درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: انحصار ساتر در دو لباس مع العلم الاجمالی بنجاسة احدهما

المسألة الخامسه: إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما، يكرّر الصلاة، و إن لم يتمكّن إلّا من صلاة واحدة يصلّي في أحدهما لا عارياً [1] و الأحوط القضاء[2] خارج الوقت في الآخر[3] أيضاً إن أمكن، و إلّا عارياً.

اگر فرد تنها دو لباس دارد و علم اجمالی دارد كه يكى از آن دو نجس است «در فرض عدم تمکّن از تطهیر هیچ یک از دو لباس» بايد نماز را تکرار کند و در هر دو لباس نماز بخواند ولی اگر وقت تنگ است و مقدور نیست که در هر دو لباس نماز بخواند باید در يكى از آن دو لباس نماز بخواند و خواندن نماز عرياناً جائز نیست و احوط آن است كه در صورت امکان در لباس دیگر هم در خارج وقت قضاء كند و اگر ممکن نیست یک نماز دیگر عرياناً بخواند.

مسله مزبور مشتمل بر دو فرع است:

فرع اول: اگر فرد دو لباس دارد و علم اجمالی دارد كه يكى از آن دو نجس است «در صورت تمکّن از تطهیر، باید یکی از دو لباس را تطهیر کند تحصيلا لشرط الطهارة و اما» اگر تمکّن از تطهیر هیچ یک از دو لباس را ندارد که فرض مسأله هم همین مورد است سوال این است که وظیفه فرد چیست؟ آیا باید نماز را عاریا بخواند یا در هر دو لباس نماز بخواند تا شرط ستر را رعایت کند و یقین کند که در یک لباس طاهر نماز خوانده است.

فرع دوّم: اگر دو لباس دارد و علم اجمالی به نجاست احدهما دارد ولی وقت تنگ است و تمکّن از دو نماز ندارد مرحوم سید، حکم به خواندن نماز در یکی از دو لباس نموده است.

برّرسی فرع اول.

مرحوم سید ماتن می‌فرماید: در فرض مسأله باید در هر دو لباس نماز بخواند و مشهور هم همین قول را اختیار نموده‌اند[4] در مقابل

مرحوم ابن ادریس[5] و ابن سعید[6] معتقدند که باید هر دو لباس را در آورد و عریاناً نماز بخواند و رکوع و سجود را هم با ایماء و اشاره بجای آورد. مسأله مزبور را در دو مقام برّرسی می‌کنیم: مقام اول مقتضای قواعد و مقام دوّم مقتضای روایات.

مقام اول مقتضای قواعد.

مقتضای قاعده آن است که در هر دو لباس نماز بخواند زیرا علم اجمالی به نجاست احد الثوبین دارد و مقتضای قاعده اشتغال «الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی» لزوم احتیاط است لذا باید در هر دو لباس نماز بخواند تا یقین کند نماز خود را در لباس طاهر خوانده است.

در مقام سه چیز است که احتمال می‌رود بواسطه تکرار نماز در آن خلل وارد شود:

اول: قصد قربت، دوّم: قصد وجه یعنی قصد وجوب و استحباب، سوّم: تمییز در تعیین مامور به، برای جزم به نیت مثل تعیین نماز ظهر و عصر، سوال این است که آیا امکان قصد قربت وجود دارد یا خیر؟ آیا قصد وجه مقدور است با این که مصلّی نمی‌داند واجب کدام است یا خیر؟

مرحوم شیخ انصاری در مسأله علم اجمالی در این که آیا موافقت التزامیه واجب است یا خیر، می‌فرماید: آنچه واجب است موافقت عملیّه است نه موافقت التزامیه لکن مرحوم ابن ادریس و ابن سعید موافقت التزامیه را لازم دانسته و در ما نحن فیه چون با تعدّد نماز، فرد جزم به نیّت ندارد حکم به نماز عاریا نموده‌اند زیرا تنها در این فرض جازم به نیت نماز واجب است.

بیان استاد اشرفی در مسأله

در نماز قصد قربت بلا شک شرط است طبق آیه شریفه که فرمود: ﴿وَ مَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾[7] اما این که قصد قربت در ما نحن فیه محقّق می‌شود یا خیر در جواب می‌گوییم:

در همه مواردی که در روایات امر به احتیاط شده این تردید وجود دارد مثلا در یوم الشک امر به روزه شده با این که فرد مردّد است که آیا امروز، روز آخر ماه مبارک رمضان است یا روز اول شوال در اینجا با وجود تردید امکان امتثال تکلیف وجود دارد سرّ مسأله آن است که در قصد قربت انجام عمل به قصد مطلوبیت عند الله کافی است و تعیین مامور به لازم نیست و فرد می‌تواند به رجاء که این عمل مامور به است آن را اتیان کند. اخبار من بلغ هم مضمونش همین است که اگر کسی عملی را به التماس[8] این که رسول الله امر به آن نموده، اتیان کند مأجور خواهد بود اگر چه رسول الله بدان امر نفرموده باشد بنابراین اضافه عمل به ذات اقدس الهی کافی در تحقق قصد تقرب است طبق این بیان قصد رجاء در اطراف علم اجمالی محقّق می‌شود و موجب صحت عبادت است و نفس این که نماز به صورت احتیاط خوانده شود مانع از تحقق قصد قربت نیست.

اما قصد وجه «در تعیین واجب و غیر آن» مرحوم شیخ و بسیاری از فقها آن را در عمل شرط نمی‌دانند و بر فرض اشتراطِ قصد وجه، فرد می‌تواند به احتمال وجوب در هر دو نماز، قصد وجوب نماز یا مامور به واقعی را بکند حال یا اولی مصداق مامور به است یا دوّمی بله تمییز بین این که کدامیک از این دو، واجب است مقدور نیست و نمی‌توان مشخص کرد که کدام یک از این دو نماز، مصداق مامور به است و جزم به نیّت نداد ولی جزم به نیّت لازم نیست و موارد بسیاری در فقه داریم که امر به احتیاط شده با این که جزم به نیت ممکن نیست مثل این که کسی یک نماز از او فوت شده و مردّد بین نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشاء است در اینجا حکم شده که باید پنج نماز بخواند با این که جزم به نیت ندارد و معلوم نیست کدامیک قضاء نماز فوت شده است حال اگر جزم به نیت لازم بود لازمه آن عدم سقوط مامور بود و یا اگر قبله برای کسی معلوم نباشد امر شده که به چهار طرف نماز بخواند از این امر معلوم می‌شود که آنچه در عبادت معتبر است تنها قصد قربت است که با اضافه عمل الی الله محقّق می‌شود و جزم به تعیین خصوص واجب از غیر واجب لازم نیست فلذا نقول.

اوّلاً: دلیلی بر اعتبار جزم در نیت نداریم تنها ادّعا شده که در بین قدما این امر شهرت دارد و اگر دلیلی وجود داشت به دست ما می‌رسید.

ثانیاً: اگر هم شرط باشد مثل بقیه شرائط نماز است و دلیلی نداریم که در دوران امر بین این شرط و دیگر شرائط این شرط مقدم است ولو در صورتی که لازمه جزم به نیت این باشد که نماز را عاریا بخواند و رکوع و سجود را ایماءاً بجا آورد با این که این کار موجب ترک شرائط دیگر نماز می‌شود یکی ستر عورت و دیگری ترک رکوع و سجود که از ارکان نماز است و باید بدل آن را که رکوع ایمائی است بخجای آورد از طرفی بعید است که در تعارض بین این دو، قصد وجه مقدم بر ستر و رعایت اصل رکوع و سجود باشد با این که این دو از واجبات رکنی است بنابراین مقتضای قواعد آن است که دو نماز در هر دو لباس بخواند ضمن این

که قصد قربت و قصد وجه هم حاصل می‌شود.

مقام دوّم مقتضای روایات

اما این که به حسب روایات وظیفه چیست مرحوم شیخ یک روایت مرسله را در تهذیب آورده که در آن حکم به نماز عریانا شده است لکن این روایت اوّلاً: به جهت ارسال اعتبار سندی ندارد ثانیاً: مشهور از مفاد این روایت اعراض کرده‌اند ثالثاً: این روایت معارض است با حسنه صفوان بن يحيى که در آن حکم به دو نماز در هر دو لباس شده است و با وجود روایت معتبر اجتهاد در مقابل نص غلط است. رابعاً: این روایت مطابق با قواعد است و طبق آنچه قبلا گذشت به مقتضای قاعده اشتغال، وظیفه نماز در هر دو لباس است زیرا واجب واقعی بالاخره در ضمن یکی از این دو نماز، محقّق می‌شود لذا اعاده نماز در وقت لازم نیست و قضا هم ندارد زیرا قضاء نماز منوط به فوت عمل است و با دو نماز در دو لباس مامور به یقیناً اتیان شده و موضوع قضاء که فوت نماز باشد محقّق نشده تا قضاء نماز واجب باشد اما متن روایت صفوان بن يحيى:

حسنه‌صَفْوَانَ بْن يَحْيَى: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي‌الْحَسَنِ يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ مَعَهُ ثَوْبَانِ فَأَصَابَ أَحَدَهُمَا بَوْلٌ وَ لَمْ يَدْرِ أَيُّهُمَا هُوَ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ خَافَ فَوْتَهَا وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُصَلِّي فِيهِمَا جَمِيعاً.[9]

مرسلة مرحوم شيخ طوسی في المبسوط: «و روي أنّه يتركهما و يصلّي عاريا».

قال ره فی المبسوط: إذا حصل معه ثوبان: أحدهما نجس و الآخر طاهر و لا يتميز الطاهر صلى في كل واحد منهما على الانفراد، و روى أنه يتركهما و يصلى عرياناً.[10]