درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: دوران امر بین تطهیر بدن و لباس.

المسألة الثامنه: إذا كان كل من بدنه و ثوبه نجسا و لم يكن له من الماء إلا ما يكفي أحدهما‌ فلا يبعد التخيير[1] و الأحوط[2] تطهير البدن و إن كانت نجاسة أحدهما أكثر أو أشد لا يبعد ترجيحه.[3]

بحث در این بود که اگر بدن و لباس فرد هر دو نجس باشند و فرد تنها به مقدار تطهير يكى از آن دو، آب در اختیار داشته باشد تطهیر کدامیک از بدن یا لباس مقدم است بسیاری از بزرگان از جمله مرحوم سید یزدی و مرحوم میرزای نائینی، این بحث را داخل در بحث تزاحم دانسته و حکم به تقدیم و یا لااقل احتیاط در تقدیم بدن نموده‌اند از این جهت که تطهیر بدن اهم است وجه اهمیت آن است که تطهیر بدن، تطهیر ذات مصلّی است ولی تطهیر لباس، امر خارج از ذات مصلّی است.

مرحوم استاد خویی معتقد است که این مسأله و نظائر آن، داخل در باب تعارض است زیرا در مرکب ارتباطی با تعذر یک جزء یا شرط، امر اول به مجموع مرکب یقیناً ساقط می‌شود «لان المرکب و المشروط ینتفی بانتفاء جزئه و شرطه» لکن در خصوص نماز چون دلیل داریم که «الصلوه لا تسقط بحال»[4] می‌دانیم امر جدیدی متوجه مکلف شده است ولی معلوم نیست که در صورت تعذر احد الشرطین، نماز با رعایت کدامیک از این دو شرط «طهارت بدن یا طهارت لباس» بر فرد واجب شده و مجعول عند الشارع است و کدامیک از آن دو تکلیف ساقط شده است وجوب هر یک از این دو شرط، وجوب دیگری را نفی و تکذیب می‌کند این همان باب تعارض است که در واقع تنها یک تکلیف داریم و نمی‌دانیم آیا نماز با طهارت بدن مجعول است یا نماز با طهارت لباس.

طبق این بیان باید به مرجّحات با تعارض رجوع کرد. اگر ادلّه شرطیّت طهارت بدن یا لباس، یکی لفظی و دیگری لبی باشد دلیل لفظی مقدم می‌شود و اگر هر دو دلیل لفظی باشند ولی دلالت یکی بر شمول، بالعموم و دلالت دیگری بر شمول به اطلاق و مقدمات حکمت باشد آنکه دلالتش بالعموم است مقدم می‌شود و اگر هیچ یک از این مرجّحات نبود وظیفه تخییر است زیرا امر دائر بین تعیین یکی از دو شرط و تخییر بین آن دو است احتمال می‌دهیم که یکی از آن متعینا واجب شده باشد و احتمال تخییر را هم می‌دهیم و چون شک در تعیین داریم و تعیین هر یک از آن دو نیاز به دلیل دارد و فرض هم آن است که ثابت نشده است لذا در دوران امر بین تعیین و تخییر، برائت از تعیین را جاری کرده و حکم به تخییر می‌کنیم.

در جلسات قبل روشن شد که تعارض عبارت است از تکاذب بین دو دلیل در مقام جعل، در باب تعارض، یکی از دو دلیل قطعاً خلاف واقع است ولی در باب تزاحم هر دو تکلیف قطعاً جعل شده و دارای ملاک هستند الا این که مکلف عاجز از امتثال هر دو تکلیف است و وظیفه فرد اختیار اهم است.

ان قلت: در ما نحن فیه امر فعلی تعلق گرفته به نماز با رعایت شرط طهارت بدن و شرط طهارت لباس، قطعاً ساقط شده است لذا طهارت بدن مقدم می‌شود مستند این امر، روایاتی است که در فرض انحصار لباس در لباس نجس، حکم به نماز عریانا نموده است مشهور متأخرین طبق آن فتوی داده و نماز در لباس نجس را مقدم بر نماز عریانا نموده‌اند مفاد این روایات آن است که در دوران امر بین نماز در ساتر نجس و بین رعایت اصل ستر، رعایت ستر بدن مقدم بر طهارت لباس است از این روایت کشف می‌شود که رعایت طهارت بدن مقدم بر رعایت طهارت لباس است و این مقدار آب را باید صرف در طهارت بدن نمود و با لباس نجس نماز خواند.

قلت: مورد روایات در مسأله انحصار لباس در لباس نجس، در جایی است که امر دائر است بین نماز عریانا و بین نماز در لباس نجس که طبق نص خاص در دو مضمره سماعه و روایت حلبی حکم به نماز عریانا شده است این روایات اوّلاً معارض است با روایات متعدّد و صحیحه‌ای که حکم به نماز در لباس مشتبه النجاسه نموده و بسیاری از فقها از جمله سیدنا الاستاد الخویی طبق این روایات فتوی داده است ثانیاً این چه ربطی دارد به مسأله ما نحن فیه که بدن و لباس هر دو نجس است و تنها به مقدار تطهير يكى از آن دو، آب داریم و نمی‌دانیم مامور به کدامیک از این دو است آیا نماز با طهارت بدن یا نماز با طهارت لباس، «فلا مجال لقياس دوران الأمر بين أصل الساتر و مانعيّة النجاسة- الذي هو مورد النص- بالدوران بين مانعيّة النجاسة في كل من الساتر و البدن» در اینجا امر اول یعنی مجموع مرکب ارتباطی «نماز» به همراه شرطی که متعذر از آن شده‌ایم، قطعاً ساقط شده است از طرفی دلیل داریم که نماز در هیچ حالی ساقط نمی‌شود.

بواسطه این دلیل می‌دانیم که امر جدیدی متوجه فرد شده ولی نمی‌دانیم این امر جدید به کدامیک از این دو نماز تعلق گرفته است آیا نماز با طهارت بدن مامور به است یا نماز با طهارت لباس و چون یقین داریم که تنها یکی از این دو تکلیف در واقع بر ما واجب است و هر یک هر یک از دو تکلیف، دیگری را در مقام جعل نفی می‌کند پس مورد داخل در باب تعارض است و باید به مرجّحات باب تعارض رجوع نماییم این در صورتی است که مسأله را داخل در باب تعارض بدانیم و اما اگر داخل در باب تزاحم بدانیم در تزاحم بین این دو، باید به مرجّحات باب تزاحم رجوع نماییم.

مرحوم استاد خویی فرع دیگری را مطرح نموده و از مرحوم نائینی گله کرده که چطور با این که ایشان مباحث تزاحم و تعارض را مبسوطاً بحث و تشریح نموده است این فرع را اشتباهاً داخل در باب تزاحم دانسته است مرحوم سید این فرع را در دو جا مطرح کرده یکی در مکان مصلّی[5] و دیگری در مسأله قیام در حال نماز.[6]

مسأله این است که اگر امر دائر شود که در یکی از این دو مکان نماز بخواند: اول مکانی است که فضای آن به صورتی است که امکان انجام قیام وجود ندارد و قیام از فرد فوت می‌شود ولی رکوع و سجود ممکن است دوّم مکانی است که امکان قیام وجود دارد ولی امکان رکوع و سجود نیست و مکان به مقداری تنگ است که فرد نمی‌تواند رکوع و سجود کند و تنها ایماءاً برای او مقدور است که آن دو را بجا آورد.

مرحوم سید در اینجا فتوی داده به این که در صورت وسعت وقت باید دو نماز بخواند زیرا از طرفی احتمال دارد تقدیم با قیام باشد و قیام مامور به باشد از طرف دیگر احتمال دارد که رکوع مقدم باشد لذا برای فراغ ذمه از تکلیفِ یقینی، واجب است به مامور به را هر دو صورت اتیان کند ولی در ضیق وقت مخیر است که نماز را در هر یک از دو مکان بخواند.

از مرحوم نائینی دو فتوای متفاوت ذکر شده است ایشان در بحث مکان مصلّی می‌فرماید: چون رکوع و سجود طبق حدیث لا تعاد از ارکان نماز و اهم از قیام است باید بر قیام مقدم شود در نتیجه باید در مکانی نماز بخواند که رکوع سجود را درک کند اگر چه قیام از فرد فوت شود مستند این کلام حدیث «لا تعاد» است که در آن اعاده نماز تنها در پنچ چیز لازم شمرده شده است «رکوع، سجود، وقت، قبله و طهور» و اسمی از قیام برده نشده است.

لکن مرحوم نائینی در بحث قیام از بخش نماز مصلّی، در همین فرض فتوی داده که باید قیام را مقدم کند زیرا یکی از مرجّحات باب تزاحم، تقدّم یک واجب از دو واجب بر دیگری است و در تزاحم بین رعایت قیام «قیام هنگام تکبیره الاحرام یا قیام در حال قرائت یا قیام متصل به رکوع» و بین رعایت رکوع و سجود، قیام مقدم است زیرا اسبق زماناً است از این کلام استفاده می‌شود که مرحوم نائینی مسأله را داخل در باب تزاحم دانسته و طبق مرجّحات باب تزاحم حکم نموده که اسبق زمانا مقدم بر متاخر زمانا است لذا فرد باید قدرت خود را صرف در قیام کند لکن مرحوم استاد خویی این مسأله را نیز داخل در باب تعارض دانسته و معتقد است که باید به مرجّحات باب تعارض رجوع کرد و در نبود مرجّح وظیفه تخییر است.

بیان استاد اشرفی 

به نظر بنده قول مرحوم سید ماتن صحیح به نظر می‌رسد که مسأله را داخل در باب تزاحم دانسته است زیرا مجموع مرکب بواسطه تعذر رکوع و سجود یا تعذر قیام، قطعاً مامور به نیست ولی طبق قاعده «الصلوه لا تسقط بحال» باقی مرکب به همان امر اولیّه خود باقی است و امر جدیدی متوجه مکلف نشده است زیرا فرمود: «لا تسقط بحال» الا این که نمی‌دانیم بعد از تعذر مجموع مرکب، کدامیک از دو جزء باقی است بقاء هر یک از دو جزء از اجزای نماز «رکوع و سجود یا قیام » مشکوک است و عقل حکم می‌کند که در دوران امر بین اهم و مهم، جزء یا شرط اهم مقدم می‌شود و بعید نیست که بگوییم رعایت رکوع و سجود که از اجزای رئیسه نماز است مقدّم بر قیام است.