درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: طهارت/ بررسی حکم تسبیب در خوراندن اعیان نجسه و متنجسات به دیگران/

مسألة 33: لا يجوز سقي المسكرات للأطفال بل يجب ردعهم، و كذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرّة لهم[1] بل مطلقاً [2] و أمّا المتنجّسات فإن كان التنجّس من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم البأس به و إن كان من جهة تنجّس سابق فالأقوى جواز التسبّب لأكلهم، و إن كان الأحوط[3] تركه، و أمّا ردعهم عن الأكل أو الشرب مع عدم التسبّب فلا يجب من غير إشكال.[4]

مرحوم صاحب عروه مسائلی را در ضمن مساله مزبور بیان نموده است روشن شدن این مسائل منوط به ذکر مقدماتی است که در بحث امروز به عرض می‌رسد:

مقدمه اول: تکالیف شرعیه اعم از وجوبیه و تحریمیه به سه دسته تقسیم می‌شوند:

1. یک دسته از احکام، احکامی هستند که شارع مقدّس نسبت به آنها اهتمام شدیدی دارد به طوری که حتی در شبهات بدویه هم احتیاط در آنها را لازم دانسته است مثل وجوب حفظ نفس محترمه، وجوب حفظ آبروی مومن، لزوم حفظ فروج، حرمت ظلم و قتل... بر این اساس بر هر مکلفی لازم است مراقبت کند که به هیچ عنوان این امور در خارج محقق نشود و انتساب به او هم پیدا نکند باید جان و مال و آبروی مومن حفظ شود و در مورد فروج اگر در جایی شک در جواز تمتع دارد احتیاط کند تحقق این محرمات بأیّ وجهٍ کان، مبغوض عند الشارع است لذا تسبیب و معاونت بر آن هم به هر طریقی که باشد حرام است حتی اگر تسبیب در کار نباشد و فردی از روی جهل قصد ارتکاب این محرمات را دارد بر دیگران اعلام و ممانعت او از آن عمل لازم است.

از این قبیل است ظلم بزرگ به دیگران که شارع مقدس اهتمام شدید نسبت به آن دارد و به هیچ عنوان راضی به تحقق آن در خارج نیست ولو به صورت تسبیب لذا در روایات از اعانه ظالم ولو به ریختن لیقه دوات ظالم در انجام کارهای ظالمانه، منع شده است انجام این امر و امثال آن، شرکت در ظلم محسوب می‌شود حتی در روایات از سکوت در مقابل ظالم هم منع شده است لذا اگر کسی قدرت بر نهی از منکر دارد بر او نهی از منکر و حتی جلوگیری از ظلم در صورت امکان، واجب است از همین جهت در اوائل انقلاب برخی شعار می‌دادند: سکوت هر مسلمان خیانت است به قرآن.

2. برخی از تکالیف شرعیه منوط به علم است به این معنی که تنها در صورت علم، تکلیف ثابت است و اگر مکلف جاهل به موضوع باشد در واقع تکلیفی ندارد مثل اشتراط طهارت لباس و یدن در نماز که از شرائط ذُکری است یعنی لزوم رعایت طهارت در نماز تنها مختص به عالم به نجاست لباس و بدن است و تنها در فرض علم به نجاست، نماز باطل است ولی جاهل به نجاست طهارت لباس و بدن به حسب واقع برای او شرط نیست در چنین تکالیفی اعلام واجب نیست لذا اگر کسی ببیند که دیگری با لباس نجس نماز می‌خواند اعلام و تذکر به او لازم نیست و در برخی از روایات آمده که بر فرد لازم نیست تذکر دهد به نجاست لباس یا بدن دیگری و با این کار او را به زحمت بیاندازد زیرا شرط طهارت از شرائط ذُکری نماز است و برای جاهل به نجاست بدن یا لباس، طهارت شرط نیست تا اعلام به او لازم باشد.

بلکه اگر کسی شک در طهارت لباس یا بدن خود دارد نسبت به خود او هم رفع جهل و فحص از نجاست لباس، واجب نیست و در فرض شک در طهارت می‌تواند تمسک به اصل طهارت کند «الا این که تسبیب به آن حرام است و حکم تسبیب به خواندن نماز در لباس نجس در مساله 34 خواهد آمد».

در شبهات حکمیه هم بعد از فحص و یأس از دلیل، می‌تواند برائت جاری کند و احتیاط لازم نیست بر خلاف اخباریین که در شبهات حکمیه قائل به وجوب احتیاط هستند» به خلاف دسته اول احکام که در آن احتیاط لازم است.

3. اگر تکلیفی از هیچ یک از این دو دسته نباشد بحث است که آیا اعانه و تسبیب به آن حرام است یا خیر؟ آیا اعلام به جاهل به موضوع واجب است؟ یعنی از تکالیفی است که نه شارع مقدس اهتمام شدیدی نسبت به آن دارد به طوری که در شبهات

بدویه هم احتیاط در آن لازم باشد و نه منوط به علم است حکم این قسم از تکالیف را در مقدمه دوم بررسی می‌کنیم.

مقدمه دوم: حکم تسبیب نسبت به اکل اعیان نجسه و وجوب اعلام به آن.

در مورد تسبیب به اکل اعیان نجسه و وجوب اعلام به نجاست، نظرات فقها مختلف است مرحوم استاد خویی معتقد است که از ادله محرمات به حسب ذوق عرفی استفاده می‌شود که مبغوضیت عند المولی تنها مترتب بر خصوص مباشرت در عمل حرام نیست بلکه تسبیب به آن هم حرام است به این معنی که اگر کسی سبب برای ارتکاب حرام توسط دیگری بشود، فعل حرامی را مرتکب شده است زیرا از ادله محرمات در آیات و روایات مثل آیه شریفه:﴿حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ مَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾ کشف می‌شود که استناد فعل حرام به فرد به هر طریقی که باشد حرام است چه مباشرتاً باشد چه تسبیباً لذا اگر میزبان جلوی میهمان غذای حرام یا نجسی را بگذارد استناد آن عمل به میزبان صحیح است عمل او تسبیب شمرده شده و طبعاً فعل حرامی را مرتکب شده است.

و اما در صورتی که تسبیب در کار نباشد مثل این که کسی در مسیر راه ببیند که دیگری در حال خوردن غذای نجسی است بر او اعلام واجب نیست و دلیلی هم بر وجوب اعلام نداریم و ادله وجوب نهی از منکر شامل این مورد نمی‌شود زیرا آنچه واجب است اعلام به جاهل حکم است نه اعلام به جاهلِ موضو

مرحوم استاد شیخ حسین حلی معتقد است که تکالیف شرعیه تنها متوجه شخص مکلف شده است و تنها کسی که غذای نجس یا حرام را بخورد معاقب خواهد بود نه کسی که وسیله و سبب خوردن حرام توسط دیگری شده و غذای نجس یا حرام را در اختیار او قرار داده است آری اگر از ادله استفاده کردیم که مبغوضیت عملی عند الله مترتب بر نفس عمل است و از تکالیفی است که شارع مقدس اهتمام شدیدی نسبت به آن دارد مثل قتل و شرب خمر در اینجا تسبیب هم حرام است ولی در غیر این مورد، تسبیب حرام نیست.

خلاصه این که مرحوم استاد شیخ حسین حلی معتقد است که ظهور اولیّه تکالیف شرعیه در این است که تکالیف متوجه شخص مکلف شده است نه مسببّب بنابراین تنها کسی که مباشرتا اقدام به خوردن نجس یا حرام کرده معاقب خواهد بود نه کسی که سبب خوردن حرام یا غذای نجس به دیگری شده است.

در مقابل مرحوم میزرا هاشم آملی معتقد است که علت تحریم محرمات و نجاسات مفسده و ضرری است که در آنها وجود دارد این ضرر و مفسده یا در بدن فرد ایجاد می‌شود یا در روح انسان، لذا تسبیب و خوراندن نجاسات به دیگران و بچه طبق قاعده لا ضرر، حرام خواهد بود حتی اگر تسبیب هم در کار نباشد اگر کسی از روی جهل در حال خوردن نجس است اعلام به او واجب است زیرا جلوگیری از ضرر واجب است.

این دو قول بین افراط و تفریط است و قول وسط کلام مرحوم استاد خویی است و به نظر ما همین قول صحیح است که تسبیب حرام است و اگر تسبیب در کار نباشد اعلام به دیگری واجب نیست طبق این بیان کلام مرحوم سید صحیح نیست که فرمود: در اعيان نجسه مطلقا ردع کردن واجب است ولو در فرضی که مضرّ برای بچه نباشد. «و كذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرّة لهم بل مطلقاً.» توضیح بیشتر ان شاء الله در جلسه بعد خواهد آمد.