درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: دوران امر بین تطهیر بدن و تطهیر لباس در نماز

نکته‌ای از فرع دوّم از مسأله پنجم باقی مانده که به عرض می‌رسد مرحوم سید در این مسأله می‌فرماید: اگر فرد دو لباس دارد و علم اجمالی به نجاست احدهما دارد و به جهت ضیق وقت یا عذر دیگری، قادر به خواندن نماز در هر دو لباس نیست باید در یکی از دو لباس نماز بخواند و احتیاط آن است که بعد از وقت، در لباس دیگر هم که طرف علم اجمالی است، قضاء نماز را بجا آورد و اگر قضاء در آن لباس، مقدور نبود عریاناً نماز بخواند.

وجه احتیاط سید نسبت به قضاء نماز در لباس دیگر

در فرض مسأله، چون مصلّی علم اجمالی دارد که یکی از دو لباس او نجس است برای این که فراغ ذمه از تکلیفِ معلوم برای او حاصل شود مقتضای علم اجمالی، وجوب احتیاط است لذا باید نماز را در هر دو لباس بخواند تا یقین پیدا کند که مامور به را امتثال نموده است طبق این بیان لازم است نماز را در لباس دیگر ولو در خارج وقت، قضاء نماید تا یقین به فراغ ذمه حاصل کند.

مناقشه استاد اشرفی در کلام مرحوم سید

اشکالی که در وجوب قضاء نماز در لباس دیگر «طرف شبهه» مطرح است آن است که قضاء نماز به امر جدید است و موضوع قضاء، فوت نماز در وقت است لذا باید فوت، احراز شود تا قضاء واجب شود حال کسی که یقیناً در لباس نجس نماز خوانده موضوع فوت برای او ثابت است طبعاً قضاء نماز هم بر او لازم خواهد بود ولی کسی که در یکی از دو لباس مشتبه، نماز خوانده، یقین ندارد که نماز از او فوت شده زیرا احتمال می‌دهد نمازش را در لباس طاهر خوانده و واجب از او ساقط شده باشد و چون یقین به خواندن نماز در لباس نجس ندارد، موضوع فوت، ثابت نیست طبعاً قضاء هم بر او واجب نخواهد بود و در صورت شک در وجوب قضاء، فالاصل البرائة.

ان قلت: از طریق استصحاب می‌توان موضوع قضاء را احراز کرد و حکم به وجوب قضاء در خارج وفت نمود زیرا قبل از خواندن نماز در احد الثوبین مشتبهین مامور به «نماز» یقیناً امتثال نشده بود بعد از خواندن نماز در احد الثوبین، شک داریم که مامور به امتثال شده یا خیر، منشا شک، احتمال خواندن نماز در لباس نجس است لذا استصحاب عدم امتثال مامور به را جاری کرده و موضوع قضاء که فوت فریضه باشد ثابت می‌شود طبعاً قضاء هم بر این فرد واجب خواهد بود.

قلت: استصحاب در ما نحن فیه جاری نمی‌شود مگر بنابر حجیت اصل مثبت زیرا استصحاب عدم اتیان نماز، ثابت نمی‌کند فوت نماز را که موضوع برای قضاء نماز است زیرا فوت از لوازم عقلی عدم اتیان مامور به است. فوت، یعنی از دست دادن امر وجودی، و با استصحاب عدم اتیان مامور به در وقت که امر عدمی است، موضوع فوت که امر وجودی است ثابت نمی‌شود لذا کسی که در احد الثوبین مشتبهین نماز خوانده، یقین به فوت فریضه ندارد تا قضا نماز بر او واجب باشد بلکه تنها احتمال می‌دهد که فریضه

از او فوت شده باشد از طرفی احتمال می‌دهد که نماز را در ثوب طاهر خوانده و فریضه نماز از او فوت نشده باشد و چون شک دارد مقتضای اصل، برائت از تکلیف است.

نکته: احتمالاًمرحوم شیخ انصاری یا یکی دیگر از بزرگان، طبق آنچه در خاطرم هست، از این اشکال جواب داده و می‌فرماید: عدم امتثال مامور که به برکت استصحاب ثابت شد همان فوت فریضه است و چیزی غیر فوت نیست که بگویید اثبات عدم امتثال مامور به وسیله استصحاب، فوت فریضه را ثابت نمی‌کند تا این که موضوع وجوب قضاء ثابت شود.

مقدّمه اشکال بعدی: نزاع است در این که آیا قضاء صلوات فائته وجوب فوری دارد یا خیر، برخی معتقدند که قضاء صلوات فائته، وجوب فوری دارد که در اصطلاح از آن تعبیر به مضایقه می‌شود در مقابل برخی دیگر قائل به مواسعه هستند یعنی هر زمان مکلف خواست، می‌تواند قضاء صلوات فائته را بجا آورد مرحوم محقّق کرکی در این جهت رساله‌ای را به رشته تحریر در آورده است و برخی دیگر از فقها هم در این موضوع رسانه نوشته‌اند.

اصل اشکال: مرحوم سید ماتن می‌فرماید: احوط آن است كه در صورت امکان، قضاء نماز را در لباس دیگر «لباس مشتبه آخر» هم را بجا آورد و اگر ممکن نبود یک نماز دیگر عرياناً بخواند لکن وجه خواندن نماز عریانا در فرض عدم تمکّن از نماز در لباس دیگر، واضح نیست زیرا اگر هم فرضا بپذیریم که طبق قاعده اشتغال، وظیفه احتیاط به خواندن نماز در لباس دیگر در خارج وقت است در فرضِ عدم تمکّن نماز در لباس دیگر که طرف علم اجمالی واقع شده، خواندن نماز عریانا وجهی ندارد زیرا به مقتضای علم اجمالی وظیفه فرد قضاء نماز در لباس دیگر است و اگر برای او مقدور است که در آن نماز بخواند باید صبر کند تا متمکّن از نماز در لباس دیگر شود زیرا قضاء نماز وجوب فوری ندارد که بگویید در صورت عدم تمکّن از قضاء نماز، باید نماز را عریانا بخواند و اگر قائل به مواسعه شویم چنانکه خود مرحوم سید در بحث قضاء نماز، قائل بدان شده است وجهی برای نماز عاریا وجود ندارد و به ایشان عرض می‌کنیم اگر قضاء نماز، فوری نیست چرا باید قضاء نماز را عریانا بخواند با این که می‌تواند صبر کند و بعدا که مقدور شد در همین لباس مشتبه دوّم یا لباس طاهر نماز بخواند.

المسألة السادسة: إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر ‌لا يجوز أن يصلي فيهما بالتكرار[1] بل يصلي فيه نعم لو كان له غرض

عقلائي[2] في عدم الصلاة فيه لا بأس بها فيهما مكررا‌.

اگر فرد دو لباس مشتبه دارد و علم اجمالی به نجاست احدهما دارد و يك لباس طاهر دیگر هم غیر آن دو لباس مشتبه دارد، با داشتن لباس طاهر، تكرار نماز در دو لباس مشتبه جايز نيست بلکه بايد در لباس معلوم الطهاره نماز بخواند. آری! اگر در خواندن نماز در ثوبين مشتبهين، غرض عقلائى مترتّب ‌شود منعی ‌نيست که نماز را در آن دو لباس مشتبه به صورت تکرار بخواند.

فقها در بحث اجتهاد و تقلید در این مطلب مفصلا بحث نموده‌اند که آیا عمل به احتیاط جائز و مجزی از تکالیف الهی است یا خیر؟ در اول رساله‌های عملیّه فقها متعرض این مسأله شده‌اند که بر مکلف لازم است در احکام شرعیه یا خود مجتهد باشد تا بتواند احکام الهی را از ادلّه شرعیه استنباط کند یا از مجتهد جامع شرائط تقلید کند و یا از روی احتیاط به طوری عمل کند که یقین پیدا کند به وظائف خود عمل نموده است البته مشروط به این که به حد اختلال نظام نرسد و الا احتیاط جائز نیست.

خاطره: مرحوم آیة اللّه شاهرودی قضیه‌ای را از مرحوم شیخ انصاری ره نقل می‌نمود که مردی مکرر به خزینه حمام می‌رفت و بر می‌گشت مرحوم شیخ که شاهد این امر بود از علت آن سؤال نمود مرد در جواب گفت: بخار آب‌ها متصل به زمینِ نجس است چون افراد لا ابالی با بدن نجس در حمام رفت و آمد می‌کنند و بخار حمام هم به زمین حمان یا بدن آن‌ها ملاقات کرده و به جهت اتصالش به زمین یا بدن متنجّس، موجب تنجّس بخار وسپس تنجّس بدن من می‌شود از این جهت دوباره به خزینه بر می‌گردم تا خود را تطهیر کنم، مرحوم شیخ ره که دید بحث با او ‌فائده‌ای ندارد به او فرمود: درست است که بخار حمام به زمینِ متنجّس متصل است ولی چون به خزینه هم متصل است از این جهت پاک می‌شود مرد تا این استدلال را از مرحوم شیخ شنید کلام ایشان را پذیرفت.

شکی نیست در این که احتیاط اگر موجب اختلال نظام شود جائز نیست سوال این است که اگر احتیاط مستلزم عسر و حرج شود آیا چنین احتیاطی جائز است یا خیر؟ برخی از فقها در فرضی که احتیاط مستلزم عسر و حرج شود احتیاط را جائز نمی‌دانند در مقابل برخی دیگر از فقها جائز دانسته و معتقدند که عسر و حرج تنها اصل وجوب را برمی‌دارد نه جواز عمل را، طبق این بیان، بین عسر و حرج و اختلال نظام فرق است اگر احتیاط مستلزم عسر و حرج شود احتیاط جائز است ولی اگر مستلزم اختلال نظام شود احتیاط جائز نیست.

با این حال مرحوم شیخ انصاری در رسائل از برخی از قدماء نقل نموده که مکلف باید در عمل به دستورات الهی یا خود مجتهد باشد یا مقلد طبق این نظریّه احتیاط مطلقا جائز نیست و عمل تارک اجتهاد و تقلید باطل است مثلا اگر کسی شک دارد که روز جمعه، نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر، با امکان تحصیل اجتهاد و امکان تقلید نمی‌تواند احتیط کرده و هر دو نماز را بخواند و یا اگر کسی نمی‌داند وظیفه او نماز کامل است یا نماز شکسته، نمی‌تواند احتیاط کرده و یک نماز کامل و یک نماز شکسته بخواند بلکه یا باید اجتهاداً عمل کند یا تقلیداً یعنی طبق نظر مجتهد خود به یکی از دو وظیفه عمل کند و با امکان عمل طبق اجتهاد یا تقلید، احتیاط جائز نیست برای این مدّعی به ادلّه‌ای تمسّک شده است:

اوّلاً: لازمه احتیاط، تفویت قصد وجه «قصد وجوب و استحباب» و تفویت تمییز مامور به و جزم به نیت، بین چند عمل است.

ثانیاً: احتیاط و تکرار عمل موجب تمسخر و لعب به امر مولی است زیرا وقتی فرد می‌تواند یک نماز را اجتهاداً یا تقلیداً بخواند، خواندن دو نماز به صورت احتیاط، لعب و بازیچه قرار دادن امر مولی است.

ثالثاً: از دیدگاه عقل وقتی برای فرد امتثال تفصیلی ممکن باشد امتثال احتمالی و اجمالی کار قبیحی است وقتی فرد می‌تواند یک نماز اجتهادا بخواند یا برای او مقدور است که تقلیدا عمل کرده و یکی از دو نماز را بخواند طبق آنچه فرمود: ﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ﴾[3] یا فرمود: «فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ» با امکان امتثال تفصیلی، توسّل به امتثال اجمالی و احتمالی عقلاً امر قبیحی است لذا مرحوم سید در این مسأله بالخصوص قائل به عدم جواز احتیاط شده لکن در بحث اجتهاد و تقلید قائل به جواز عمل احتیاط شده است.

با این حال بسیاری از فقها عمل به احتیاط را قبول نداشته و مبرئ ذمه نمی‌دانند لذا غلط است که برخی از طلبه‌ها تقلید نمی‌کنند و وقتی از آنان سوال می‌شود که چرا تقلید نمی‌کنید برای فرار از جواب، طفره رفته و می‌گویند عمل به احتیاط می‌کنیم لکن بر آنان لازم است که یکی از مراجع را انتخاب و به رساله او عمل نمایند زیرا اینطور نیست که عمل بر طبق احتیاط به طور جزم مبرئ ذمه مکلف باشد زیرا بسیاری از فقها، عمل تارک طریق اجتهاد و تقلید را باطل می‌دانند.

جواب مرحوم استاد خویی

اما این که گفتید با احتیاط و تکرار در عمل، قصد تمییز و جزم به نیت فوت می‌شود در جواب می‌گوییم: قصد تمییز و جزم به نیت لازم نیست چنان که مرحوم شیخ انصاری در مسأله علم‌اجمالی تنها موافقت عملیّه را لازم دانسته است نه موافقت التزامیه را. و دلیلی هم بر اعتبار قصد تمییز و جزم به نیت نداریم آنچه در عمل عبادی لازم است تنها قصد قربت است که آن هم با اضافه

عمل الی الله حاصل می‌شود و لو برجاء المطلوبيّة.

اما این که گفتید تکرار عمل موجب لعب به امر مولی می‌شود در جواب می‌گوییم: تکرار عمل به جهت امتثال مامور به لعب به امر مولی نیست و تنها لعب در مقام امتثال است و مانعی ندارد که مکلف برای یقین به امتثال مامور به، در دو لباس مشتبه نماز بخواند تا یقین کند که امر مولی را امتثال نموده است.

اما این که گفتید: از دیدگاه عقل وقتی برای فرد امتثال تفصیلی ممکن باشد و بتواند یک نماز اجتهادا یا تقلیدا بخواند توسل به امتثال اجمالی و احتمالی عقلاً جائز نیست و کار قبیحی است.

در جواب می‌گوییم: آنچه عقلا لازم است اصل امتثال امر الهی است و اما کیفیت اطاعت امر در اختیار خود مکلف است و فرد عقلاً در انتخاب خصوصیات مختار است مثلاً شارع مقدس در ماه مبارک رمضان امر به روزه نموده است مکلف می‌تواند نصف روز را بخوابد یا بیدار باشد یا ورزش کند اینها به شارع مربوط نیست.

البته باید از چهار چوب مامور به خارج نشود و شروط آن را رعایت کند لکن در خصوصیاتی که شارع در آن وظیفه‌ای مشخص و معین ننموده است، مکلف آزاد است هر طور که خواست می‌تواند نماز را بخواند زیر سقف باشد یا زیر آسمان[4] آنچه لازم است از دیدگاه عقل، اطاعت امر مولی است ولی خصوصیات مامور به در اختیار مکلف است.

در ما نحن فیه هم شارع مقدس از ما نماز را خواسته و نماز در ضمن این دو لباس مشتبه هم امتثال می‌شود و اگر شک کردیم که آیا لازم است در لباس معلوم الطهارة نماز بخوانیم یا می‌توان در دو لباس مشتبه هم نماز خواند، بازگشت شک به شک در تعیین و تخییر در اقل و اکثر ارتباطی است و مقتضای اصل، برائت از تعیین است هذا بحسب القواعد لکن مرحوم استاد خویی می‌فرماید: احتیاط مستحب آن است که با امکان نماز در لباس طاهرِ معین، در دو لباس مشتبه نماز نخواند خروجا عن خلاف المانعين.