درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: طهارت/ بررسی حکم نماز در لباس نجس در فرض جهل به موضوع/

قال السید ره فی العروه: فصل حكم من صلّى في النّجس... أما إذا كان جاهلا بالموضوع بأن لم يعلم أن ثوبه أو بدنه لاقى البول مثلا فإن لم يلتفت أصلا أو التفت بعد الفراغ من الصلاة صحت صلاته و لا يجب عليه القضاء بل و لا الإعادة في الوقت و إن كان أحوط.

بحث ما در حکم نماز در لباس نجس بود و گفتیم: اگر کسی عمداً در لباس یا بدن نجس نماز بخواند به طور قطع نماز او باطل است به دلیل، ادله اشتراط طهارت در بدن و لباس مصلی و در این جهت فرقی نیست بین عامد و جاهل مقصّر به حکم و اما نسبت به جاهل به موضوع یعنی کسی که عالم به حکم است ولی نمی داند بدن یا لباسش آلوده به نجاست است و بعد از نماز مطلع شود که در لباس یا بدن نجس نماز خوانده است در مساله چهار قول مطرح است:

قول اول: اعاده مطلقا واجب نیست چه در وقت و چه در خارج وقت.

قول دوم: به عکس قول اول، اعاده مطلقا واجب است چه در وقت و چه در خارج وقت.

قول سوم: تفصیل بین اعاده نماز در وقت و قضاء آن در خارج وقت به این صورت که اگر در وقت ملتفت شود که در بدن یا لباس نجس نماز خوانده، اعاده واجب است ولی اگر در خارج وقت، ملتفت شود اعاده واجب نیست.

قول چهارم: تفصیل بین فحص و عدم فحص به این که اگر شک در نجاست بدن یا لباس کند و فحص از نجاست نکند و بعد معلوم شود که بدن یا لباسش نجس بوده، اعاده نماز در وقت و قضاء آن در خارج وقت لازم است ولی اگر قبل از نماز فحص کند و چیزی پیدا نکند و بعد از نماز معلوم شود که بدن یا لباسش نجس بوده، اعاده و قضاء واجب نیست.

بررسی قول اول.

مشهور قول اول را اختیار نموده‌اند که اعاده نماز نسبت به جاهل به موضوع مطلقا واجب نیست چه در وقت چه در خارج وقت، مستند این قول روایات متعددی است که در باب 40 و 47 از ابواب نجاسات ذکر شده است از جمله این روایات:

1. صحیحه مُحَمَّدِ بْن مُسْلِم: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى فِي ثَوْبِ أَخِيهِ دَماً وَ هُوَ يُصَلِّي؟ قَالَ لَا يُؤْذِنْهُ حَتَّى يَنْصَرِفَ.[1]

2. صحیحه ابی بصیر: وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي رَجُلٍ صَلَّى فِي ثَوْبٍ فِيهِ جَنَابَةٌ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ عَلِمَ بِهِ قَالَ عَلَيْهِ أَنْ يَبْتَدِئَ الصَّلَاةَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى وَ فِي ثَوْبِهِ جَنَابَةٌ أَوْ دَمٌ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ عَلِمَ؟ قَالَ مَضَتْ صَلَاتُهُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.[2]

3. صحیحه عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَان: وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَةٌ أَوْ دَمٌ؟ قَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّهُ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَةٌ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ وَ لَمْ يَغْسِلْهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ مَا صَلَّى وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ وَ إِنْ كَانَ يَرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْ‌ءٌ فَنَظَرَ فَلَمْ يَرَ شَيْئاً أَجْزَأَهُ أَنْ يَنْضِحَهُ بِالْمَاءِ.[3]

‌ 4. صحیحه عَبْدِ الرَّحْمَن: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ فِي ثَوْبِهِ عَذِرَةٌ مِنْ إِنْسَانٍ أَوْ سِنَّوْرٍ أَوْ كَلْبٍ أَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ؟ قَالَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَلَا يُعِيدُ.[4]

5. صحیحه عیص بن قاسم: الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعَنْ رَجُلٍ صَلَّى فِي ثَوْبِ رَجُلٍ أَيَّاماً ثُمَّ إِنَّ صَاحِبَ الثَّوْبِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَا يُصَلَّى فِيهِ قَالَ لَا يُعِيدُ شَيْئاً مِنْ صَلَاتِهِ.[5]

6. صحیحه علی بن جعفر: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ احْتَجَمَ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ دَمٌ فَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ فَقَالَ إِنْ كَانَ رَآهُ فَلَمْ يَغْسِلْهُ فَلْيَقْضِ جَمِيعَ مَا فَاتَهُ عَلَى قَدْرِ مَاكَانَ يُصَلِّي وَ لَا يُنْقَصُ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ وَإِنْ كَانَ رَآهُ وَ قَدْ صَلَّى فَلْيَعْتَدَّ بِتِلْكَ الصَّلَاةِ ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ.[6]

7. صحيحة زراره: عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ رُعَافٍ إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ له فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ فِيهِ شَيْئاً ثُمَّ صَلَّيْتُ فَرَأَيْتُ فِيهِ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ لَا تُعِيدُ الصَّلَاةَ قُلْتُ لِمَ ذَاكَ؟ قَالَ لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْتَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً..[7]

8. صحيحة محمد بن مسلم: عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ذَكَرَ الْمَنِيَّ وَ شَدَّدَهُ وَ جَعَلَهُ أَشَدَّ مِنَ الْبَوْلِ ثُمَّ قَالَ إِنْ رَأَيْتَ الْمَنِيَّ قَبْلَ أَوْ بَعْدَ مَا تَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ فَعَلَيْكَ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ وَ إِنْ أَنْتَ نَظَرْتَ فِي ثَوْبِكَ فَلَمْ تُصِبْهُ ثُمَّ صَلَّيْتَ

فِيهِ ثُمَّ رَأَيْتَهُ بَعْدُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ وَ كَذَلِكَ الْبَوْلُ.[8]

در این روایات نسبت به جاهل به نجاست مطلقا حکم به عدم وجوب اعاده شده است «لَا يُعِيدُ شَيْئاً مِنْ صَلَاتِهِ» اعم از این که کشف خلاف در وقت شود یا در خارج وقت علاوه بر این که حدیث «لا تعاد» هم کافی در اثبات قول مشهور است بنابر این که طهارت خبثیه داخل در عقد مستثنی منه باشد که بحث آن مفصلاً در جلسه قبل گذشت.

بررسی قول دوم: اعاده مطلقا واجب است چه در وقت و چه در خارج وقت.

در مقابل قول مشهور، دو روایت وارد شده که معارض با روایات فوق است مفاد این دو روایت، لزوم اعاده نماز جاهل به موضوع است مطلقا چه در وقت، چه در خارج وقت، اما متن دو روایت:

1. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي الْجَنَابَةِ تُصِيبُ الثَّوْبَ وَ لَا يَعْلَمُ بِهَا صَاحِبُهُ فَيُصَلِّي فِيهِ ثُمَّ يَعْلَمُ بَعْدَ ذَلِكَ؟ قَالَ يُعِيدُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلِمَ.[9]

مفاد روایت: در این روایت در فرض جهل به نجاست، به نحو مطلق حکم به اعاده شده است «يُعِيدُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلِمَ» که به اطلاق شامل اعاده در وقت و خارج وقت می‌شود لکن در نسخه دیگر این حدیث در استبصار و تهذیب در عوض «يُعِيدُ» «لا يُعِيدُ» ذکر شده است طبق این نسخه، این روایت موافق با قول مشهور است و داخل در روایاتی است که مشهور بدان تمسک نموده‌اند تعجب است که هیچ یک از فقها متوجه این اختلاف نسخه در روایت نشده و اشکالی هم در این جهت ننموده‌اند که روایت مزبور به دو صورت نقل شده و چون معلوم نیست کدام نسخه از امام صادر شده، قابل برای استناد نیست و از حجیت ساقط می‌شود لذا این روایت نمی تواند معارض با روایاتی باشد که مستند قول مشهور است.

ضمن این که در دلالت این روایت هم ابهام وجود دارد از این جهت که فرمود «يُعِيدُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلِمَ» مفهوم این جمله آن است که اگر می‌دانسته لباسش نجس است، اعاده لازم نیست این کلام قطعاً غلط است و با ادله اشتراط طهارت لباس و بدن مصلی منافات دارد لذا احتمال دارد که کلمه «لا» از روایت ساقط شده باشد و در نسخه بدل آن که کلمه «لا» در آن ذکر شده تقویت می‌شود و کسی هم طبق این روایت فتوی نداده که اعاده مطلقا واجب است چه در وقت چه در خارج وقت، لذا مرحوم صاحب وسائل در مقام توجیه از این روایت برآمده و می‌فرماید: «أَقُولُ: حَمَلَهُمَا الشَّيْخُ عَلَى مَنْ لَمْ يَعْلَمْ وَقْتَ الصَّلَاةِ وَ قَدْ كَانَ عَلِمَ قَبْلَهَا وَ هُوَ حَسَنٌ لِمَا مَضَى وَ يَأْتِي وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُ الْأَوَّلِ عَلَى الْإِنْكَارِ».

متن روایت در تهذیب و استبصار: سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

فِي الْجَنَابَةِ تُصِيبُ الثَّوْبَ وَ لَا يَعْلَمُ بِهَا صَاحِبُهُ فَيُصَلِّي فِيهِ ثُمَّ يَعْلَمُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ لَا يُعِيدُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلِمَ.[10]

2. موثقه ابی بصیر: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى وَ فِي ثَوْبِهِ بَوْلٌ أَوْ جَنَابَةٌ فَقَالَ عَلِمَ بِهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ إِذَا عَلِمَ.[11]

مفاد روایت: در این روایت اگر چه در فرض جهل به نجاست، به نحو مطلق حکم به اعاده شده که به اطلاق شامل اعاده در وقت و خارج وقت می‌شود «فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ إِذَا عَلِمَ» لکن روایت از نظر معنی مبهم است از این جهت که ابتدا می‌فرماید: چه بداند لباسش نجس شده چه نداند اعاده بر او لازم است «عَلِمَ بِهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ» و در انتها مجدداً می‌فرماید: «إِعَادَةُ الصَّلَاةِ اذَا عَلِمَ» اگر قبل از نماز می‌دانسته که لباسش نجس است «إِذَا عَلِمَ» بعد از نماز معنی ندارد.

لذا چون معلوم نیست مراد از این قید اخیر چیست و به چه معناست، روایت از نظر متن مجمل می‌شود صاحب وسائل در مقام توجیه این دو روایت بر آمده و به نقل از مرحوم شیخ این دو روایت را حمل نموده بر کسی که نمی دانسته وقت نماز داخل شده است؟ یا حمل بر استحباب اعاده نموده است لذا این دو روایت نمی تواند معارضه کند با روایات متعددی که حکم به عدم لزوم اعاده نموده است ضمن این که این قول قائلی هم ندارد و کسی هم به این دو روایات تمسک ننموده است.

بررسی قول سوم: تفصیل بین اعاده در وقت و قضاء در خارج وقت.

قول سوم تفصیل بین اعاده نماز در وقت و قضاء آن در خارج وقت است به این صورت که اگر در وقت معلوم شود که فرد در بدن یا لباس نجس نماز خوانده، اعاده واجب است ولی اگر در خارج وقت، ملتفت شود اعاده واجب نیست، از این جهت که قضا به امر جدید است و در صورت شک مقتضای اصل برائت عدم وجوب اعاده در خارج وقت است.

توضیح ذلک: در صورتی که مصلی بعد از وقت مطلع بر نجاست لباس یا بدن خود شود، چنانچه وقت باقی باشد اعاده نماز بر او واجب است زیرا طهارت از شرائط نماز است و این فرد به جهت جهل به شرط، تکلیف را تام الاجزاء و الشرائط امتثال ننموده و به جهت فقدان شرط، مشروط یعنی نماز هم اتیان نشده است «لان المشروط ینتفی بانتفاء شرطه» و چون وقت باقی است و امر به طبیعت هم که شامل تمام افراد طولی و عرضی می‌شود، امتثال نشده و مأتیّ به، موافق با مامور به نبوده است، علی القاعده اعاده بر او واجب است و در صورت شک مقتضای استصحاب، وجوب اعاده است ولی اگر در تمام وقت عذر مستوعب باشد و مطلع بر نجاست لباس یا بدن نشود و بعد از وقت نماز مطلع شود در این صورت نسبت به ترک شرط و به طبع آن ترک نماز در وقت به جهت جهل معذور است از طرفی نماز هم تنها در آن وقت خاص واجب بوده و چون قضاء نماز در خارج وقت نیاز

به امر جدید دارد و دلیلی هم بر وجوب قضاء نسبت به جاهل به موضوع نداریم، قضاء در خارج وقت واجب نیست.

لذا این قول که اعاده نماز را نسبت به جاهل در وقت واجب می داند و در خارج وقت واجب نمی داند طبق قاعده اصولی است توضیح بیشتر ان شاء الله در جلسه بعد خواهد آمد.