درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: طهارت/ بررسی حکم نماز در لباس نجس در فرض علم و جهل به حکم/

قال السید ره فی العروه: فصل، حكم من صلّى في النّجس، فإن كان عن علم و عمد بطلت صلاته و كذا إذا كان عن جهل بالنجاسة من حيث الحكم[1] بأن لم يعلم أن الشي‌ء الفلاني مثل عرق الجنب من الحرام نجس أو عن جهل بشرطية الطهارة للصلاة و أما إذا كان جاهلا بالموضوع[2] بأن لم يعلم أن ثوبه أو بدنه لاقى البول مثلا فإن لم يلتفت أصلا أو التفت بعد الفراغ من الصلاة صحت صلاته و لا يجب عليه القضاء بل و لا الإعادة في الوقت و إن كان أحوط…

ترجمه: فصل پنجم: حکم نماز در لباس نجس، اگر فرد عالماً و عامداً در بدن يا لباس نجس، نماز بخواند نمازش باطل است همچنین است اگر جاهل به حكم باشد مثل اين كه نمى‌داند عرق جنب از حرام نجس است «در فرض ثبوت نجاست آن» و با لباس آلوده به آن نماز بخواند یا می‌داند عرق جنب از حرام نجس است ولی نمی‌داند طهارت لباس و بدن مصلی از نجاسات، در نماز شرط است و نماز به همراه آن باطل است در هر دو صورت نماز باطل است و اما اگر فرد جاهل به موضوع باشد مثل این که «می‌داند بول نجس است و نماز با آن باطل است ولی» نمی‌داند لباس يا بدنش متنجس به بول شده و با آن حال نماز بخواند و بعد از نماز مطلع شود، در این فرض، نمازش صحيح است و بر او قضاء در خارج وقت واجب نیست و بلکه اعاده نماز در داخل وقت هم واجب نیست اگر چه احوط اعاده در وقت است.

مرحوم سید ره در این فصل مسائلی را در مورد نماز در لباس یا بدن متنجس بیان نموده است مساله دارای فروض متعددی است:

بررسی حکم نماز در لباس و بدن نجس، عالماً عامداً.

اگر کسی در بدن يا لباس نجس نماز بخواند و عالم به حکم و موضوع هم باشد مثل این که می‌داند خون نجس است و طهارت در لباس و بدن مصلی شرط است و با این حال در لباس ملوث به خون نماز بخواند در این صورت شکی نیست که نمازش محکوم به بطلان است مساله اجماعی است و روایات در حد تواتر معنوی در موضوعات مختلف در این جهت وارد شده و در فصل قبل متعرض این روایات شدیم از باب نمونه در روایت حسن صیقل راوی به امام عرض کرد که من از جلد میته غلاف شمشیر تهیه می‌کنم اگر لباسم با آن ملاقات کند آیا می‌توانم با آن لباس نماز بخوانم؟ حضرت فرمود: برای نمازت لباس دیگری را اختیار کن.

عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيِّ عَنْ قَاسِمٍ الصَّيْقَلِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا  أَنِّي أَعْمَلُ أَغْمَادَ السُّيُوفِ مِنْ جُلُودِ الْحُمُرِ الْمَيْتَةِ فَتُصِيبُ ثِيَابِي فَأُصَلِّي فِيهَا؟ فَكَتَبَ إِلَيَّ اتَّخِذْ ثَوْباً لِصَلَاتِكَ فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي  كُنْتُ كَتَبْتُ إِلَى أَبِيكَ  بِكَذَا وَ كَذَا فَصَعُبَ عَلَيَّ ذَلِكَ فَصِرْتُ أَعْمَلُهَا مِنْ جُلُودِ الْحُمُرِ الْوَحْشِيَّةِ الذَّكِيَّةِ فَكَتَبَ إِلَيَّ كُلُّ أَعْمَالِ الْبِرِّ بِالصَّبْرِ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَإِنْ كَانَ مَا تَعْمَلُ وَحْشِيّاً ذَكِيّاً فَلَا بَأْسَ.[3]

بنابراین اگر کسی در لباس یا بدن نجس عالماً و عامداً نماز بخواند نمازش باطل است و بر او اعاده در وقت و قضاء آن در خارج وقت علی القاعده واجب است زیرا طهارت شرط صحت نماز است و با ترک شرط مامور به امتثال نشده است «و المشروط ینتفی بانتفاء شرطه» تمام بحث در این است که اگر کسی جاهل به نجاست باشد حکم آن چیست؟ جهل به نجاست به دو صورت متصور است: تاره: فرد جاهل به حکم است و اخری جاهل به موضوع، اگر جاهل به حکم باشد در آن دو صورت متصور است:

تاره: جاهل به حکم تکلیفی است به این معنی که نمی‌داند مثلا عرق جنب از حرام، نجس است و احتراز از آن در نماز واجب است، در اینجا جاهل به حکم تکلیفی است.

و اخری: جاهل به حکم وضعی است یعنی جاهل به شرطیت آن در نماز است به این معنی که نمی‌داند همراه داشتن آن در نماز، مبطل نماز است.

و علی کلتا الصورتین: تاره جهل تقصیری است مثل این که مجتهدی بدون فحص و یأس از دلیل، برائت جاری کند مثلاً حکم به طهارت بول شاپرک کند یا مقلّد بدون فحص در رساله مجتهد خود، با لباس ملوث به بول شاپرک، نماز بخواند و بعد متوجه شود که بول شابرک نجس بوده است در این فرض، مجتهد در مثال اول و مقلد در مثال دوم، هیچکدام معذور نیستند.

و اخری جهل قصوری است مثل این که مجتهدی بعد از فحص در ادله دلیلی بر نجاست بول شاپرک پیدا نکند و بعد از فحص و یأس از دلیل، طبق اصل برائت، فتوی به طهارت آن دهد و خود مجتهد و مقلدین وی طبق آن عمل نموده و گاهاً با لباس ملوث به بول شاپرک نماز بخوانند و بعد معلوم شود که بول شاپرک نجس بوده است در این صورت مجتهد و مقلدین او همگی معذورند لکن مرحوم سید در جاهل به حکم به طور مطلق حکم به بطلان نماز نموده و فرقی بین جاهل قاصر و مقصر نگذاشته است.

و اما اگر جاهل به موضوع باشد مثل این که فرد می‌داند عرق جنب از حرام نجس است ولی نمی داند بدن یا لباسش ملاقات با آن کرده و بعد از نمازش ملتفت شود که لباسش ملوث به آن بوده است نماز چنین کسی صحيح است و بر او اعاده در وقت و

قضاء در خارج وقت واجب نیست بررسی از این قسم از جهل، در مباحث بعد ان شاء الله خواهد آمد.

بررسی حکم نماز در لباس نجس در فرض جهل به حکم.

اصل اولیه در احکام الهی آن است که هیچ حکمی مشروط به علم نیست زیرا احکام روی موضوعات واقعیه رفته است چه مکلف علم به حکم داشته باشد یا نداشته باشد، بر این اساس طهارت لباس و بدن مصلی در نماز شرط است و وجود نجس در لباس و بدن مصلی موجب بطلان نماز می‌شود چه مکلف بداند چه نداند اساساً بنا نیست که تکالیف الهی بر فرد فرد مکلفین به صورت مستقل درب خانه آنان ابلاغ شود تکالیف الهی به پیامبر اکرم ابلاغ شده و رسول خدا هم به مردم ابلاغ فرموده است و بر عهده مجتهد است که احکام شرعی را از روایات استخراج نماید و بر مقلدین هم لازم است به رساله رجوع کرده و احکام الهی را فرا بگیرند.

قوانینی هم که در کشورها اجرا می‌شود چنین است که ابتدا در مجلس شورای اسلامی، قانون جعل می‌شود که مثلاً عبور از چراغ قرمز ممنوع است و جریمه دارد این قانون بر تک تک افراد به صورت مستقل ابلاغ نمی‌شود بلکه به وسیله رسانه عمومی مثل رادیو و تلوزیون یا روزنامه ابلاغ می‌شود این قانون کلی برای همگان وضع می‌شود و مختص به عالمین نیست لذا علم و جهل دخیل در آن نیست احکام شرعیه که به رسول الله ابلاغ شده و رسول خدا هم به مردم به صورت کلی ابلاغ فرموده است و بر مردم واجب است دنبال تکلیف بروند و اگر بدون فحص برائت جاری کرده و تکلیفی را ترک کنند معاقب خواهند بود طبق روایات که وقتی بنده را در قیامت حاضر میکنند وقتی به می گویند چرا به دستورات الهی اوومی گوید نمی دانستم بعد به او گفته می شود چار یاد نگرفتی. أفلا ﴿تعلمت حتى تعمل؟﴾.

حدثنا محمد بن محمد يعني المفيد قال أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد قال حدثني محمد بن عبد اللّٰه بن جعفر الحميري عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد قال سمعت جعفر بن محمّد و قد سئل عن قوله تعالى «فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبٰالِغَةُ» فقال: ان اللّٰه تعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبدي كنت عالما؟ فان قال: نعم قال له: أ فلا عملت بما علمت؟ و إن قال: كنت جاهلا قال: أ فلا تعلمت حتى تعمل فيخصمه فتلك الحجة البالغة.[4]

مرحوم مقدس اردبیلی در کتاب مجمع البرهان و الفائده و به تبع ایشان مرحوم صاحب مدارک در مساله محالفت نموده و معتقدند که اگر کسی جاهل به حکمی از احکام نماز باشد ولو به جهل تقصیری اگر در وقت کشف خلاف شود اعاده بر او لازم است ولی اگر در خارج وقت کشف خلاف شود قضاء واجب نیست.

سوال این است که آیا می‌توان راهی برای صحت نماز جاهل مقصّر به حکم نجاست، پیدا کرد با این که طبق قاعده اولیه، نماز او

باطل است از این جهت که احکام مشترک بین عالم و جاهل است و جاهل به نجاست به جهت فقدان شرط، طبق قاعده «المشروط بنتیفی بانتفاء شرطه» و روایتی که فرمود «لا صلوه الا بطهور» مامور به را امتثال ننموده و قضاء نماز بر وی علی القاعده واجب است؟ محقق اردبیلی برای عدم وجوب قضاء جاهل به حکم، ادله‌ای را ذکر نموده و در ادله وجوب قضاء مناقشه نموده است که در بحث امروز به توضیح بیان ایشان می‌پردازیم.

مناقشات مرحوم مقدس اردبیلی در ادله وجوب قضاء نماز، در جاهل به حکم:

اشکال اول: اجماع مدعّا توسط مرحوم علامه بر وجوب قضاء، در مورد جاهل به حکم ثابت نیست زیرا اجماع دلیل لبی است و قدر متیقن از آن در جایی است که فرد عالم به حکم باشد و تعمّداً در لباس یا بدن نجس نماز بخواند ولی نسبت به جاهل به حکم، اجماع ثابت نیست.

اشکال دوم: روایاتی که در مساله بدان تمسک شده، تصریح به بطلان نماز جاهل به حکم ندارند و مورد آن در جایی است که فرد متعمدا در لباس نجس نماز بخواند.

اشکال سوم: جاهل مقصر چون حکم حرمت وضعی نماز در لباس نجس یا اشتراط طهارت لباس، به او نرسیده است پس نهیی متوجه او نشده تا بگویید نهی در عبادت موجب فساد عبادت است و از این جهت قضاء بر او لازم است.

اشکال چهارم: جاهل به حکمِ شرطیت طهارت و وجوب اجتناب از آن در نماز به مقتضای حدیث رفع «الناس في سعة ما لم يعلمون» در وسعت است و حکم شرطیت طهارت از وی برداشته شده است.

اشکال پنجم: اگر در وقت کشف خلاف شود چون وقت هنوز باقی است و فرض آن است که تکلیف به جهت فقدان شرط، امتثال نشده، علی القاعده اعاده بر او واجب است مثلاً وقت نماز صبح از طلوع فجر تا طلوع شمس استمرار دارد و فرض آن است که در وقت به جهت فقدان شرط، نماز تام الاجزاء و الشرائط امتثال نشده طبعاً نماز او باطل است و چون وقت باقی است و همان امر اول باقی است باید دوباره مامور به را اتیان کند اما اگر بعد از وقت، کشف خلاف شود بر او چیزی واجب نیست زیرا قضاء به امر جدید است و دلیلی بر وجوب قضا در مساله نداریم بنابراین در صورت کشف خلاف در وقت، اعاده لازم است اما در خارج وقت دلیلی بر وجوب قضا نداریم و در صورت شک، مقتضای اصل برائت عدم وجوب قضاء است بررسی کلام مرحوم مقدس اردبیلی و کلام صاحب مدارک ان شاء الله در جلسه بعد خواهد آمد.