< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

1401/03/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: برّرسی حکم نماز کسی که ساتر او منحصر در لباس نجس است.

المسألة الرابعه: إذا انحصر ثوبه في نجس، فإن لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه، صلّى فيه[1] و لا يجب عليه الإعادة أو القضاء؛ و إن تمكّن من نزعه ففي وجوب الصلاة فيه أو عارياً أو التخيير وجوه؛ الأقوى الأوّل[2] و الأحوط تكرار الصلاة.

مرحوم سید می‌فرماید: اگر لباس مصلّی منحصر در لباسِ نجس شود و به جهت سرما يا عذر دیگری، بیرون آوردن آن در حال نماز، ممكن نباشد باید نماز خود را در همان لباس نجس بخواند و بر او اعاده در وقت و قضاء در خارج وقت واجب نيست. ولی اگر بیرون آوردن لباس برای او مقدور باشد، در این که آيا واجب است برهنه نماز بخواند يا باید در همان لباس نماز بخواند يا این که مخیّر بین این دو است، براى هر یک از این اقوال وجوهى ذکر شده است اقوى قول دوّم «نماز در لباس نجس» و احوط تكرار نماز است. مسأله مزبور مشتمل بر دو بخش است:

بخش اول: در این است که اگر کسی تنها یک لباس دارد که آن هم نجس است و به جهت سردی هوا یا عذر دیگری نمی‌تواند لباس را از تن بیرون آورد اگر در آن نماز بخواند سپس عذر مرتفع شود آیا نماز مجزی است یا خیر؟ مرحوم سید می‌فرماید: باید نماز را در همان لباس نجس بخواند و نماز مجزی است ولو این که در وقت، عذر مرتفع شود در مقابل برخی گفته‌اند: در صورتی اعاده و قضاء بر او واجب نیست که عذر مستوعب باشد ولی اگر عذر مستوعب نباشد اعاده بر او واجب است.

بخش دوّم: در این است که در صورت انحصار لباس در لباسِ نجس، اگر امکان در آوردن لباس وجود دارد و مانعی از درآوردن لباس به جهت سرما یا غیر وجود ندارد «برخلاف فرض قبل که امکان در آوردن لباس نبود» آیا وظیفه فرد نماز عریاناً است یا نماز در لباس نجس یا مخیر بین آن دو است بحث آن ان شاء الله در جلسه بعد خواهد آمد.

برّرسی بخش اول: انحصار لباس در لباسِ متنجّ

قبل از برّرسی در این بخش، چهار مقدّمه به عرض می‌رسد:

مقدّمه اول: طبق روایات باب هفتم از ابواب نواقض وضو، اگر مکلف مبتلی به عذری از اعذار شود مثل تقطیر بول یا غائط یا خون یا باد معده به نحوی که بول یا غائط یا خون بی اختیار از او خارج می‌شود و قدرت بر نماز با طهارت از نجس را در تمام وقت ندارد در این صورت معذور بوده و نماز او بدون طهارت از آن نجس صحیح خواهد بود چنان که در موثقه سماعه آمده است:

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَهُ تَقْطِيرٌ مِنْ قُرْحِهِ إِمَّا دَمٌ وَ إِمَّا غَيْرُهُ قَالَ

فَلْيَضَعْ خَرِيطَةً وَ لْيَتَوَضَّأْ وَ لْيُصَلِّ فَإِنَّمَا ذَلِكَ بَلَاءٌ ابْتُلِيَ بِهِ فَلَا‌ ‌يُعِيدَنَّ إِلَّا مِنَ الْحَدَثِ الَّذِي يُتَوَضَّأُ مِنْهُ. [3]

ترجمه: راوی سوال نمود درباره مردی که مبتلا به تقاطر بول یا خون شده و پیوسته از او بول یا خون خارج می‌شود برای نمازهایش چه کند؟ امام فرمود: «فَلْيَضَعْ خَرِيطَةً وَ لْيَتَوَضَّأْ وَ لْيُصَلِّ» کیسه‌ای درست کند و در آن بول کند تا نجاست به اطراف آن سرایت نکند و با همان حال وضو بگیرد و نماز بخواند سپس فرمود: این بلایی است که بدان مبتلی شده است و اعاده نماز بر او لازم نیست مگر به جهت حدث اصغر.

از این روایت استفاده می‌شود که اگر مصلّی قادر بر طهارت خبثیه نباشد با توجه به این که «الصلوه لا تسقط بحال» می‌تواند نماز خود را بدون طهارت، اتیان کند و اعاده نماز هم لازم نیست مگر این که محدث به حدث اصغر باشد که در این صورت با رفع عذر در وقت، اعاده لازم است.

مقدّمه دوّم: اگر یکی از اجزاء یا شرائط واجبِ مرکب، متعذّر شود، امر به اصل مرکب علی القاعده ساقط می‌شود و وجود امر به باقی اجزاء یا شرائط نیاز به امر جدید دارد زیرا کسی که قادر به اتیان یکی از اجزاء یا شرائط مرکب ارتباطی نیست در حقیقت قادر بر اتیان مامور به نیست «لان المرکب او المشروط ینتفی بانتفاء جزئه او شرطه» و امر به باقی مرکب ارتباطی هم نیاز به امر جدید دارد این حکم در همه واجبات مرکب جاری است الا در خصوص نماز که دلیل داریم: «الصلوه لا تسقط بحال».[4]

مقدّمه سوّم: اوامر الهی به سه گونه است:

1. اول، امر واقعی است که تعلق گرفته به مامور به تام الاجزاء و الشرائط که اگر مکلف مرکب را با تمام اجزاء و شرائط آن و بدون هیچ نقصی اتیان کند مامور به واقعی را امتثال نموده و امر می‌شود.

2. دوّم، امر اضطراری است مثل این که مصلّی متمکن از وضو با آب نباشد و به امر اضطراری با تیمم نماز بخواند در اینجا هم چون امر به تیمم به دستور شارع تشریع شده است امتثال آن مجزی از مامور به واقعی خواهد بود و اعاده و قضاء لازم نیست.

3. سوّم، امر ظاهری است مثل این که فردی در بیابان، تمکن از وضو با آب ندارد از طرفی نمی‌داند که آیا در آخر وقت آب پیدا می‌کند یا خیر؟ استصحاب استقبالی جاری کرده و می‌گوید: تا الآن آب وجود نداشت شک دارم که آیا تا آخر وقت آب پیدا می‌شود یا خیر؟ استصحاب عدم وجدان آب تا آخر وقت را جاری کرده و با تیمم نماز می‌خواند. در اینجا در صورت عدم کشف خلاف، نماز او طبق اصل صحیح خواهد بود ولی اگر کشف خلاف شد و در آخر وقت، آب پیدا شد، امر ظاهری مجزی از امر واقعی نخواهد بود.

مقدّمه چهارم: امتثال امر اضطراری مجزی از مامور به واقعی است چنان که در مقدّمه سوّم بدان اشاره شد لکن این در صورتی است که صغرای اضطرار ثابت شود و عذر مستوعب باشد یعنی فرد در تمام وقت قادر بر اتیان جزء یا شرط نباشد و اما اگر عذر در وقت مرتفع شود در اینجا علی القاعده ماتی به که فاقد جزء یا شرط بوده، مجزی نخواهد بود زیرا متعلق امر در اوامر شرعیه طبیعت مامور به است و امتثال طبیعت به فردٍ مّا از افراد طولی یا عرضی آن محقّق می‌شود و با امکان اتیان آن در آخر وقت، اضطرار صادق نیست طبعاً نماز فاقد جزء یا شرط در فرض وسعت وقت، علی القاعده مجزی نخواهد بود.

بعد هذه المقدمات نقول: در فرض مسأله که مثلاً فرد تنها یک پیراهن عربی دارد که با آن، بدن و عورتین خود را پوشانده است از طرفی به جهت سرما يا عذر دیگر، برای او ممكن نیست كه آن لباس را در حال نماز در آورد و آب هم ندارد تا آن را تطهیر کند از طرف دیگر در صحت نماز طهارت لباس، شرط است سوال این است که اگر با همان لباس نماز بخواند و در آخر وقت آب پیدا شود آیا اعاده نماز بر او واجب است یا خیر؟

مرحوم سید ره می‌فرماید: اگر فرد در اول وقت مضطر شود می‌تواند نمازش را در اول وقت بخواند و نمازش هم مجزی است ولو این که در آخر وقت عذر مرتفع شود مشهور هم همین قول را اختیار نموده‌اند زیرا فرد، امر اضطراری را امتثال نموده و امتثال آن مجزی از واقع است چنان که در روایاتِ بابِ تیمم، وارد شده که اگر کسی در اول وقت متمکن از وضو نباشد و با تیمم نماز بخواند و در آخر وقت آب پیدا شود اعاده نماز بر او لازم نیست در مقابل جمعی از جمله مرحوم شیخ در برخی از کتب خود و ابن‌جنید و برخی دیگر از فقها معتقدند که اگر با لباس نجس در اول وقت نماز بخواند و در آخر وقت عذر مرتفع شود، اعاده نماز لازم است.

توضیح ذلک: اگر در خارج وقت عذر مرتفع شود در عدم وجوب قضاء نماز، شکی نیست و مسأله واضح است زیرا با گذشت وقت، امر به نماز ساقط می‌شود از طرفی قضاء نماز هم نیاز به امر جدید دارد و یقین به آن هم نداریم و در صورت شک مقتضای اصل،عدم امر جدید است بنابراین اگر فرد با تیمم در اول وقت نماز بخواند یا با لباس نجس نماز بخواند در فرضی که به جهت سرما یا عذر دیگری در آوردن آن ممکن نیست، چنانچه عذر مستوعب باشد که به وظیفه خود عمل کرده و اعاده بر او واجب نیست.

و اما اگر عذر مستوعب نباشد و عذر در بقاء وقت،مرتفع شود در این که آیا اعاده نماز در وقت لازم است یا خیر، نظرات فقها

مختلف است طبق مقدّمه چهارم، امر اضطراری تنها در صورتی مجزی از مامور به واقعی است که عذر مستوعب باشد یعنی فرد در تمام وقت مضطر به ترک جزء یا شرط باشد ولی اگر عذر در وقت مرتفع شود علی القاعده مأتیّ به که فاقد جزء یا شرط بوده مجزی نخواهد بود زیرا متعلق امر در اوامر شرعیه طبیعت مامور به است و امتثال طبیعت هم به تحقق فردٍ مّا از افراد طولی یا عرضی طبیعت محقّق می‌شود و با امکان اتیان آن در آخر وقت، اضطرار صادق نیست طبعاً نماز فاقد جزء یا شرط علی القاعده مجزی نخواهد بود ضمن این که در موثقه عمار نیز، امر به لزوم اعاده نماز شده است:

موثقه عمار: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا ثَوْبٌ وَ لَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِيهِ وَ لَيْسَ يَجِدُ مَاءً يَغْسِلُهُ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي فَإِذَا أَصَابَ مَاءً غَسَلَهُ وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ.[5]

مفاد روایت: این روایت نظریّه مرحوم شیخ طوسی و مرحوم ابن جنید را تقویت می‌کند که در صورت کشف خلاف در وقت اعاده لازم است زیرا امام در فرض مسأله که فرد تنها یک لباس داشته که نماز در آن جائز نبوده است فرمود: «فَإِذَا أَصَابَ مَاءً غَسَلَهُ وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ» و بلکه از این روایت استفاده می‌شود که قضا در خارج وقت هم لازم است زیرا اعاده در لسان روایات چنان که قبلاً هم گذشت اعم از اعاده در وقت و خارج وقت است لکن مفاد حدیث «لاتعاد» اعاده نماز است سوال این است که آیا موثقه عمار می‌تواند مقیّد حدیث لا تعاد باشد یا خیر؟

بیان مرحوم استاد خویی

موثقه عمار نمی‌تواند مستند برای قول مزبور و مقید حدیث «لا تعاد» باشد به قرینه کلام امام که فرمود: «يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي فَإِذَا أَصَابَ مَاءً غَسَلَهُ وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ» از این که فرمود باید تییم کند و نماز بخواند استفاده می‌شود که منشا برای اعاده نماز، فقدان طهارت حدثیه «حدث اکبر یا حدث اصغر» بوده است نه فقدان طهارت خبثیه لذا این که بعد از وجدان آب حکم به لزوم اعاده نموده ین امر موافق با قاعده است چنان که در مقدّمه چهارم گذشت که اگر فرد مضطرّ به ترک جزء یا شرط در اول وقت شود و در آخر وقت عذر مرتفع شود مامور به اضطراری مجزی نخواهد بود.

بنابراین حکم به اعاده نماز در موثقه عمار به جهت فقدان طهارت حدثیه بوده است نه فقدان طهارت خبثیه تا این که مستند برای لزوم اعاده نماز فاقد طهارت خبثیه در صورت رفع عذر در وقت باشد و بتواند مقید حدیث «لا تعاد» باشد.

بنابراین برای عدم لزوم اعاده نماز در فرض مزبور، می‌توان به حدیث «لا تعاد» تمسّک نمود که به اطلاق شامل عدم اعاده نماز در

وقت و خارج وقت می‌شود طبق حدیث«لا تعاد» در غیر از موارد خمسه، اعاده نماز واجب نیست این اجتزاء در مقام امتثال است که شارع مقدس عمل ناقص را در عوض عمل کامل در فرض تحقق یکی از اعذار، پذیرفته است و در مباحث قبل گذشت که مقصود از طهور در فقرات این حدیث، طهارت حدثیه است نه طهارت خبثیه پس طهارت خبثیه داخل در عقد مستثنی منه است و ترک آن به جهت یکی از اعذار موجب برای اعاده نماز نمی‌شود.

تا به اینجا معلوم شد که مستند قول به صحت نماز در فرض مزبور حدیث «لا تعاد» است مرحوم آیت الله میرزا هاشم آملی معتقد است که صحت نماز در این فرض مستند به وجود امر اضطراری است زیرا کسی که در اول وقت تمکن از طهارت خبثیه ندارد اطلاق مضطر در همین حال بر او صادق است اگر چه در آخر وقت کشف خلاف شود و برای تطهیر لباس آب پیدا کند و با صدق اضطرار می‌تواند طبق امر اضطراری بدون طهارت خبثیه نماز بخواند و نماز او هم مجزی خواهد بود موید این امر روایاتی است که نسبت به کسی که در اول وقت، تمکن از وضو نداشته و با تیمم نماز خوانده و در آخر وقت متمکن از طهارت مائیه شده، حکم به اجزاء نموده است اگر طبق این روایات در طهارت حدثیه نماز مجزی باشد در طهارت خبثیه هم نماز مجزی خواهد بود و به اصطلاح می‌گویند بدار جائز است.

 


[1] الامام الخميني: مع ضيق الوقت، أو عدم احتمال زوال العذر احتمالًا عقلائيّاً‌.
[2] الامام الخميني: بل الثاني‌.
[4] مرحوم استاد آیت الله فلسفی در این جهت مثال عرفی می‌زدند به این که اگر مولایی به عبد خود امر کند به تهیه سکنجبین که مثلا مرکب از ده جزء اصلی است چنانچه تهیه یکی از اجزاء آن مثل شکر برای عبد مقدور نباشد آن عبد دیگر قادر به تهیه آن مرکب نیست زیرا فرض آن است که شکر، جزء اجزای اصلی سکنجبین است و به آن نه جزء دیگر سکنجبین صادق نیست و علی القاعده امر به مرکب از او ساقط می‌شود.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo