درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: طهارت/ بررسی حکم نماز فرد ناسی نجاست/ بررسی ادله قائلین به صحت و قائلین به بطلان نماز ناسی نجاست.

قال السید ره فی العروه: فصل حكم من صلّى في النّجس... و أمّا إذا كان ناسياً، فالأقوى وجوب الإعادة أو القضاء مطلقاً؛ سواءً تذكّر بعد الصلاة أو في أثنائها، أمكن التطهير أو التبديل أم لا.

بحث منتهی شد به نماز فرد ناسی نجاست یعنی کسی که می‌دانسته بدن یا لباسش نجس است ولی فراموش کرده و با همان بدن یا لباس نجس نماز خوانده و بعد از نماز متذکر شده است در مساله سه قول مطرح است:

1. معروف و مشهور فقها حکم به بطلان نماز ناسی نجاست و لزوم اعاده نماز در وقت و قضاء آن در خارج وقت نموده‌اند.

2. صحت نماز مطلقا مرحوم شیخ در استبصار طبق صحیحه علاء، حکم به صحت نماز نموده است ولی با این حال در تهذیب بعد از ذکر صحیحه علاء، به استناد روایات معتبر متعددی که دلالت بر بطلان نماز دارند حکم به وجوب اعاده نماز نموده و صحیحه علاء را حمل به خون کمتر از درهم نموده است.

قال الشیخ ره فی التهذیب: هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى نَجَاسَةٍ قَلِيلَةٍ لَا تَجِبُ إِزَالَتُهَا مِثْلِ الدَّمِ الْيَسِيرِ فَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَجِبُ مِنْهُ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ الَّتِي صَلَّاهَا وَ هِيَ فِي ثَوْبِهِ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ قَدْ سَبَقَهُ الْعِلْمُ بِذَلِكَ حَسَبَ مَا بَيَّنَّاهُ فِي رِوَايَةِ زُرَارَةَ وَ غَيْرِهِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ‌.[1]

3. تفصیل بین التفات در وقت و التفات در خارج وقت است به این صورت که اگر مصلی در لباس یا بدن نجس نسیانا نماز بخواند چنانچه در وقت متذکر شود اعاده نماز لازم است ولی اگر در خارج وقت متذکر شود اعاده لازم نیست.

ادله قائلین به صحت نماز ناسی نجاست.

1. قبح تکلیف به ناسی، توجه تکلیف به ناسیِ طهارت، صحیح و معقول نیست زیرا تکلیف برای تحریک مکلف نحو العمل است و این در صورتی معقول است که مکلف توجه به تکلیف داشته باشد تا برای او داعی برای فعل مامور به ایجاد شود و چون ناسی التفات به تکلیف ندارد و داعی برای احتراز از نجاست ندارد لا محاله امر به نماز بدون شرط طهارت متوجه او می‌شود و این نظیر تعلق امر به مرکبی است که فرد، مضطر به ترک برخی از اجزاء یا شرائط آن است مثل این که امکان قیام برای او وجود ندارد و به جهت اضطرار قیام در نماز از او ساقط می‌شود.

مناقشه استاد اشرفی

نماز مرکب از اجزاء و شرائطی است و اگر مصلی مضطر به ترک یکی از اجزا یا شرائط نماز شود در واقع قدرت بر اتیان مامور به ندارد «لان المشروط و المرکب ینتفی بانتفاء شرطه او جزئه» در محل بحث ما ناسی یا مضطر به جهت عدم تمکن از شرط طهارت، در واقع تمکن از اتیان نماز ندارند و مامور به از او ساقط می‌شود و تعلق امر به ما بقی مرکب، نیاز به دلیل خاص دارد البته نسبت به فقدان برخی از اجزاء دلیل خاص داریم که با اضطرار به ترک برخی از اجزاء و شرائط امر به باقی مرکب باقی است مثل کسی که قدرت بر قیام یا طهارت مائیه ندارد.

این در صورتی است که فرد در تمام وقت مضطر به ترک جزء یا شرط باشد و عذر مستوعب باشد ولی اگر در وقت عذر مرتفع شود در اینجا علی القاعده ماتی به که فاقد جزء و شرط بوده مجزی نیست زیرا متعلق امر در اوامر شرعیه طبیعت مامور به است و امتثال طبیعت هم به تحقق فردٍ مّا از افراد طولی یا عرضی طبیعت محقق می‌شود و با امکان اتیان آن در آخر وقت، طبق نظر برخی از فقها اضطرار صادق نیست طبعاً نماز فاقد جزء یا شرط مجزی نخواهد بود.

لذا اگر شارع مقدس بفرماید: «اذا زالت الشمس وجبت الصلاتان» معنی این جمله آن است که به مجرد زوال شمس، طبیعت نماز ظهر و عصر بر همه مکلفین واجب می‌شود این طبیعت شامل همه افراد طولی در تمام زمانِ ظهر تا غروب و تمام افراد عرضی نماز مثل نماز در مسجد و نماز در خانه... می شود از طرفی امتثال طبیعت به اتیان فردٍ مّا از افراد نماز جامع الاجزاء و الشرائط حاصل می‌شود و اگر امکان امتثال یکی از افراد طبیعت در آخر وقت وجود داشته باشد مکلف مضطر به ترک جزء یا شرط نیست زیرا می تواند آن را در آخر وقت اتیان کند و هکذا نسبت به نسیان که اگر کسی به جهت نسیان در اول وقت، طهارت خبثیه را ترک کند و در آخر وقت متوجه شود با ترک شرط در واقع مامور به را امتثال نکرده و امر به طبیعت به حال خود باقی است و عذر در فقدان شرط یا جزء وقتی موجب اجزاء است که امر جدیدی به طبیعت مرکب فاقد جزء یا شرط وجود داشته باشد نه این‌که بگوئیم بدون دلیل ما مأمور به اتیان باقی مرکب هستیم.

بله نص خاص داریم که امر به باقی مرکب باقی است نسبت به کسی که قدرت به اتیان برخی از اجزاء و شرائط مثل قیام را ندارد طبق این ادله خاص امر اضطراری هم امر الله است و مجزی از مامور به خواهد بود لکن این امر نسبت به مضطر است و آن هم در موارد خاص که دلیل بر آن داریم مثل اضطرار به ترک قیام... ولی در مورد ناسی نسبت به ما بقی جزء منسی، دلیلی بر وجوب باقی اجزاء و شرائط صلاة نداریم. ضمن این که نسبت به مضطر برخی معتقدند که اگر عذر در آخر وقت مرتفع شود و فرد به ‌اندازه یک نماز در آخر وقت، قدرت بر جزء یا شرط غیر مقدور را پیدا کند علی القاعده امر به مرکب باقی است و عمل فاقد جزء یا شرط مجزی نخواهد بود بنابراین اگر کسی در اول وقت قدرت بر طهارت مائیه ندارد ولی در آخر وقت به ‌اندازه یک نماز قدرت بر طهارت مائیه دارد امر به طهارت مائیه ساقط نمی‌شود و تیمم مجزی نیست.

2. برخی به استناد حدیث رفع «وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةُ أَشْيَاءَ السَّهْوُ وَ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ...»[2] حکم به صحت نماز ناسی نجاست نموده‌اند یکی از فقرات این حدیث نسیان است طبق این حدیث اگر کسی جزئیت یا شرطیت یا مانعیت شیئی را در نماز فراموش کند آن چیز برای او جزئیت یا شرطیت یا مانعیت ندارد با این بیان طهارت برای مصلی در حال نسیان شرطیت ندارد و امر به طهارت ساقط می شود و بقیه مرکب هم طبق قانون کلی «الصلوة لا تسقط بحال» به امر اول باقی است و نماز بدون طهارت برای ناسی مجزی از مامور به خواهد بود.

مناقشه استاد اشرفی در تمسک به حدیث رفع

در جواب از این استدلال هم عرض می‌کنیم حدیث رفع به فرض این‌که جزء یا شرط فراموش شده را غیر مأمور به قرار دهد ولی کفایت عمل فاقد جزء یا شرط منسیّ مشروط به وجود امر به باقی مرکب است و وجود چنین امری به حدیث رفع ثابت نمی‌شود زیرا این حدیث در مقام اثبات تکلیف نیست بلکه تنها در مقام رفع تکلیف از شیء منسیّ است و این امر در اصول ثابت شده است. دلیل دیگری را می‌توان برای اِجزاء عمل ناقص و فاقد طهارت خبثیه ذکر کرد.

بیان ذلک: در برخی از اوقات شارع مقدس منّت گذاشته و در مقام امتثال عمل ناقص را در عوض عمل کامل پذیرفته است به این امر، تخفیف در مقام امتثال می‌گویند چنان که در حدیث رفع نسبت به ترک غیر از امور خمسه حکم به اجزاء نموده است «لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ» طبق حدیث لاتعاد در حال نماز تنها نسبت به ترک پنج چیز اعاده نماز لازم است و نسبت به غیر از این پنج چیز، اگر مصلی عذر داشته باشد «مثل این که فراموش کند» اعاده لازم نیست یکی از فقرات این حدیث طهور است و طبق آنچه قبلاً گذشت مراد از طهور، طهارت خبثیه نیست بلکه طهارت حدثیه است و طبق این حدیث اگر کسی طهارت خیثیه را نسیانا ترک کند اعاده نماز بر او لازم نیست.

لکن اشکالی که در تمسک به حدیث لا تعاد است این که حدیث لا تعاد در بسیاری از موارد تقیید خورده است مثل نسیان اخفات در موضع جهر که حکم به اعاده نماز شده است چنان که در ترک سهوی تکبیره الحرام و نیت و قیام متصل به رکوع که از ارکان نماز است طبق روایات حکم به لزوم اعاده نماز شده است یکی دیگر از مواردی که طبق روایات خاصه مقیّدِ حدیث لا تعاد است طهارت خبثیه است که در صورت نسیان طبق روایات متعدد حکم به لزوم اعاده نماز شده است از جمله این روایات:

1. حسنة محمّد بن مسلم: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الدَّمُ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ عَلَيَّ وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ إِنْ رَأَيْتَ وَ عَلَيْكَ ثَوْبٌ غَيْرُهُ فَاطْرَحْهُ وَ صَلِّ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ غَيْرُهُ فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ وَ مَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ رَأَيْتَهُ قَبْلُ أَوْ لَمْ تَرَهُ وَ إِذَا كُنْتَ قَدْ رَأَيْتَهُ وَ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ

فَضَيَّعْتَ غَسْلَهُ وَ صَلَّيْتَ فِيهِ صَلَاةً كَثِيرَةً فَأَعِدْ مَا صَلَّيْتَ فِيهِ.[3]

راوی به امام محمّد باقر عرض كرد: اگر در حال نماز خونی را در لباسم دیدم وظیفه چيست؟ امام فرمود: اگر لباس ديگرى غير از آن بر تن دارى لباس نجس را از تن بيرون آور و نمازت را ادامه بده و امّا اگر لباس ديگرى غير از آن ندارى، با همان لباس نجس نمازت را ادامه بده به شرط این‌که نجاست کمتر از یک درهم باشد «این جمله مفهوم دارد و بالمفهوم دلالت دارد که اگر نجاست بیش از درهم باشد نماز ناسی نجاست باطل است.

2. موثقة سماعة: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى بِثَوْبِهِ الدَّمَ‌ فَيَنْسَى أَنْ يَغْسِلَهُ حَتَّى يُصَلِّيَ قَالَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ كَيْ يَهْتَمَّ بِالشَّيْ‌ءِ إِذَا كَانَ فِي ثَوْبِهِ عُقُوبَةً لِنِسْيَانِهِ قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعُ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ أَ يُعِيدُ حِينَ يَرْفَعُهُ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَسْتَأْنِفُ.[4]

مفاد روایت: در این روایت در فرض نسیان حکم به لزوم اعاده نماز شده است و علت آن را عقوبت به جهت کوتاهی در تطهیر نجاست ذکر نموده است. «يُعِيدُ صَلَاتَهُ كَيْ يَهْتَمَّ بِالشَّيْ‌ءِ إِذَا كَانَ فِي ثَوْبِهِ عُقُوبَةً لِنِسْيَانِهِ.»

3. صحيحة زرارة: وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ رُعَافٍ أَوْ غَيْرُهُ أَوْ شَيْ‌ءٌ مِنْ مَنِيٍّ إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ: فَإِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَأَغْسِلَهُ قَالَ تَغْسِلُ مِنْ ثَوْبِكَ النَّاحِيَةَ الَّتِي تَرَى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهَا حَتَّى تَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ.[5] قُلْتُ فَهَلْ عَلَيَّ إِنْ شَكَكْتُ فِي أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْ‌ءٌ أَنْ أَنْظُرَ فِيهِ فَقَالَ لَا وَ لَكِنَّكَ إِنَّمَا تُرِيدُ أَنْ تُذْهِبَ الشَّكَّ الَّذِي وَقَعَ فِي نَفْسِكَ قُلْتُ فَإِنْ رَأَيْتُهُ فِي ثَوْبِي وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ تَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَ تُعِيدُ إِذَا شَكَكْتَ فِي مَوْضِعٍ فِيهِ ثُمَّ رَأَيْتَهُ وَ إِنْ لَمْ تَشُكَّ ثُمَّ رَأَيْتَهُ رَطْباً قَطَعْتَ وَ غَسَلْتَهُ ثُمَّ بَنَيْتَ عَلَى الصَّلَاةِ لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّهُ شَيْ‌ءٌ أُوقِعَ عَلَيْكَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ.[6]

4. صحيحة عبد اللّه بن أبي يعفور: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْحَلَّالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّجُلُ يَكُونُ فِي ثَوْبِهِ نُقَطُ الدَّمِ لَا يَعْلَمُ بِهِ ثُمَّ يَعْلَمُ فَيَنْسَى أَنْ يَغْسِلَهُ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَذْكُرُ بَعْدَ مَا صَلَّى أَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ قَالَ يَغْسِلُهُ وَ لَا يُعِيدُ صَلَاتَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ مُجْتَمِعاً فَيَغْسِلُهُ وَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ.[7]

محل شاهد: در این روایت در فرض نسیان حکم به عدم اعاده نماز شده است مگر این که نجاست کمتر از درهم باشد «لَا يُعِيدُ صَلَاتَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ» و به مفهوم استثناء دلالت دارد که در فرض نسیان اگر نجاست بیشتر از درهم باشد اعاده واجب است

این روایات می‌تواند مقید حدیث «لا تعاد» باشد طبق این روایات خاصه بر ناسی طهارت خبثیه، اعاده لازم است لکن در مقابل این روایت متعدد، صحیحه علاء وارد شده که دلالت بر عدم لزوم اعاده نماز ناسی نجاست دارد علاء بن زرین که از ثقات روات است گاه از محمد بن مسلم نقل روایت کرده و گاه بلا واسطه از امام صادق نقل حدیث نموده است. کنیه محمد بن مسلم هم ابوالعلاء است و ممکن است مراد از علاء در سند روایت فرزند محمد بن مسلم باشد که او هم ثقه است به هر حال از این روایت تعبیر به صحیحه شده است اما متن روایت:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ ثَوْبَهُ الشَّيْ‌ءُ يُنَجِّسُهُ فَيَنْسَى أَنْ يَغْسِلَهُ فَيُصَلِّي فِيهِ ثُمَّ يَذْكُرُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ غَسَلَهُ أَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ قَالَ لَا يُعِيدُ قَدْ مَضَتِ الصَّلَاةُ وَ كُتِبَتْ لَهُ.[8] در این روایت تصریح شده به این که در حالت نسیان اعاده لازم نیست.

ان قلت: برخی گفته‌اند مقتضای جمع دلالی بین این روایت که تصریح به صحت نماز نموده و روایاتی که امر به اعاده نماز نموده است حمل این روایات بر استحباب اعاده در حالت نسیان است زیرا امر ظهور در وجوب دارد و به قرینه روایت علاء که نص در عدم وجوب اعاده است از ظاهر این روایات صرف نظر کرده و حمل بر استحباب می کنیم زیرا در مقام تعارض اگر امکان جمع دلالی بین دو دلیل وجود داشته باشد نوبت به جمع های دیگر نمی‌رسد.

قلت: یکی از مرجحات باب تزاحم طبق روایات معتبر، موافقت روایت با مشهور است که فرمود: «خذ بما اشتهر بين الأصحاب و دع الشاذ النادر» شاذ در مقابل شهرت است شهرت یعنی معلوم از ماده شهر که مثل سیف شاهر کاملاً نمایان است و در مرئی و منظر است به این معنی که صدور حدیث قطعی است و مخالف با آن شاذ محسوب شده و طرح می‌شود.[9]

مرحوم استاد خویی معتقد است که روایات دال بر اعاده متعدد است و اصحاب هم همگی بدان عمل نموده‌اند الا مرحوم شیخ در استبصار ولی با این حال خود شیخ در تهذیب این قول را نپذیرفته بلکه آن ‌را رمی به شذوذ فرموده است لذا از این جهت حدیث علاء طرح می‌شود .

خلاصه مرحوم استاد شهرت به معنی صدور قطعی حکم از امام را مرجّح می‌داند بلکه آن ‌را حجت و موافق سنت و مخالف ‌آن ‌را خلاف سنت می‌داند که طرح آن لازم است و به منزله مخالف کتاب است و می‌گویند: از تعدد روایات اعاده صلاة و شهرت عمل اصحاب به آن‌ها می‌توان قطع به صدور آن‌ها فی الجملة پیدا کرد. در مقابل روایت علاء که طبعاً مخالف سنت خواهد بود. ضمناً این گونه شهرت غیر از شهرت حدیث است که آن ‌را در مرجحات سندی اصحاب آورده‌اند. مرحوم استاد چون مستند آن‌ را مرفوعه زراره و مقبوله عمر بن حنظله ذکر نموده‌اند و از نظر مرحوم استاد خویی این دو روایت ضعف سندی دارند لذا شهرت روایی را به این معنای دوم، موجب ترجیح نمی‌دانند گر چه اکثر اصحاب آن ‌را نیز جزء مرجحات سندی احد المتعارضین ذکر کرده‌اند. و به فرض قبول شهرت به معنای دوم باز هم ترجیح با روایات مخالف با صحیحه علاء است زیرا آن روایات اولاً متعدد و ثانیاً مورد عمل اکثر قدما است. (فافهم)

ثانیاً: مرحوم استاد خویی مدعی است که جمع دلالی بین صحیحه علاء و روایات دال بر لزوم اعاده ممکن نیست زیرا روایاتی که در فرض نسبان طهارت، امر به اعاده نماز نموده است این اوامر غیری در واقع ارشاد به شرطیت طهارت است و امکان حمل بر استحباب را ندارد چنان که روایت علاء که حکم به عدم اعاده نموده ارشاد به عدم شرطیت طهارت در حال نسیان است بنابراین روایت علاء و روایات دال بر اعاده دو حکم متناقض را بیان می‌کنند و قابل برای جمع نیستند ضمن این که در موثقة سماعة اعاده به عنوان عقوبت ذکر شده و عقوبت با امر ندبی سازگار نیست بلکه با وجوب و لزوم سازگار است.

ثالثاً: حکم به عدم وجوب اعاده موافق با قول عامه است چنان که مرحوم علامه در تذکره از احمد بن حنبل[10] و مرحوم شیخ در خلاف از أوزاعي و عبيد اللّه بن عمر شافعی در یکی از دو قولش و ابی حنیفه نقل نموده که اعاده لازم نیست[11] با این بیان حمل روایت بر تقیه تقویت می‌شود و یکی از مرجحات باب تعارض مخالفت با عامه است چنان که فرمود: «خذ بما خالف العامه.»