< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

1401/03/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: دوران امر بین تطهیر بدن و تطهیر لباس، برّرسی حکم تقدیم اکثر و اشد نجاستاً.

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ و الحمدُ للّهِ ربِّ العالمین و الصّلوةُ و السّلامُ علی سیّدنا و نبیّنا خاتمِ النبیّین محمّدٍ و آله الطّاهرین و الّلعنةُ علی أعدائهم من الأولین و الآخرین إلی قیام یوم الدّین، اللّهُم وَفِّقنا و جمیعَ المشتغلین لِلعلم و للعمل الصّالح.

نکته: محور درس خارج فقه استاد آیة الله اشرفی کتاب شریف عروة الوثقی اثر ارزشمند مرحوم سید طباطبائی یزدی، معروف به صاحب عروة است که بعد از ملاحظه و تصحیح استاد در سایت مدرسه فقاهت بارگذاری می‌شود. بحث استاد عمدتاً ناظر به نظرات اساتید خود: «محقّق خویی، آیة اللّه شیخ حسین حلّی، مرحوم امام خمینی» و دیگر فقها از جمله صاحب جواهر و شهید صدر، رضوان الله تعالی علیهم اجمعین است.

فهرست اجمالی موضوعات مطرح در کتاب الطهارة، سال تحصیلی 1401،1400 کتابُ الطّهارة:

شرط تنجّس ملاقیِ نجس و ملاقی متنجّس، حکم ملاقیِ نجس در فرض نمناک بودن متلاقیین، ملاک در سرایت نجس، دقت عقلی یا ارتکاز عرفی، تفصیل بین ملاقیِ مایع و ملاقیِ جامد در سرایت نجاست، حکم شک در وجود رطوبت مسریّه در متلاقیین، مقتضای قاعده و روایات در ملاقی با حیوان متنجس، حکم وقوع نجس در روغن جامد و مایع، عدم تاثّرِ فلزاتِ ذوب شده از نجاست یابس، المتنجس لا یتنجس ثانیا. کيفيت تنجيس متنجسات، بررسی ادله قائلین به عدم تنجیس متنجسات، اشتراط طهارت در لباس و بدن مصلّی، اشتراط طهارت در اجزاء و توابع نماز ، لزوم طهارت در موضع سجده و مواضع هفتگانه سجده و مطلق مکان مصلی، حرمت تنجیس مسجد و وجوب ازاله نجاست از مسجد، تزاحم نماز با تطهیر مسجد حکم ازاله نجاست بر فرد جُنب و صور متصور آن، حکم معابد یهود و نصاری و مساجد فرق مختلف اسلامی، بررسی حکم تنجیس قرآن غیر از حیث ضمان.

حکم ازاله نجاست از خوردنی‌ها و ظروف غذا، حکم انتفاع از اعیان نجسه در امور غیر مشروط به طهارت، بررسی حکم بیع اعیان نجسه از حیث جواز تکلیفاً و وضعاً، حکم تسبیب به اکل و شرب نجس،بررسی حکم خوراندن مسکرات و اعیان نجسه و متنجسات به اطفال، بررسی حکم تسبیب در تنجیس لباس یا غذای میهمان توسط میزبان، بررسی حکم نماز در لباس نجس در فرض علم و جهل به حکم، بررسی حکم نماز در لباس نجس در فرض جهل به موضوع، صور متصور التفات به نجاست لباس یا بدن در اثناء نماز و حکم آن، بررسی حکم نماز ناسی نجاست، بررسی فروع متعدد مساله دوم و مواردی که در صحت نماز، ملحق به جاهل نجاست هستند، بررسی حکم نماز کسی که ساتر او منحصر در لباس نجس است، دوران امر بین تطهیر بدن و تطهیر لباس در نماز.

قال السیّد الطباطبائی فی العروه: المسألة الثامنه: إذا كان كل من بدنه و ثوبه نجسا و لم يكن له من الماء إلا ما يكفي أحدهما‌ فلا

يبعد التخيير[1] و الأحوط[2] تطهير البدن و إن كانت نجاسة أحدهما أكثر أو أشد لا يبعد ترجيحه.[3]

سخن در این است که اگر بدن و لباس فرد هر دو نجس باشد و فرد تنها به مقدار تطهير يكى از آن دو، آب در اختیار داشته باشد تطهیر کدامیک از بدن یا لباس مقدم است؟ مرحوم سید می‌فرماید: مکلّف مخیّر در تطهیر هر یک از آن دو است و احوط آن است که تطهیر بدن را مقدّم بدارد از احتیاط مزبور استفاده می‌شود که مرحوم سید، مسأله را داخل در باب تزاحم دانسته زیرا تطهیر بدن را مقدم بر تطهیر لباس نموده است این نیست مگر به جهت اهم بودن تطهیر بدن از این جهت که تطهیرِ بدن، تطهیرِ ذات مصلّی است ولی تطهیر لباس امر خارج از ذات مصلّی است و تقدیم اهم بر مهم از مرجّحات باب تزاحم است.

در بحث دیروز، گذشت که مسأله مزبور طبق نظر سیدنا الاستاد الخویی، داخل در صغریات باب تعارض است میزان در باب تعارض آن است که هر یک از دو دلیل، دلیل دیگر را در مقام جعل، نفی و تکذیب می‌کند در ما نحن فیه بعد از تعذّر مکلف از تطهیر مجموع بدن و لباس من حیث المجموع، لا محاله امر اولیه به مجموع مرکب قطعاً ساقط می‌شود لکن چون دلیل داریم که «الصلوة لا تسقط بحال» می‌دانیم امر جدیدی متوجه مکلف شده و یکی از آن دو تکلیف، مجزی عن الواقع است: یا نماز با طهارت بدن یا نماز با طهارت لباس، هر یک از دو تکلیف، تکلیف دیگر را نفی می‌کند با این بیان در حقیقت مسأله داخل در باب تعارض و وظیفه فرد رجوع به مرجّحات باب تعارض است حال اگر بین آن دو مرجّحی باشد طبق آن عمل می‌شود و الا فرد مخیر بین تقدیم هر یک از آن دو است زیرا امر دائر بین وجوب تعیینی و وجوب تخییری است و چون وجوب تعیینی نیاز به مونه زائد دارد فالاصل البرائة.

بیان استاد اشرفی

به نظر ما مسأله مزبور داخل در باب تزاحم است چنان که مرحوم سید ماتن و مرحوم میرزای نائینی و بسیاری دیگر از فقها داخل در باب تزاحم دانسته‌اند درست است که مجموعِ مرکب بواسطه تعذّر شرطِ طهارت بدن و لباس، مامور به نیست ولی طبق قاعده «الصلوه لا تسقط بحال» که مستفاد از روایات است، این امر مفروغ عنه است که نماز به هیچ عنوان از انسان ساقط نمی‌شود[4] و باقی مرکب به همان امر اولیّه باقی است زیرا فرمود: «لا تسقط بحال» از این کلام استفاده می‌شود که همان امر اول باقی است لذا امر جدیدی نداریم «تا بگویید امر جدید مردد است بین نماز با طهارت بدن یا نماز با طهارت لباس» الا این که نمی‌دانیم بعد از تعذر مجموع دو شرط، کدامیک از دو شرط باقی است بقاء هر یک از دو شرط «طهارت بدن یا طهارت لباس» مشکوک است و عقل حکم می‌کند که در دوران امر بین اهم و مهم جزء یا شرط اهم مقدم ‌می‌شود.

المسألة الثامنه:... و إن كانت نجاسة أحدهما أكثر أو أشد لا يبعد ترجيحه.[5]

مرحوم سید ماتن در ادامه می‌فرماید: اگر نجاست يكى از بدن یا لباس اکثر از نظر حجم يا اشدّ از دیگری باشد ترجیح با تطهیر نجاست أشد و اکثر است.

تطبیق این قاعده بر مصادیق

الف: اگر بدن فرد متنجّس به بول شده و لباس او هم متنجّس به دم شده باشد و امر دائر بین تطهیر یکی از این دو باشد چون نجاست بول اشد از نجاست دم است در تزاحم بین آن دو، تطهیر بول که اشد است مقدم می‌شود.

ب: اگر بدن و لباس هر دو متنجّس به بول شده‌ باشند ولی نجاست بدن از نظر حجم، بیش از نجاست لباس باشد اولیت در تطهیر بدن است.

ج: اگر نجاست یکی از بدن یا لباس متعدّد باشد و نجاست دیگری واحد باشد تطهیر نجاست متعدّد و اکثر عدداً مقدم می‌شود

مثلا اگر چند نقطه از بدن نجس شده و یک نقطه هم از لباس نجس شده باشد و آب تنها برای تطهیر یکی از بدن یا لباس داشته باشیم در اینجا اکثر عددا مقدم می‌شود و باید آب را صرف در تطهیر بدن نماییم سوال این است که وجه فتوای مرحوم سید در تقدیم اکثر و اشد چیست؟ برای روشن شدن مطلب قاعده اصولی به عنوان مقدّمه به عرض می‌رسد:

نواهی الهی روی طبیعت منهی عنه رفته و به دو صورت متصوّر است:

صورت اول: تاره نواهی ناشی از مفسده در صرف الوجود است به این معنی که اگر یکی از افراد آن در خارج محقّق شود معصیت و مفسده حاصل شده است و تحقق افراد دیگر آن، موجب ایجاد مفسده دیگری نمی‌شود به عباره اخری شارع مقدس می‌خواهد صفحه وجود از منهی عنه خالی باشد ولی اگر در خارج یک فرد از افراد آن محقّق شد عدم تحقق افراد دیگر آن، مطلوب شارع

نیست و مفسده‌ مازاد بر مفسده فرد اول بر آن مترتّب نمی‌شود.

از همین قبیل است حرمت افطار در ماه مبارک رمضان که اگر کسی یک قطره یا یک لیوان آب عمداً بخورد مبطل روزه بوده و بر آن مفسده مترتّب می‌شود و دیگر فرقی نمی‌کند که در ادامه روز، آب بخورد یا نخورد تنها یک مرتبه افطار را مرتکب شده و یک مفسده بر آن مترتّب می‌شود یا مثلاً اگر مولی به جهت استراحت یا مطالعه دستور دهد که احدی در ساعت خاصی داخل اتاق او نشود نظر مولی این است که در این ساعت باید صفحه وجود از مزاحم یا میهمان خالی باشد حال اگر عبد اجازه ورود یک نفر را داد دیگر غرض مولی فوت شده و فرقی نمی‌کند که افراد دیگر هم داخل خانه بشوند یا نه و با دخول افراد دیگر معصیت و مفسده جدیدی حادث نخواهد شد.

صورت دوّم: و اخری نواهی ناشی از مفسده در مطلق وجود است به این معنی که هر یک از افرادِ طبیعت، منهی عنه و مبغوض عند الله است و مفسده مستقلی بر آن مترتّب می‌شود. ترک هر یک از افراد طبیعت، موجب امتثال نهی مولی می‌شود و ارتکاب هر یک از افراد طبیعت معصیت مستقلی محسوب می‌شود از همین قبیل است حرمت زنا و غیبت و شرب خمر... اینطور نیست که اگر کسی یکبار غیبت یا زنا کند، در تکرار مجدد آن معصیتی را مرتکب نشود و مفسده‌ای بر آن مترتّب نشود «بر خلاف صورت اول که چنین بود» بلکه هر یک از مصادیق غیبت یا زنا، نهی مستقلی را دارد و مفسده مستقلی بر آن مترتّب می‌شود و در این جهت فرقی نیست که منهی عنه از نواهی نفسی استقلالی باشد یا از نواهی ضمنی مثل نجاست لباس و بدن یا غصبی بودن مکان و لباس مصلّی که نواهی غیری و ارشاد به مانعیت آن چیز در نماز است نواهی که در شرع مقدس وارد شده نوعاً از همین قسم دوّم است که مفسده بر تمام افراد طبیعت مترتّب می‌شود نه از قسم اول که مفسده بر صرف الوجود، مترتّب ‌شود در نهایت در صورت شک اگر ندانیم که تکلیف از کدامیک از این دو قسم است چون ترتب مفسده بر صرف الوجود نیاز به قرینه و مونه زائد دارد در صورت شک، به مقتضای اصل برائت، حمل بر قسم دوّم می‌شود.

بعد هذه المقدّمة نقول:

اگر شارع مقدس نهی کند از نماز در بدن یا لباس متنجّس، بازگشت این نهی به انحلال است یعنی هیچ یک از اجزای بدن یا لباس نباید متنجّس به هیچ یک از افراد نجاست باشد طبعاً هر فرد از افراد نجس، دارای نهی مستقلی است و مانعیت مستقلی دارد بنابراین اگر پنج نقطه بدن، نجس باشد هر یک از آن پنج نقطه، مانع مستقلی محسوب می‌شود و اگر فرد به جهتی، متعذر از تطهیر بدن یا لباس شود باید به هر مقداری که می‌تواند این مانع را بر طرف کند مثلا اگر ده نقطه نجس در بدن است و می‌تواند پنج نقطه آن را تطهیر کند باید چنین کند و حتی اگر تطهیر یک نقطه از بدن مقدور باشد و تطهیر نکند همان نجاست، مانع مستقلی از صحت نماز است.

از همین قبیل است اکثریت از نظر حجم که اگر فرد مثلا لباسش به مقدار دو درهم نجس شده و بدنش هم به مقدار یک درهم نجس شده باشد و قدرت بر تطهیر یکی از آن دو را داشته باشد باید تطهیر لباس را مقدم کند زیرا این فرد تنها مضطر به خواندن نماز در نجاست به مقدار یک درهم است و نمی‌تواند نماز را در بیشتر از این مقدار از نجاست بخواند با توجه به آنچه در مقدّمه فوق گذشت که نواهی الهی به نحو انحلالی و تمام افراد آن منهی عنه است لذا در مازاد از یک درهم نهی مستقلی متوجه فرد شده است و اگر می‌تواند از آن اجتناب کند، اجتناب از مقدار زائد لازم است مرحوم استاد در این جهت با مرحوم سید موافقت نموده و حکم به تقدیم اکثر نجاستاً از نظر حجم نموده است.[6]

و اما اگر نجاست یکی از لباس یا بدن اشد از دیگری باشد مثل این که بدن متنجّس به بول شده و لباس هم متنجّس به خون شده باشد مرحوم سید می‌فرماید: تطهیر بول مقدم است زیرا نجاست آن اشد است به جهت این که تطهیر آن نیاز به دوبار شستن دارد لکن مرحوم استاد خویی در این بخش از مسأله با مرحوم سید مخالفت نموده و می‌فرماید: آنچه در نماز مانع است اصل نجاست است که مشترک بین فرد ضعیف و شدید آن است انحلال در این جا ثابت نیست و انحلال به حسب اشدیت معنی ندارد زیرا شارع مقدس نجاست هر یک از خون یا بول را مانع نماز قرار داده است همچنان که تکلم در نماز از موانع نماز است و در این جهت فرقی نیست که با صدای آهسته تکلم کند یا با صدای بلند مانعیت نجاست هم در آن فرقی نیست که اشد باشد یا نباشد.

آری طبق نظر مشهور که مسأله را داخل در باب تزاحم دانسته و به مرجّحات باب تزاحم رجوع کرده‌اند می‌توان گفت که رفع نجاست بول اهم از نجاست خون است و بر آن مقدم می‌شود و بذلک ینتهی کلامنا در مسأله هشتم، ان شاء الله اگر توفیق و قدرتی بود به شرط حیات در سال تحصیلی جدید در مسأله نهم بحث خواهیم کرد.

پروردگارا به آبروی حضرت ولی عصر و به حق انبیاء و اوصیای انبیائت و به حق شهدای عزیزمان، قسمت می‌دهیم که ما را به وظائف خود آشنا و توفیق عمل به آنچه وظیفه ما است بیش از بیش به همه ما عنایت بفرما، پروردگارا شرّ دشمنان تشیّع را به خودشان بازگردان، پروردگارا کشور ما تنها کشوری است که ندای «أشهد أن علیّ ولیّ اللّه» در آن بلند است همه ما را از شر دشمنانمان محافظت فرما و مسولین خدمت‌گذار را تایید فرما، و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.


[1] هذا إذا لم يتمكّن من نزع الثوب و إلّا تعيّن نزعه و تطهير البدن. (البروجردي).بل يطهّر بدنه، و صلّى عارياً مع إمكان نزعه، كانت النجاسة في أحدهما أشدّ أو أكثر أو لا، و مع عدم إمكان النزع فالأحوط تطهير البدن إن كانت نجاسته مساوية للثوب أو أشدّ أو أكثر، و مع أكثريّة نجاسة الثوب و أشدّيتها يتخيّر. (الإمام الخميني).
[2] بل الأقوى، نعم لو اضطرّ إلى لبس ذلك الثوب حال صلاته ففيه إشكال. (النائيني).بل لا يخلو عن قوّة. (الحكيم).بل هو المتعيّن مطلقاً فيصلّي عارياً و يقضي بعد ذلك على الأحوط. (آل ياسين).لا يُترك. (الشيرازي).
[3] مع عدم إمكان صرف الماء في رفع كثرة الآخر، و إلّا فلا وجه للترجيح كما هو ظاهر، و كذلك الأمر في الفرع الآتي. (آقا ضياء).بل هو الأظهر عند كون أحدهما أكثر. (الخوئي).
[4] معروف است که در لیله الحریر، اصحاب امیرالمومنین علی . در عوض هر رکعت از نماز خود به یک تکبیر اکتفا نمودند
[5] مع عدم إمكان صرف الماء في رفع كثرة الآخر، و إلّا فلا وجه للترجيح كما هو ظاهر، و كذلك الأمر في الفرع الآتي. (آقا ضياء).بل هو الأظهر عند كون أحدهما أكثر. (الخوئي).
[6] لا فرق في الأكثريّة بين أن تكون من قبيل الوجودات المتعددة خارجا، كما إذا تنجس مواضع من ثوبه أو بدنه، أو تكون على نحو وجود واحد متصل، كما إذا تنجس ثوبه بالدم بمقدار شبر متصلا، و كان على بدنه دم بمقدار درهم، فإنّه يتعين عليه حينئذ غسل الأكثر أيضا، لانحلال النهي بعدد ما يمكن أنّ يفرض لهذا المتصل الواحد من الأجزاء و لو كان ذلك بلحاظ خيوط الثوب، دون ما لا يساعده النظر العرفي في باب التعدد فلا محالة تكون المانعية فيه أكثر بعدد الخيوط المفروضة في الثوب.. فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌4، ص: 246‌

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo