درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: طهارت/ بررسی حکم نماز در لباس نجس در فرض جهل به حکم/

قال السید ره فی العروه: فصل، حكم من صلّى في النّجس، فإن كان عن علم و عمد بطلت صلاته و كذا إذا كان عن جهل بالنجاسة من حيث الحكم[1] بأن لم يعلم أن الشي‌ء الفلاني مثل عرق الجنب من الحرام نجس أو عن جهل بشرطية الطهارة للصلاة.

ترجمه: اگر فرد عالماً و عامداً در بدن يا لباس نجس، نماز بخواند نمازش باطل است همچنین است اگر جاهل به حكم باشد مثل اين كه نمى‌داند عرق جنب از حرام نجس است «در فرض ثبوت نجاست آن» و با لباس آلوده به آن نماز بخواند یا می‌داند که عرق جنب از حرام، نجس است ولی نمی‌داند طهارت لباس و بدن مصلی از نجاسات، در نماز شرط است و نماز به همراه آن باطل است.

در جاهل به حکم دو صورت متصور است:

تاره: جاهل به اصل نجاست است به این معنی که مثلا نجاست عرق جنب از حرام به مکلف نرسیده و نمی‌داند احتراز از آن در نماز واجب است در اینجا جاهل به حکم تکلیفی است.

و اخری: جاهل به حکم وضعی است یعنی جاهل به شرطیت آن در نماز است به این معنی که نمی‌داند همراه داشتن آن در نماز، مبطل نماز است.

و علی کلتا الصورتین: تاره: جهل قصوری است مثل این که مجتهدی در ادله فحص نموده و دلیلی بر نجاست بول شاپرک پیدا نکرده و بعد از فحص و یأس از دلیل، طبق اصل طهارت، فتوی به طهارت آن داده است و بعد خود مجتهد و مقلدین او طبق آن عمل نموده و گاهاً با لباس ملوث به بول شاپرک نماز خوانده‌اند و بعد کشف خلاف شده که بول شاپرک نجس بوده است در این صورت مجتهد و مقلدین همگی معذورند و در این امر، بحثی نیست ولی در وجوب اعاده و قضاء نماز بحثی است که خواهد آمد.

و اخری جهل تقصیری است مثل این که مجتهد بدون فحص و یأس از دلیل، برائت جاری کرده و حکم به طهارت بول شاپرک نموده است یا مقلد بدون فحص در رساله مجتهد خود، با لباس ملوث به بول شاپرک، نماز خوانده و بعد کشف خلاف شده و متوجه شده که بول شابرک نجس بوده است در این فرض، مجتهد در مثال اول و مقلد در مثال دوم، هیچ‌کدام معذور نیستند طبعاً نمازهایی که با لباس یا بدن ملوث به آن خوانده‌اند، باطل است و در صورت کشف خلاف در وقت، اعاده و در خارج وقت، قضاء نماز لازم است مستند این قول روایات متعددی است که در مساله وارد شده است از جمله صحیحه عبد الله سنان که به نحو مطلق امر به اعاده نماز نموده است: «فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ مَا صَلَّى.»

صحیحه عبد الله سنان: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَةٌ أَوْ دَمٌ قَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّهُ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَةٌ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ وَ لَمْ يَغْسِلْهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ مَا صَلَّى وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ وَ إِنْ كَانَ يَرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْ‌ءٌ فَنَظَرَ فَلَمْ يَرَ شَيْئاً أَجْزَأَهُ أَنْ يَنْضِحَهُ بِالْمَاءِ. [2]

ترجمه: راوی از امام صادق سوال کرد در مورد شخصی که منی یا خون به لباس او ملاقات کرده است «و با همان حال نماز خوانده است» امام فرمود: اگر قبل از اینکه نماز بخواند می‌دانسته که منی یا خون به لباس او ملاقات کرده و با این حال در آن نماز خوانده، باید تمام نمازهایی که در آن خوانده اعاده نماید ولی اگر نمی دانسته «که منی یا خون به لباس او ملاقات کرده» اعاده بر او لازم نیست.

کیفیت استدلال: امام فرمود: اگر قبل از نماز می‌دانسته که منی یا خون به لباس او ملاقات کرده و با آن حال نماز خوانده باید تمام نمازهای خود را اعاده نماید این کلام امام اطلاق دارد اعم از این که می‌دانسه منی و خون نجس است یا موجب بطلان نماز می‌شود یا نمی دانسته، در هر دو حال بر او اعاده در وقت و قضاء در خارج وقت لازم است این روایت و روایات دیگری که به نحو مطلق امر به لزوم اعاده نماز در لباس یا بدن متنجس نموده است مثل مصححه عبد الرحمن بن حجاج، به اطلاق شامل حالت جهل به حکم نیز می‌شود.

مشهور فقها در جاهل مقصّرِ به حکم، قائل به بطلان نماز و وجوب اعاده نماز در وقت و قضاء آن در خارج وقت شده‌اند در بین فقها تنها مرحوم محقق اردبیلی و به تبع ایشان، مرحوم صاحب مدارک در مساله مخالفت کرده و قائل به تفصیل شده‌اند به این که جاهل مقصّرِ به حکم که جهلاً در لباس نجس نماز خوانده چنانچه در وقت کشف خلاف شود اعاده نماز بر او واجب است ولی اگر در خارج وقت کشف خلاف شود و مطلع شود که طهارت از فلان شیء «مثلِ عرق جنب از حرام» در نماز شرط بوده و وجود آن در بدن یا لباس مصلی، موجب بطلان نماز می شود، در این صورت قضاء نماز بر او واجب نیست این دو بزرگوار در ادله کسانی که قائل به وجوب قضاء در خارج وقت شده‌اند مناقشه نموده‌اند محصل اشکالات مرحوم مقدس اردبیلی به شرح ذیل است. [3]

مناقشات مرحوم مقدس اردبیلی در ادله وجوب قضاء، در جاهل به حکم:

اشکال اول: مرحوم علامه در مساله ادعای اجماع بر بطلان نماز نموده است قال العلامه ره: «و هو إجماع من جعل طهارة البدن و الثوب شرطا»[4] کلام ایشان مطلق است و به اطلاق شامل جاهل به حکم هم می‌شود مرحوم مقدس اردبیلی در اشکال به ایشان می‌فرماید: اجماع در وجوب قضاء، نسبت به جاهل به حکم ثابت نیست زیرا اجماع دلیل لبی است و قدر متیقن از آن در جایی است که فرد عالم به حکم باشد و تعمّداً در لباس یا بدن نجس نماز بخواند ولی در مورد جاهل به حکم، اجماع ثابت نیست.

اشکال دوم: روایاتی که در مساله بدان تمسک شده، تصریح به بطلان نماز جاهل به حکم ندارند این اشکال صغروی است و باید مفاد روایات بررسی شود که آیا شامل جاهل به حکم می‌شود یا خیر.

اشکال سوم: جاهل مقصر چون حکم حرمت نماز در لباس نجس و اشتراط طهارت لباس، به او نرسیده است پس نهیی متوجه او نشده تا بگویید نهی در عبادت موجب فساد عبادت است و از این جهت قضاء بر او لازم است.

اشکال چهارم: جاهل به حکم «شرطیت طهارت و وجوب اجتناب از آن در نماز» به مقتضای حدیث رفع «وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةُ» در وسعت است و حکم شرطیت طهارت از وی برداشته شده است.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةُ أَشْيَاءَ السَّهْوُ وَ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ الطِّيَرَةُ وَ الْحَسَدُ وَ التَّفَكُّرُ فِي الْوَسْوَسَةِ فِي الْخَلْقِ مَا لَمْ يَنْطِقِ الْإِنْسَانُ بِشَفَةٍ.[5]

اشکال پنجم: اگر در وقت کشف خلاف شود چون وقت هنوز باقی است و فرض آن است که تکلیف به جهت فقدان شرط، امتثال نشده است بر او اعاده واجب است مثلاً وقت نماز صبح از طلوع فجر تا طلوع شمس استمرار دارد و فرض آن است که در این وقت به جهت فقدان شرط، نماز تام الاجزاء و الشرائط امتثال نشده است طبعاً نماز بدون شرط طهارت باطل است از طرفی همان امر اول باقی است و باید مجدد مامور به را اتیان کند.

اما اگر بعد از وقت کشف خلاف شود بر او چیزی واجب نیست زیرا قضاء به امر جدید است و دلیلی بر وجوب قضا در مساله نداریم بنابراین در صورت کشف خلاف در وقت، اعاده لازم است اما در خارج وقت دلیلی بر وجوب قضا نداریم و در صورت شک، مقتضای اصل برائت، عدم وجوب قضاء است.

ان قلت: مکلف باید فحص از ادله کند و بعد از فحص و یأس از دلیل برائت جاری کند حال اگر بدون فحص، برائت جائز باشد و در صورت مخالفت با واقع، مکلف معذور باشد لازمه‌اش آن است که بر هر کسی جائز باشد عبادات را به دلخواه خود و بدون فحص و تحقیق انجام دهد و این امر موجب فساد در دین می‌شود «فلو كان مثله معذوراً للزم فسادٌ عظيمٌ في الدين.»

قلت: مرحوم محقق اردبیلی به این اشکال عنایت و توجه داشته لذا در جواب از این شبهه مقدّر می‌فرماید: این اشکال پذیرفته است و اگر کسی بدون فحص برائت جاری کند معذور نیست و در ترک تعلّم، معاقب هم خواهد بود لذا اگر در وقت کشف خلاف شود اعاده بر او لازم است «فإن هذه أيضا من المشكلات و لا يبعد الإعادة في الوقت من غير كلام فتأمل.» لکن این امر دلیل نمی شود که بگوییم در خارج وقت هم اعاده بر او واجب است زیرا قضاء نیاز به امر جدید دارد.

مناقشات مرحوم صاحب مدارک در ادله وجوب قضاء، در جاهل به حکم.

در صورت کشف خلاف در وقت، اعاده نماز بر جاهل به حکم، واجب است زیرا طهارت از شرائط نماز است و این فرد به جهت جهل به شرط، تکلیف را تام الاجزاء و الشرائط امتثال ننموده است و چون وقت باقی است و امر اولیه هم ساقط نشده، اعاده بر او واجب است ولی قضاء واجب نیست زیرا قضا نیاز به امر جدید دارد و دلیلی بر وجوب قضاء در جاهل به حکم نداریم ضمن این که نسبت به ترک این شرط، معاقب هم نخواهد بود زیرا تکلیف جاهل، تکلیف بما لا یطاق است آری بر مکلف فحص از ادله، واجب به وجوب نفسی است و در صورت کشف خلاف، به جهت ترک تعلم، معاقب خواهد بود نه به جهت تکلیفی که بدان جاهل بوده و به جهت جهل، معذور بوده است.[6]

مناقشه استاد اشرفی در ادله مقدس اردبیلی و مرحوم صاحب مدارک.

این که مرحوم مقدس اردبیلی فرمود: در مساله اجماع ثابت نیست از این جهت که خود ایشان و مرحوم صاحب مدارک، مخالف آن هستند و از طرفی ممکن است، اجماع مدرکی یا محتمل المدرک باشد، کلام ایشان پذیرفته است و می‌توان گفت: اجماع به عنوان دلیل مستقل در مساله ثابت نیست.

اما این که «در اشکال دوم» فرمودند: روایاتی که در مساله بدان تمسک شده، تصریح به بطلان نماز جاهل به حکم، ندارد این کلام صحیح نیست زیرا ادله شرطیت طهارت بدن یا لباس مصلی از نجاسات، مطلق است و به نحو مطلق طهارت لباس و بدن را از نجاسات شرط دانسته است چنان که در صحیحه عبد الله سنان به نحو مطلق فرمود: اگر کسی با لباس ملوث به بول یا منی نماز بخواند نمازش باطل است «إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّهُ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَةٌ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ وَ لَمْ يَغْسِلْهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ مَا صَلَّى»این کلام مطلق است و به اطلاق شامل جاهل به حکم نجاست هم می‌شود اعم از این که می‌دانسه منی و خون نجس است و موجب بطلان نماز می‌شود یا نمی‌دانسته، در هر دو حال اعاده بر او در وقت و قضاء در خارج وقت لازم است و هکذا روایات دیگری که به عنوان شرط الصلوه وارد شده که گفته‌اند در حد تواتر است.

اما این که گفتید تکلیف متوجه جاهل نشده و تکلیف به جاهل غلط است این کلام هم صحیح نیست زیرا لازمه‌اش آن است که

تکالیف الهی مشروط به علم باشد و حال آن که احکام مشترک بین عالم و جاهل است و علم به تکلیف بعد از تکلیف و متاخر از آن است و اگر تکالیف منوط به علم باشند مستلزم دور است آری جهل به تکلیف نسبت به جاهل قاصر، موجب عدم تنجز تکلیف است و معاقب نخواهد بود ولی جاهل مقصری که دنبال تعلّم نرفته، معذور نیست و جهل او موجب رفع حکم نمی شود.

اما این که در اشکال سوم فرمودید: چون فرد جاهل به حکم بوده ولو به جهل تقصیری، نهیی متوجه او نشده تا دلالت بر فساد عبادت کند جواب از این اشکال در جلسه قبل گذشت و گفتیم بنا نیست که تکالیف الهی بر فرد فرد مکلفین به صورت مستقل درب خانه افراد ابلاغ شود بلکه تکالیف به وسیله پیامبر اکرم ابلاغ شده است چنان که فرمود: «ما مِن شَيءٍ يُقَرّبُكُم مِن الجَنّةِ و يُباعِدُكـُم مِن النّارِ إلاّ و قَـد نَهَيْتُكُم عَنـهُ و أمَرْتُكُم بـهِ»[7] و بر مجتهد لازم است که احکام شرعی را از روایات استخراج نماید و بر مقلدین هم لازم است به رساله مرجع رجوع کرده و احکام الهی را فرا بگیرند لذا اوامر و نواهی ابلاغ شده ولی جاهل مقصر در فحص از آن کوتاهی نموده است.

اما تمسک به حدیث رفع «در اشکال چهارم» برای عدم وجوب اعاده صحیح نیست از این جهت که این حدیث شامل جاهل مقصر نمی‌شود زیرا جاهل مقصر در فحص از ادله کوتاهی کرده است و همه متفقند که برائت شرعی تنها بعد از فحص و یأس از دلیل جاری می‌شود و کسی که دنبال تعلم نرفته، شامل او نمی شود.

اما این که در اشکال پنجم فرمودید: قضاء به امر جدید است و دلیلی بر وجوب قضاء نداریم جواب روشن است زیرا روایات متعددی در این جهت وارد شده و به نحو مطلق امر به قضاء نماز فوت شده، نموده است چنان که فرمود: «فَلْيَقْضِ الَّذِي وَجَبَ عَلَيْهِ» و از طرفی جاهل به حکم، بواسطه ترک شرط، مأمور به را امتثال ننموده است طبق قاعده عقلی«المشروط ینتفی بانتفاء شرطه» مرحوم صاحب وسائل این روایات را در باب ششم از ابواب قضاء الصلوات به عنوان «يَقْضِي مَا فَاتَهُ كَمَا فَاتَهُ» آورده است از جمله این روایات:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَال: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ مِنْ صَلَاةِ السَّفَرِ فَذَكَرَهَا فِي الْحَضَرِ قَالَ يَقْضِي مَا فَاتَهُ كَمَا فَاتَهُ إِنْ كَانَتْ صَلَاةَ السَّفَرِ أَدَّاهَا فِي الْحَضَرِ مِثْلَهَا وَ إِنْ كَانَتْ صَلَاةَ الْحَضَرِ فَلْيَقْضِ فِي السَّفَرِ صَلَاةَ الْحَضَرِ كَمَا فَاتَتْهُ.[8]

وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: إِذَا نَسِيَ الرَّجُلُ صَلَاةً أَوْ صَلَّاهَا بِغَيْرِ طَهُورٍ وَ هُوَ مُقِيمٌ أَوْ مُسَافِرٌ فَذَكَرَهَا فَلْيَقْضِ الَّذِي وَجَبَ عَلَيْهِ لَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ وَ لَا يَنْقُصُ مَنْ نَسِيَ أَرْبَعاً فَلْيَقْضِ أَرْبَعاً مُسَافِراً كَانَ أَوْ مُقِيماً وَ

إِنْ نَسِيَ رَكْعَتَيْنِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ إِذَا ذَكَرَ مُسَافِراً كَانَ أَوْ مُقِيماً.[9]

یک مطلب باقی مانده و آن این که آیا می‌توان به استناد حدیث «لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ» حکم به صحت نماز جاهل به حکم نسبت به طهارت خبثیه نمود از این جهت که در این حدیث تنها خلل در پنچ چیز موجب برای اعاده نماز ذکر شده و طهارت خبثیه داخل در عقد مستثنی منه است.

در نجف اشرف که بودیم می‌گفتند بسیاری از فقها از جمله مرحوم نائینی اجتهاد اهل علم را از بررسی دقیق این حدیث و استفاده چند حکم از این حدیث تشخیص می‌دادند به این صورت که اگر طلبه بتواند از این حدیث شریف چندین قاعده فقهی را به خوبی استفاده و استخراج کند این خود نشانه اجتهاد او خواهد بود اما متن روایت:

صحیحه زراره: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ ثُمَّ قَالَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ وَ لَا تَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِيضَةَ.[10]

مفاد روایت: امام فرمود: اگر نسبت به پنج چیز در نماز خللی وارد شود اعاده نماز لازم است این پنچ چیز داخل در عقد مستثنی و غیر آن داخل در عقد مستثنی منه می‌باشد از این روایت استفاده می‌شود که اعاده نماز تنها در صورت خلل در پنج چیز واجب است: اول این که نماز در خارج وقت خوانده شود دوم: پشت به قبله خوانده شود سوم: فاقد طهور باشد یعنی بدون غسل و وضو خوانده شود طهور در این حدیث ظهور در طهارت حدثیه دارد چهارم و پنجم این که بدون رکوع و سجده خوانده شود اگر مصلی یکی از این امور پنجگانه را ترک کند نماز او باطل بوده و اعاده بر او لازم است ولی اگر غیر این امور در نماز از روی غفلت یا جهل «علی خلاف فی الجهل» ترک کند اعاده لازم نیست. در ما نحن فیه طهارت خبثیه داخل در عقد مستثنی منه است و طبق این بیان اعاده بر او لازم نیست.

مرحوم محقق اردبیلی و مرحوم صاحب مدارک برای صحت نماز جاهل به حکم، تمسک به حدیث «لا تعاد» ننموده‌اند ولی مرحوم حکیم برای این قول، این روایت شریف را ذکر نموده و در استناد به آن مناقشه نموده است.

تقریب استدلال: حدیث لا تعاد از ادله ثانویه و حاکم بر ادله اولیه است درست است که ادله اجزاء و شرائط به عنوان احکام اولیه دلالت بر شرطیت و جزئیت دارند ولی حدیث لا تعاد مثل حدیث لا ضرر حاکم بر احکام اولیه است سوال این است که آیا می‌توان گفت که حدیث «لا تعاد» حاکم بر صحیحه عبد الله ابن سنان و روایاتی است که اجزاء و شرائط نماز را بیان نموده است؟ مرحوم حکیم مطالبی را در این جهت بیان نموده و مرحوم استاد خویی هم بحث زیبایی را مطرح نموده است که ان شا الله

در چند روز باقیمانده به عرض خواهد رسید.