درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: طهارت/ بررسی حکم خوراندن مسکرات و اعیان نجسه و متنجسات به اطفال/

مسألة 33: لا يجوز سقي المسكرات للأطفال بل يجب ردعهم، و كذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرّة لهم[1] بل مطلقاً [2] و أمّا المتنجّسات فإن كان التنجّس من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم البأس به و إن كان من جهة تنجّس سابق فالأقوى جواز التسبّب لأكلهم، و إن كان الأحوط[3] تركه، و أمّا ردعهم عن الأكل أو الشرب مع عدم التسبّب فلا يجب من غير إشكال.

ترجمه: خوراندن مسكرات به اطفال جايز نيست، بلكه ردع آنها واجب است همچنين است نسبت به اعيان نجسه دیگر در فرضی که برای آنان مضرّ باشد بلكه مطلقاً جايز نيست «ولو این که ضرری متوجه آنها نشود» و اما نسبت به متنجسات چنانچه تنجس از جهت نجاست دست طفل باشد در این صورت منع صبی از خوردن آن واجب نیست و اما اگر از این جهت باشد که سابقاً بوسیله طفل متنجس شده، پس اقوى جواز تسبّب در خوراندن آن چیز است اگر چه احوط ترك تسبّب است ولی اگر خود آنها اقدام به خوردن یا آشاميدن متنجس کنند، اشكالی نیست در این که بازداشتن آنان از اکل واجب نيست.

مساله مزبور مشتمل بر سه فرع است:

فرع أول: در سقي مسكرات به أطفال و ردع آنان از أكل و شرب آن.

فرع دوم: در خوراندن أعيان نجسة به أطفال.

فرع سوم: در خوراندن متنجسات به أطفال.

فرع أول: بررسی سقي مسكرات به أطفال «لا يجوز سقي المسكرات للأطفال بل يجب ردعهم»

در حرمت خوراندن مطلق مسکرات به اطفال و وجوب ردع آنها خلافی نیست و مساله تقریبا اتفاقی است مستند آن روایات متعدّدی است که ذیلا به برخی از این روایات اشاره می‌شود.

فرع دوم: در خوراندن أعيان نجسة به أطفال «و كذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرّة لهم بل مطلقاً»

تسبّب به اکلِ نجاسات مثل خون و بول، در فرض مضرّ بودن آن برای طفل، حرام است و بلکه اگر خود بچه قصد

خوردن آن را دارد، ممانعت او از خوردن لازم است در این جهت فرقی نیست بین ولی طفل و دیگران بر هر دو، ردع کردن واجب است به قول مرحوم میزرا هاشم آملی از نظر پزشکی ثابت شده که در بول 27 گونه میکروب مضر و در غائط 7 گونه میکروب مضر وجود دارد بنابراین اگر فرض شود که خوراندن نجس برای بچه مضر است به مقتضای قاعده «لا ضرر» خوراندن آن به طفل حرام است به خصوص طبق قول مرحوم شیخ الشریعه که لای در لاضرر را لای ناهیه دانسته است و نیز طبق آنچه مرحوم حکیم به نقل از مرحوم محقق اردبیلی بیان نموده که بر مسلمانها واجب است: احکام الهی را در مورد بچه‌ها نیز اجرا کنند «و الناس مكلفون بإجراء أحكام المكلفين عليهم» یعنی مانع از ارتکاب محرمات و نیز خوردن حرام توسط بچه‌ها شوند و اما اگر اکل نجاسات مضر برای بچه نباشد در آن اختلاف است که ذیلاً بررسی می‌شود.

فرع سوم: در خوراندن متنجسات به أطفال. أمّا المتنجّسات...إن كان من جهة تنجّس سابق فالأقوى جواز التسبّب لأكلهم.

اما نسبت به متنجسات مرحوم سید می‌فرماید: اگر خود بچه سبب تنجّس چیزی شده باشد و تسبیبی هم توسط دیگری در کار نیست مثل این که دست بچه اصابت به بول کرده و بعد به ظرف آب زده و از همان ظرف، آب می‌خورد در این صورت جلوگیری بچه از خوردن واجب نیست و بلکه اگر چیزی را سابقاً خود بچه متنجس کرده باشد اقوى آن است که تسبیب در اکل آن هم جائز است یعنی والدین می‌توانند آن را جلوی بچه بگذارند تا بخورد اگر چه احوط ترک تسبیب و خوراندن به بچه است.

منشا احتیاط احتمالاً، عدم مخالفت با قائلین به حرمت است از جمله محقق اردبیلی که معتقد است والدین نباید نسبت به خورد و خوراک فرزندان خود بی‌تفاوت باشند و غذای نجس را به آنان بخورانند طبق آنچه فرمود: «و الناس مكلفون بإجراء أحكام المكلفين عليهم» و اما اگر خود بچه مشغول خوردن متنجس شود و والدین سبب و نقشی در خوردن آن نداشته باشند در این صورت ردع آنها بلا اشکال واجب نیست زیرا بچه تکلیفی ندارد چند روایت در مساله تیمنا به عرض می‌رسد تا بعد از نظر دلالی و سندی بررسی شود:

1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْخَمْرِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بَعَثَنِي رَحْمَةً لِلْعٰالَمِينَ وَ لِأَمْحَقَ الْمَعَازِفَ وَ الْمَزَامِيرَ وَ أُمُورَ الْجَاهِلِيَّةِ وَ الْأَوْثَانَ وَ قَالَ أَقْسَمَ رَبِّي أَنْ لَا يَشْرَبَ عَبْدٌ لِي فِي الدُّنْيَا خَمْراً إِلَّا سَقَيْتُهُ مِثْلَ مَا شَرِبَ مِنْهَا مِنَ الْحَمِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُعَذَّباً أَوْ مَغْفُوراً لَهُ وَ لَا يَسْقِيهَا عَبْدٌ لِي صَبِيّاً صَغِيراً أَوْ مَمْلُوكاً إِلَّا سَقَيْتُهُ مِثْلَ مَا سَقَاهُ مِنَ الْحَمِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُعَذَّباً بَعْدُ أَوْ مَغْفُوراً لَهُ.[4]

ترجمه: از امام صادق سوال شد از خمر، حضرت به نقل از رسول الله فرمودند: خداي متعال من را رحمه للعالمين مبعوث

نموده است تا معازف «نوعی از تار و طنبور» و مزامير «آلات قمار» و امور متعلق به عصر جاهليت و بت‌ها را از بين ببرم، قسم یاد کرده‌ام که به هر مقدار که فرد در دنيا شراب بخورد به همان مقدار در قیامت از حميم جهنم به او بخورانم اعم از این که در آخرت معذّب باشد يا بخشیده شده باشد «أَقْسَمَ رَبِّي أَنْ لَا يَشْرَبَ عَبْدٌ لِي فِي الدُّنْيَا خَمْراً إِلَّا سَقَيْتُهُ مِثْلَ مَا شَرِبَ مِنْهَا مِنَ الْحَمِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُعَذَّباً أَوْ مَغْفُوراً لَهُ» قسم یاد کرده‌ام که اگر کسی به بنده‌ای از بندگان خدا یا به بچه‌ای شراب بنوشاند به همان مقدار در قیامت از حميم جهنم به او بخورانم چه در آخرت معذب باشد يا بخشیده شده باشد «وَ لَا يَسْقِيهَا عَبْدٌ لِي صَبِيّاً صَغِيراً أَوْ مَمْلُوكاً إِلَّا سَقَيْتُهُ مِثْلَ مَا سَقَاهُ مِنَ الْحَمِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُعَذَّباً بَعْدُ أَوْ مَغْفُوراً لَهُ.»

بررسی سند: نسبت به وثاقت سهل بن زیاد إختلاف است مرحوم نجاشی، وی را تضعیف کرده است در مقابل مرحوم شیخ طوسی در یکی از کتب رجالی خود سهل را تضعیف و در دیگری توثیق نموده است مرحوم استاد خویی معتقد است که توثیق مرحوم شیخ طوسی، نسبت به سهل، سهو القلم از ایشان بوده است و بر فرضی که سهو القلم نباشد، بیان مرحوم شیخ ره در مورد سهل تعارض دارد در نتیجه نمی‌توان به توثیق ایشان استناد نمود از طرفی تضعیف نجاشی هم سر ‌جای خود باقی است ولی با این حال مرحوم کلینی در کافی روایات زیادی را از ایشان نقل نموده است.

أَبی‌ربِيع شامی در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم قمی واقع شده و مرحوم استاد خویی یکی از توثیقات عامه را وقوع راوی در سلسله اسناد تفسیر علی‌ابن‌ابراهیم ذکر نموده است و طبق شهادت مرحوم قمی همگی ثقه هستند آیة اللّه شبیری زنجانی این توثیق عام را نپذیرفته است از این جهت که در تفسیر مزبور کم و زیاد شده و بعد از ذکر شواهدی در این جهت، کشف نموده که تفسیر اولیه به دست ما نرسیده است لذا به توثیقات عامه علی‌ابن‌ابراهیم نمی‌توان اعتماد نمود البته أَبی‌ربِيع شامی در سلسله اسناد کامل الزیارات واقع شده و توثیق عامّه دارد و مرحوم ستاد خویی ره ن به تبع مرحوم صاحب وسائل ایشان را ثقه می‌دانند ولی بعداً نظرشان نسبت به توثیقات کامل الزیارات برگشت و فرمودند: فقط مشایخ خود ابن قولویه توثیق شده‌اند نه تمام رواتی که در کامل الزیارات ذکر شده است در نتیجه روایت ضعیف السند است.

همین روایت را مرحوم شیخ صدوق در امالی به طریق دیگری نقل نموده که از نظر سند صحیح و تام است الا این که جملات آخر آن که محل شاهد است در این نسخه ذکر نشده است.

قال ره فی الوسائل: «رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْأَمَالِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ أُمُورَ الْجَاهِلِيَّةِ وَ أَوْثَانَهَا وَ أَزْلَامَهَا وَ أَحْدَاثَهَا وَ تَرَكَ مِنْ آخِرِهِ حُكْمَ الصَّبِيِّ وَ الْمَمْلُوكِ.»

2. وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ‌ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ بَشِيرٍ الْهُذَلِيِّ عَنْ عَجْلَانَ أَبِي صَالِحٍ

قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمَوْلُودُ يُولَدُ فَنَسْقِيهِ الْخَمْرَ فَقَالَ لَا مَنْ سَقَى مَوْلُوداً مُسْكِراً سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الْحَمِيمِ وَ إِنْ غُفِرَ لَهُ.[5]

بررسی سند: مرحوم استاد خویی حسین بن سعید و حسن بن سعید را توثیق نموده ‌است اگر چه برخی در وثاقت حسن بن سعید تشکیک نموده‌اند ولی وثاقت حسین بن سعید تقریبا اتفاقی است اما عجلان ابی‌صالح مشترک بین سه فرد است و مرحوم استاد هر سه نفر را توثیق نموده است در مقابل برخی وثاقت ایشان را نپذیرفته‌ و در روایت خدشه سندی نموده‌اند مثل مرحوم صدر ایشان از مرحوم شیخ طوسی مجهول بودن معنون به عنوان عجلان ابوصلاح را نقل نموده است.

3. وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ دُرُسْتَ وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَجْلَانَ أَبِي صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ شَرِبَ مُسْكِراً أَوْ سَقَاهُ صَبِيّاً لَا يَعْقِلُ سَقَيْتُهُ مِنْ مَاءِ الْحَمِيمِ مَغْفُوراً لَهُ أَوْ مُعَذَّباً وَ مَنْ تَرَكَ الْمُسْكِرَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي أَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ وَ سَقَيْتُهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ وَ فَعَلْتُ بِهِ مِنَ الْكَرَامَةِ مَا فَعَلْتُ بِأَوْلِيَائِي.[6]

این روایت ضعیف السند است به حفص بن بختری که توثیق نشده است.

4. موثقه غیاث: وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كَرِهَ أَنْ تُسْقَى الدَّوَابُّ الْخَمْرَ.[7]

5. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَهِيمَةِ الْبَقَرَةِ وَ غَيْرِهَا تُسْقَى أَوْ تُطْعَمُ مَا لَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ أَكْلُهُ أَوْ شُرْبُهُ أَ يُكْرَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ يُكْرَهُ ذَلِكَ. [8]

این روایت ضعیف السند است از این جهت که پدر حسن یعنی علی بن ابی حمزه بطائنی از واقفیه است و توثیق نشده است ولی برخی ایشان را ثقه می‌دانند.

6. صحیحه: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: مَنْ سَقَى صَبِيّاً مُسْكِراً وَ هُوَ لَا يَعْقِلُ حَبَسَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي طِينَةِ خَبَالٍ حَتَّى يَأْتِيَ مِمَّا صَنَعَ بِمَخْرَجٍ.[9]

7. وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ عَنِ النَّبِيِّ فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ (سَمِّ الْأَسَاوِدِ)

وَ مِنْ سَمِّ الْعَقَارِبِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ مَنْ سَقَاهَا يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً أَوْ صَابِئاً أَوْ مَنْ كَانَ مِنَ النَّاسِ فَعَلَيْهِ كَوِزْرِ مَنْ شَرِبَهَا.[10]

کلام مرحوم حکيم.

در این که خوراندن مطلق مسکرات به بچه نابالغ حرام و ردع آنها از آن هم واجب است مساله اتفاقی است و کسی در آن اشکال ننموده است و در این جهت روایات متعدّدی با نهی اکید وارد شده است اما در اعیان نجسه دیگر غیر از خمر مثل خون و بول در صورتی که اکل و شرب آنها مضر برای بچه باشد، تسبّب در اکل آنها حرام است به استناد قاعده لاضرر که شامل اضرار به اولاد مومنين هم می‌شود.

اما در صورتی که مضر برای بچه نباشد يا ضرر یسیر باشد، بر ولي، ردع والدین نسبت به بچه واجب است به مقتضاي ولايت و وظیفه‌ای که والدین نسبت به حفظ و نگهداري بچه از آلودگي‌ها دارد.

اما وجوب ردع نسبت به غیر ولی ثابت نیست لذا اطلاق کلام سيد که فرمود: تسبّب به اکل اعیان نجسه حرام است و نبايد اعيان نجسه را به اطفال خوراند و بلکه ردع بچه هم واجب است ولو این که مضر نباشد «لا يجوز سقی سائر الاعيان النجسه اذا کان مضره لهم بل مطلقا» اين اطلاق نسبت به غیر والدین ثابت نیست.

بنابراین اگر کسی ببیند بچه‌ای در حال خوردن یکی از اعیان نجسه مثل خون و بول یا در حال خوردن شیء متنجس است و ضرری هم متوجه او نیست یا ضرر یسیر است مثل این که اگر بخورد ممکن است یک شب مریض شود یا تب کند و یا قِی کند، ردع بر غیر ولی واجب نیست «البته در غیر مورد خمر که ردع بچه طبق روایات خاص مطلقا واجب است ولو این که مضر نباشد» و در غیر مورد خمر دلیلی بر وجوب ردع نداریم زیرا بچه مکلف نيست و از طرف دیگر براي او خوردن آن مباح است لذا تسبيب به آن هم برای غیر والدین حرمتی ندارد.[11]

بلکه نصوصي داريم که دلالت بر عدم حرمت تسبيب به اکل و شرب نجس دارد مفاد این روایات آن است که زن يهودي و زن نصراني و بلکه در برخی از روایات زن مجوسی و مشرک هم مي توانند طفل مسلمان را شير دهند، نصراني و يهودي نجس هستند و لبن آنها هم بالتبع نجس است اگر خورادن شیر نجس به بچه طبق این روایات جائز باشد خوراندن اعیان نجسه دیگر به اطفال به طریق اولی جائز خواهد بود چه آن که شیر موجب تقویت و رشد و استخوان‌بندی، بچه می‌شود.

1. وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ هَلْ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ تُرْضِعَ لَهُ الْيَهُودِيَّةُ وَ النَّصْرَانِيَّةُ وَ الْمُشْرِكَةُ قَالَ لَا بَأْسَ وَ قَالَ امْنَعُوهُمْ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ.[12]

2. مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَا تَسْتَرْضِعِ الصَّبِيَّ الْمَجُوسِيَّةَ وَ تَسْتَرْضِعُ لَهُ الْيَهُودِيَّةَ وَ النَّصْرَانِيَّةَ وَ لَا يَشْرَبْنَ الْخَمْرَ يُمْنَعْنَ مِنْ ذَلِكَ.[13]

مرحوم استاد شیخ حسین حلی می‌فرماید: بر دیگران جائز نیست حتی چیزهای طاهری مثل آب یا پول را بدون اذن والدین به بچه بدهند این خود تصرف در بچه مردم به دو اذن والدین است طبق این بیان پول دادن به بچه‌ای که گدایی می‌کند جائز نیست زیرا ممکن است با این پول مسکر یا سیگار بخرد تا چه رسد به این که شیء نجس یا اعیان نجسه را به بچه داده شود آری اگر جان بچه در معرض خطر است برای حفظ جان او می‌توان به او آب و غذا داد ولی در غیر این مورد، جائز نیست مرحوم محقق اردبیلی روایات جواز شیر دادن یهودی... به بچه مسلمان را رد کرده و معتقد است که بر همه مسلمانها واجب است که احکام تحریمیه را در مورد بچه‌ها جاری کنند «و الناس مكلفون بإجراء أحكام المكلفين عليهم».

کلام مرحوم میزرا هاشم آملی.

علت تحریم نجاسات مفسده‌ای است که در آنها وجود دارد و الا خداوند هر آنچه در زمین است برای انسان آفریده است ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً﴾[14] وجود این مفسده در ماکولات و مشروباتِ حرام، منشا می‌شود که یا در بدن انسان ضرری را بوجود ‌آورد یا در روح انسان، معروف است که می‌گویند: خوردن یک لقمه حرام تا چهل روز مانع استجابت دعا اگر اینطور باشد جلوگیری بچه‌ها از خوردن اعیان نجسه که در آن مفسده وجود دارد و در روح و جسم آنان تاثیر می‌گذارد واجب است نقل شده که صدام لعنه الله علیه به فدائیان خود، خون و گوشت سگ می‌خوراند تا به نهایت شقاوت برسند این کار سبب شد چنین جنایاتی را مرتکب شوند.

آری در خصوص متنجسات سیره قائم شده بر عدم ردع بچه این سیره متصل به عصر ائمه بوده و ردعی نسبت به آن وارد نشده است حتی یک روایت هم نداریم که در آن منع از اکل متنجسات نسبت به بچه شده باشد لکن در مورد خمر روایات

متعددی در منع بچه وارد شده است بنابراین در متنجسات نمی‌توان گفت ردع و منع بچه از اکل واجب است.

ادعایی که مرحوم محقق اردبیلی بدون ذکر خلاف، فرموده است شاید نقل همین مطلب بدون خلاف بلکه به صورت ارسال مسلمات از محقق اردبیلی با آن همه قداست و ورعی که دارد، منشا اختلاف برخی از فقهای عظام شده باشد.