درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: دوران امر بین تطهیر بدن و تطهیر لباس در نماز

المسألة السادسة: إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر ‌لا يجوز أن يصلي فيهما بالتكرار[1] بل يصلي فيه نعم لو كان له غرض

عقلائي[2] في عدم الصلاة فيه لا بأس بها فيهما مكررا‌.

مرحوم صاحب عروه می‌فرماید: اگر فرد دو لباس دارد و علم اجمالی به نجاست احدهما دارد و يك لباس طاهر دیگر هم غیر آن دو لباس مشتبه دارد، بر او متعیّناً واجب است که نمازش را در لباسِ معلوم الطهاره بخواند و با وجود لباس طاهر، تكرار نماز در دو لباس مشتبه جايز نيست، مگر این که غرض عقلائى بر آن مترتّب شود لکن مرحوم استاد خویی در لزوم نماز در لباس معلوم الطهارة اشکال کرده و می‌فرماید: مانعی نیست از خواندن نماز در دو لباس مشتبه که فرد علم اجمالی به نجاست احدهما دارد، اگر چه تمکّن از نماز در لباس طاهر معین را هم داشته باشد اما این که برخی اشکال کرده‌اند به اینکه خواندن نماز در دو لباسِ مشته، موجب تفویت قصد تمییز می‌شود.

مرحوم استاد خویی در جواب می‌فرماید: قصد تمییز لازم نیست آنچه در صحت عمل عبادی معتبر است تنها قصد قربت است و در تحقّق آن هم اضافه عمل به ذات اقدس الهی کافی است ولو این که قصد وجه نشود و تمییز در تعیین مامور به هم داده نشود زیرا شارع مقدس امر به صلوة نموده است اما خصوصیاتی که شارع مقدس نسبت به آن دستوری نداده، مکلف به هر کیفیتی که مامور به را اتیان کند مجزی خواهد بود لذا مکلف می‌تواند مامور به را در هر مکان مباح و با هر نوع ستر و به هر طریقی ولو با تکرار عمل، اتیان کند.

بیان استاد اشرفی

اگر چه مرحوم استاد خویی حکم به جواز نماز در ثوبین مشتبهین نموده و در اشکالاتِ مطرح، مناقشه نمودند ولی با این حال

«فی قلوبنا شیءٌ» که با امکان امتثال تفصیلی و رعایت قصد وجه و تمییز اگر داعی و موجب عقلایی در بین نباشد امتثال اجمالی جائز باشد به نظر ما أولی آن است که در لباس طاهر یقینی نماز بخواند و لااقل نماز در لباسِ طاهر، موافق با احتیاط است ضمناً مسأله تارک تقلید و اجتهاد «که مورد منع برخی از بزرگان قرار گرفته» با مسأله تکرار عمل بخاطر اشتباه موضوع، فرق دارد.

المسألة السابعه: إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة‌ يكفي تكرار الصلاة في اثنين سواء علم بنجاسة واحد و بطهارة الاثنين أو علم بنجاسة واحد و شك في نجاسة الآخرين أو في نجاسة أحدهما لأن الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة و إن لم يكن مميزا و إن علم في الفرض بنجاسة الاثنين يجب التكرار بإتيان الثلاث و إن علم بنجاسة الاثنين في أربع يكفي الثلاث و المعيار كما تقدم سابقا التكرار إلى حد يعلم وقوع أحدها في الطاهر‌.

ترجمه: اگر اطراف شبهه، سه لباس باشد به این معنی که فرد تنها سه لباس دارد و علم اجمالی به نجاست احدی الثلاثه دارد «فرض آن است که لباس دیگری ندارد» در این صورت تكرار نماز در دو لباس مجزی خواهد بود، اعم از این که علم به طهارت دو لباس دیگر داشته باشد یا طهارت دو لباس ديگر نزد او مشکوک باشد «یعنی علم اجمالی دارد به نجاست یکی از سه لباس، ضمنا طهارت دو لباس دیگر مشکوک است این دو لباس دیگر طبق قاعده طهارت محکوم به طهارت است و در نهایت تنها علم اجمالی به نجاست یکی از سه لباس دارد.»

و اما اگر علم اجمالی به نجاست دو لباس از سه لباس خود دارد، بر فرد واجب است که سه نماز بخواند تا یقین به فراغ ذمه از تکلیف معلوم پیدا کند و یقین کند که یکی از نمازهای خود را در لباس طاهر خوانده است. به طور کلی، معيار و میزان در تعداد نمازها در اطرف شبهه آن است كه مکلف نماز را به مقداری تكرار كند كه علم به وقوع يكى از آنها در لباس طاهر پيدا كند «و به عبارت ديگر، ميزان كلى آن است كه بر عدد معلوم النجاسة يكى بيفزايد» حکم این مسأله واضح و علی القاعده است و نیازی به توضیح ندارد.

المسألة الثامنه: إذا كان كل من بدنه و ثوبه نجسا و لم يكن له من الماء إلا ما يكفي أحدهما‌ فلا يبعد التخيير[3] و الأحوط[4]

تطهير البدن و إن كانت نجاسة أحدهما أكثر أو أشد لا يبعد ترجيحه.[5]

ترجمه: اگر بدن و لباس فرد هر دو نجس باشد و تنها به مقدار تطهير يكى از آن دو، آب داشته باشد بعيد نيست که فرد بین تطهیر لباس و تطهیر بدن، مخیّر باشد اگر چه احوط تطهير بدن است این در صورتی است که نجاست يكى از آن دو بيشتر يا اشدّ از دیگری نباشد و الا تریجیح با تطهیر نجاست أشد یا تطهیر اکثر از نظر حجم است.

توضیح ذلک: اگر بدن و لباس فرد هر دو نجس باشد و تنها آب به مقدار تطهیر یکی از آن دو را داشته باشد سوال این است که تطهیر کدامیک مقدم است. لقائل ان یقول: که تطهیر بدن مقدم است از این جهت که لباس بدل دارد و فرد می‌تواند نماز خود را در فرض عدم امکان تطهیر لباس، عریانا بخواند ولی تطهیر بدن، بدل ندارد و در تزاحم بین واجب بلا بدل و واجب مع البدل، واجب بلا بدل مقدم می‌شود ولی با این حال مرحوم سید ماتن می‌فرماید: فرد مخیر بین تطهیر هر یک از آن دو است سوال این است که وجه فتوای سید در حکم به تخییر چیست؟

وجه فتوای مرحوم سید یحتمل روایات صحیحه‌ای باشد که در مورد ثوبین مشتبه وارد شده است مثل صحیحه علی بن جعفر که فرمود: «یصلی فیهما و لا یصلی عریانا» در این روایات در فرض انحصار لباس در ثوب نجس و دوران امر بین رعایت ستر و طهارت لباس، رعایت ستر مقدم شده و حکم به نماز در لباس نجس شده است. طبق این روایات رعایت ستر مقدم بر طهارت لباس است از این امر استفاده می‌شود که تطهیر بدن اولی و مقدم بر تطهیر لباس است.

جواب مرحوم استاد خویی:

قیاس ما نحن فیه با مسأله انحصار نماز در لباس نجس «دوران امر بین رعایت ستر و مانعیت نجاست» قیاس مع الفارق است زیرا منشأ تقدیم ستر در مسأله سابق، بعض روایات صحیحه است مثل صحیحه علی بن جعفر که فرمود:«یصلی فیه و لایصلی عریاناً».

در هر حال بین فقها اختلاف است در این که تطهیر کدامیک مقدم است؟ آیا مسأله مورد بحث داخل در باب تزاحم است تا به مرجّحات باب تزاحم رجوع شود یا داخل در باب تعارض است تا وظیفه رجوع به مرجّحات باب تعارض باشد قبل از برّرسی مطلب، فرق بین تعارض و تزاحم و مرجّحات هر یک از آن دو اجمالاً به عنوان مقدّمه به عرض می‌رسد:

مقدّمه: فرق بین تعارض و تزاحم.

تعارض در جایی است که بین دو دلیل در مدلول مطابقی یا مدلول التزامی تنافی باشد و هر یک از دو دلیل در مدلول مطابقی

یا در مدلول التزامی، دلیل دیگر را نفی ‌کند به عنوان مثال اگر در دلیلی وارد شود: «ثمن العذره سحت» و در دلیل دیگر وارد شود: «لا باس ببیع العذره» این دو دلیل در مدلول مطابقی با هم تعارض دارند دلیل اول اثبات حرمت و دلیل دوّم نفی حرمت بیع عذره می‌کند یا مثل این که در یک دلیل حکم به وجوب صلوة جمعه در روز جمعه و در دلیل دیگر حکم به وجوب صلوة ظهر در روز جمعه شده باشد از طرفی دلیل قطعی داریم که در روز جمعه تنها یکی از این دو صلوة واجب است، دلیل اول به ضمیمه این دلیل قطعی و به مدلول التزامی، وجوب صلوة ظهر را نفی می‌کند و دلیل دوّم هم به مدلول التزامی وجوب صلوة جمعه را نفی

می‌کند که در اصطلاح از آن تعبیر به تعارض بالعرض می‌شود در مقابل مثال اول «بیع العذره» که از آن تعبیر به تعارض بالذات می‌شود در چنین موردی وظیفه رجوع به مرجّحات باب تعارض است.

اما تزاحم در جایی است که بین دو دلیل به هیچ عنوان در مدلول مطابقی و نیز مدلول التزامی تمانع و تنافی در مقام جعل وجود ندارد و هر دو تکلیف قطعاً مجعول هستند الا این که مکلف در مقام امتثال، قدرت بر انجام هر دو تکلیف را ندارد «بر خلاف باب تعارض که تنها یکی از دو حکم مجعول است» مثل این که دو نفر در حال غرق شدن هستند در اینجا دلیل «أنقذ الغریق» حکم به وجوب انقاذ هر دو فرد می‌کند ولی مکلف در مقام امتثال قادر بر انقاذ هر دو فرد نیست و یا مثل این که کسی داخل مسجد شده و می‌بیند مسجد نجس شده از طرفی وقت نماز هم تنگ است. اگر مسجد را تطهیر کند نمازش قضاء می‌شود و اگر نماز بخواند وجوب فوری ازاله را ترک کرده است در اینجا بین دو واجب «وجوب نماز و وجوب ازاله نجاست از مسجد» در مقام جعل تنافی وجود دارند زیرا هر دو حکم مجعول هستند الا این که مکلف در مقام امتثال قدرت بر انجام هر دو تکلیف را ندارد در اینجا وظیفه مکلف رجوع به مرجّحاب باب تزاحم است در صورتی که احدهما دارای مرجّح باشد و الا مخیّر است.

بیان مرحوم آخوند در فرق بین تزاحم و تعارض

در باب تعارض یقین داریم که تنها یک ملاک مجعول است مثلا بیع عذره یا در واقع مفسده دارد یا بلا مفسده است، وظیفه فرد یا نماز قصر است یا نماز تمام تنها یکی از این دو دارای ملاک است یا قصر ملاک دارد یا اتمام.

ولی در باب تزاحم هر دو عمل یقیناً دارای ملاک هستند و هیچ یک از آن دو دیگری را تکذیب و نفی نمی‌کنند لکن مکلف قادر بر اتیان هر دو تکلیف نیست در باب تزاحم در فرض عدم وجود مرجّح، مکلف مخیر است و باید قدرت خود را صرف در احدهما کند.

در باب تعارض اگر جمع عرفی بین دو دلیل ممکن باشد وظیفه جمع بین آن دو است مثل این که احد الدلیلین نص در معنایی است و دیگری ظهور در خلاف آن معنی دارد مثلا در یک دلیل وارد شده: «اغتسل یوم الجمعه» و در دیگری وارد شده: «لاباس بترک غسل الجمعه» دلیل اول ظهور دارد در وجوب غسل جمعه و دلیل دوّم تصریح است در عدم وجوب غسل جمعه در اینجا به برکت تصریح دلیل دوّم در عدم وجوب غسل روز جمعه از ظهور دلیل اول در وجوب غسل، رفع ید کرده و آن را حمل بر استحباب می‌کنیم.

و یا اگر احد الدلیلین عام است و دلیل دیگر مطلق مثلا در یک دلیل وارد شده: «اکرم کل عالم» و در دلیل دیگر وارد شده: «لا تکرم الفاسق» این دو دلیل در عالم فاسق با هم تعارض دارند لکن دلالت یکی بر شمول، به اطلاق و مقدمات حکمت است و دلالت دیگری بر شمول، بالعموم است در اینجا به برکت عموم که دلالتش بالوضع است از اطلاق دلیل اول که دلالتش بر شمول به مقدمات حکمت است رفع ید کرده و حکم به وجوب اکرام عالم فاسق می‌کنیم.

بنابراین در باب تعارض در درجه اول اگر امکان جمع عرفی بین دو دلیل وجود داشته باشد مثل موارد نص و ظاهر یا مطلق و مقید یا عام و خاص که بین دو روایت را جمع می‌کنیم و اگر جمع عرفی ممکن نباشد در درجه دوّم نوبت به جهت صدوری می‌رسد اگر در یکی احتمال تقیه باشد دون الاخری، روایت دوّم را مقدم می‌کنیم و یا روایتی که موافقت با کتاب یا مخالف با عامه است مقدم می‌شود در مرحله سوّم به مرجّحات سندی رجوع می‌کنیم و روایتی که از نظر سندی معتبر است مقدم بر روایت غیر معتبر می‌شود و اگر هیچ یک از مرجّحات نباشد وظیفه رجوع به اصل عملی و در فرض نبود آن، وظیفه تخییر است. از نظر بعض بزرگان بلکه مرحوم کلینی تخییر مقدم بر رجوع به اصل است.

و اما مرجّحات باب تزاحم.

تقدیم واجب بلا بدل بر واجب مع البدل

اگر یکی از دو واجب دارای بدل باشد و واجب دیگری بلا بدل باشد مکلف باید قدرت خود را صرف در واجب بلا ‌بدل نماید مثلا اگر امر دائر است بین نماز با وضو در خارج وقت و بین نماز با تیمم در داخل وقت به این معنی که اگر مکلف نماز خود را با طهارت مائیه بخواند موجب فوت وقت می‌شود ولی اگر با تیمم بخواند طهارت مائیه از او فوت می‌شود ولی مصلحت وقت درک می‌شود در دوران امر بین این دو، چون طهارت مائیه بدل دارد که تیمم باشد ولی وقت بدل ندارد ما لا بدل له، مقدم بر ما له البدل می‌شود و وظیفه فرد نماز با تیمم در وقت است.

تقدیم واجب مضیق بر واجب موسع

اگر وقت یکی از دو واجب، مضیّق و وقت واجب دیگر موسّع باشد در اینجا واجب مضیّق مقدم بر واجب موسّع می‌شود مثلا اگر امر دائر است بین تطهیر مسجد از نجاست و بین خواندن نماز در اول وقت در فرضی که وقت وسعت دارد، مکلف نخست باید ازاله نجاست کند و بعد نماز بخواند.

تقدم اهم بر مهم

اگر یکی از دو واجب اهم از دیگری باشد واجب اهم مقدم بر واجب مهم است مثلا اگر پیامبر یا مجتهدِ جامع شرائط در حال غرق شدن باشد و انسان مومن عادی هم در حال غرق شدن باشد در دوران بین این دو، اهم یعنی انقاذ پیامبر یا مجتهدِ جامع شرائط، مقدم بر انقاذ مومن عادی می‌شود.

تقدیم واجب بلا بدل بر واجب دارای بدل یا تقدیم واجب مشروط به قدرت عقلیه بر واجب مشروط به قدرت شرعیّه

اگر واجبی دارای بدل باشد مثل وضو که بدل آن تیمم است و در مقابل آن واجب دیگری بلا بدل باشد واجبِ بلا بدل مقدم می‌شود و یا اگر امر دائر شود بین نماز با طهارت مائیه به همراه غصب و بین نماز با طهارت ترابیه بدون غصب در اینجا هم حرمت

غصب مقدم می‌شود زیرا غصب بدل ندارد ولی وضو دارای بدل است طبق این بیان فرد باید با تیمم در مکان مباح نماز بخواند تا مرتکب غصب نشود.

5. اگر فرد قدرت بر قیام در یکی از دو رکعت نماز را ندارد در تزاحم بین رعایت قیام در رکعت اول و رکعت دوّم مرحوم نائینی معتقد است که‌ آن که زمانا مقدم است بر متاخر زمانا مقدم می‌شود و فرد باید قدرت خود را صرف در قیام رکعت اول کند و رکعت دوّم را جلوسا بخواند.

بعد هذه المقدّمه نقول:

در ما نحن فیه که فرد بدن و لباسش هر دو نجس است و مقداری آب دارد که تنها می‌تواند یکی از آن دو را تطهیر کند اختلاف است که مسأله داخل در باب تعارض است یا داخل در باب تزاحم؟ اگر از باب تزاحم باشد باید به مرجّحات باب تزاحم رجوع نماییم و اگر از باب تعارض باشد باید به مرجّحات باب تعارض رجوع نماییم.

مرحوم سید طباطبائی و بسیاری از محشین عروه و بلکه مشهور، مسأله را داخل در باب تزاحم قرار داده‌ و حکم به تخییر نموده‌اند زیرا طهارت بدن و طهارت لباس هر دو فی نفسه مجعولند و از شرائط نماز هستند الا این که فرد در مقام امتثال قادر بر تحصیل هر دو شرط نیست شاهد بر این آن است که اگر تحصیل هر دو شرط مقدور باشد رعایت هر دو شرط واجب بود پس معلوم می‌شود که به جهت عجز در مقام امتثال، مزاحمت بین آن دو شرط واقع شده است حال اگر رعایت هیچ یک از آن دو در نماز، اهم از دیگری نباشد وظیفه تخییر است ولی اگر ثابت شود که احدهما اهم از دیگری است وظیفه ‌آن است که فرد قدرت خود را صرف در اهم نماید.

آری اگر نجاست یکی از لباس یا بدن أشد یا اکثر از دیگری از نظر حجم باشد بعيد نيست ترجيح با تطهیر نجاست اشد و اکثر باشد به عنوان مثال اگر بدن فرد متنجّس به بول شده و لباس او هم متنجّس به دم شده است در اینجا نجاست بول اشد از نجاست دم است و در تزاحم بین آن دو، تطهیر اشد مقدم می‌شود و یا اگر بدن و لباس هر دو متنجّس به بول باشند ولی از نظر

حجم، نجاست بدن بیش از نجاست لباس باشد اولیت در تطهیر بدن است.

بیان مرحوم استاد خویی در مسأله

مسأله مزبور داخل در صغریات باب تعارض است میزان در باب تعارض آن است که هر یک از دو دلیل، دلیل دیگر را در مقام جعل، نفی و تکذیب کند بر خلاف تزاحم که بین دو دلیل تنافی در مقام جعل وجود ندارد بلکه در مقام امتثال مکلف قدرت بر اتیان هر دو تکلیف را ندارد.

در ما نحن فیه در واقع شک داریم که مجعول دوّم پس از انتفاء حکم مجعول اول که وجوب صلوه در لباس طاهر باشد، تکلیف چیست؟ آیا نماز با طهارت بدن مجعول است یا نماز با طهارت لباس، طبعا وظیفه رجوع به مرجّحات باب تعارض است زیرا در باب تعارض لازم نیست که حتما دو دلیل لفظی باشد که مثلا یکی امر به نماز با طهارت بدن و دیگری امر به نماز با طهارت لباس کند بلکه اگر دلیل لفظی نباشد و علم اجمالی داشته باشیم به وجوب یکی از دو تکلیف باز هم مسأله ملحق به باب تعارض است لذا اگر در این بین مرجّحی از مرجّحات باب تعارض باشد طبق آن عمل می‌شود و الا وظیفه عمل به تخییر است زیرا وجوب تعیینی نیاز به مونه زائد دارد فالاصل عدمه.

به عباره اخری: تزاحم تنها در تکالیف استقلالیه فرض می‌شود مثل تزاحم بین انقاذ هذا و انقاذ ذاک و یا مثل تزاحم بین قصر و اتمام به عکس تکالیف ضمنی اعم از اجزاء «مثل رکوع و سجود» و شرائط «مثل طهارت و استقبال» و موانع «وجودی یا عدمی مثل قهقهه و استدبار از قبله» که تزاحم در آنها معقول نیست زیرا در واجب ارتباطی امر به مجموع مرکب تعلق گرفته نه خصوص هر یک از اجزاء و شرائط و موانع و در فرض تعذر و عدم قدرت بر هر یک از اجزاء یا شرائط یا موانع، علی القاعده امر به مرکب به طور کلی ساقط می‌شود «لان المرکب و المشروط ینتفی بانتفاء جزئه و شرطه» به عکس مرکب غیر ارتباطی که اگر فرد برخی از آن را امنثال کند به همان مقدار تکلیف از او ساقط می‌شود مثلا اگر کسی 10 درهم بدهکار است اگر یک درهم از بدهی خود را بدهد نسبت به آن یک درهم برئی الذمه می‌شود ولی در مرکب ارتباطی اگر یکی از اجزا و شرائط متعذر شود به طور کلی امر به مرکب ساقط شده و هیچ امتثالی واقع نمی‌شود.

اما در خصوص نماز دلیل داریم که «الصلوه لا تسقط بحال»[6] بنابراین امر اول به مرکب تام الاجزاء و الشرائط ساقط شده و بعد از تعذر از تطهیر بدن یا لباس، بواسطه دلیل «الصلوه لا تسقط بحال» امر جدیدی متوجه مکلف شده است ولی معلوم نیست که در صورت تعذر احد الشرطین، نماز با رعایت کدامیک از این دو شرط یعنی شرط طهارت بدن یا شرط طهارت لباس واجب است و کدامیک از این دو شرط ساقط شده است وجوب هر یک از این دو، وجوب شرط دیگر را نفی و تکذیب می‌کند و این همان باب تعارض است که احد الدلیلین دلیل دیگر را در مقام جعل نفی می‌کند لذا نمی‌دانیم واجب، نماز با رعایت شرط طهارت لباس است یا نماز با رعایت شرط طهارت بدن لذا باید به ادلّه شرطیّت طهارت بدن و طهارت لباس رجوع کنیم اگر دلیل یکی لفظی و دیگری لبی بود دلیل لفظی مقدم می‌شود و اگر هر دو دلیل لفظی بود ولی دلالت یکی بر شمول بالعموم بود و دیگری بالاطلاق آنکه دلالتش بالعموم است مقدم می‌شود و اگر هیچ یک از این مرجّحات نبود یا احتمال تعیّن یکی از آن دو را دادیم، وظیفه تخییر است زیرا امر دائر بین تعیّن یکی از این دو شرط و بین تخییر یکی از این دو شرط «فرد مخیر بین رعایت طهارت لباس یا رعایت طهارت بدن » است در دوران امر بین تعیین و تخییر برائت از تعیین را جاری کرده و به مقتضای آن فرد مخیر است باقی سخن ان شاء الله برای فردا.