درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: طهارت/ بررسی حکم بیع اعیان نجسه از حیث جواز تکلیفاً و وضعاً/

مسألة 31: الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة، خصوصاً الميتة[1] بل و المتنجّسة إذا لم تقبل التطهير، إلّا ما جرت السيرة عليه من الانتفاع بالعذرات و غيرها للتسميد، و الاستصباح بالدُهن المتنجّس، لكنّ الأقوى جواز الانتفاع بالجميع حتّى الميتة[2] مطلقاً في غير ما يشترط فيه الطهارة؛ نعم، لا يجوز بيعها للاستعمال المحرّم[3] و في بعضها لا يجوز بيعه مطلقاً[4] كالميتة[5] و العذرات[6] .

ترجمه: احوط آن است که از اعيان نجسه هیچ انتفاعی نشود «ولو در امور غیر مشروط به طهارت» خصوصاً ميته، بلكه احتیاط در ترک انتفاع از شیء متنجس است در صورتی که قابلیت برای تطهیر را نداشته باشد مگر مواردی که سيره متشرعه قائم شده بر انتفاع از آن مثل: انتفاع از عذره حیوانات به عنوان کود یا انتفاع از روغن متنجس برای روشنایی چراغ، لكن اقوى جواز انتفاع از جميع اعیان نجسه و متنجسات است در امور غیر مشروط به طهارت حتى ميته، آری! فروختن اعیان نجسه براى استفاده در حرام جايز نيست و در بعضى از اعیان نجسه، بیع آن مطلقا جايز نيست، مثل ميته و عذره.

مرحوم سید ماتن در مساله مزبور دو مطلب را مطرح نمودند و ما آن را در ضمن دو مقام بررسی می‌کنیم: مقام اول در حکم انتفاع از اعیان نجسه و متنجسات در امور غیر مشروط به طهارت که بحث آن در جلسه قبل گذشت. مقام دوم: در حکم بیع اعیان نجسه از حیث جواز تکلیفاً و وضعاً.

در بحث دیروز گفتیم: مقتضای اصل اولیه، جواز انتفاع از اعیان نجسه و متنجسات در امور غیر مشروط به طهارت است و در ادله‌ای که برای حرمت جمیع انتفاعات اعیان نجسه، بدان تمسک شده بود مناقشه نموده و گفتیم: روایت تحف العقول اولاً ضعیف السند است بالارسال ثانیاً از نظر دلالت هم قابل برای مناقشه است زیرا در ذیل همین روایت، جمیع تقلّباتی که در آن جهت صلاحی باشد به نحو مطلق تجویز شده است: «وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَكُونُ لَهُمْ فِيهِ الصَّلَاحُ مِنْ جِهَةٍ مِنَ الْجِهَاتِ فَهَذَا كُلُّهُ حَلَالٌ بَيْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ ...» و گفتیم روایات مانعه دیگر به قرینه روایات مجوزه مثل مکاتبه قاسم صیقل و صحیحه زراره و غیر آن، یا حمل بر انتفاعات مشروط به طهارت می‌شود یا حمل بر ارشاد تا بواسطه وجود این نجاسات در خانه و زندگی انسان، بدن یا لباس فرد یا فرشی که بر روی آن نماز می‌خواند، ملوث به این نجاسات نشود چنان که در روایت حسن بن علی، راوی سوال شد از انتفاع از الیات غنم برای استصباح و امام در جواب فرمود: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ يُصِيبُ الْيَدَوَ الثَّوْبَ وَ هُوَ حَرَامٌ.»[7]

مقام دوم: حکم بیع اعیان نجسه از حیث جواز تکلیفاً و وضعاً.

قال السید فی العروه: «نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرّم[8] و في بعضها لا يجوز بيعه مطلقاً[9] كالميتة[10] و العذرات[11] .»

بیع اعیان نجسه را در دو جهت بحث می‌کنیم: جهت اول: در اصل جواز بیع است با قطع نظر از قصد استعمال اعیان نجسه در حرام یا شرط استعمال آن در عمل مشروط به طهارت، جهت دوم: در بیع اعیان نجسه به قصد استعمال در حرام یا شرط استعمال در حرام است.

جهت اول: حکم بیع اعیان نجسه از حیث جواز تکلیفاً و وضعاً.

مقتضای اطلاقات ادله مثل: ﴿أحلّ اللّه البيع﴾ جواز بیع اعیان نجسه تکلیفاً و وضعاً است، بیع خصوصیت ندارد بلکه مراد مطلق معاملات است اعم از بیع و عقود دیگر شرعی مثل مضاربه یا مشارکت یا اجاره و امثال آن، مگر این که دلیلی بر منع اقامه شود طبعاً آن دلیل مخصص اطلاقات دال بر جواز بیع خواهد بود برای حرمت بیع مطلق اعیان نجسه به ادله‌ای تمسک شده است:

ادله حرمت بیع مطلق اعیان نجسه.

1. دلیل اول ادعای اجماع بر حرمت بیع اعیان نجسه است.

اجماع در مساله پذیرفته نیست از این جهت که مدرکی یا لااقل محتمل المدرک است زیرا ممکن است مدرک مجمعيّن ادله و روایاتی باشد که در مساله وارد شده است لذا نمی‌تواند کاشف از قول معصوم و مستند برای حکم به حرمت بیع باشد.

2. روایت تحف العقول که در آن نهی از جمیع انتفاعات اعیان نجسه به نحو عموم شده که به عموم شامل انتفاع بوسیله بیع هم می‌شود «أَوْ شَيْ‌ءٍ مِنْ وُجُوهِ النَّجِسِ... فَجَمِيعُ تَقَلُّبِهِ فِي ذَلِكَ حَرَامٌ.»

جواب: چنان که در بحث دیروز گذشت، تمسک به روایت تحف‌العقول صحیح نیست زیرا روایت ضعیف السند است بالارسال و از حیث دلالت هم قابل برای مناقشه است زیرا ذیل همین روایت جمیع تقلّباتی که در آن صِلاح باشد، تجویز شده است:«وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَكُونُ لَهُمْ فِيهِ الصَّلَاحُ مِنْ جِهَةٍ مِنَ الْجِهَاتِ فَهَذَا كُلُّهُ حَلَالٌ بَيْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ وَ إِمْسَاكُهُ وَ اسْتِعْمَالُهُ وَ هِبَتُهُ وَ عَارِيَّتُهُ»[12] جمع بین صدر و ذیل روایت به این است که منع از مطلق تصرفات در صدر روایت را حمل به تصرفات ممنوعه و مشروط به طهارت کنیم.

بنابراین طبق این روایت نمی‌توان حکم به حرمت بیع مطلق اعیان نجسه نمود آری در خصوص برخی از اعیان نجسه دلیل خاص بر منع وارد شده است ولو این که قصد استفاده از حرام از آن نشود این نجاسات عبارتند از: اول: خمر، دوم: سگ غیر شکاری، سوم: خنزیر، چهارم: میته که روایات آن در باب 5، 7 ،14، 55، 57 از ابواب ما یکتسب به ذکر شده است اما نسبت به سایر نجاسات، دلیلی بر حرمت بیع آن‌ها نداریم و نمی‌توان از مورد نص به غیر آن تعدی نمود اگر چه مرحوم سید عذره را هم از موارد منع بیع ذکر نموده است لکن در مورد عذره روایات معارضِ دال بر جواز بیع وارد شده و مرحوم استاد خویی معتقد است که روایات مانعه به جهت ضعیف سندی قابل استناد نیست و در فرض تعارض مرجع اصالة الحلیة و اصالة الجواز است.

اما بعض روایاتی که منع از بیع خمر، سگ غیر شکاری، خنزیر و میته نموده است:

1. عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: السُّحْتُ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ وَ أَجْرُ الْكَاهِنِ.[13]

2. مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ أَجْرُ الزَّانِيَةِ سُحْتٌ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ الَّذِي لَيْسَ بِكَلْبِ الصَّيْدِ سُحْتٌ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ سُحْتٌ وَ أَجْرُ الْكَاهِنِ سُحْتٌ وَ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ سُحْتٌ فَأَمَّا الرِّشَا فِي الْحُكْمِ فَهُوَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ.[14]

3. مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ الْعَمَّارِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْعَامِرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ الَّذِي لَا يَصِيدُ فَقَالَ سُحْتٌ وَ أَمَّا الصَّيُودُ فَلَا بَأْسَ.[15]

4. مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً غَارِسَهَا وَ حَارِسَهَا وَ عَاصِرَهَا وَ شَارِبَهَا وَ سَاقِيَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَ بَائِعَهَا وَ

مُشْتَرِيَهَا «وَ آكِلَ ثَمَنِهَا».[16]

5. مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الرِّضَا قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَ وَ عِنْدَهُ خَمْرٌ وَ خَنَازِيرُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ هَل يَبِيعُ خَمْرَهُ وَ خَنَازِيرَهُ وَ يَقْضِي دَيْنَهُ قَالَ لَا.[17]

روایات مجوزه در غیر موارد مذکور.

1. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي الْعَجِينِ مِنَ الْمَاءِ النَّجِسِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ يُبَاعُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمَيْتَةَ.[18]

2. عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حُبِّ دُهْنٍ مَاتَتْ فِيهِ فَأْرَةٌ قَالَ لَا تَدَّهِنْ بِهِ وَ لَا تَبِعْهُ مِنْ مُسْلِمٍ.[19]

3. بِالْإِسْنَادِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي حُبِّ دُهْنٍ فَأُخْرِجَتْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمُوتَ أَ يَبِيعُهُ مِنْ مُسْلِمٍ قَالَ نَعَمْ وَ يَدَّهِنُ بِهِ.[20]

4. عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلَهُ سَعِيدٌ الْأَعْرَجُ السَّمَّانُ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الزَّيْتِ وَ السَّمْنِ وَ الْعَسَلِ تَقَعُ فِيهِ الْفَأْرَةُ فَتَمُوتُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ أَمَّا الزَّيْتُ فَلَا تَبِعْهُ إِلَّا لِمَنْ تُبَيِّنُ لَهُ فَيَبْتَاعُ لِلسِّرَاجِ وَ أَمَّا الْأَكْلُ فَلَا وَ أَمَّا السَّمْنُ فَإِنْ كَانَ ذَائِباً فَهُوَ كَذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ جَامِداً وَ الْفَأْرَةُ فِي أَعْلَاهُ فَيُؤْخَذُ مَا تَحْتَهَا وَ مَا حَوْلَهَا ثُمَّ لَا بَأْسَ بِهِ وَ الْعَسَلُ كَذَلِكَ إِنْ كَانَ جَامِداً.[21]

جهت دوم: بررسی حکم بیع اعیان نجسه در فرض قصد استعمال در حرام یا علم به استعمال حرام یا شرط استعمال در حرام.

اگر بایع در ضمن معامله، انتفاع حرام از اعیان نجسه را شرط کند اصل این شرط چون مخالف با کتاب و سنت است مسلّماً باطل است و وجوب وفاء ندارد مثل این که انگور را بفروشد به شرط این که خریدار از آن شراب بسازد یا شیر متنجس را بفروشد به شرط این که از آن بخورد یا به دیگران بخوراند.

اما این که آیا بطلان شرط، موجب بطلان بیع هم می‌شود یا خیر در این جهت اختلاف است برخی قائل به بطلان بیع شده‌اند از این جهت که بنای بیع بر این شرط بوده و بطلان آن موجب بطلان معامله می‌شود و برخی مثل مرحوم استاد خویی ره قائل به صحت بیع شده‌ و معتقدند که بطلان شرط موجب بطلان و فساد اصل معامله نمی‌شود این مساله در جای خود در بحث خیارات مکاسب بحث شده که آیا شرط فاسد، مفسد عقد است یا خیر؟

آری اگر انتفاع از اعیان نجسه در حرام، تنها به صورت داعی باشد مثل این که انگور را به دیگری بفروشد به قصد این که خریدار از آن شراب درست کند بدون این که در معامله شرط کند یا عین نجس را بفروشد به قصد این که آن را بخورد یا به دیگری بخوراند در این صورت شکی نیست که صِرف وجود داعی، موجب برای بطلان معامله نمی‌شود.

همچنین اگر علم دارد که خریدار از اعیان نجسه در امور مشروط به طهارت و حلیت استفاده می‌کند مثل این که می‌داند خریدار از این انگور یقینا شراب درست می‌کند یا مغازه‌ای را که به او اجاره داده‌ در فعل حرام مثل ریش‌تراشی استفاده می‌کند در این صورت هم صِرف علم، یقیناً موجب بطلان معامله نمی‌شود و الّا لازمه آن این است که صدی نود معاملات مردم باطل باشد زیرا موجر که خانه یا مغازه خود را به دیگری اجاره می‌دهد علم اجمالی دارد که یقینا مستاجر در این خانه یا مغازه فعل حرامی را مرتکب می‌شود مثل دروغ یا غیبت یا دعوای زن و شوهری که منتهی به فحش و ناسزا می‌شود و یا اگر مغازه را به آرایشگر اجاره بدهد گاهی در آن ریش تراشی می‌شود یا در مورد اجاره مغازه، گاه مستاجر معاملات حرامی را در آن انجام می‌دهد سابقا در هنگام اجاره متدینین شرط می‌کردند که در خانه ماهواره نصب نشود الآن نیازی به ماهواره نیست از فضای مجازی استفاده‌های نامشروع زیادی می‌شود بنابراین این علم اجمالی به تحقق حرام در مورد اجاره یا مورد بیع یا غیر آن از معاملات دیگر، مانع صحت معامله نیست و الّا لا یستقرّ حجرٌ علی حجر.

موید بر این مطلب، روایاتی است که در این جهت وارد شده است مثلا راوی سوال نمود از فروش انگور به کسی که از آن خمر می‌سازد؟ امام در جواب فرمود: منعی ندارد، خود ما هم گاه به کسی که می‌دانیم از انگور خمر درست می‌کند انگور می‌فروشیم: «نَحْنُ نَبِيعُ تَمْرَنَا مِمَّنْ نَعْلَمُ أَنَّهُ يَصْنَعُهُ خَمْراً.» آری در برخی موارد خاص مثل فروش چاقو به کسی که می‌دانیم قصد قتل دیگری را دارد با علم به حصول قتل، فروش چاقو جائز نیست از این جهت که حفظ جان محترمه بأي وجه كان واجب است.

ان قلت: برخی در فرض علم به تحقق حرام گفته‌اند معامله صحیح نیست به جهت تسبیب از این جهت که بایع سبب برای ارتکاب حرام شده یا لااقل اعانه بر اثم نموده است.

قلت: مطلق اعانه بر هر حرامی، حرام نیست آری اعانه بر ظلم طبق روایات مطلقا حرام است ولی در غیر آن، حرمت اعانه ثابت نیست چنانکه مرحوم سیدنا الاستاد الخویی نیز معتقد است: تنها اعانه بر قتل حرام است نه مطلق ظلم و در تقریرات مرحوم آیت الله خلخالی آمده است که اگر ظلم جزء اجیر علت باشد اعانه بر ظلم یا تعاون بر اثم یعنی همکاری در گناه، حرام است نه این که بیع مال با علم به این که مشتری مرتکب حرام بوسیله مبیع می‌شود، حرام باشد.

مساله بعدی تسبیب به حرام است سوال این است که آیا می‌توان غذای حرام را به میهمان یا بچه خوراند یا خیر؟ مرحوم سید می‌فرماید: همانطور که خوردن و آشامیدن نجس حرام است کسی که تسبیب به اکل و شرب نجس کند هم فعل حرامی را مرتکب شده است لذا اگر میزبان به مهمان غذای نجس بدهد فعل حرامی را مرتکب شده است.

فرق بین تسبیب و تسبّب.

مرحوم حکیم می‌فرماید تسبیب غیر از تسبّب است و تنها تسبّب حرام است مثلا اگر می‌دانی این غذا نجس است و میهمان جاهل محض است و به خیال این که شما متشرعه هستید و غذای شما طاهر و حلال است آن را بخورد اگر چه اصل خوردن به اختیار او است ولی انتخاب نجس به اختیار او نیست این تسبّب است و حرام است ولی تسبیب آن است که فرد مقدمه را انجام ‌دهد و دیگری با اراده و اختیار خود سبب اکل نجس یا فعل حرام ‌شود مثل این که انگور را بفروشد و فرد با آن شراب درست می‌کند تفصیل کلام مرحوم حکیم و نیز تفصیل استاد خویی در مساله در جلسه آینده ان شاء الله خواهد آمد.