمیع انتفاعات خمر معلوم نیست به جهت نجاست آن باشد تا بتوانیم از مورد خمر به دیگر نجاست تعدی کنیم زیرا ممکن است منع از جمیع انتفاعاتِ خمر از این جهت بوده که موجب زوال عقل می‌شود و حالت سکر در آن موضوعیت داشته باشد و باید به طور کلی از خانه و زندگی به دور باشد تا انگیزه استفاده از آن در افراد ایجاد نشود.