درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: طهارت/ حکم تسبیب به اکل و شرب نجس/

مسألة 32: كما يحرم الأكل و الشرب للشي‌ء النجس كذا يحرم التسبيب لأكل الغير أو شربه و كذا التسبّب لاستعماله فيما يشترط فيه الطهارة، فلو باع أو أعار شيئاً نجساً قابلًا[1] للتطهير يجب الإعلام بنجاسته و أمّا إذا لم يكن هو السبب في استعماله بأن رأى أنّ ما يأكله‌ شخص أو يشربه أو يصلّي فيه نجس فلا يجب إعلامه.

صاحب عروه می‌فرماید: همچنان كه خوردن و آشاميدن شیء نجس حرام است، سبب شدن «تسبیب» براى خوردن و آشاميدن نجس به ديگرى هم حرام است مثل این که میزبان غذای نجس به میهمان بدهد همچنین سبب شدن «تسبّب» براى استعمال شیء نجس در عمل مشروط به طهارت نیز حرام است مرحوم سید بعد از حکم مزبور، مساله‌ای را متفرّع بر آن ذکر می‌کند که اگر کسی شیء نجسِ قابل تطهير را به دیگری بفروشد یا عاریه دهد، اعلام نجاست به مشتری واجب است اما اگر فرد سبب براى خوردن یا آشاميدن نجس یا سبب برای استعمال نجس در عمل مشروط به طهارت نشده باشد اعلام کردن بر او واجب نيست مثل این كه ببیند شخصى در حال خوردن غذای نجس يا در حال خواندن نماز در لباس نجسی است.

فرق بین تسبیب و تسبّب.

تسبّب عبارت است از این که فرد سبب انجام فعل دیگری را ایجاد کند و قصد تحقق فعل را هم داشته باشد مثل این که چاقو را به قصد کشتن غیر، در اختیار بچه یا مجنون قرار دهد و سبب قتل دیگری شود یا میزبان بدون اطلاع میهمان، با غذای نجس از او پذیرایی کند در اینجا اکل نجس چون بدون اراده میهمان صورت گرفته، صحیح است میزبان را مسبّب اکل نجس دانسته و فعل حرام را حقیقتاً منسوب به او بدانیم و در مثال اول قتل را منسوب به مسبب بدانیم.

اما تسبیب عبارت است از این که فرد سبب انجام فعل دیگری شود اعم از این که قصد فعل حرام را داشته باشد یا نداشته باشد و فرد با اختیار و اراده خود فعل حرام را مرتکب شود مثل این که انگور را بفروشد به کسی که می‌داند از آن شراب تهیه می‌کند چه به قصد تهیه شراب به بایع بفروشد چه بدون قصد و خریدار هم با اختیار و انتخاب و اراده خود شراب درست ‌کند در اینجا درست کردن خمر، حقیقتاً به شخص خمّار که مباشرت به تهیه خمر کرده، نسبت داده می‌شود نه فروشنده انگور که مقدمه تهیه شراب را فراهم کرده است لذا فروشنده حرامی را مرتکب نشده و فقط اعانه بر تهیه شراب نموده است اما این که مطلق اعانه حرام، حرام است یا خیر، مساله مبنایی است و در مباحث قبل گذشت که مطلق اعانه بر محرمات، حرام نیست و تنها اعانه بر ظلم یا طبق نظر مرحوم استاد خویی اعانه بر قتل، حرام است طبق این مبنی فروشنده حرامی را مرتکب نشده است بر خلاف تسّبب که فعل به سبب نسبت داده می‌شود و فعل حرامی را مرتکب شده است.

مرحوم سید در هر دو صورت «تسبیب و تسبّب به اکل نجس» حکم به حرمت نموده است طبق این بیان اگر فرد سبب برای خوردن یا آشامیدن نجس به دیگری شود مثل این که غذای نجس را در اختیار میهمان قرار دهد یا لباس نجسی را بدون اطلاع میهمان برای نماز به او بدهد، فعل حرامی را مرتکب شده است مرحوم سید بعد از حکم به حرمت تسبّب، متفرع بر حکم مزبور می‌فرماید: اگر کسی شیء نجسِ قابل تطهير را به دیگری بفروشد یا عاریه دهد، اعلام نجاست بر او واجب است در ادامه می‌فرماید: و اما اگر فرد سبب براى خوردن نجس یا استعمال نجس در عمل مشروط به طهارت نشود و تنها ببیند کسی در حال خوردن نجس یا استعمال نجس در عمل مشروط به طهارت است اعلام کردن بر او واجب نيست.

بیان مرحوم استاد خویی.

مرحوم استاد خویی معتقد است که مدار در وجوب و عدم وجوب اعلام، کیفیّت تعلق تکلیف است به این صورت که اگر مبغوضیت عمل عند المولی، مترتب بر مباشرت به عمل باشد «نه نفس عمل» در این فرض تسبیب و تسبّب به اکل نجس، حرام نیست طبعاً اعلام هم واجب نخواهد بود و اما اگر مبغوضیت عند المولی مترتب بر نفس عمل باشد نه فقط مباشرت به عمل در این فرض چون نفس عمل مبغوض عند الله است تسبیب به آن هم مسلّماً حرام است مثل قتل نفس محترمه و شرب خمر که از ادله استفاده می‌شود که این دو عمل مطلقا مبغوض عند الله است چه تحقق آن در خارج به صورت مباشرت باشد یا به صورت تسبیب لذا کسی که سبب شده دیگری شرب خمر کند موجب تفویت غرض مولی شده و فعل حرامی را مرتکب شده است و مثل آن است که مولی به عبید خود امر کند: احدی بر من وارد نشود حال اگر یکی از عبید بی‌اطلاع از امر مولی، قصد دخول بر مولی را داشته باشد بر عبیدی که اطلاع دارند اعلام به او لازم است تحصیلاً لغرض المولی و اگر اعلام نکنند عقلاء آنان را مذمت می‌کنند از این جهت که نفس چنین عملی مبغوض عند المولی است سواء أ كانت النسبة مباشرية أم تسبيبية، ضمن این که روایت معاويَة بن وهب هم دلالت دارد بر لزوم اعلام نجاستِ روغن به مشتری تا این که در استصباح از آن استفاده کند اعلام نجاست روغن به مشتری خصوصیت ندارد و با القاء خصوصیت شامل نجاسات دیگر هم می‌شود لذا تسبیب در اکل مطلق نجاسات حرام است.

عَنْ أَحْمَدَ الْمِيثَمِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي جُرَذٍ مَاتَ فِي زَيْتٍ مَا تَقُولُ فِي بَيْعِ ذَلِكَ؟ فَقَالَ بِعْهُ وَ بَيِّنْهُ لِمَنِ اشْتَرَاهُ لِيَسْتَصْبِحَ بِهِ.[2]

اما اگر تسبیب در کار نباشد اعلام واجب نیست و دلیلی هم بر وجوب اعلام نداریم و ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر شامل این مورد نمی‌شود زیرا اعلام به جاهل به موضوع واجب نیست آنچه واجب است اعلام به جاهل به حکم است.[3]

بیان مرحوم استاد شیخ حسین حلی.

ظهور اولیّه تکالیف شرعیه در این است که هر تکلیفی متوجه شخص مکلف شده است لذا اگر فرمود: شرب نجس حرام است یا نماز در لباس طاهر واجب است یا نماز در لباس نجس جائز نیست... این تکالیف معیّناً متوجه شخص مکلفین شده است نه مسببّب بنابراین تنها کسی که غذای نجس و حرام را خورده معاقب است نه کسی که وسیله و سبب خوردن حرام شده و غذای نجس یا حرام را به او داده است اما کسی که شیء نجس را خورده اگر جاهل به موضوع بوده معذور است ولی اگر جاهل به حکم بوده به جهل تقصیری، معذور نیست زیرا وظیفه او فحص از تکلیف بوده است.

اما کسی که غذای نجس را به دیگری داده، فعل حرامی را مرتکب نشده زیرا او مکلف به تکلیف نبوده است آری اگر از ادله استفاده کردیم که مبغوضیت عملی عند الله مترتب بر نفس عمل است مثل قتل و شرب خمر در اینجا تسبیب و تسبب حرام است لذا اگر کسی شمشیری را برای کشتن نفس محترمه‌ای به دیگری بدهد، فعل حرامی را مرتکب شده و معاقب خواهد بود اگر چه دیه تنها بر عهده قاتل است ولی در غیر این مورد حرمت ثابت نیست.

بیان مرحوم حکیم.

اگر مبغوضیت عملی عند الله مترتب بر مباشرت بر عمل باشد نه نفس عمل در این فرض تسبب و تسبیب بر اکل نجس، حرام نیست طبعاً اعلام هم واجب نخواهد بود و اما اگر مبغوضیت عمل عند الله مترتب بر نفس عمل باشد در این صورت چون نفس عمل مبغوض عند الله است، تسبیب به آن هم حرام است و اما اگر دلیل، ظهور در هیچ یک از این دو نداشت، مقتضای قاعده اولیه آن است که تسبیب و تسبب در آن حرمتی ندارد طبعاً اعلام هم واجب نیست «لو لم يكن ظاهرا في أحد الوجهين كان مقتضى الأصل جواز التسبّب اليه و التسبيب.» الا این که از صحیحه معاویه بن وهب، حرمت مطلق تسبیب و وجوب اعلام استفاده می‌شود اما متن روایت:

عَنْ أَحْمَدَ الْمِيثَمِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي جُرَذٍ مَاتَ فِي زَيْتٍ مَا تَقُولُ فِي بَيْعِ ذَلِكَ فَقَالَ بِعْهُ وَ بَيِّنْهُ

لِمَنِ اشْتَرَاهُ لِيَسْتَصْبِحَ بِهِ.[4]

توضیح ذلک: در این روایت امر به اعلام نجاست روغن متنجس شده تا خریدار آن را در استصباح استفاده کند اشتراط استفاده آن در استصباح از این جهت نیست که استصباح موضوعیت دارد و محبوب عند الشارع است زیرا اثری بر آن مترتب نیست پس ناگزیر باید بگوییم که وجوب اعلام برای ترک اکل است و این که بایع سبب برای اکل نجس توسط دیگری نشود از طرفی استناد فعل به کسی که سبب اکل نجس شده اولی از فردی است که جهلا آن را می‌خورد.

از این روایت فهمیده می‌شود که مبغوضیت اکل روغن نجس مترتب بر نفس عمل است مورد روایت اگر چه خصوص روغن نجس است لکن روغن خصوصیت ندارد و با القاء خصوصیت می‌توان به مطلق آنچه که خوردن و آشامیدن آن حرام است تعدّی نمود به قرینه تعلیلی که در روایت ذکر شده که فرمود: «لِيَسْتَصْبِحَ بِهِ» لذا تسبیب در اکل مطلق نجاسات حرام است اگر چنین باشد اعلام هم واجب خواهد بود و طبق این روایت اگر کسی غذای نجس را در اختیار دیگری قرار دهد فعل حرامی را مرتکب شده است.

آری نمی توان از حرمت تسبیب در ماکول و مشروب به غیر آن از سایر محرمات تعدی نمود چنان که نمی‌توان به امور مشروط به طهارت در غیر اکل و شرب تعدی نمود ضمن این که مفاد موثقه ابن بکیر آن است که اعلام نجاست لباس به دیگری واجب نیست.

مناقشه استاد اشرفی در کلام مرحوم حکیم.

اگر بنا باشد که مطلق تسبیب به اکل و شرب حرام، حرام باشد پس باید فروش انگور هم به خمّار حرام باشد در حالی که در روایت أبي‌كهمس حکم به جواز آن شده است راوی سوال نمود از فروش انگور به کسی که از آن خمر تهیه می‌کند؟ امام در جواب فرمود: منعی ندارد، خود ما هم گاهی انگور را می‌فروشیم به کسی که می‌دانیم از آن خمر تهیه می‌کند: «نَحْنُ نَبِيعُ تَمْرَنَا مِمَّنْ نَعْلَمُ أَنَّهُ يَصْنَعُهُ خَمْراً.»

ضمن اینکه طبق بیان مرحوم استاد حلی، تکلیف به حرمت اکل نجس تنها متوجه شخص مکلفین شده نه مسبب و دلیلی هم بر وجوب اعلام نداریم فرضا اگر کسی روغن نجس را بدون اعلام بفروشد و خریدار از آن در اکل استفاده کند بایع فعل حرامی را مرتکب نشده است زیرا تکلیف متوجه بایع نشده است همچنین است نسبت به میزبانی که غذای نجس را در اختیار میهمان قرار می‌دهد فعل میزبان حرام باشد زیرا تکلیف متوجه او نشده است.

لزوم اعلام از باب نهی از منکر واجب نیست زیرا میهمان علم به نجاست ندارد و چون جاهل به موضوع است فعل حرام و منکری را مرتکب نشده تا بر میزبان به عنوان نهی از منکر اعلام واجب باشد لذا نمی‌توان گفت تسبیب به اکل نجس و حرام، حرام است آری اگر در جایی احراز کنیم که مبغوضیت عملی عند الله مترتب بر نفس عمل است مثل قتل نفس محترمه که شارع مقدس نسبت به آن اهتمام زیادی دارد و تحقق آن در خارج علی ایّ وجه مبغوض عند الله است، تسبیب در چنین موردی حرام است.

ان قلت: اکل نجس به دیگری حرمت وضعی دارد از این جهت که فرد با خوراندن نجس به دیگری سبب برای اکل حرام و آثار وضعی آن می‌شود.

قلت: اثر وضعی موجب برای ثبوت وجوب تکلیفی اعلام نیست لذا اگر کسی که جاهل به نجاست است و با اعتماد بر اماریت ید یا بر اساس اصل طهارت، غذا را بخورد چون جاهل به موضوع بوده فعل حرامی را مرتکب نشده است و بر ما هم اعلام واجب نیست ضمن این که به قول مرحوم استاد خویی ما راهی برای اطلاع به ملاکات احکام و آثار وضعیه آن نداریم مگر از طریق امر یا نهی شارع و حرمت وضعی را از حرمت تکلیفی کشف می‌کنیم لذا اگر حرمت تکلیفی ثابت نباشد حرمت وضعی هم ثابت نیست.

مرحوم استاد خویی معتقد است که برخی از تکالیف مشروط به علم هستند به طوری که اگر فرد جاهل به تکلیف باشد تکلیف واقعاً از مکلف ساقط می‌شود برخی تکالیف هم مطلقا ثابت است ولو در حالت جهل و در صورت جهل مکلف تنها معذور در مخالفت تکلیف است تکالیف مشروط به علم در فرض جهلبه آن واقعاً تکلیفی ثابت نیست مثل اشتراط طهارت در لباس مصلی لذا اعلام هم واجب نیست آری اگر فرد جاهل به تکلیف باشد مثل این که نمی داند خوردن خون حرام است اعلام به او از باب ارشاد جاهل، واجب است.