درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: طهارت/ بررسی حکم تسبیب در خوراندن اعیان نجسه و متنجسات به اطفال، بررسی نظرات مرحوم شیخ حسین حلی و مرحوم میرزا هاشم قزوینی و مرحوم شهید صدر/

مسألة 33: لا يجوز سقي المسكرات للأطفال بل يجب ردعهم، و كذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرّة لهم بل مطلقاً.

حکم حرمت تسبیب در خوراندن خمر به بچه اتفاقی است مستند آن روایات خاصه‌ای است که در این جهت وارد شده است مثل این که فرمود: «مَنْ سَقَى مَوْلُوداً مُسْكِراً سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الْحَمِيمِ وَ إِنْ غُفِرَ لَهُ»[1] به این مضمون روایت دیگری در وسائل وارد شده است از این روایات استفاده می‌شود که خوراندن مسکرات به بچه مطلقا حرام است چه شرب آن برای بچه مضرّ باشد یا نباشد با این حال به ادله دیگری هم تمسک شده است مرحوم شهید صدر قریب به 10 دلیل در حرمت تسبیب در خوراندن مطلق مسکرات به بچه اقامه نموده است، اما بحث امروز در تسبیب در خوراندن اعیان نجسه دیگر مثل خون و بول به صبی است با توجه به مقدماتی که در بحث دیروز گذشت، به بررسی از آن می‌پردازیم:

تسبیب در اکل اعیان نجسه حرام است ولی اگر تسبیب در کار نباشد و خود بچه اقدام به خوردن یکی از اعیان نجسه کند چنانچه آن چیز، مضر برای بچه باشد ردع و منع بچه واجب است و اما اگر مضر نباشد مرحوم استاد خویی ادعا نموده که از ادله محرمات به حسب ذوق عرفی کشف می‌شود که علاوه بر حرمت مباشرت در اکل، تسبیب در اکل اعیان نجسه هم به بچه حرام است چه توسط والدین باشد چه غیر والدین و اما اگر تسبیب در کار نباشد در این که آیا ردع بچه از خوردن اعیان نجسه واجب است یا خیر، مساله اختلافی است مرحوم استاد خویی معتقد است که ردع بچه از خوردن نجس توسط والدین واجب است زیرا والدین مامور به حفظ فرزند هستند ولی بر غیر والدین ردع واجب نیست مگر در صورتی که خطر جان در بین باشد یا از اموری باشد که شارع مقدس راضی به تحقق آن در خارج نباشد مثل زنا و لواط حتی از بچه توضیح آن خواهد آمد.

بیان مرحوم میزرا هاشم آملی.

علت تحریم محرمات وجود مفسده و ضرری است که در آنها وجود دارد طبق مذهب ما که معتقدیم احکام الهی دائر مدار مصالح و مفاسد واقعیه است بر این اساس تسبیب در خوراندن نجاسات به بچه از باب قاعده لا ضرر حرام است و بلکه وجود این مفسده در محرمات اقتضا دارد که حتی اگر تسبیب هم نباشد و خود بچه اقدام به خوردن نجس کرد، ردع و منع او واجب باشد چنان که مرحوم سید همین قول را اختیار نموده است « يجب ردعهم و كذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرّة لهم بل مطلقا.»

لکن مرحوم استاد شیخ حسین حلی معتقد است که تکالیف شرعیه تنها متوجه شخص مکلفین شده و تنها کسی که مباشرتا اقدام به خوردن حرام یا نجس کرده، معاقب خواهد بود نه کسی که سبب خوردن حرام شده و غذای نجس یا حرام را به دیگری داده است لذا تسبیب حرام نیست و به طریق اولی اعلام به بچه هم در صورتی که خود او اقدام به خوردن نجس کرده است واجب نخواهد بود.

مرحوم شیخ جواد تبریزی برای حرمت تسبیب بچه در اکل اعیان نجسه، تمسک به آیه شریفه: ﴿لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَ لاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ نموده است طبق آیه شریفه والدین به هیچ عنوان حق ضرر زدن به بچه را ندارند.

مرحوم استاد خویی می‌فرماید: خوراندن اعیان نجسه در صورتی که مضر برای بچه باشد حرام است بلکه حرمت تسبیب، اختصاص به اکل نجاسات ندارد بلکه حفظ و نگهداری بچه از هر ضرری لازم است لذا اگر بچه‌ای در حال غرق شدن است حفظ جان او بر همگان واجب است و اما اگر اکل آن مضر برای بچه نباشد يا ضرر یسیر باشد به حدی که قابل اعتنا نباشد بر والدین تسبیب در اکل اعیان نجسه به بچه حرام است و ردع او هم در صورتی که تسبیب نباشد واجب است به جهت مسولیتی که ولی در حفظ و نگهداری بچه دارند چرا که بچه امانت الهی در نزد والدین است و به مقتضاي وظیفه‌ای که در حفظ و نگهداري بچه دارند ردع بچه توسط والدین از همه آلودگي‌ها واجب است.

ولی وجوب ردع بچه نسبت به غیر ولی ثابت نیست لذا اگر کسی ببیند بچه‌ای در حال خوردن یکی از اعیان نجسه مثل خون یا بول است بر او ردع واجب نیست مگر این که خوردن آن مضر برای بچه باشد و به حد هلاکت برسد در این صورت از باب قاعده لا ضرر، جلوگیری و منع او واجب است بنابراین اگر بچه‌ای در حال خوردن ساندویج یا یکی از اعیان نجسه است و خوردن آن هم برای او ضرر یسیری دارد مثلا ممکن است مبتلی به دل درد جزئی شود در چنین موردی دلیلی بر لزوم ردع غیر ولی نداریم مگر اموری که شارع مقدس به هیچ عنوان راضی به صدور آنها نیست ولو از اطفال مانند زنا و اکل مسکرات.

اما در مورد متنجسات اگر خود بچه چیزی را نجس کرده باشد ممانعت از اکل آن مطلقا واجب نیست نه بر والدین است و نه بر غیر والدین و بلکه سیره متشرعه قائم شده بر عدم ردع صبی از متنجسات.

ان قلت: در محل بحث روایاتی وارد شده که از آن استفاده می‌شود که جائز نیست استفاده از شیء متنجس برای اکل مطلقا چه در خوردن و چه در خوراندن آن به دیگران حتی به بچه، مثل روایاتی که در آن به نحو مطلق امر به اراقه و دور ریختن آبگوشت متنجس نموده است یا روایاتی که در مورد روغن متنجس امر به استصباح نموده است یا روغنی که در آن موش واقع شده امر به اراقه آن نموده است طبق این روایات خوراندن شیء متنجس به بچه حرام است ولو این که مضر برای بچه نباشد زیرا اگر انتفاع از متنجس در خوراندن به بچه جائز ‌بود به طور مطلق امر به اراقه نمی‌شد طبق این روایات تسبیب در خوراندن متنجس به بچه حرام است.

قلت: مرحوم شهید صدر در جواب از این روایات می‌فرماید: این روایات تنها ناظر به تکالیف مکلفین است نه غیر مکلفین لذا نمی‌توان از این روایات استفاده کرد که احدی نباید آن را بخورد ضمن این که سیره قائم شده بر عدم لزوم ردع بچه از متنجسات.

تقریب سیره بر عدم لزوم ردع بچه از متنجسات.

دست بچه‌ها غالبا متنجس می‌شود و با همان دست متنجس غذا می‌خورند و کسی هم معمولا مانع آنها نمی‌شود این سیره از عصر ائمه تا عصر حاضر استمرار داشته و منعی هم نسبت به آن نرسیده است از آن کشف می‌شود که منع بچه ها از متنجسات بر والدین و غیر والدین واجب نیست.

اگر چه خوردن نجس در روحیه بچه اثر می‌گذارد نقل شده که به مادر مرحوم شیخ انصاری تبریک گفتند که چنین بچه‌ای را تربیت نموده است ایشان گفتند: من هیچ وقت بدون وضو پستان خود را در دهان شیخ نگذاشتم حال اگر شیر دادن در حال طهارت این قدر اثر در روحیات و تربیت فرزند دارد به عکس آن خوراندن شیء نجس یا متنجس یا شیر حرام به طریق اولی در روحیات بچه موثر خواهد بود با این حال در برخی از روایات شیر دادن یهودی و نصرانی به بچه مسلمان تجویز شده است مرحوم سید سبزواری در توجیه این روایات می‌گوید: چون شیر از داخل بدن کافر منتقل به دهان بچه می‌شود و از طرفی داخل بدن نجس نیست از این جهت مانعی ندارد ولی بالاخره اثر روحی به حال خود باقی است و بلکه در عاقبت فرد گاه اثر می‌گذارد.

نقل شده که وقتی می‌خواستند مرحوم شیخ فضل الله نوری را به دار بیاویزند دیدند فرزند شیخ فضل الله در حال کف زدن است وقتی از علت آن سوال کردند شیخ فضل الله فرمود: زمانی که در سامرا بودیم مرضعه‌ای گرفتیم تا به این بچه شیر بدهد بعد از گذشت مدتی فهمیدیم که این زن سنی ناصبی بوده است همانجا شیخ فضل الله فرمود: این بچه دیگر عاقبت به خیر نخواهد شد و همین امر موجب شد که در روح بچه تاثیر بگذارد در عین حال روایات متعدد در احکام اولاد وارد شده است که می‌توان از زن یهودیه یا نصریانیه بلکه مجوسیه برای ارضاع طفل استفاده کرد ولی در زمان ارضاع، آن زن نباید شراب خورد و در عین حال وارد شده که شیر آنان احب الی الائمه از شیر ناصبی است.

فرق بین تسبّب و تسبیب در کلام مرحوم استاد شیخ حسین حلی.

تسبّب از باب تفعّل و به معنای مطاوعه است و عبارت است از اخذ و قبول شیء با شدت و زحمت است که در آن قصد نهفته شده است به خلاف تسبیب که از باب تفعیل است و بدون قصد هم محقق می‌شود با این بیان تسبیب اعم از تسبّب است علی ای حال در هر دو عنوان در صورتی که سبب شدن برای حرام، همراه با قصد حرام باشد در حرمت آن دو اشکال و خلافی نیست لکن چون هر عملی که به اختیار مکلف صادر می‌شود به آن عمل تکلیف تعلق می‌گیرد لذا در صورت شک در حرمت تسبیب و تسبّب مقتضای قاعده عدم حرمت آن است و از مقدمات اعدادیه عمل غیر به شمار می‌آید لذا برخی انتساب عمل به

مسبب را منکر شده اند.

آری اگر دلیلی دلالت کند بر مبغوضیت صدور فعلی بأیّ وجه اتّفق، مثل قتل نفس محترمه در اینجا تسبیب و تسبّب به آن هم جائز نیست و بلکه اعلام به حرام واجب است مثل قتل لذا اگر کسی قصد کشتن دیگری را دارد به گمان این که این فرد محدور الدم است و دیگری می‌داند که چنین نیست نه تنها تسبیب به قتل جائز نیست بلکه اعلام به آن فرد و رفع شبهه محدور الدم بودن به دلیل وجوب نهی از منکر واجب است و بلکه اگر قدرت بر ممانعت دارد باید عملاً او را منع کند همچنین است نسبت به تسبیب در خوردن نجس به دیگری خصوصا در صورتی که میهمان جاهل به نجاست غذا است.

بیان مرحوم میرزا هاشم آملی در مساله.

این بزرگوار معتقد است که ادله منع از محرمات عرفاً شامل تسبیب به حرام نمی‌شود لذا تسبیب به حرام، حرام نیست مگر در خصوص قتل ولی در غیر قتل ادله محرمات شامل تسبیب نمی‌شود ایشان روایاتی را که امر به اعلام نجاست در مورد روغن زیتون متنجس نموده تا مشتری از آن برای خوردن از آن استفاده نکند در جواب از این روایات می‌فرماید: وجوب اعلام در این روایات شامل نمی‌شود موردی را که مشتری عالم به نجاست روغن باشد سپس از مورد روغن به غیر آن تعدی کرده و می‌فرماید: در مورد عاریه و اجاره و ثوب متنجس هم تسبیب حرام نیست در صورتی که طرف مقابل عالم به نجاست باشد لذا اگر غذای نجسی را به میهمان بخوراند و میهمان هم مطلع بر نجاست آن باشد اگر چه تسبیب صادق است ولی حرمتی ندارد.

همچنین وزر و وبال مقلد بر مجتهد در صورت کشف خلاف آنچه مجتهد طبق آن فتوی داده تنها در صورتی است که مجتهد اهلیت برای فتوی را نداشته باشد مثل مجتهد است امام جماعت در صورتی که تسبیب به بطلان نماز مومنین شود تنها در صورتی که امام عادل نباشد مسول است و وزر وبال مامومین بر گردن او است.

بیان استاد اشرفی .

به نظر ما تسبیب مطلقا حرام است و اختصاص به مورد قتل ندارد اما این که در مورد مفتی و امام جماعت در روایات تفصیل داده شده که تسبیب تنها در صورتی حرام است که مفتی اهلیت نداشته باشد و امام جماعت هم عادل نباشد در این دو مورد دلیل خاص وارد شده لذا اگر میهمان به میزبان با این که میهمان علم به نجاست دارد غذای نجسی را بخوراند تسبیب در این مورد هم حرام است و نمی‌توان گفت چون علم داشته حرمتی ندارد.

بیان مرحوم آیت الله تبریزی.

ایشان معتقد است که تسبیب به حرام، حرام است ولی اعلام به دیگری به حرمت فعلی که مرتکب شده است واجب نیست مگر در موردی که شارع مقدس اهتمام شدیدی نسبت به آن داشته باشد و به هیچ عنوان راضی به تحقق آن در خارج نباشد که در آنجا اعلام واجب است مثل حفظ نفس محترمه و منع صبی از زنا و لواط و سرقت اگر چه صبی تکلیفی ندارد ولی بر ولی ممانعت صبی از این امور لازم است

توضیح کلام مرحوم شهید صدر به بیان استاد اشرفی

فذکر فی حرمة التسبیب تارة حسبما تقتضیه القاعدة و اخری حسبما تقتضیه الخطاب المتوجه الی المباشر و ثالثة بلحاظ الروایات فذکر فی الاول الفرق بین ما اذا کانت المادة المدخول للنهی بالاضافة الفاعلیة کما فی القتل و اخری بالاضافة الموردیة کما فی شرب النجس فان المکلف لیس مجرد فاعل له بل هو مورد له فذکر فی الثانی عدم حرمة التسبیب لان ایجاد المسبب لشرب غیره للنجس لیس مصداقا للمادة المنهی عنها حتی یشمله اطلاق النهی.و ذکر فی الثانی انه یقرب حرمة التسبیب باحد التقریبین.

الاول: ان الخطاب المتوجه الی المباشر یکشف عن غرض لزومی للمولی فی ترکه لشرب النجس و الغرض اللزومی واجب التحصیل علی جمیع عبید المولی فیلزم ان لا یسبب الی تفویت الغرض اللزومی لکن یرد علیه ان الفرض اللزومی قابل للتبعیض حسب درجة اهتمام المولی بذلک الفرض اللزومی و الخطاب المتوجه الی المباشر لا یکشف عن اباء المولی فی تفویت الغرض من قبل غیر المباشر.

الثانی: ان الخطاب المتوجه الی المباشر یدل بالدلالة الالتزامیة العرفیة علی عدم رضا المولی بالتسبیب الی ایقاعه من المباشر فان المولی اذا وجه خطابه الی احد عبیده قائلا لا تدخل علیّ، یفهم العرف من ذلک منع الآخرین من ادخاله و هذه استفادة عرفیة صحیحة فی بعض مراتب التسبیب بلا اشکال و ذکر فی الامر الثالث (ای بلحاظ الروایات الخاصة) ان بیع الدهن المتنجس لا بد من الاعلام للمشتری لیستصبح به و یستفاد منه ان تسلیط الغیر علی مال نجس یکون معرضا لانتفاعه به فیما هو مشروط بالطهارة واقعا لا یجوز بدون اعلام النجاسة لانه حینئذ تسبیب الی الحرام. و ان فرضنا عدم کون هذه المرتبة من التسبیب داخلة فی الدلالة الالتزامیة العرفیة للخطاب المتوجه نحو المباشر و یمکن الاستیناس لحرمة التسبیب بما ورد فی الامر باراقة المرق و نحوه اذا تنج

اذ لو جاز للغیر الانتفاع به لکان هذا من وجوه الانتفاع المانع عن الاراقة مع ان الامر بالاراقة ارشاد الی عدم صلاحیته للانتفاع به بوجه. نعم یمکن ارادة عدم صلاحیته لمباشرته فی مقام الانتفاع فلا یکون ارشادا الی حرمة التسبیب کما لا یدل علیه لو قیل بالاجمال. هذا مع ان التسبیب الی الحرام علی اساس کل ملاک قد یختلف عما یحرم منه علی اساس ملاک آخر فعلی اساس التمسک بالخطاب المتوجه الی المسبب بدعوی شموله للوجود التسبیبی یحرم التسبیب الذی یوجب اسناد الفعل الی المسبب عرفا کموارد التشویق او الاکراه علی الفعل دون ایجاد المقدمات المساعدة علی صدوره من الغیر و علی اساس الروایات الواردة فی الاعلام یکون تسلیط الغیر علی مال نجس یعرض عادتا للانتفاع به فیما هو مشروط بالطهارة واقعا بدون اعلامه لونا من التسبیب المحرم و لو لم یحصل من المسبب تشویق و اکراه.

متن نوشتار استاد آیت الله اشرفی .

الانصاف کفایة ظهور هذه الروایات الامر بالاعلام لحرمة هذا النوع من التسبیب من دون حاجة الی التشویق او الاکراه و اما السید السبزواری فذکر اولا: ان المراد بالتسبیب مطلق المدخلیة الارتکاب الحرام سواء کان بالعلة التامة او مجرد الاقتضاء کما ان المنساق منه عرفا فعل شیء مع العلم و الالتفات الیه لاجل ترتب المسبب علیه و لا یبعد صدقه مع اللفظ ایضا فیکون اعم منه.

ثم ذکر: ان شمول ادلة تحریم اکل الحرام للتسبیب بعید. مقتضی الاصل هی البرائة لکنه یذکر عدة من الموارد الظاهرة فی حرمة التسبیب و افتی اخیرا بحرمة التسبیب الی الحرام مطلق فراجع الی ما استدل به من الموارد المختلفة فی الفقه بالنسبة الی الاحکام و الموضوعات فراجع فانه لا یخلو عن الفائدة.

و قد جاء فی حاشیة العروة من اعلام عصرنا او ما تقارب عصرنا الاشکال فی جواز التسبیب الی الحرام فراجع ما استخرجه الفاضل الالمعی الشیخ العربی من هذه الحواشی حتی تری قرب القول محرمة التسبیب الی ما یکون مشروطا بالطهارة واقعا کالمأکول و المشروب. بنابراین همه این موارد را به عنوان حرمت تسبیب نمی‌توان پذیرفت ولی برای اثبات فی الجمله حرمت تسبیب کافی است.

مسألة 34: إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجساً فورد عليه ضيف و باشره بالرطوبة المسرية، ففي وجوب إعلامه إشكال و إن كان أحوط بل لا يخلو عن قوّة، و كذا إذا أحضر عنده طعاماً ثمّ علم بنجاسته، بل و كذا إذا كان إطعام للغير و جماعة مشغولون بالأكل فرأى‌ واحد منهم فيه نجاسة؛ و إن كان عدم الوجوب في هذه الصورة لا يخلو عن قوّة؛ لعدم كونه سبباً لأكل الغير بخلاف الصورة السابقة.

اگر موضعى از خانه يا فرش میزبان نجس باشد و مهمانى بر او وارد شود و بدن یا لباس میهمان با رطوبت مسريه به موضع نجس ملاقات كرده و متنجس شود در این که آيا اعلام بر میزبان واجب است يا خیر، اشكال است احوط آن است که اعلام کند بلكه وجوب اعلام خالى از قوّت نيست. همچنين اگر میزبان طعامی را براى میهمان بیاورد و در اثنای خوردن طعام، علم به نجاست آن پيدا كرد اعلام واجب است بلكه اگر در میهمانی جماعتى مشغول خوردن باشند و يكى از میهمانان متوجه شود که غذا نجس است بر او اعلام به دیگر میهمانان لازم است اگر چه در فرض اخیر عدم وجوب اعلام، خالى از قوّت نيست زیرا میهمان سبب برای خوردن طعام نجس به میهمان دیگری نشده تا بر او اعلام واجب باشد به خلاف مورد قبل.