درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: طهارت/ حکم تسبیب به اکل و شرب نجس/

مسألة 32: كما يحرم الأكل و الشرب للشي‌ء النجس كذا يحرم التسبيب لأكل الغير أو شربه و كذا التسبّب لاستعماله [1] فيما يشترط فيه الطهارة، فلو باع أو أعار شيئاً نجساً قابلًا[2] للتطهير يجب الإعلام بنجاسته[3] و أمّا إذا لم يكن هو السبب في استعماله بأن رأى أنّ ما يأكله‌ شخص أو يشربه أو يصلّي فيه نجس فلا يجب إعلامه[4]

ترجمه: همچنان كه خوردن و آشاميدن شیء نجس حرام است، سبب شدن «تسبیب» براى خوردن و آشاميدن نجس به ديگرى هم حرام است همچنین آماده کردن «تسبّب» براى استعمال شیء نجس در عمل مشروط به طهارت نیز حرام است «مثل این که میزبان غذای نجس را جلوی میهمان بگذارد» بنابراین اگر کسی شیء نجس قابل تطهير را به دیگری بفروشد یا عاریه دهد، اعلام نجاست واجب است اما اگر فرد سبب براى خوردن و آشاميدن نجس یا سبب برای استعمال نجس در عمل مشروط به طهارت نشود مثل این كه ببیند شخصى در حال خوردن غذای نجسی است يا در لباس نجسی نماز می‌خواند، اعلام کردن بر این او واجب نيست.

مقدمه:

1. اگر میهمانی وارد بر میزبان شود و لباس میهمان نجس باشد آیا اعلام نجاست بر صاحب خانه لازم است؟ و بالاتر از این آیا صاحب خانه می‌تواند برای نماز به مهمان خود لباس نجس بدهد؟ اگر میزبان در اثنای غذا خوردن، مطلع شود که فضله موشی در غذا افتاده و یا غذا به هر دلیلی نجس شده آیا اعلام نجاست به میهمان لازم است؟ اگر کسی به گمان این که فردی سنی وهّابی است و به حضرت زهرا جسارت می‌کند قصد کشتن او را داشته باشد و دیگری می‌داند که چنین نیست، آیا اعلام و منع او واجب است یا خیر؟

2. فرق بین تسبیب و تسبّب: تسبّب عبارت است از این که فرد اسباب انجام فعل حرامی را توسط دیگری فراهم کند و قصد تحقق مسبب را هم داشته باشد مثل این که چاقو را به قصد کشتن غیر، در اختیار بچه یا دیوانه قرار دهد و بچه یا مجنون بدون اختیار سبب قتل دیگری شود در این صورت تسبّب صادق است زیرا اراده بچه به منزله عدم اراده است و شخص اول در واقع موجب وقوع قتل شده است. اما تسبیب عبارت است از این که فرد سبب انجام فعل دیگری را فراهم کند و طرف مقابل به اختیار خود اقدام بر آن کند مثل این که انگور را به کسی که می‌داند شراب تهیه می‌کند، بفروشد بدون این که قصد این را داشته باشد که مشتری از آن شراب تهیه کند و خریدار به اختیار خود از آن شراب تهیه کند ولی عمل او اگر به قصد درست کردن شراب باشد تسبیب است.[5]

3. نجاست خصوصیت ندارد بلکه اگر فردی جهلاً در حال خوردن چیز حرامی باشد این مساله مطرح است که آیا اعلام به او در فرض جهل به موضوع، واجب است یا خیر؟ اگر فردی جهلا واجبی را ترک کند مثل این که نماز صبح را فراموش کند و دیگری مطلع شود آیا بر او اعلام واجب است یا خیر؟

بعد هذه المقدمات نقول:

اگر میزبان غذای نجسی را در اختیار دیگری قرار دهد و او هم با علم به نجاست و با اختیار و انتخاب خود آن را بخورد این صورت خارج از بحث تسبیب و تسبب محل بحث ماست زیرا میزبان در اکل نجس اراده‌ای ندارد چه آنکه شخص خورنده با اختیار و انتخاب خود اقدام به اکل و شرب نجس نموده است و میزبان حرامی را مرتکب نشده الا این که فقط اعانه بر خوردن نجس نموده است و در مباحث قبل گذشت که مطلق اعانه بر محرمات، حرام نیست و تنها اعانه بر ظلم یا طبق نظر مرحوم استاد خویی اعانه بر قتل، حرام است دلیل بر این مطلب روایات است در بعض روایات آمده که راوی از امام سوال کرد از فروش انگور به کسی که می‌داند از آن خمر تهیه می‌کند؟ امام در جواب فرمود: منعی ندارد ما نیز گاهی انگور را می‌فروشیم به کسی که می‌دانیم از آن خمر تهیه می‌کند بنابراین اگر طرف مقابل علم به نجاست مأکول یا مشروب دارد صِرف دادن نجس به او برای خوردن، منع و حرمتی ندارد چنان که صِرف دادن انگور به کسی که می‌داند از آن شراب تهیه می‌کند، منعی ندارد.[6]

تمام بحث در تسبیب و تسبّب به اکل و شرب نجس است در فرضی که فرد جاهل به نجاست باشد و به واسطه جهل در انتخاب نجس، اراده و اختیاری در خوردن نجس بما هو نجسٌ ندارد در این فرض دو صورت متصور است: تاره مبغوضیت عند المولی در مباشرت یا استناد عمل به مکلف مترتب می‌شود و اخری مبغوضیت عند المولی بر نفس عمل مترتب می‌شود نه فقط بر مباشرت یا استناد عمل به مکلف.

1. اگر مبغوضیت عند المولی مترتب بر مباشرت در عمل باشد نه نفس عمل در این فرض دو صورت متصور است:

تاره فرد غذای نجس را در اختیار غیر، قرار نداده تا سبب برای خوردن نجس توسط دیگری شده باشد بلکه تنها علم به نجاست غذای دیگری دارد در این صورت در حقیقت تسبیبی در کار نیست و اخری فرد غذای نجس را در اختیار غیر، قرار داده و سبب خوردن نجس توسط دیگری شده است مثل این که غذای نجس را در اختیار مهمان خود قرار داده است.

در صورت اول که تسبیبی در کار نیست و فرد تنها علم به نجاست غذای دیگری دارد تاره جهل به واقع اثری نسبت به فرد جاهل ندارد و اخری جهل به واقع اثر در عمل جاهل دارد.

اما در فرضی که جهل به واقع اثری نسبت به فرد جاهل ندارد و فرد تنها علم به نجاست غذای دیگری دارد و تسبیبی هم در کار نیست در این فرض اعلام به دیگری واجب نیست و دلیلی هم بر وجوب اعلام نداریم مثلا اگر کسی ببیند که دیگری با لباس نجس جهلاً نماز می‌خواند اعلام نجاست به او لازم نیست و بلکه در فرض تسبیب هم اعلام واجب نیست زیرا در فرض جهل به نجاست اثری بر آن مترتب نمی‌شود زیرا نماز جاهل به نجاست لباس یا بدن، صحیح است لذا فرد می‌تواند لباس نجس را برای نماز در اختیار دیگری قرار دهد.

سر مسأله آن است که شرط طهارت در لباس نمازگزار شرط ذُکری است به این معنی که اشتراط طهارت بدن یا لباس مصلی مشروط به علم به نجاست است لذا اگر فرد جاهل به نجاست باشد طهارت برای او شرط نیست طبعا نماز جاهل به نجاست لباس واقعاً صحیح است لذا منعی نیست که فرد لباس نجسی را برای نماز در اختیار دیگری قرار دهد زیرا اثری در بطلان نماز او ندارد زیرا تنها در فرض علم به نجاست لباس، نماز باطل است نه در فرض جهل. حال اگر نماز او صحیح باشد تسبیب یعنی قرار دادن لباس نجس بدون اعلام به نجاست لباس، هم حرام نخواهد بود این مثل جایی است که فرد در لباس دیگری، خون کمتر از درهم را ببیند که معفوٌ عنه است یا لباسی به دیگری بدهد که متنجس به خون کمتر از درهم است در این صورت نماز او واقعا صحیح است زیرا این مقدار از نجاست معفو عنه است و اثری در بطلان نماز او ندارد در ما نحن فیه هم نماز فرد در لباس متنجس در فرض جهل صحیح است و اثری در بطلان نماز ندارد.

بنابراین در هر دو صورت چه فرد تنها علم به نجاست لباس دیگری دارد یعنی او لباس را در اختیار دیگری قرار نداده است چه لباس نجس را برای نماز در اختیار دیگری که جاهل به نجاست است قرار داده باشد در نماز این فرد علی القاعده منقصتی وجود ندارد و تسبیب به آن هم حرام نیست ضمن این که در این جهت نص بر جواز هم وارد شده است که اگر کسی لباس نجسی را که خود در آن نماز نمی‌خواند در اختیار دیگری قرار دهد منعی ندارد و اعلام بر او هم واجب نیست و اما متن روایت:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَعَارَ رَجُلًا ثَوْباً

فَصَلَّى فِيهِ وَ هُوَ لَا يُصَلَّى فِيهِ؟ قَالَ لَا يُعْلِمُهُ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ أَعْلَمَهُ؟ قَالَ يُعِيدُ.[7]

بنابراین اگر کسی لباس نجسی را برای نماز به دیگری عاریه دهد یا عاریه ندهد ولی تنها علم دارد که لباس دیگری نجس است اعلام به نجاست در هر دو صورت لازم نیست و بلکه اگر لباس امام جماعت نجس باشد و امام مطلع نباشد در این صورت فردِ مطلع می‌تواند به او اقتدا کند زیرا نمازِ امام جماعت واقعاً صحیح است از این جهت که علم به نجاست ندارد و طهارت هم شرط ذُکری است و نماز امام واقعاً صحیح است طبعا نماز مامومِ مطلع هم صحیح خواهد بود حتی این مساله داخل در نزاعی که مرحوم شیخ در رسائل (بحث علم اجمالی) مطرح فرموده، نیست که اگر کسی علم اجمالی به فقدان طهارت خبثیه در خود یا در امام جماعت دارد بنابر یک مبنی اقتدا جائز است و بنابر مبنای دیگر جائز نیست به این صورت که اگر مدار در صحت، صحت واقعیه باشد اقتدا جائز نیست ولی اگر مدار در صحت، صحت عند الامام باشد اقتدا جائز و نماز ماموم صحیح خواهد بود.

توضیح ذلک: اگر کسی علم اجمالی دارد که یا خود او، فاقد طهارت حدثیه یا خبثیه است یا امام جماعت در اینجا اگر مدار صحت عند الامام باشد چون امام، علم به حدث اصغر یا اکبر ندارد نماز او صحیح است و ماموم هم چون یقین ندارد که او محدث به حدث اصغر یا اکبر است نماز او هم صحیح است زیرا در اقتداء صحت صلاة عند الامام کافی است ولی اگر مدار صحت واقعیه باشد نماز ماموم قطعا باطل است زیرا بالاخره یا نماز ماموم باطل است در فرضی که در واقع ماموم محدث به حدث اصغر یا اکبر باشد یا نماز امام باطل است در فرضی که امام محدث به حدث اصغر یا اکبر باشد.

در هر دو حال ماموم یقین به بطلان نماز خود دارد زیرا اگر امام محدث باشد که نماز ماموم هم که به او اقتدا کرده باطل است و اگر ماموم محدث باشد باز هم نمازش باطل است. در اینجا برای خلاص از تأثیر علم اجمالی گفته‌اند صحت صلاة عند الامام کافی در جواز اقتداء است. ولی ما نحن فیه داخل در این مساله نیست که بنابر یک مبنی نماز صحیح و بنابر یک مبنی باطل باشد زیرا در ما نحن فیه امام جماعت چون علم به نجاست ندارد و طهارت هم شرط ذکری است نماز او واقعا صحیح است طبعا نماز ماموم هم که به او اقتدا کرده به حسب واقع صحیح خواهد بود نه از این جهت که مدار، صحت عند الامام است.

2. اگر مبغوضیت عند المولی مترتب بر نفس عمل است.

اگر مبغوضیت عند المولی بر نفس عمل مترتب باشد نه فقط در مباشرت به عمل در این صورت اگر چه مباشر به جهت جهل معذور است ولی چون نفس عمل مبغوض عند الله است تسبیب به آن هم مسلّما حرام است اگر چه کسی که جهلا مرتکب آن شده بواسطه جهل معذور است.

بنابراین تسبیب به اکل یا شرب حرام، در فرضی که مبغوضیت عند المولی بر نفس عمل مترتب شود حرام است مثل شرب خمر که

مطلقا مبغوض عند الله است چه به صورت مباشرت باشد چه به صورت تسبیب لذا کسی که سبب شرب خمر شود موجب تفویت غرض مولی شده و فعل حرامی را مرتکب شده است و این صورت مثل آن است که مولی امر کند که احدی بر من وارد نشود حال اگر یکی از عبید بی‌اطلاع از امر مولی، قصد دخول بر مولی را داشته باشد بر عبیدی که اطلاع دارند اعلام به او لازم است از باب تحصیل غرض مولی و در صورتی که اعلام نکند عقلاء آنان را مذمت می‌کنند زیرا نفس عمل مبغوض عند المولی است سواء أ كانت النسبة مباشرية أم تسبيبية، ضمن این که روایت معاويَة بن وهب دلالت دارد بر لزوم اعلام نجاست روغن به مشتری تا در استصباح از آن استفاده کند امر به اعلام در این روایت دلالت برحرمت تسبیب در اکل نجس و حرام دارد و از آن استفاده می شود که مبغوضیت عند المولی بر نفس اکل حرام و نجس است ولو به صورت تسبیب باشد.

عَنْ أَحْمَدَ الْمِيثَمِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي جُرَذٍ مَاتَ فِي زَيْتٍ مَا تَقُولُ فِي بَيْعِ ذَلِكَ فَقَالَ بِعْهُ وَ بَيِّنْهُ لِمَنِ اشْتَرَاهُ لِيَسْتَصْبِحَ بِهِ.[8]

اما اگر تسبیب در کار نباشد اعلام واجب نیست و دلیلی هم بر وجوب اعلام نداریم و ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر شامل این مورد نمی‌شود زیرا اعلام به جاهلِ به موضوع واجب نیست و آنچه واجب است اعلام به جاهل حکم است و فرض آن است که این فرد جاهل به موضوع است و نمی داند که این مایع، خمر یا نجس است لذا دلیلی بر وجوب اعلام نداریم.[9]

آری اگر موضوع در نظر شارع مقدس دارای اهمیت باشد در غیر مورد تسبیب هم اعلام واجب است از این قبییل است حفظ نفس محترمه بنابراین اگر کسی قصد کشتن فردی را دارد به گمان این که او کافر حربی است ولی در واقع مومن متدیّنی است اگر کسی مطلع بر این امر شود اعلام به جاهلی که قصد کشتن او را دارد، واجب است نه تنها اعلام واجب است بلکه اگر می‌تواند باید مانع قتل شود.[10]

متن نوشتار استاد: حاصل فرمایش مرحوم استاد خوئی:

1. در مواردی که مرتکب حرام، علم به موضوع حرمت و علم به حکم آن دارد و در عین حال با اراده و اختیار خود مرتکب حرام می‌شود، شخص دیگری که سبب انجام عمل او می‌شود نیز مقدمه عمل او را فراهم می‌کند. مرتکب حرام نیست. تنها اگر با علم به ارتکاب شخص عاصی فعل حرام را با فرض تسبیب در ارتکاب مصداق اعانه بر حرام را انجام داده و حکم اعانه بر حرام در جای خود به طور تفصیل بیان شده است.

2. در فرض جهل مباشر به ارتکاب حرام اگر جهل عذر واقعی باشد و حکم عمل با فرض جهل صحت واقعی عمل باشد مثل جهل مکلف به نجاست لباس خود یا لباسی که عاریه کرده باشد اعلام به نجاست لباس لازم نیست زیرا صلاة جاهل به نجاست لباس واقعا صحیح است لذا نه تسبیب به ارتکاب عمل جاهل به نجاست لازم است و نه اعلام به نجاست لباس او.

3. در مواردی که مبغوضیت اصل عمل حتی در فرض جهل مکلف، ثابت باشد مثل شرب خمر یا اکل میته که از ادله‌ حرمت اینگونه امور کشف می‌کنیم به هر صورت که ارتکاب عمل به کسی مستند باشد مورد نهی مولا و شارع حکیم است خواه بالمباشره یا بالتسبیب، می‌گوئیم: تسبیب در ارتکاب حرام هم حرام است.

بنابراین گذاردن غذای نجس نزد مهمان موجب استناد ارتکاب حرام به مسبب نیز می‌شود و ارتکاب آن با علم مسبب حرام است. گرچه مرتکب حرام به خاطر جهل معذور است ولی مبغوضیت اصل عمل شرعاً محرز است به خاطر ادله حرمت اکل نجس یا اکل میته یا شرب خمر حتی برای جاهل. ولی اگر کسی تسبیب در ارتکاب ننماید تنها عالم به نجاست غذا است دلیلی بر وجوب اعلام به مباشر ارتکاب نداریم.

4. در مواردی که اهتمام شارع به عدم تحقق وجود خارجی عمل از ادله کشف شود مثل قتل مؤمن که شارع مقدس حفظ نفس محترمه را بسیار مهم شمرده است. هکذا نسبت به فروج که اهتمام شرع بر عدم وقوع خلاف در آنها نیز محرز است هم تسبیب در ارتکاب آن حرام است و هم اعلام به جاهل واجب است. نکته مهم در دو قسم اخیر استنباط مرحوم استاد از ادله حرمت مثل شرب خمر و اکل نجس با سایر محرمات مهمه مثل قتل نفس است که در قسم اول استناد عمل در حرمت دخیل است و در قسم اخیر حتی اعلام واجب است.