< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

1400/12/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: طهارت/ بررسی حکم نماز در لباس نجس در فرض جهل به موضوع/

قال السید ره فی العروه: فصل حكم من صلّى في النّجس... أما إذا كان جاهلا بالموضوع بأن لم يعلم أن ثوبه أو بدنه لاقى البول مثلا فإن لم يلتفت أصلا أو التفت بعد الفراغ من الصلاة صحت صلاته و لا يجب عليه القضاء بل و لا الإعادة في الوقت و إن كان أحوط.

ترجمه: حکم نماز در لباس نجس، ... اگر فرد جاهل به موضوع نجاست باشد به این که «می‌داند بول نجس است و نماز با آن باطل است ولی» نمی‌داند که لباس يا بدنش ملاقات با بول کرده و با آن حال نماز بخواند و بعد از نماز مطلع شود، در این صورت، نمازش صحيح است و بر او قضاء نماز در خارج وقت و بلکه اعاده آن در داخل وقت واجب نیست اگر چه احوط اعاده در وقت است.

بحث ما در حدیث لا تعاد بود فرمایشات مرحوم استاد خویی را در این جهت به مقدار مقتضی، به عرض رساندیم جوانب دیگری از این حدیث باقیمانده که چند روز باقیمانده کافی در اتمام مطلب نیست لذا به همین مقدار اکتفا می‌کنیم ضمن این که در بحث خلل صلوه مفصلاً از آن بحث کردیم مرحوم آیت الله بجنوردی نیز حدیث لا تعاد را به عنوان یکی از قواعد فقهی ذکر نموده و به طور مفصل بحث نموده ‌است.

محصل کلام گذشته این شد که حدیث «لا تعاد» اختصاص به ناسی ندارد و شامل جاهل قاصر هم می‌شود مرحوم شیخنا الاستاد الحلی می‌گوید: برای قول مرحوم مقدس اردبیلی و مرحوم صاحب مدارک نمی‌توان به حدیث «لا تعاد» تمسک نمود چنان که خود این دو بزرگوار با اشراف و اطلاع کامل به این حدیث، بدان تمسک ننموده‌اند زیرا در این حدیث فرقی بین کشف خلاف در وقت و خارج وقت نگذاشته است و اگر بگوییم عقد مستثنی منه شامل طهارت خبثیه می‌شود باید در هر دو صورت حکم به صحت نماز کنیم و حال آن که این دو بزرگوار تنها قائل به صحت نماز و عدم وجوب قضاء آن در خارج وقت شده‌اند ولی اگر در وقت کشف خلاف شود قائل به وجوب اعاده شده‌اند مرحوم استاد حلی به تبع مرحوم نائینی معتقد است که حدیث لا تعاد تنها اختصاص به ناسی دارد و شامل جاهل قاصر و مقصر نمی‌شود.

بررسی حکم نماز در لباس نجس در فرض جهل به موضو

بحث فعلی ما در جاهل به موضوع است مرحوم سید می‌فرماید: اگر فرد جاهل به موضوع نجاست باشد یعنی می‌داند بول نجس است و نماز با آن باطل است ولی نمی‌داند لباس يا بدنش متنجس به بول شده و با همان لباس یا بدن نجس نماز بخواند در این صورت، نمازش صحيح است و قضاء نماز در خارج وقت و اعاده در داخل وقت بر او واجب نیست.

در جاهل به موضوع دو صورت متصور است: تاره: جاهل به نجاست، بعد از نماز ملتفت می‌شود که در بدن یا لباسِ نجس، نماز خوانده است و اخری: در حین نماز مطلع می‌شود صورت اول که بعد از نماز مطلع بر نجاست بدن یا لباس خود شود در این صورت چهار قول مطرح است:

قول اول: اعاده مطلقا واجب نیست چه در وقت و چه در خارج وقت، مشهور همین قول را اختیار نموده و طبق آن فتوی داده اند و مرحوم سید ماتن نیز همین قول را تایید نموده‌ است.

قول دوم: به عکس قول اول، اعاده مطلقا واجب است چه در وقت و چه در خارج وقت برای این قول قائلی شناخته نشده است ولی مرحوم صاحب جواهر به عنوان یکی از اقوال در مساله مطرح نموده ‌است.[1]

قول سوم: تفصیل بین اعاده نماز در وقت و قضاء آن در خارج وقت به این صورت که اگر کشف خلاف در وقت شود یعنی مصلی در وقت ملتفت شود که در لباس یا بدن نجس نماز خوانده است در این صورت اعاده بر او واجب است ولی اگر در خارج وقت ملتفت شود اعاده واجب نیست از این جهت که وجوب قضاء نیاز به امر جدید دارد.

قائلین این قول: مرحوم شیخ طوسی در نهایه، الغنية، و النافع، و القواعد، و ظاهر جامع المقاصد، و الروضة، و المسالك. و عن المبسوط و المهذب و نهاية الأحكام و المختلف، بل عن ظاهر الغنية الإجماع عليه. [2]

قول چهارم تفصیل بین فحص و عدم فحص: کسی که شک در نجاست بدن یا لباس خود دارد اگر فحص از نجاست ننموده و بعد معلوم شده که بدن یا لباسش نجس بوده است بر چنین شخصی اعاده نماز در وقت و قضاء آن در خارج وقت لازم است و اما کسی که قبل از نماز فحص نموده و چیزی پیدا نکرده و بعد معلوم شده که بدن یا لباسش نجس بوده است بر چنین شخصی اعاده و قضاء واجب نیست این قول را مرحوم صاحب حدائق تقویت نموده و مرحوم شهید در ذکری میل به آن نموده‌ است.

بررسی ادله قول اول: اعاده مطلقا واجب نیست چه در وقت و چه در خارج وقت.

دلیل اول: طبق حدیث لاتعاد اعاده نماز بر جاهل به طهارت واجب نیست بنابر این که طهارت خبثیه داخل در عقد مستثنی منه باشد که در بحث دیروز گفتیم طبق آنچه در ذیل روایت در تفصیلی بین فریضه و سنت ذکر شده، طهارت خبثیه داخل در عقد مستثنی منه است، لذا اگر کسی در لباس یا بدن نجس نماز بخواند و بعد از نماز مطلع شود اعاده نماز در وقت و قضاء آن در خارج وقت واجب نیست.

دلیل دوم: ادله ای که دلالت بر شرطیت طهارت لباس یا بدن مصلی دارد به دو صورت است: در برخی از ادله اشتراط طهارت بدن یا لباس به صورت امر به غسل لباس یا بدن وارد شده ‌است و در برخی دیگر از ادله به صورت نهی از نماز در بدن یا لباس متنجس وارد شده ‌است اشتراط طهارت چه به صورت امر وارد شده باشد چه به صورت نهی، این اوامر و نواهی موجب تنجز تکلیف برای جاهل به موضوع نمی‌شود زیرا تکالیف الهی اعم از وجوبیه و تحریمیه برای تحریک و انبعاث مکلف نحو العمل در تکالیف وجوبیه و انبعاث در ترک عمل در تکالیف تحریمیه، وارد شده ‌است و چون فرد جاهل، از این اوامر و نواهی منبعث نمی‌شود خطاب به او صحیح نیست لذا ادله اشتراط طهارت که از اوامر ضمنیه یا نواهی ضمنیه است شامل جاهل به موضوع نمی‌شود همچنان که اوامر نفسیه برای تحریک و انبعاث مکلف نحو العمل است و شامل جاهل به حکم نمی‌شود.

مناقشه در دلیل دوم.

اوامر ضمنیه‌ای که امر به اجزاء و شرائط نموده ‌است در حقیقت ارشاد به جزئیت و شرطیت و مانعیت است بنابراین امر به سوره یا قرائت ارشاد به جزیت سوره و قرائت در نماز است و امر به طهارت لباس یا بدن ارشاد به شرطیت طهارت لباس یا بدن در نماز و نهی از قهقهه و استدبار عن القبله ارشاد به مانعیت آن دو در نماز است کانّ شارع مقدس اخبار داده به این که حمد و سوره جزء نماز است، قهقهه و استدبار مانع نماز است لذا همچنان که در اخبار لازم نیست مکلف ملتفت به تکلیف باشد و اخبار نسبت به جاهل هم صحیح است در اوامر و نواهی ضمنیه هم تکلیف به جاهل صحیح است و لازم نیست مکلف ملتفت به تکلیف باشد علاوه بر این که امامیه متّفقند بر این که احکام مشترک بین عالم و جاهل است و اختصاص به عالمین ندارد لذا استدلال مزبور برای اثبات این قول صحیح نیست.

دلیل سوم: برای اثبات این قول به روایات نیز تمسک شده ‌است از جمله این روایات:

صحیحه عبد الرحمن بن حجاج: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ فِي ثَوْبِهِ عَذِرَةٌ مِنْ إِنْسَانٍ أَوْ سِنَّوْرٍ أَوْ كَلْبٍ أَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ قَالَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَلَا يُعِيدُ. [3]

روایت عيصِ بْنِ الْقَاسِم: وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فِي ثَوْبِ رَجُلٍ أَيَّاماً ثُمَّ إِنَّ صَاحِبَ الثَّوْبِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَا يُصَلَّى فِيهِ قَالَ لَا يُعِيدُ شَيْئاً مِنْ صَلَاتِهِ. [4]

مفاد روایت: در این روایت امام نسبت به جاهل به نجاست به نحو مطلق فرمودند: «لَا يُعِيدُ شَيْئاً مِنْ صَلَاتِهِ» عدم وجوب

اعاده در کلام امام اطلاق دارد چه در وقت کشف خلاف شود چه در خارج وقت در هر دو حال اعاده واجب نیست این اطلاق در دو روایت بعدی نیز وجود دارد.

صحیحه عیص بن قاسم: الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فِي ثَوْبِ رَجُلٍ أَيَّاماً ثُمَّ إِنَّ صَاحِبَ الثَّوْبِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَا يُصَلَّى فِيهِ قَالَ لَا يُعِيدُ شَيْئاً مِنْ صَلَاتِهِ. [5]

صحيحة محمد بن مسلم: عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ذَكَرَ الْمَنِيَّ وَ شَدَّدَهُ وَ جَعَلَهُ أَشَدَّ مِنَ الْبَوْلِ ثُمَّ قَالَ إِنْ رَأَيْتَ الْمَنِيَّ قَبْلَ أَوْ بَعْدَ مَا تَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ فَعَلَيْكَ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ وَ إِنْ أَنْتَ نَظَرْتَ فِي ثَوْبِكَ فَلَمْ تُصِبْهُ ثُمَّ صَلَّيْتَ فِيهِ ثُمَّ رَأَيْتَهُ بَعْدُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ وَ كَذَلِكَ الْبَوْلُ.[6]

اما قول سوم که تفصیل داده‌اند به این که اگر کشف خلاف در وقت شود اعاده واجب است ولی اگر در خارج وقت ملتفت شود اعاده واجب نیست برای این قول تمسک به دو روایت ذیل شده ‌است:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي الْجَنَابَةِ تُصِيبُ الثَّوْبَ وَ لَا يَعْلَمُ بِهَا صَاحِبُهُ فَيُصَلِّي فِيهِ ثُمَّ يَعْلَمُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ يُعِيدُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلِمَ. [7]

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى وَ فِي ثَوْبِهِ بَوْلٌ أَوْ جَنَابَةٌ فَقَالَ عَلِمَ بِهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ إِذَا عَلِمَ. [8]

این دو روایت کاملا با روایات قبل معارض است و مطلقا امر به اعاده نماز نموده ‌است «فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ» چه در وقت باشد چه در خارج وقت نسبت بین این دو دسته روایات تباین است برخی برای رفع تعارض بین این دو دسته روایات، روایات دسته اول را حمل بر کشف خلاف در خارج وقت نموده‌اند به این معنی که اگر در خارج وقت کشف خلاف شود اعاده واجب نیست و روایات دسته دوم را که امر به اعاده نموده، حمل بر کشف خلاف در داخل وقت نموده‌اند یعنی اگر در خارج وقت کشف خلاف شود اعاده واجب نیست این جمع تقریباً جمع تبرعی است و دلیلی بر این جمع نداریم زیرا اطلاق هر دسته از روایات دسته دیگر را نفی می‌کند و قرینه‌ای هم در هیچ یک از این روایات بر این حمل وجود ندارد.

برای این تفصیل استدلال دیگری هم ذکر شده به این که در صورت کشف خلاف در وقت، اعاده نماز بر جاهل به موضوع واجب است زیرا طهارت از شرائط نماز است و این فرد به جهت جهل به شرط، تکلیف را تام الاجزاء و الشرائط امتثال ننموده ‌است و چون وقت باقی است و امر به طبیعت هم ساقط نشده ‌است، اعاده بر او واجب است ولی قضاء واجب نیست از این جهت که در تمام وقت عذر مستوعب بوده و آن جز و شرط به جهت جهل ساقط شده و مکلف تکلیفی نداشته است و قضا در خارج وقت هم نیاز به امر جدید دارد و چون دلیلی بر وجوب قضاء در مورد جاهل به موضوع نداریم قضاء واجب نیست.


[1] الجواهر: ج6 ص209.
[2] الجواهر: ج6 ص211.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo