درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: طهارت/ بررسی حکم نماز در لباس نجس در فرض جهل به حکم/

قال السید ره فی العروه: فصل، حكم من صلّى في النّجس، فإن كان عن علم و عمد بطلت صلاته و كذا إذا كان عن جهل بالنجاسة من حيث الحكم[1] بأن لم يعلم أن الشي‌ء الفلاني مثل عرق الجنب من الحرام نجس أو عن جهل بشرطية الطهارة للصلاة.

در جلسه قبل محصّل اشکالات مرحوم محقق اردبیلی و مرحوم صاحب مدارک به عرض رسید این دو بزرگوار معتقدند که جاهلِ به حکم نجاست اگر در لباس نجس نماز بخواند چنانچه در وقت کشف خلاف شود و مطلع شود که فلان شیء «مثلِ عرق جنب از حرام» نجس بوده، اعاده نماز بر او واجب است ولی اگر در خارج وقت کشف خلاف شود قضاء نماز بر او واجب نیست در بحث دیروز ادله ایشان و مناقشاتی که در آن ذکر شده بود به عرض رسید مرحوم سید حکیم، حدیث لا تعاد را به عنوان یکی از ادله احتمالی قول مزبور ذکر نموده است، اگر چه خود این دو بزرگوار استناد به این حدیث ننموده اند.

مفاد حدیث لا تعاد.

طبق حدیث لاتعاد تنها خلل در پنج چیز موجب برای لزوم اعاده نماز است «لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ» آن پنچ چیز عبارت است از «طهور، وقت، قبلة، رکوع و سجود» به مقتضای مفهوم استثناء؛ خلل در غیر این پنج مورد، موجب برای اعاده و قضاء نمی‌شود یکی از موارد پنج‌گانه طهور است که در آن دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول: مراد از طهور اعم از طهارت خبثیه و حدثیه است.

احتمال دوم: مراد از طهور خصوص طهارت حدثیه است.

طبق احتمال اول، فاقد طهارت خبثیه، داخل در عقد مستثنی بوده و اعاده نماز بر فاقد طهارت خبثیه جهلاً یا نسیاناً، واجب است اما طبق احتمال دوم، فاقد طهارت خبثیه داخل در عقد مستثنی‌منه بوده و بر او اعاده نماز در ترک طهارت خبثیه جهلاً یا نسیاناً واجب نیست طبق این تفسیر از حدیث لا تعاد، کلام مرحوم محقق اردبیلی و مرحوم صاحب مدارک تقویت می‌شود که نماز در لباس و بدن نجس نسبت به جاهل مقصّر صحیح است و بر او اعاده لازم نیست مرحوم حکیم بعد از ذکر حدیث لا تعاد را به عنوان دلیل احتمالی بر قول مزبور، در دلالت آن بر مطلوب دو اشکال را مطرح نموده است.

اشکال اول: تمسک به حدیث لا تعاد متوقف بر این است که بگوییم مراد از طهور در این حدیث، خصوص طهارت حدثیه است با این بیان طهارت خبثیه داخل در عقد مستثنی منه بوده و در صورت خلل در آن اعاده لازم نیست ولی اگر بگوییم مراد از طهور مطلق طهارت اعم از حدثیه و خبثیه است اشتراط طهارت خبثیه داخل در عقد مستثنی بوده و طبق حدیث لا تعاد خلل در آن موجب برای لزوم اعاده خواهد شد.

اشکال دوم: درست است که حدیث لا تعاد نسبت به ادله جزئیت و شرطیت حکومت دارد ولی صحيحه عبد الله ابن سنان به عنوان دلیل خاص، دلالت بر وجوب اعاده فاقد طهارت خبثیه دارد و مقدم بر حدیث لا تعاد است.

سوال این است که آیا می‌توان برای صحت نماز و عدم وجوب قضاء نمازِ جاهل به حکم، تمسک به حدیث «لا تعاد» نمود در بحث امروز به بررسی از فقه الحدیث، این حدیث می‌پردازیم قبل از آن، برای روشن شدن مطلب، دو مقدمه به عرض می‌رسد:

مقدمه اول: فردی که عالم به نجاست شیء یا مانعیت آن در نماز است اگر عمداً در لباس یا بدن نجس نماز بخواند نماز او قطعاً محکوم به بطلان است و از مورد حدیث لا تعاد خارج است ضمن این که بعید است عالم به نجاست بر خلاف علم خود در لباس نجس نماز بخواند و اصلاً قصد قربت و قصد امر الهی از وی متمشّی نمی‌شود با این که می‌داند فلان شیء نجس است و اگر هم با لباس یا بدن نجس نماز بخواند دو خلاف مرتکب شده است اول: شیء منهی عنه را مرتکب شده است دوم: تشریع در عبادت نموده است بنابراین حدیث لا تعاد علی القاعده شامل کسی که شرط یا جزء را تعمداً ترک کرده نمی‌شود.

مقدمه دوم: حدیث «لا تعاد» به عنوان دلیل ثانویه، حاکم و مقدم بر ادله اولیه‌ای است که اجزاء و شرائط و موانع نماز را بیان نموده است معنی ندارد بگوییم نماز کسی که عمداً ترک جزء یا شرط کرده، صحیح است این کلام با ادله شرطیت و جزئیت منافات دارد ادله ای که تکبیر و قرائت و غیر آن از اجزاء دیگر نماز را در نماز واجب دانسته، از این ادله، جزئیت تکبیر و قرائت برای نماز استفاده می‌شود و ادله ای که امر به استقبال الی القبله و لزوم طهارت از حدث و خبث را شرط نموده، از این ادله، شرطیت طهارت حدثیه و خبثیه و استقبال الی قبله در نماز استفاده می‌شود و روایاتی هم که نهی از استدبار قبله و قهقهه و تکلم در حال نماز نموده، از این ادله، مانعیت استدبار و قبله و قهقهه در حال نماز استفاده می‌شود.

لکن حدیث لا تعاد به عنوان حکم ثانویه، مثل قاعده لا‌ضرر، حاکم بر ادله اولیه است و از آن استفاده می‌شود که اجزاء و شرائطِ غیر رکنی نماز، مثل قرائت، تسلیم، ذکر، طهارت و غیر آن، در حال نسیان یا غفلت یا جهل «علی خلاف فی الجهل» جزئیت یا شرطیت ندارند و نماز بدون آن‌ها در حال نسیان و غفلت صحیح است.

بعد ذلک نقول: به مقتضای حدیث لا تعاد، نماز جاهل مقصر و غافلِ به حکم هم صحیح است بنابر این که طهارت خبثیه را داخل در عقد مستثنی‌منه بدانیم طبق این بیان، طهارت لباس و بدن نسبت به جاهل به نجاست، شرطیت ندارد اعم از این که جاهل، قاصر باشد یا مقصر، مرحوم نائینی در شمول حدیث لا تعاد نسبت به جاهل به حکم مناقشه نموده و معتقد است که مورد این حدیث شخص غافل است و شامل جاهل به هر دو قسمش «چه جاهل قاصر باشد چه مقصر» نمی‌شود.

اشکال مرحوم نائینی در استناد به حدیث لا تعاد.

حدیث لا تعاد شامل جاهل به حکم نمی‌شود زیرا رفع جزئیت و شرطیت در جایی صحیح است که قابلیت امر به اعاده آن جزء و شرط وجود داشته باشد تا شارع مقدس امتناناً اعاده آن را نفی نماید مثل ناسی که به جهت نسیان در ترک جزء یا شرط معذور بوده و جزء منسی بر او واجب نیست و برای او مرکب یعنی مجموع اجزاء و شرائط نماز به استثنای جزء منسی واجب است لذا نسبت به او صحیح است که امر به اتیان جزء منسی بعد از نماز شود و همچنین صحیح است که شارع مقدس اعاده آن جزء منسی را از ناسی امتناناً رفع نماید چنان که در غیر از خمسه در عقد مستثنی اعاده واجب نیست چه آن که حدیث لا تعاد آنچه نسیان شده از صلوه واجب بر ناسی را خارج نموده است لذا اعاده لازم نیست.

ولی در مورد جاهل به حکم که جزء یا شرط را اتیان نکرده و در ترک آن دو هم معذور نبوده است نسبت به او قابلیت امر به اعاده جزء یا شرط، وجود ندارد تا این که اعاده رفع شود زیرا جاهل به حکم، مکلف به اتیان مرکب بوده است از این جهت که احکام مشترک بین عالم و جاهل است و با ترک جزء یا شرط، در واقع مرکب را اتیان نکرده است «لان المشروط ینتفی بانتفاء شرطه» چنین شخصی مامور به اتیان مجموع مرکب است و با ترک شرط مرکب را اتیان نکرده است لذا امر به اعاده جزء یا شرط نسبت به او معنی ندارد تا این که شارع آن را رفع کند زیرا رفع در جایی صحیح است که قابلیت تکلیف به آن جزء وجود داشته باشد و چون بعد از نماز قابلیت تکلیف نسبت به جزء برای جاهل، وجود ندارد نفی اعاده آن جزء یا شرط هم نسبت به جاهل صحیح نخواهد بود بنابراین حدیث لا تعاد شامل جاهل نمی‌شود و طبق اطلاقات ادله شرطیت طهارت در نماز، اعاده مجموع نماز بر جاهل به حکم واجب است چه آنکه امر اولی به اصل نماز باقی است. [2]

مناقشه مرحوم استاد خویی در کلام مرحوم نائینی.

حرف شما صحیح است که جاهل به حکم، مکلف به مجموع مرکب است و اگر در بین نماز عالم به حکم شود که مثلا سوره جزء نماز بوده یا طهارت از فلان شیء، شرط نماز بوده است در اینجا اگر داخل در جزء بعد شده باشد مثل این که جاهل به جزئیت سوره بوده و داخل در رکوع شده و در حال رکوع متذکر جزئیت سوره شده است در این صورت اعاده در مورد وی معنی ندارد «لا مجال معه لإيجاب الإعادة في حقه» زیرا محل آن گذشته و قابلیت برای اعاده آن جزء وجود ندارد تا شارع مقدس آن را رفع کند و اما اگر بعد از نماز متذکر شود که فلان چیز، جز یا شرط نماز بوده است در اینجا درست است که تدارک آن جزء یا شرط ممکن نیست زیرا با اختلال به شرط، مشروط یعنی نماز هم اتیان نشده است و وظیفه او اتیان مرکب است نه خصوص جزء یا شرطی که نیاورده است ولی می‌تواند آن جزء یا شرط را در ضمن اتیان مجموع مرکب تدارک کند و به این اعتبار، امر به اعاده آن جزء یا شرط، صحیح است طبعاً رفع آن هم صحیح خواهد بود.