درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: برّرسی حکم نماز فردی که ساتر او منحصر در لباس نجس است در فرض عدم اضطرار به پوشیدن لباس نجس/ برّرسی سندی و دلالی دو مضمره سماعه/

المسألة الرابعه: إذا انحصر ثوبه في نجس، فإن لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه، صلّى فيه و لا يجب عليه الإعادة أو القضاء؛ و إن تمكّن من نزعه ففي وجوب الصلاة فيه أو عارياً أو التخيير وجوه؛ الأقوى الأوّل و الأحوط تكرار الصلاة.

برّرسی روایات در مسأله.

روایات در مورد فردی که ساتر او منحصر در لباس نجس است به دو دسته تقسیم می‌شوند:

در برخی از روایات حکم به نماز عاریا شده و در برخی دیگر از روایات حکم به نماز در لباس متنجّس شده است مرحوم استاد خویی در دسته اول روایات مناقشاتی را از حیث سند و دلالت مطرح نمودند به این که دو روایت سماعه ضعیف السند است بالاضمار،[1] از طرفی مُضمِر سماعه است و در حد زراره و محمد بن مسلم نیست تا بگویم شأن او اجل از این است که از غیر امام نقل حدیث نموده باشد و روایت محمد بن علی حلبی هم ضعیف السند است زیرا در طریق آن محمد بن عبد الحمید، واقع شده که توثیق نشده است.

آیت الله تبریزی در این جهت تحقیق و فحص کاملی نموده است ایشان می‌فرماید: به اتّفاق رجالییون سماعه کسی است که امام صادق و موسی ابن جعفر را درک نموده و از هر دو امام بزرگوار روایات متعدّدی را نقل نموده است تا جایی که از سماعه مطلق یعنی بدون اضافه به «ابن مهران» در کتب اربعه 925 روایت و با اضافه به ابن مهران 222 روایت، نقل شده است مراد از سماعه مطلق در روایات همان سماعه بن مهران است که رجالیین وی را توثیق نموده‌اند از طرفی بزرگان از فقها روایات متعدّدی را از ایشان نقل نموده و طبق آن فتوی داده‌اند و با کثرت روایاتی که از ایشان نقل شده در جایی هم نیامده که ایشان از غیر امام نقل حدیث نموده باشد از این امور کشف می‌شود که سماعه راوی مورد اعتماد است و نقل ایشان از غیر معصوم بسیار بعید است.

علت اضمار در روایات سماعه غالبا این بوده که ایشان روایاتی را پشت سره هم نقل می‌کرده یکی را اسم می‌برده و بقیه را در ادامه به جهت این که مسبوق به ذکر بوده، با تعبیر «سمعته» یا «سالته» نقل می‌کرده است شاهد بر این مطلب این که ایشان روایات بسیاری را از موسی بن جعفر با ذکر نام آن حضرت نقل کرده و همان روایت را مرحوم شیخ در تهذیب به صورت مضمر نقل نموده است ضمن این که در قدیم رسم بوده که روات جمع می‌شدند و احادیث را برای کتّاب املاء می‌کردند قضیه حسن بن وشاء معروف است ایشان نقل می‌کند که در کوفه جلساتی تشکیل می‌شد و رسم بود که روات، روایات را با عبارات «سمعته عن جعفر بن محمد او سالته...» نقل نموده و در ادامه اسم امام را حذف می‌کردند در آن زمان کوفه مرکز نشر آثار صادقین بود و بعد از مدتی، برخی از روات از آنجا به قمِ مقدسه نقل مکان نموده و در آنجا روایات را منتشر نمودند. بنابراین خدشه‌ای که مرحوم استاد خویی در سند این دو روایت بواسطه اضمار بیان نموده، چندان پذیرفته نیست.

اما اشکال سندی که مرحوم استاد خویی در روایت محمد بن علی حلبی مطرح نمودند به جهت محمد بن عبد الحمید که در طریق آن واقع شده و توثیق نشده است آیت الله تبریزی در جواب می‌فرماید: اتّفاق ا از ایشان هم روایات متعدّدی نقل شده و بسیاری از بزرگان از ایشان نقل حدیث نموده‌اند و با کثرت روایات ایشان، منقصتی هم از ایشان نقل نشده است از این امور کشف می‌شود که ایشان هم از اجلاء روات بوده و این موجب ظن به وثاقت وی می‌شود.

بنابراین به جهت این تشکیکات نمی‌توان از این سه حدیث که حکم به نماز عاریاً نموده، رفع ید نمود ضمن این که بارها در مباحث رجالی گفته‌ایم: توثیقات رجالیین نهایتاً افاده ظن می‌دهد از طرفی نقل این روایات توسّط محدّثین معتبری همچون مرحوم کلینی و مرحوم شیخ، کمتر از توثیقات رجالیین نیست و موجب ظن به وثاقت روات می‌شود.

و اما اشکالی که در دو مضمره سماعه از نظر دلالی مطرح شده که مفاد این دو روایت با هم مخالف است در اولی حکم به نماز عریاناً به صورت نشسته شده و در دوّمی حکم به نماز عریاناً به صورت ایستاده شده است، بین نقل مرحوم کلینی و نقل مرحوم شیخ تعارض است مرحوم کلینی با قید «قاعداً» آورده ولی مرحوم شیخ با قید «قائماً» آورده است.

مرحوم میرزا هاشم آملی در جواب از این اشکال می‌فرماید: در بعض روایات در مورد فاقد ساتر در فرض وجود ناظر محترم، حکم به نماز جلوساً شده و در فرض فقدان ناظر محترم حکم به نماز قیاماً شده است این روایات می‌تواند شاهد بر جمع بین این دو مضمره سماعه باشد به این صورت که روایتی را که حکم به نماز به صورت قائما نموده حمل کنیم به موردی که ناظر محترم وجود ندارد و روایتی را که حکم به نماز جلوسا نموده حمل کنیم به موردی که ناظر محترم وجود دارد با این حمل، این اشکال دلالی هم قابل حل است.

برخی به استناد روایت حلبی، روایاتی را که حکم به نماز در لباس نجس نموده، حمل کرده‌اند بر موردی که فرد مضطر به نماز در لباس نجس شده باشد یعنی موردی که فرد تمکن از نماز عریاناً ندارد و در غیر مورد اضطرار، حکم به نماز عریاناً نموده‌اند لکن مرحوم استاد خویی این روایت را سندا مخدوش دانسته از این جهت که در طریق آن قاسم بن محمد واقع شده که توثیق نشده است ضمن این که در دلالت آن هم مناقشه نموده به این که ممکن است مراد از اضطرار در این روایت اضطرار به پوشیدن لباس در تمام وقت نماز باشد به این معنی که فرد لباس دیگری غیر از آن ندارد نه این که مراد از اضطرار این باشد که نمی‌تواند نماز را عریاناً بخواند.

با همه اشکالاتی که در استناد به این روایات مطرح شده، مشکل این است که قدماء با توجه به این که روایاتی که در آن حکم به نماز در لباس نجس شده، در اختیار آنان بوده و قریب به عصر ائمه هم بوده‌اند به ضِرس قاطع، حکم به نماز عریانا نموده‌ و تفصیل داده‌اند به این که اگر ناظر محترم نباشد نماز را قیاما بخواند و در فرض حضور ناظر محترم، باید نماز را قعوداً بخواند این امر، قدری کار را برای حکم به نماز در لباس نجس، مشکل نموده است.

از طرفی نجاست بنفسه یکی از موانع نماز است و رعایت ستر هم در نماز از شرائط نماز است لذا امر دائر است بین رعایت شرط ستر و احتراز از مانع نماز که نجاست باشد برخی می‌گویند رفع المانع مقدم بر رعایت شرط است لذا برای رفع نجاست چاره‌ای جز نماز عریانا نیست پس می‌گوییم اگر تقدم با رفع مانع باشد چاره‌ای جز نماز عریانا نیست و اگر تقدم با رعایت شرط ستر در نماز باشد وظیفه فرد، نماز در لباس نجس است.

با این حال برخی مطلقا حکم به تخییر نموده‌اند چه مضطر به پوشیدن لباس باشد یا نباشد جمعا بین الاخبار و برخی دیگر معیناً حکم به نماز عریاناً نموده و برخی هم حکم به نماز در لباس نجس نموده‌اند در این بین برخی هم مایل به احتیاط شده‌اند به این که دو نماز بخواند یکی عریانا و یکی نماز در لباس نجس مرحوم استاد خویی و آیت الله تبریزی خواندن نماز را در لباس متنجّس ترجیح داده‌اند تفصیل این بحث در جلسه قبل گذشت.

المسألة الخامسه: إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما، يكرّر الصلاة، و إن لم يتمكّن إلّا من صلاة واحدة يصلّي في أحدهما لا عارياً [2] و الأحوط القضاء[3] خارج الوقت في الآخر[4] أيضاً إن أمكن، و إلّا عارياً.

اگر فرد دو لباس دارد و علم اجمالی دارد كه يكى از آن دو نجس است، وظیفه او چیست؟ مرحوم سید می‌فرماید: بايد نماز را تکرار کند و در هر دو لباس نماز بخواند.

سوال این است که آیا باید دو نماز بخواند یا وظیفه او نماز عریانا است اما وجه این که باید دو نماز بخواند این است که می‌داند یکی از این دو لباس نجس است و علم اجمالی به نجاست احدهما منجز تکلیف است از طرفی طهارت شرط نماز است و مقتضای علم اجمالی لزوم احتیاط است چنان که اگر مکلف شک کند که آیا نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر؟ مقتضای قاعده اشتغال «الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی» آن است که هر دو نماز را بخواند.

لکن سوال این که با خواندن نماز در هر دو لباس آیا قصد قربت محقّق می‌شود یا خیر؟ آیا قصد وجه و جزم به نیت حاصل می‌شود و در صورت عدم تحقق آن، آیا مُضرّ به صحت نماز است یا خیر؟

مرحوم شیخ در رسائل در بحث علم اجمالی در این جهت مفصلاً بحث نموده و می‌فرماید: هیچ دلیلی بر لزوم قصد وجه و قصد تمیز نداریم آنچه مسلّم است این که ذمّه فرد به یک نماز مشغول است و اگر دو نماز بخواند به قصد تحقق مامور به، یقین به فراغ ذمّه حاصل می‌شود اگر چه جزم به نیت در هر یک از دو نماز ندارد ولی اگر عریانا نماز بخواند شرط ستر عورت رعایت نشده است پس خواندن نماز در لباس نجس أولی است ضمن این که روایت حسنه صفوان بن یحیی که از نظر سند معتبر و از نظر دلالت هم واضح است در این روایت حکم به نماز در هر دو لباس شده است:

صحیحه صفوان بن یحیی: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ مَعَهُ ثَوْبَانِ فَأَصَابَ أَحَدَهُمَا بَوْلٌ وَ لَمْ يَدْرِ أَيُّهُمَا هُوَ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ خَافَ فَوْتَهَا وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُصَلِّي فِيهِمَا جَمِيعاً.[5]

در مقابل این روایت، در مرسله مرحوم شیخ، حکم به نماز عریانا شده است لکن این روایت به جهت ضعف سندی توان معارضه با حسنه صفوان را ندارد لذا نظر مرحوم سید که فرمود: باید دو نماز بخواند، تقویت می‌شود توضیح بیشتر ان شاء الله در جلسه بعد خواهد آمد.

مرسلة مرحوم شيخ طوسی في المبسوط: «و روي أنّه يتركهما و يصلّي عاريا».

قال ره فی المبسوط: إذا حصل معه ثوبان: أحدهما نجس و الآخر طاهر و لا يتميز الطاهر صلى في كل واحد منهما على الانفراد، و روى أنه يتركهما و يصلى عريانا.[6]

اقوال در مسأله: و لو اشتبه الطاهر بالنجس و فقد غيرهما صلّى في كلّ واحد منهما الصلاة الواحدة‌ هذا مذهب أكثر الأصحاب[7]

كما في «المنتهى»[8] و المختلف[9] و الدلائل و المدارك[10] و الذخيرة [11] و في «الخلاف» بعد أن نسب التحرّي إلى أبي حنيفة و الشافعي، و الصلاة عريانا إلى المزني و أبي ثور و قوم من أصحابنا قال: و يدلّ على ما ذهبنا إليه[12] و خالف في ذلك ابن إدريس[13] و ابن سعيد [14] فأوجبا الصلاة عاريا و قد مرَّ نقل حكايته في «الخلاف» عن قوم من أصحابنا. و في «المبسوط و روي: «أنّه يتركهما و يصلّي عريانا».و احتجّ ابن إدريس [15] بالاحتياط، ثمّ اعترض على نفسه بأنّ المشهور أحوط، و أجاب بوجهين ردّوهما عليه.[16]