درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: برّرسی حکم نماز فردی که ساتر او منحصر در لباس نجس است در فرض عدم اضطرار به پوشیدن لباس نجس.

المسألة الرابعه: إذا انحصر ثوبه في نجس، فإن لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه، صلّى فيه و لا يجب عليه الإعادة أو القضاء؛ و إن تمكّن من نزعه ففي وجوب الصلاة فيه أو عارياً أو التخيير وجوه؛ الأقوى الأوّل و الأحوط تكرار الصلاة.

بحث ما در بخش دوّم از مسأله چهارم بود که در صورت انحصار لباسِ مصلّی در لباس نجس، در فرض عدم اضطرار به پوشیدن لباس نجس به جهت سرما یا عذر دیگر، آیا وظیفه فرد نماز عریاناً است یا نماز در لباس نجس یا مخیر بین آن دو است؟

معروف و مشهور فقها به استناد برخی از روایات، حکم به خواندن نماز عریاناً نموده‌اند به این صورت که نماز را به صورت عریان بخواند و رکوع و سجود را با ایماء و اشاره بجای آورد مرحوم صاحب ریاض در مسأله ادعای شهرت عظیمه نموده و مرحوم شیخ هم در کتاب خلاف ادعای اجماع نموده است.

نکته: مرحوم شیخ در بسیاری از مسائل در کتاب خلاف ادعای اجماع نموده است مراد از این اجماعات اجماع اصطلاحی به معنای اتّفاق همه فقهای امامیه نیست این اجماعات عمدتاً ناظر به یک اصل یا روایتی بوده که در نزد ایشان مسلم بوده است ایشان در مقابل مخالفین این کتاب را به رشته تحریر در آورده و در کتاب خود به موارد اختلاف بین شیعه و سنی اشاره نموده است به نظر بنده، در نقل برخی از اجماعات نظر شریف ایشان مقابله با خصم به صورت برهان جدلی بوده است از این جهت که مخالفین اجماع را به عنوان یک دلیل قطعی، پذیرفته‌اند لذا برای اسکات خصم ادعای چنین اجماعاتی را نموده است.

در مقابلِ مشهور، فاضلین و مرحوم محقّق و شهیدین و برخی دیگر از فقها به استناد روایات صحیح و متعدّدی که در جلسه قبل گذشت، معتقدند که وظیفه فرد، نماز در لباس متنجّس است. برخی هم در مقام جمع بین این دو دسته روایات، حکم به تخییر نموده‌اند مستند اقوال ثلاثه روایاتی است که در مقام وارد شده است عمده روایات قائلین به لزوم نماز در لباس نجس، صحیحه حلبی و صحیحه علی بن جعفر و صحيحة عبد الرحمن است در این روایات تصریح شده که وظیفه فرد منحصراً نماز در لباس نجس است «يُصَلِّي فِيهِ» و بلکه در برخی از این روایت نهی از نماز عریاناً شده است اما مستند مشهور سه روایت است دو مضمره سماعه و روایت محمد بن علی حلبی که هر سه روایت طبق نظر مرحوم استاد خویی ضعیف السند است ضمن این که دو مضمره سماعه از نظر متن هم با هم تعارض دارند در یکی حکم به نماز عریاناً در حال جلوس و در دیگری حکم به نماز عریاناً در حال قیام شده است.

سخن در این است که آیا می‌توان وجه‌ الجمعی بین این روایات ذکر نمود یا این که این دو دسته روایات، با قطع نظر از ضعف سندی دسته دوّم روایات، با هم تعارض دارند؟ برای جمع بین این دو دسته روایات، وجوهی ذکر شده که در بحث امروز به برّرسی از این وجوه می‌پردازیم:

وجه الجمع اول، منقول از مرحوم شیخ طوسی

روایاتی که حکم به نماز در لباس نجس نموده، حمل بر نماز میت و روایاتی هم که امر به نماز عریاناً نموده، حمل بر نماز یومیه می‌شود.

مناقشه استاد اشرفی در وجه الجمع مزبور

این وجه الجمع هیچ قرینه و شاهدی از روایات ندارد و جمع تبرّعی محض است.

وجه الجمع دوّم: روایاتی که حکم به نماز در لباس نجس نموده، ناظر به فرضی است که فرد مضطر به نماز در لباس نجس به جهت سردی هوا و غیر آن شده باشد یعنی موردی که فرد تمکن از نماز عریاناً ندارد در این فرض لا محاله وظیفه فرد منحصر به نماز در همان لباس نجس است به عبارت دیگر این روایات، ناظر به بخش اول از این مسأله است که فرد مضطر به خواندن نماز در لباس نجس شده است و اما در غیر مورد اضطرار، وظیفه فرد آن است که نماز را عریاناً بخواند شاهد بر این جمع، روایت حلبی است که در فرض اضطرار به نحو قضیه شرطیه حکم به نماز در لباس نجس نموده است «يُصَلِّي فِيهِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْه»ِ و بالمفهوم دلالت دارد که اگر مضطر نباشد وظیفه فرد، نماز عریاناً است:

روایت محمد حلبی: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَوْ يُصِيبُهُ بَوْلٌ وَ لَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ غَيْرُهُ قَالَ يُصَلِّي فِيهِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِ.[1]

برّرسی سند: مرحوم استاد خویی این روایت را سندا مخدوش دانسته است زیرا در طریق این روایت قاسم بن محمد واقع شده است مراد از ایشان چه قاسم بن محمد قمی باشد چه قاسم بن محمد اصفهانی فرقی نمی‌کند زیرا هر دو فرد در کتب رجالی توثبق نشده‌اند بلکه مرحوم اردبیلی در کتاب رجال خود، هر دو راوی را یکی شمرده و حکم به عدم وثاقت وی نموده است.[2]

برّرسی دلالت: دلالت روایت بر تفصیل مزبور مبنی بر آن است که بگوییم: فرض روایت در جایی است که فرد مضطرّ به پوشیدن لباس باشد و بیرون آوردن آن از بدن به جهت سرما یا عذر دیگری در نماز و غیر نماز ممکن نباشد طبق این تفسیر نماز در لباسِ نجس جائز است و بالمفهوم دلالت دارد که اگر امکان نماز عریاناً باشد وظیفه فرد نماز عریاناً است.

اما اگر بگوییم مراد از اضطرار در این روایت، اضطرار به پوشیدن لباس در تمام وقت نماز است به این معنی که فرد لباس دیگری

غیر از آن ندارد تا عورت خود را در نماز بپوشاند و مجبور به پوشیدن این لباس است نه اضطرار به این معنی که نمی‌تواند نماز را عریاناً بخواند تا بگویید روایاتی که حکم به نماز در لباس نجس نموده، حمل می‌شود بر موردی که فرد به جهت عذری مثل برودت هوا، تمکن از نماز عریاناً ندارد و در این فرض حکم به نماز در لباس نجس شده است و در فرض مسأله که فرد تمکن از نماز عریاناً دارد وظیفه منحصر در نماز عریاناً است در نتیجه اشکال در رجوع ضمیر است که آیا مرجمع ضمیر «فِيهِ» در عبارت «يُصَلِّي فِيهِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِ» لبس الثوب است در حال نماز و غیر نماز به طوری که امکان در آوردن لباس نجس برای او نیست یا مرجع ضمیر اضطرار در نبود ساتر طاهر در تمام وقت نماز است.

با قطع نظر از اشکال سندی و دلالی اشکال سوّمی هم مطرح است و آن این که در برخی از روایات دسته اول، تصریح شده که در فرض امکان در آوردن لباس، هم وظیفه فرد نماز در لباس نجس است. در صحيحة علي بن جعفر راوی سوال نمود که در صورت انحصار لباس در لباس نجس آیا باید در لباس نجس نماز خوانیم یا عریاناً از این سوال استفاده می‌شود که در آوردن لباس مقدور بوده که راوی سوال از هر دو مورد نموده است «يُصَلِّي فِيهِ أَوْ يُصَلِّي عُرْيَاناً» با این حال امام امر نمود به خواندن نماز در لباس نجس و بلکه در همین روایت از نماز عریاناً نهی نمود «صَلَّى فِيهِ وَ لَمْ يُصَلِّ عُرْيَاناً» اما متن روایت:

صحيحة علي بن جعفر: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عُرْيَانٍ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَصَابَ ثَوْباً‌ نِصْفُهُ دَمٌ أَوْ كُلُّهُ دَمٌ يُصَلِّي فِيهِ أَوْ يُصَلِّي عُرْيَاناً قَالَ إِنْ وَجَدَ مَاءً غَسَلَهُ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً صَلَّى فِيهِ وَ لَمْ يُصَلِّ عُرْيَاناً.[3]

صحيحة حلبي: وَ عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الثَّوْبُ الْوَاحِدُ فِيهِ بَوْلٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى غَسْلِهِ قَالَ يُصَلِّي فِيهِ.[4]

راوی پرسید که اگر فرد قادر به تطهیر لباس نباشد چه باید کرد؟ در این روایت راوی حرفی از اضطرار به پوشیدن لباس به میان نیاورده است با این حال امام به نحو مطلق فرمود: در همین لباس نجس نماز بخواند بنابراین، این وجه الجمع یعنی حمل بر فرض

اضطرار به پوشیدن لباس به خاطر عذر برودت هوا و نظائر آن را نمی‌توان در جمع بین روایات پذیرفت.

وجه الجمع سوّم: شکی نیست که با امکان جمع عرفی نوبت رجوع به قواعد باب تعارض نمی‌رسد چنان که مشهور است که «الجمع مهما أمکن أولی من الطرح» مثلا اگر دو دلیل داریم که در دلیل اول صریحا حکم به جواز ترک غسل جمعه شده و در دلیل دوّم امر به غسل جمعه شده که ظهور در وجوب دارد به قرینه روایت اول که تصریح به جواز ترک غسل دارد از ظهور روایت دوّم در وجوب، رفع ید کرده و امر به غسل را حمل بر استحباب می‌کنیم.

در ما نحن فیه هم چنین جمعی ممکن است زیرا روایاتی که امر به خواندن نماز در لباس نجس نموده، این روایات صریح در جواز نماز در لباس نجس است ولی این که نماز در لباس نجس وجوب تعیینی دارد ظهور درآن دارد زیرا وجوب تعیینی را از اطلاق امر به قرینه مقدمات حکمت استفاده نمودیم طبق آنچه در کفایه خوانده‌ایم که: «اطلاق الصيغه يقتضی النفسية و التعيينة و العينية.»[5] اطلاق امر ظهور در وجوب نفسی و عینی و تعیینی دارد در نتیجه از ظهور تخییری وجوب نماز در لباس نجس، رفع ید کرده و حمل به وجوب تعیینی می‌کنیم.

توضیح ذلک: اگر مولی امر به غسل جمعه کند و شک کنیم در این که:

1. آیا غسل بدل دارد «واجب تخییری است» یا واجب تعیینی است.

2. آیا غسل از باب مقدّمه برای نماز جمعه واجب شده است یعنی وجوب غیری دارد یا وجوب نفسی دارد.

3. آیا غسل، واجب کفایی است که اگر دیگران اقدام بر آن کنند از مکلف ساقط می‌شود یا بر مکلف وجوب عینی دارد، در تمام این مورد به مقتضای مقدّمات حکمت، واجب حمل می‌شود بر وجوب نفسی و عینی و تعیینی زیرا هر یک از وجوب غيري، تخييری و کفائي، نیاز به قید زائد دارد از طرفی مولا در مقام بيان مراد بوده و فرض آن است که قرينه‌ای هم بر هیچ یک از این امور نياورده است لذا در صورت شک به مقتضای مقدمات حکمت، واجب حمل بر وجوب نفسی و عینی و تعیینی می‌شود و می‌گوییم اگر این واجب عدلی داشت مولی بیان می‌کرد و یا اگر مقدّمه برای واجب دیگری بود در لسان دلیل ذکر می‌شد و اگر با اتیان دیگری از مکلف ساقط می‌شد در لسان دلیل ذکر می‌شد لذا اگر هیچ یک از این قیود در کلام ذکر نشده باشد واجب حمل بر واجب نفسی و عینی و تعیینی می‌شود.

تطبیق قاعده مزبور به ما نحن فیه.

دسته اول روایات که امر به نماز در لباس نجس نموده، صریح است در جواز نماز در لباس نجس ولی در این که وجوب آن تعیینی است ظهور در آن دارد و صریح نیست و از اطلاق امر کشف می‌کنیم که واجب تعیینی است «نه تخییری» و باید نماز معیناً در لباس نجس خوانده شود در دسته دوّم روایات هم امر به خواندن نماز عریاناً شده است در این روایات هم در این که نماز عریاناً جائز است صریح است و در این که وجوب آن تعیینی است صریح نیست و از اطلاق امر کشف می‌کنیم که واجب تعیینی است و باید نماز را عریاناً بخواند در اینجا به جهت تصریح به جواز در خواندن نماز در لباس نجس در دسته اول روایات و تصریح به جواز نماز عریاناً در دسته دوّم روایات از ظهور هر دو دسته روایات در وجوب تعیینی رفع ید کرده و نتیجه آن حکم به تخییر است.

اشکالات مطرح در جمع مزبور.

اوّلاً: این جمع با برخی از روایات سازگار نیست مثلاً در صحیحه علی ببن جعفر که در اول بحث ذکر شد حکم به نماز در لباس نجس شده و از نماز عریانا صریحا نهی شده است «يُصَلِّي فِيهِ أَوْ يُصَلِّي عُرْيَاناً.»

ثانیاً: طبق آنچه مرحوم نائینی ذکر نموده امکان تخییر در مسأله وجود ندارد.

توضیح ذلک: مرحوم نائنی می‌فرماید: در نقیضین یا ضدین لا ثالث لهما، امر تخییری غلط است که مثلا مولی بگوید: مخیر هستی که غذا بخوری یا نخوری زیرا دستور شرعی در این امور به تخییر معنی ندارد و مکلف لا محاله اگر امر هم نباشد یکی از آن دو را انجام می‌دهد لذا همچنان که امر به تخییر در ضدین لا ثالث لهما لغو و بی فائده است در ما نحن فیه نیز تخییر بین نماز عریاناً و نماز با ساتر نجس که ضدین لا ثالث لهما است لغو و بی فائده است زیرا مکلف ناگزیر یکی از آن دو را انجام می‌دهد و امر به تخییر تحصیل حاصل است مثل خوردن یا نخوردن.

جواب مرحوم استاد خویی

فرمایش مرحوم نائینی اگر چه در جای خود صحیح است ولی در ما نحن فیه فرض ثالث دارد در دسته اول روایات امر به نماز در لباس نجس و در دسته دوّم روایات امر به نماز عریانا با ایماء و اشاره شده است و می‌توان در ما نحن فیه قسم سوّمی هم تصور نمود به این که فرد نماز خود را بدون ایماء و اشاره بخواند[6] مرحوم استاد خویی با توجه به اشکالات فوق تنها ترجیح سندی را پذیرفته و حکم به نماز در لباس نجس نموده است.