< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

1401/03/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: برّرسی اقوال ثلاثه نسبت به فردی که ساتر او منحصر در لباس نجس است.

المسألة الرابعه: إذا انحصر ثوبه في نجس، فإن لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه، صلّى فيه و لا يجب عليه الإعادة أو القضاء؛ و إن تمكّن من نزعه ففي وجوب الصلاة فيه أو عارياً أو التخيير وجوه؛ الأقوى الأوّل و الأحوط تكرار الصلاة.

مسأله مزبور مشتمل بر دو بخش است:

بخش اول: در این است که اگر کسی تنها یک لباسِ نجس دارد و به جهت سردی هوا یا عذر دیگری نمی‌تواند لباس را از بدن درآورد اگر در آن لباس نماز بخواند و عذر مرتفع شود آیا نماز مجزی است یا خیر؟ مرحوم سید می‌فرماید: باید نماز را در همان لباس نجس بخواند و نماز مجزی است ولو این که در وقت، عذر مرتفع شود در مقابل برخی معتقدند که اعاده در صورتی بر او واجب نیست که عذر مستوعب باشد ولی اگر عذر مستوعب نباشد طبق موثقه عمار، اعاده نماز واجب است لکن در بحث دیروز گفتیم: به قرینه عبارت «یتیمم» مورد موثقه، فاقد طهارت حدثیّه است و شامل محل بحث ما « فاقد طهارت خبثیه» نمی‌شود و بلکه به استناد حدیث «لا تعاد» می‌توان حکم به عدم اعاده نماز، نمود برّرسی از این بخش از مسأله در بحث دیروز گذشت.

بخش دوّم: در صورت انحصار لباس در لباسِ نجس، اگر امکان در آوردن لباس وجود داشته باشد و مانعی هم از درآوردن لباس از سرما یا غیر آن نباشد در این فرض بحث است که آیا وظیفه فرد نماز عریاناً است یا نماز در لباس نجس و یا مخیر بین آن دو است؟ بنابراین اگر فرد تمکن ندارد از در آوردن لباس به جهت سرما یا عذر دیگری در این فرض وظیفه او منحصراً نماز در همان لباس نجس است و بحث آن در بخش اول از این مسأله گذشت و اما اگر تمکن از در آوردن لباس دارد و می‌تواند نماز را عریاناً بخواند در این فرض احتمالات ثلاثه مطرح است و باید بحث شود که طبق ادلّه، وظیفه کدام یک از احتمالات ثلاثه است.

سوال: اگر کسی نماز ظهر و عصر را با تیمّم بخواند و عذر هم مستوعب باشد آیا می‌تواند با همان تیمم نماز مغرب و عشاء را بخواند و اگر در اول وقت بخواند و عذر در آخر وقت مرتفع شود و آب پیدا شود آیا نماز دوّم مجزی است یا خیر؟

مرحوم استاد خویی می‌فرماید: اگر کسی به جهت حدث اصغر یا اکبر تیمّم کند و با همان حال در اول وقت نماز بخواند و عذر او هم در تمام وقت ظهر و عصر مستوعب باشد چنانچه وقت نماز مغرب و عشاء فرا رسد و تیمم خود را هم باطل نکرده باشد می‌تواند با همان تیمم نماز مغرب و عشاء را بخواند و نماز او هم مجزی است ولو این که عذر مستوعب نباشد طبق روایاتی که فرمود: «التراب احد الطهورین» طبق این روایت تیمم به منزله غسل و وضو است و می‌توان با آن نماز خواند از طرفی طهارت حدثیه با تیمم باقی است و رفع عذر در آخر وقتِ نماز مغرب و عشاء، موجب بطلان نماز خوانده شده و وجوب اعاده آن نمی‌شود و نهایتاً اعاده نماز در صورت کشف خلاف در وقت نماز متاخر «نماز مغرب و عشاء» مستحب است و در ما نحن فیه هم اگر کسی تنها یک لباس نجس دارد و عذر در تمام وقت مستوعب باشد و با آن لباس نماز ظهر و عصر خود را بخواند اگر وقت نماز مغرب و عشاء داخل شود و در اول وقت امکان تطهیر لباس نباشد می‌تواند با همان لباس نماز مغرب و عشاء را در اول وقت بخواند و نماز مجزی است ولو این که در آخر وقت عذر مرتفع شود.

مناقشه استاد اشرفی

با دخول وقت نماز مغرب و عشاء امر جدیدی متوجه مکلف می‌شود که آن هم مشروط به طهارت حدثیه است و طبق قاعده وقتی نوبت به بدل آن یعنی تیمم می‌رسد که عذر مستوعب در تمام وقت مغرب و عشا باشد و الا نماز با تیمم مجزی نخواهد بود خصوصا طبق مبنای خود مرحوم استاد خویی که معتقد است تیمم فقط مبیح نماز است در مقابل برخی دیگر از فقها که می‌گویند تیمم مثل غسل و وضو بالمره رافع حدث است و تمام آثار وضو بر آن مترتّب می‌شود مثل جواز مسّ کتاب الله و جواز دخول در مسجد الحرام و توقف در سایر مساجد لذا به استاد عرض می‌کنیم این تیمم ظهر و عصر تنها مبیح نماز ظهر و عصر بود و برای نماز مغرب و عشاء هم وقتی می‌تواند مبیح نماز باشد که عذر مستوعب وقت باشد. برگردیم به مسأله مورد بحث:

برّرسی بخش دوّم.

اما بخش دوّم مسأله که لباس فرد منحصر در لباس نجس است و لباس طاهری ندارد ولی مانعی هم از درآوردن لباس نیست و می‌تواند عریانا نماز خود را بخوااند در این فرض سوال این است که آیا باید با همان لباس نجس نماز بخواند یا وظیفه او نماز عریانا است به این صورت که آلت خود را با دست و دُبُر خود را هم با الیتین بپوشاند و به صورت نشسته ایماءاً نماز بخواند مشهور فقها همین قول را اختیار نموده‌اند یا این که فرد مخیّر بین آن دو است؟

منشا اختلاف در این جهت اختلاف در روایات است: در یک دسته از روایات امر شده به خواندن نماز در لباس نجس و مرحوم سید ماتن و مرحوم استاد خویی طبق همین روایات که از نظر سند معتبر و از نظر عدد بسیارند حکم به خواندن نماز در لباس نجس نموده‌اند در دسته دوّم روایات حکم به نماز عریانا شده است و مشهور هم همین قول را اختیار نموده‌اند اختلاف بین این دو دسته روایات منشا شده که برخی قول سوّم یعنی تخییر را اختیار نموده‌اند جمعا بین الاخبار، اما دسته اول روایات که مفادش جواز یا وجوب نماز در لباس نجس است این روایات عمدتا در باب 45 و 46از ابواب نجاسات ذکر شده است به برخی از این روایات اشاره می‌شود:

1. صحيحة محمّد بن علي الحلبي: وَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ بن علی الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَجُلٌ أَجْنَبَ فِي ثَوْبِهِ وَ لَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ غَيْرُهُ قَالَ وَ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ غَسَلَهُ.[1]

مفاد روایت: راوی سوال نمود از مردی که جنب شده «و اثر نجاست در لباسش مانده است» و غیر آن هم لباسی ندارد امام فرمود: در همان لباس نجس نماز بخواند و به مجردی که آب پیدا کرد آن را تطهیر کند.

2. صحيحة محمّد بن علي حلبي: وَ عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الثَّوْبُ الْوَاحِدُ فِيهِ بَوْلٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى غَسْلِهِ قَالَ يُصَلِّي فِيهِ.[2]

راوی از امام پرسيد: از شخصى كه تنها يك لباس دارد که متنجّس به بول است و تطهیر آن هم ممکن نیست آيا مي تواند در آن نماز بخواند؟ حضرت فرمود: در همان لباسِ نجس، نماز كند.

3. صحيحة عبد الرحمن: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ فِي ثَوْبٍ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى غَسْلِهِ قَالَ يُصَلِّي فِيهِ.[3]

راوی از امام پرسيد: اگر کسی تنها یک لباس در بدن دارد که آن هم متنجّس به منی است و برای او مقدور نیست که آن

را تطهیر كند وظیفه چیست؟ حضرت فرمود: در همان لباس نجس نماز بخواند.

4. صحيحة علي بن جعفر: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عُرْيَانٍ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَصَابَ ثَوْباً‌ نِصْفُهُ دَمٌ أَوْ كُلُّهُ دَمٌ يُصَلِّي فِيهِ أَوْ يُصَلِّي عُرْيَاناً قَالَ إِنْ وَجَدَ مَاءً غَسَلَهُ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً صَلَّى فِيهِ وَ لَمْ يُصَلِّ عُرْيَاناً.[4]

علىّ بن جعفر از برادرش موسى بن جعفر سؤال كرد در مورد شخصى كه تنها یک لباس طاهر دارد كه نصف آن يا تمام آن ملوث به خون شده است آیا باید در همان لباس، نماز بخواند يا برهنه نماز بخواند؟ حضرت فرمود: اگر آب پيدا كرد باید لباسش را تطهیر کند و الا باید با همان لباس نجس نماز خود را بخواند سپس فرمود: «وَ لَمْ يُصَلِّ عُرْيَاناً

در اين احاديث ضمن این که امر به نماز در لباس نجس شده، صراحتا منع از نماز عریاناً شده است از مجموع این روایات استفاده مى‌شود كه نماز در حال عریان جائز نیست زیرا در برخی از این روایت نهی از نماز عریانا شده است تعداد این روایات به مقداری است که قطع به صدور بعض این روایات حاصل می‌شود با این حال مشهور فقها طبق دسته دوّم روایات که عمدتا سه روایت است حکم به وجوب نماز عریانا نموده‌اند:

1. مضمره اول سماعه: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَ أَجْنَبَ فِيهِ وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي عُرْيَاناً قَاعِداً يُومِئُ إِيمَاءً.[5]

2. مضمره دوّم سماعه: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَأَجْنَبَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا ثَوْبٌ فَأَجْنَبَ فِيهِ وَ لَيْسَ يَجِدُ الْمَاءَ قَالَ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي عُرْيَاناً قَائِماً يُومِئُ إِيمَاءً.[6]

مناقشه استاد خویی در استناد به دو مضمره سماعه.

مشکلی که در این دو حدیث است این که مفاد این دو روایت با هم مخالف است در اولی حکم به نماز عریاناً به صورت نشسته

و در دوّمی حکم به نماز عریاناً به صورت ایستاده شده است، بین نقل مرحوم کلینی و نقل مرحوم شیخ از کتاب محمد بن علی بن محبوب تعارض است مرحوم کلینی با قید «قاعداً» آورده ولی مرحوم شیخ همین روایت را با قید «قائماً» آورده است احتمالا روایت یکی باشد که به دو صورت متعارض نقل شده است هذا اوّلاً.

ثانیاً: سماعه، اگر چه توثیق شده و روایاتش مورد عمل اصحاب است ولی با این حال مرحوم صاحب مدارک به تبع محقّق اردبیلی معتقد است که تنها به روایت صحیح اعلائی که راوی آن امامی عادل یا لااقل امامی ثقه است می‌توان عمل نمود طبق این مبنی روایت سماعه از این جهت که گفته شده وی فتحی المذهب یا واقفی است، طرح می‌شود.

ثالثاً: هر دو روایت مضمره است و سماعه روایت را به صورت اضمار ذکر کرده است از طرفی سماعه در آن حد نیست که مضمرات او را مثل مضمرات زراره و محمد بن مسلم، بپذیریم ولی با این حال روایت سوّمی به نحو مطلق وارد شده که در آن تنها قید قعود ذکر شده و مفاد آن لزوم نماز عریانا است:

3. خبر مَنْصُورِ بْنِ حَازِم: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ هُوَ بِالْفَلَاةِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَ أَصَابَ ثَوْبَهُ مَنِيٌّ قَالَ يَتَيَمَّمُ وَ يَطْرَحُ ثَوْبَهُ وَ يَجْلِسُ مُجْتَمِعاً فَيُصَلِّي فَيُومِئُ إِيمَاءً.[7]

برّرسی سند: این روایت هم مثل دو روایت قبلی از نظر سند قابل برای مناقشه است و نمی‌توان بدان تمسّک نمود به جهت این که در طریق آن محمد بن عبد الحمید ذکر شده که توثیق نشده است اگر چه پدرش یعنی عبد الحمید ثقه است و در صحيحة إسماعيل بن بزيع از امام باقر توثیق شده است «إذا كان القيم مثلك أو مثل عبد الحميد فلا بأس»[8] ولی فرزند وی توثیق نشده است عبارتی از مرحوم نجاشی در فهرست آمده که لفظ ثقه در آن آمده است ولی مرحوم استاد و همچنین بعض دیگر از اعلام گفته‌اند که کلمه ثقه برای پدرش آمده نه خود محمد و بر فرض شک، توثیق محمد ثابت نخواهد شد و در نهایت بعد از سقوط طائفه دوّم روایات متعیّن عمل به روایات دسته اول است که حکم به لزوم نماز در لباس نجس نموده است.

قال ره فی فقه الشیعه: العبارة المحكية عن النجاشی غير وافية بتوثيق الرجل فقد قال في المحكي من عبارته: «محمّد بن عبد الحميد بن سالم العطار أبو جعفر، روي عبد الحميد عن أبي الحسن موسى و كان ثقة من أصحابنا الكوفيين» و هذه العبارة و إن أوردها في ترجمة محمّد بن عبد الحميد إلّا أنّ ظاهر الضمير في قوله «كان ثقة» هو الرجوع إلى أبيه عبد الحميد دون ابنه (محمّد). و لا أقل من الإجمال و كيف كان فلم تثبت وثاقة محمّد بن عبد الحمي.[9]

 


[8] وسائل الشيعة: ج12 ص269 في الباب: 16 من أبواب عقد البيع و شروطه الحديث: 2 و في ج2 من تنقيح المقال ص135.
[9] و لكنّه ممن وقع في أسناد كامل الزيارات في الباب17، الحديث: 2 ص59. و قد وثقهم السيد الأستاذ دام ظله كما تقدم في تعليقة الجزء الثالث من كتابنا ص27- 28.. فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌4، ص: 222‌

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo