درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: برّرسی مسئله پنجم/ اشتراط طهارت در لباس مصلّی/ برّرسی فرع دوّم از مسأله پنجم.

المسألة الخامسه: إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما، يكرّر الصلاة، و إن لم يتمكّن إلّا من صلاة واحدة يصلّي في أحدهما لا عارياً [1] و الأحوط القضاء[2] خارج الوقت في الآخر[3] أيضاً إن أمكن، و إلّا عارياً.

در بحث دیروز به عنوان قاعده کلّی، گفتیم که در تزاحم بین واجب مشروط به قدرت عقلیه و بین واجب مشروط به قدرت شرعیه، واجب مشروط به قدرت عقلیه مقدم است طبق این قاعده کلیه اگر فرد تنها دو لباس دارد و علم اجمالی به غصبی بودن احدهما دارد و امر دائر است بین رعایت حرمت غصب که از موانع نماز است و مشروط به قدرت عقلیه است و بین رعایت ستر که از شرائط نماز است و مشروط به قدرت شرعیه است در این فرض وظیفه آن است که نماز را عریانا بخواند زیرا غصب از موانع نماز است و مشروط به قدرت عقلیه است و بدل ندارد ولی ستر دارای بدل است در تزاحم بین این دو، حرمت غصب علی‌القاعده مقدم می‌شود و وظیفه فرد نماز عریاناً است.

و اما اگر فرد دو لباس دارد و علم اجمالی به نجاست احدهما دارد و امر دائر است بین رعایت طهارت لباس در نماز که مشروط به قدرت شرعیه است و دارای بدل است و بین رعایت ساتر طاهر که آن هم مشروط به قدرت شرعیه و دارای بدل است «و بدل آن ساتر نجس است» در فرض مسأله طبق قاعده فوق نمی‌توان گفت که رعایت ستر مقدم بر شرط طهارت است زیرا هر دو مورد یعنی لزوم ستر و لزوم طهارت از شرائطی هستند که مشروط به قدرت شرعیه و دارای بدل هستند.

در اینجا سه احتمال وجود دارد:

احتمال اول این که وظیفه فرد نماز در یکی از دو لباسِ محتمل النجاسه باشد احتمال دوّم این که وظیفه نماز عریانا باشد احتمال سوّم این که فرد مخیر باشد بین خواندن نماز در یکی از دو لباس مشتبه و نماز عریانا، برخی از اعلام از جمله مرحوم ابن ادریس حکم به نماز عریاناً نموده‌اند برخی دیگر از جمله مرحوم سیدنا الاستاد به تبع مرحوم سید ماتن، حکم به نماز در یکی از دو لباس نموده‌اند.

دلیل ذلک: طبق آنچه در بالا گفتیم، وجوب ساتر طاهر در نماز از شرائطی است که مشروط به قدرت شرعیه است و اگر کسی قادر بر ساتر طاهر نباشد وظیفه او به بدل آن یعنی نماز در ساتر نجس، منتقل می‌شود طبق روایات صحیحه‌ای که در ضمن مسأله چهارم گذشت و در فرض انحصار لباس در لباس نجس، حکم به نماز در لباس نجس نمود چنان که در صحیحه علی بن جعفر فرمود: «إِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً صَلَّى فِيهِ وَ لَمْ يُصَلِّ عرياناً» و در صحيحة حلبي وقتی راوی سوال کرد: «عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الثَّوْبُ الْوَاحِدُ فِيهِ بَوْلٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى غَسْلِهِ» امام در جواب فرمود: «يُصَلِّي فِيهِ» از این روایات استفاده می‌شود که ساتر طاهر در نماز دارای بدل است و در صورت عدم تمکّن می‌توان در ساتر نجس نماز خواند.

حال در فرضی که مکلف تنها یک لباس نجس دارد، اگر طبق این روایات وظیفه فرد در ضیق وقت، نماز در لباس نجس باشد «نه نماز عریاناً» پس به طریق اولی در فرض مسأله که احتمال نجاست لباس در یکی از دو لباس می‌رود بواسطه علم اجمالی به نجاست احد الثوبین، وظیفه فرد نماز در لباس محتمل النجاسه خواهد بود.

به عبارة اخری: اگر طبق روایات دسته اول در فرض انحصار لباس در لباس نجس، رعایت ستر در نماز مقدم بر طهارت لباس باشد، پس به طریق أولی در جایی که احتمال نجاست لباس می‌رود رعایت ستر مقدم بر رعایت طهارت لباس خواهد بود.

این در صورتی است که در مسأله چهارم در فرض انحصار لباس در لباس نجس، روایات دسته اول را مقدم نموده و حکم به نماز در لباس نجس کنیم و اما اگر در آن مسأله دو مضمره سماعه و روایت حلبی را مقدم داشته و حکم کنیم به وجوب نماز عریانا، باز هم وظیفه فرد علی‌القاعده نماز در یکی از دو ثوبی است که علم اجمالی به نجاست احدهما دارد زیرا اگر هم روایاتی را که حکم به نماز عریانا نموده مقدم بر دسته دوّم روایات نماییم مورد این روایات در جایی است که امر دائر است بین نماز در لباس معلوم النجاسه و بین نماز عریانا، فلذا از مورد این روایات نمی‌توان تعدی به ما نحن فیه نمود زیرا مورد بحث ما در جایی است که احتمال نجاست در احد الثوبین می‌دهیم ولی مورد دو روایت مضمره معلوم النجاسه است.

بنابراین ما نحن فیه از مورد روایت خارج است و به مقتضای قاعده می‌توان حکم به نماز در احد الثوبین نمود زیرا اگر نماز را عریانا بخواند یقین دارد که نماز او فاقد شرط ستر بوده است ضمن این که رکوع و سجده هم ایمائی خوانده و کامل بجای نیاورده است ولی اگر در یکی از دو لباسی که علم اجمالی به نجاست احدهما دارد نماز بخواند اوّلاً: شرط ستر را رعایت کرده است. ثانیاً: اصل رکوع و سجود را اتیان نموده نه بدل آن را ثالثا: احتمال دارد که طهارت لباس را هم در نماز رعایت کرده و در لباس طاهر نماز خوانده باشد و در اصول خوانده‌ایم که در دوران امر بین موافقت احتمالیه و مخالفت قطعیه، موافقت احتمالیه مقدم است.

توضیح ذلک: اگر فرد نماز خود را در احد الثوبین مشتبه، بخواند، در اینجا شرط ستر که قطعاً رعایت شده است از طرفی، اصل رکوع و سجود هم اتیان شده نه بدل آن دو، از طرف دیگر ممکن است لباس طاهر باشد و شرط طهارت را هم رعایت کرده باشد و احتمال موافقت عمل با تکلیف واقعی هم وجود دارد ولی اگر نماز را عریانا بخواند یقین دارد که شرط ستر را رعایت نکرده ضمن این که رکوع و سجود را هم ایمائاً اتیان کرده است و در دوران امر بین موافقت احتمالیه و مخالفت قطعیه‌ای که همراه با موافقت قطعیه از یک جهت باشد در مقام امتثال، موافقت احتمالیه، عقلاً مقدم است پس بنابر مبنای شما در مسأله انحصار لباس در لباس نجس که حکم به نماز عاریا نمودید باز هم در ما نحن فیه نمی‌توان حکم به نماز عریانا نمود و علی القاعده وظیفه فرد، نماز در لباس نجس است.

وجه حکم به تخییر چیست؟

برخی در مسأله حکم به تخییر نموده‌اند از این جهت که اگر فرد نماز خود را عریاناً بخواند شرط ستر را رعایت نکرده و اگر در لباس محتمل النجاسة بخواند احراز عدم مانع را که نجاست لباس باشد، نکرده است لذا امر دائر است بین وجوب رعایت ستر و حرمت دخول در نماز، زیرا نماز در لباس نجس، حرام است و در دوران امر بین محذورین وظیفه تخییر است.

نکته: دوران امر بین محذورین در جایی است که مکلف نمی‌تواند هر دو طرف تکلیف را از راه احتیاط امتثال کند مانند این که علم اجمالی دارد که فلان عمل، یا واجب است یا حرام در اینجا مکلف نمی‌تواند هر دو تکلیف را امتثال کند هم تارک عمل باشد و هم فاعل آن، یا مثل این که مکلف علم اجمالی دارد نسبت به فلان میت که تکلیفی به ملاحظه آن میت، متوجه او شده است ولی نمی‌داند که آیا او کافر است یا مسلمان اگر مسلمان باشد تکلیف الزامی وجوب دفن متوجه او شده و اگر کافر باشد حرمت دفن متوجه او شده است.

جواب استاد اشرفی

قبول داریم که در دوران امر بین محذورین، وظیفه تخییر است لکن حرمت نماز در لباس نجس، حرمت تشریعیه است نه حرمت ذاتیه بنابراین تنها در فرضی که یقین به نجاست لباس داریم و عمداً در لباس نجس نماز بخوانیم فعل حرامی را مرتکب شده‌ایم ولی اگر به رجاء این که شاید لباس ما طاهر و مامور به باشد در آن نماز بخوانیم حرمت تشریعیه ندارد لذا نوبت به تخییر نمی‌رسد و طبق بیانی که گذشت أولی نماز در لباس مشکوک النجاسه و رعایت موافقت احتمالیه است این در صورتی است که وقت ضیق باشد و امکان نماز در هر دو لباس وجود نداشته نباشد و اما اگر وقت وسعت داشته باشد در مسأله قبل گذشت که مقتضای علم اجمالی آن است که احتیاط کند و در هر دو لباس نماز بخواند.

مرحوم سید ره در مسأله مزبور بعد از حکم به وجوب نماز در احد الثوبین می‌فرماید: احوط آن است كه در صورت امکان در لباس دیگر هم در خارج وقت نماز را قضاء كند و اگر ممکن نیست یک نماز دیگر عرياناً بخواند سوال این است که وجه احتیاط مرحوم سید در مسأله چیست؟

وجه احتیاط مرحوم سید ماتن در قضا نماز در ثوب دیگر

در فرض مسأله که وقت ضیق است و فرد تمکّن از خواندن نماز در هر دو لباس را ندارد مقتضای علم اجمالی به طهارت احد الثوبین، آن است که احتیاط کند و یک نماز در وقت و یک نماز دیگر در خارج وقت بخواند تا این که علم به فراغ ذمه حاصل نماید و اگر به همان نماز در وقت اکتفا کند یقین به فراغ ذمه حاصل نمی‌شود زیرا احتمال می‌دهد که در لباس نجس نماز را خوانده باشد پس مقتضای علم اجمالی آن است که احتیاط کند و در هر دو لباس نماز بخواند لکن چون وقت ضیق است در یک لباس در وقت و در دیگری در خارج وقت نماز بخواند تا یقین به موافقت قطعیه و فراغ ذمه حاصل شود.

مناقشه استاد اشرفی در احتیاط مزبور.

در جواب می‌گوییم: این در صورتی است که قضا نماز نیاز به امر جدید نداشته باشد و اما اگر بگوییم قضاء نماز به امر جدید است در اینجا قضاء نماز در صورتی واجب است که موضوع آن یعنی فوت نماز در وقت، احراز شود و هیج راهی برای احراز آن نیست مگر اینکه از طریق استصحاب عدم اتیان مامور به آن را احراز کرده و بگوییم: قبل از خواندن نماز در احد الثوبین المشتبهین، مامور به یعنی نماز امتثال نشده بود بعد از خواندن نماز در احدهما شک داریم که آیا مامور به امتثال شده یا خیر منشا شک آن است که احتمال می‌دهیم نماز را در لباس نجس خوانده باشیم و نماز باطل باشد لذا استصحاب عدم امتثال مامور به را جاری کرده و موضوع فوت فریضه ثابت می‌شود طبعاً قضاء هم واجب خواهد بود

لکن استصحاب مزبور جاری نمی‌شود مگر بنابر حجیت اصل مثبت زیرا استصحاب عدم امتثال مامور به ثابت نمی‌کند فوت فریضه را زیرا از لوازم عقلی آن است و طبق استصحاب نمی‌توان موضوع فوت را ثابت کرد تا حکم به وجوب قضاء نماییم آری مانعی نیست که فرد رجاءاً نماز را در لباس دیگر هم بخواند ولی به قصد امر ممکن نیست.

اما این که مرحوم سید فرمود: احوط آن است كه در صورت امکان در لباس دیگر هم در خارج وقت قضاء كند و اگر ممکن نبود یک نماز دیگر عرياناً بخواند وجه خواندن نماز عریانا در فرض عدم تمکّن در لباس دیگر واضح نیست زیرا اگر هم بپذیریم فرضا وظیفه احتیاط در خواندن نماز در لباس دیگر در خارج وقت است وجهی برای نماز عاریا نیست زیرا طبق علم اجمالی حکم کردید که یک نماز دیگر هم در خارج وقت بخواند تا یقین به فراغ ذمه حاصل کند حال اگر وظیفه فرضا نماز در هر دو لباس باشد یکی در وقت و یکی در خارج وقت دیگر وجهی نیست برای نماز عریانا بلکه وظیفه او خواندن نماز در لباس دیگر در خارج وقت است و اگر مقدور نبود باید صبر کند تا متمکّن از نماز در لباس دیگر شود زیرا وظیفه او قضاء نماز در لباس دیگر است و مشکل وقت ندارد که بگوییم وقت ضیق است مگر اینکه قائل شویم که قضاء صلوات فائته فوری است که ر اصطلاح از آن تعبیر به مضایقه می‌شود لیکن خود مرحوم سید ماتن قائل به مضایقه در قضاء صلوات فائته نیست.